بانک‌ها خودمختار شده اند!

اینکه بانک‌ها برای سودآوری هرچه بیشتر خود در عملیات‌های بانکی سعی بر آن دارند تا تسهیلات‌بگیران بی‌دفاع را به‌سمت عقود مشارکتی بکشانند یا با تخطی از قانون و دستورالعمل‌های سیاستی بانک مرکزی نرخ سود را اختیاری تعیین کنند بی‌تردید ناشی از ناکارآمدی بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها و شیوه فعالیت آنهاست اگرچه خود بانک مرکزی نیز روزنه افزایش نرخ سود را در بسته سیاستی - نظارتی برای بانک‌ها باز گذاشته است. از سوی دیگر چون بانک مرکزی طی 2 سال گذشته هیچ‌گونه تغییری را در سیاست‌های پولی انجام نداده و بانک‌ها نیزمطابق بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سال 90 موظفند نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را معادل 15 درصد تعیین و نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد را بین 18 تا 21 درصد تعیین کنند بنابراین در عقود مشارکتی این امکان وجود دارد که در تعامل بانک‌ها و تسهیلات‌بگیران نرخ سود توافقی تعیین شود و زمینه هرگونه دخل و تصرفی در تعیین نرخ سود مهیاست اما اقدام به چنین رویکردی باعث شده بانک‌ها با فراموش کردن عقود مبادله‌ای بیشتر عملیات‌های بانکی را به صورت مشارکتی سودآور درآورند. البته محمد حسن‌نژاد، عضو ناظر شورای پول و اعتبار اخیرا در گفت‌وگویی پشت پرده افزایش چراغ خاموش نرخ سود تسهیلات بانکی را نمایان کرده و گفته است شورای پول و اعتبار به بانک‌ها اجازه داده به صورت توافقی نرخ سود بانکی را افزایش دهند. موضوع عدم نظارت بانک مرکزی و خود مختاری بانک ها در تعیین نرخ سود موجب شد نمایندگان مجلس طیب نیا وزیر اقتصاد را برای ادای توضیحات به مجلس فرا بخوانند. طیب نیا قبلاً از مجلس یک کارت زرد را دریافت کرده است!

سکوت بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی

یک کارشناس ارشد بانکی درباره افزایش چراغ خاموش نرخ سود تسهیلات بانکی و سهل‌انگاری بانک مرکزی در نظارت دقیق بر فعالیت‌های بانکی گفت: هرچند بانک‌ها با افزایش نرخ سود تسهیلات در تلاشند تا متناسب با افزایش هزینه عملیاتی پول، نرخ سود تسهیلات را چند درصد فراتر از نرخ تعیین شده 21 درصدی بالا ببرند اما باید بانک مرکزی سیاست‌های خود را برای ساماندهی تعیین نرخ سود بانکی به صورت مشخص متناسب با افزایش نرخ تورم به کار گیرد و در تصمیم‌گیری‌های خود در این زمینه تلاش کند تا نرخ تورم بالا نرود. اسماعیل صابری اظهار داشت: اکنون که نرخ تورم در کشور بالاست و بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی نیز باید جوابگوی سهامداران خود باشند بنابراین تلاش می‌کنند بیشتر عملیات‌های بانکی خود را در مسیر قراردادهای مشارکتی انجام دهند چرا که در این نوع قرارداد (عقود مشارکتی) بازده مورد انتظار مشخص و سقف آن نیز باز است بنابراین نرخ سود تسهیلات با توافق طرفین در یک سطح معقولانه تعیین می‌شود.

رئیس سابق هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر نقش بانک مرکزی را در تعیین نرخ سود، نظارت دقیق بر شیوه عملکرد بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی عنوان کرد و اضافه کرد: افزایش نرخ سود اکنون بیشتر در بانک‌های دولتی مشاهده می‌شود در حالی که آنها قصد دارند خود را به بانک‌های خصوصی در نرخ سود تسهیلات بالا برسانند.به همین خاطر چه بانک‌های دولتی و چه خصوصی دیگر تمایلی به بستن قرارداد به‌شیوه عقود مبادله‌ای ندارند چرا که در این نوع قرارداد بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ تعیین‌شده سود رسمی بدون تغییر هستند. وی همچنین سکوت بانک مرکزی در افزایش نرخ سود بانکی را به‌خاطر تورم لجام‌گسیخته عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی چنانچه رسما نرخ سود بانکی را اعلام کند، تبعات منفی آن دامنگیر اقتصاد و بخش تولید و بازرگانی می‌شود، بنابراین باید تمهیداتی بیندیشد تا در مسیر تعادل نه بانک‌ها زیان‌ده شوند و نه اینکه نرخ تورم با افزایش نرخ سود بانکی بالا رود. وی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت بر حسن جریان پول را به‌عهده دارد و جزو اختیارات آن است، گفت: یکی از ابزارهای سیاست پولی است که در مواقعی که عملکرد بانک‌ها دچار ناهمگونی می‌شود بانک مرکزی مداخله مستقیم کند و سطح بازرسی‌های خود را برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های غیرمنطقی بالا ببرد.

بانک مرکزی اقدام به شفاف سازی سیستم بانکی کند

یک کارشناس ارشد پولی و مالی درباره چگونگی نرخ سود بانکی و دخالت بانک مرکزی در ساماندهی سیستم بانکی اظهار داشت: نرخ 27 درصدی که اکنون بیشتر بانک‌ها از تسهیلات‌بگیران اخذ می‌كنند بخشی از آن به موجب تورم بالا و عدم نظارت دقیق بانک مرکزی است چرا که اکنون نرخ سود در کشورهای پیشرفته دنیا 2، 3 یا 6 درصد است. فرید ضیاالمالکی نرخ سود را برگرفته از نرخ تورم به علاوه نرخ ریسک و نرخ سود عنوان کرد و افزود: وقتی مسۆولان و مقامات بالا در سمینارها و کنفرانس‌ها یا اظهارنظرهای خود سخن از منفی بودن رشد اقتصادی، نرخ بالای تورم و... می‌گویند این موضوع بر سیستم اقتصادی تاثیر گذاشته و خیلی از سرمایه‌گذاران دیگر در بانک‌ها سپرده‌گذاری نمی‌كنند. مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین اضافه کرد: بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای پرداخت تسهیلات را طبقه‌بندی کند و تسهیلات‌بگیرانی که قصد تولید و بازرگانی دارند را با یارانه حمایت ویژه کند و نیز مکانیزم پرداخت تسهیلات بانکی را در مسیری شفاف قرار دهد. ضیاالمالکی اضافه کرد: البته باید گفت بانک‌ها به دنبال سود خود هستند و این بانک مرکزی است که باید نسبت به ساماندهی و شفافیت سیستم بانکی اقدام کند.

منبع : وطن امروز