سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج صفحات متعدد قباله نکاح را با سرعت امضا می کنند در حالی که بسیاری از آن ها عملا نمی دانند که امضاهای آن ها پای چه تعهداتی ثبت می شود و چه اموری را می پذیرند سردفتران ازدواج و طلاق وظیفه دارند که این شروط را برای زن وشوهر ت
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تنصیف دارایی


زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج صفحات متعدد قباله نکاح را با سرعت امضا می کنند در حالی که بسیاری از آن ها عملا نمی دانند که امضاهای آن ها پای چه تعهداتی ثبت می شود و چه اموری را می پذیرند سردفتران ازدواج و طلاق وظیفه دارند که این شروط را برای زن وشوهر توضیح دهند.

اما از یک طرف برخی سردفتران به این تکلیف خود عمل نمی کنند و از طرف دیگر زن و شوهر چنان گرم صمیمیت وتازگی رابطه جدید هستند که معمولا کمتر کسی می داند پای چه چیزی را امضا کرده است اما یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است (این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیری از این قبیل.)

زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق می کنند که زوجه در اموالی که شوهر بعد از ازدواج بدست می آورد سهیم باشد اما اینکه این شرط در چه شرایطی اجرا می شود و زوجه چگونه می  تواند از امتیازی که با این شرط به دست آورده است استفاده کند موضوعاتی هستند که در گفت و گو با کارشناسان به بررسی آنها می پردازیم.

حقوق زن و مرد

تنصیف یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی زوج به زوجه در آینده و در صورت وقوع طلاق و تحت شرایطی خاص گفته می شود.

اگر بعد از عقد زوج تقاضای طلاق کند و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل کند.

وی با بیان اینکه تاکنون مقررات قانونی در خصوص مالکیت زوجه مطلقه برنصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما این شرط یکی از شروطی است که با مجوز ماده 1119 قانون مدنی به صورت چاپی و پیش بینی شده در قباله های ازدواج قید می شود و در اکثر موارد زوج بدون علم و اطلاع از مضمون و اثر این شرط به آن تن می دهد.

دارایی های ایام زناشویی ملاک است و برای اعمال شرط تنصیف دارایی که زوج در ایام زناشویی به دست آورده است محاسبه می شود . تنصیف شامل اموالی که قبل از زناشویی داشته حتی اگر آن اموال نمائاتی داشته باشد و همچنین اموالی که از طریق ارث به زوج منتقل می شود هر چند در ایام زناشویی به ایشان به ارث رسیده باشد و همین طور هدایا و جوایزی که به زوج به اشکال مختلف تعلق می گیرد مانند جوایز بانکی و مواردی از این دست نمی شود.

در واقع منظور از دارایی مرد در مفهوم حقوقی آن، میزان دارایی وی پس از کسر دیون وی است در شرط مذکور زمان انتقال دارایی مشخص نشده است و با نظر دادگاه در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش وضعیت آن مشخص می شود.

از ظاهر تبصره3 قانون اصلاح مقررات طلاق نیز برمی آید که میزان دارایی در زمان طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مدنظر باشد در این رابطه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/1271 مورخ 2/3/84 نیز وجود دارد که تاریخ شروع زندگی مشترک را ملاک محاسبه دانسته اند.

رویه دادگاه در صدور رای تنصیف

طبق ماده 29 قانون حمایت از خانواده، اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت تمام حقوق مالی زوجه است. بنابراین طبق همین ماده دادگاه زمانی که به موضوع در خواست طلاق از سوی زوج رسیدگی می کند باید تکلیف شروط ضمن عقد و حقوق مالی زوجه از جمله درخواست شرط تنصیف را مشخص کند.

 تاکنون مقررات قانونی در خصوص مالکیت زوجه مطلقه برنصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما این شرط یکی از شروطی است که با مجوز ماده 1119 قانون مدنی به صورت چاپی و پیش بینی شده در قباله های ازدواج قید می شود و در اکثر موارد زوج بدون علم و اطلاع از مضمون و اثر این شرط به آن تن می دهد

البته برخی از قضات مطالبه شرط انتقال تا نصف دارایی را مستلزم رسیدگی مجزا می دانند اما رویه اکثر محاکم رسیدگی همراه با دعوی طلاق و تعیین تکلیف ضمن یک حکم است در هردو صورت رسیدگی به این شرط مستلزم مطالبه از طرف زوجه است چه طی پرونده طلاق و چه به صورت جداگانه.

طبق نظریه مشورتی شماره 9206/7 مورخ8/12/83 نیازی به تقدیم دادخواست برای مطالبه انتقال نصف دارایی نیست همچنین ضابطه خاصی در خصوص تعیین سهم زوجه وجود ندارد و تعیین سهم زوجه به نظر دادگاه بستگی دارد که علی الاصول با توجه به وضعیت مالی زوجین ایام زندگی مشترک و میزان مشارکت زوجه در به دست آوردن اموال ودراکثر موارد با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین بهای اموال دادگاه ها حکم به پرداخت بهای سهم زوجه صادر می کنند.

مهریه

هر چند وفق ماده 524 آیین دادرسی مدنی، خودرو و مسکن متعارف جزو مستثنیات دین محسوب می شود اما این اصل صرفا برای احترام به حق زندگی شخص معسر و کمک به او در نظر گرفته شده است و از طرف همان شخص قابل عدول است.

در مورد شرط تنصیف نیز زوج در زمان قبول و امضای این شرط از این حق خود گذشته است بنابراین حتی خودرو و مسکن نیز در صورتی که در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد مشمول شرط تنصیف است.

تنصیف بی طلاق محقق نمی شود

این شرط بدون وقوع طلاق قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق وجود ندارد.

یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد ضمن آنکه اگر سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج برای طلاق باشد با آن را اثبات کند شرط تنصیف دارایی محقق نمی شود.

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین