سبک شناسی جواهر (٦)
محمد عندلیب
١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
قسمت قبل را اینجا بخوانید.
فصل دوم: روش بحث و اشکال در «جواهر»
1. از آن جا که صاحب جواهر - رحمه الله - به اجماع و شهرت اعتماد دارد، اگر از دیدگاه ایشان فقیهی در مسألهای رأیی شاذ داشت، بهسختی با آن مقابله میکند. نمونه بارز این مدّعا دو بحث صلوة الجمعة [1] و غنا [2] میباشد که بهشدّت با محدّث محقّق، مرحوم فیض کاشانی، برخورد و بحث مینماید.
2. شیوه ایشان در اشکال، بیاحترامی نمودن به طرف بحث نیست، بلکه در جای جای کتاب، نام فقها به بزرگی برده شده است، ولی در مواضعی - به گفته خودشان - به گونهای مقابله به مثل شده است؛ از جمله در همان مبحث صلوة الجمعة مینویسد:
«... و لقد وقفت علی جملة من الرسائل المصنّفة فی المسألة نسجوا فیها علی منوال هذه الرسالة [3] و قد اکثروا فیها من السبّ و الشتم خصوصا رسالة الکاشانی التی سماها بالشهاب الثاقب و رجوم الشیاطین، و لولا انّه آیة فی کتاب اللّه لقابلناه بمثله، لکن لا یبعد أن تکون هذه الرسالة و ما شابهها من کتب الضلال التی یجب اتلافها، اللّهم الاّ أن یرجّح بقاۆها انّها اشنع شیء علی مصنّفیها لما فیها من مخالفة الواقع فی النقل و غیره، بل فیها ما یدلّ علی انّهم لیسوا من اهل العلم کی یعتدّ بکلامهم و یعتنی بشأنهم.» [4]
3. ایشان بویژه از فقهایی که از مشایخ و اساتیدشان محسوب میشوند، با احترام بیشتری یاد مینماید. [5]
4. صاحب جواهر - رحمه الله - از پیروان مکتب مرحوم وحید بهبهانی است و برخورد مرحوم وحید با اخباریان برای خواننده محترم، آشکار است. وی همچنین شاگرد مرحوم کاشف الغطاء است که در جایی مینویسد:
«فلا یصحّ الوقف علی الزناة و الفواحش و السرّاق و المحاربین مع ملاحظة الوصف و لا الکفار و المخالفین و الأخباریین القاصرین أو المعاندین للمجتهدین و المحرّمین لشرب الدخاخین.» [6]
بنابراین، باید از صاحب جواهر هم انتظار مقابله با اخباریگری را داشت و از همین رو در جایی، در بحث با «حدائق»، در جمله پایانی آن، چنین مینویسد:
«و بذلک کلّه یظهر لک ما اطنب فیه فی الحدائق، و اکثر من التسجیع و التشنیع، و لا غرو، فانّه من المحدّثین المخالفین فی القواعد للمجتهدین الماهرین و الله الهادی لنا و له.» [7]
با این وصف، مرحوم صاحب جواهر با وسعت نظر و انصاف به کتاب «حدائق» نگریسته و با آن همان گونه برخورد میکند که با دیگر کتب فقهی و بجرأت میتوان ادعا کرد که در نظر صاحب جواهر، ارزش کتاب «حدائق» از جهت فنی و فقهی از بعض کتب فقهی دیگر بالاتر بوده است. البته ایشان بیاحترامی به فقها را از هیچ کس نمیپسندد؛ از جمله اینکه مرحوم بحرانی در مسأله نگهداری کتب ضلال [8]، مطالبی را در مورد نبودن دلیل بر این مسأله عنوان مینماید و در پایان هم به علم اصول حمله میکند. مرحوم صاحب جواهر در مقابل، مینویسد:
«و کیف کان فمن الغریب بعد ذلک ما وقع للمحدّث البحرانی من انکار اصل الحکم لعدم نصّ بالخصوص علی ذلک حتّی انّه ربما اساء الأدب مع الأصحاب الذین هم حفّاظ السنّة و الکتاب، نسأل الله العفو عنا و عنه.» [9]
5. مقصود صاحب جواهر این نبوده که به هر شکل ممکن، نظریه مخالف خود را از میدان بیرون کند، بلکه سعی فرموده تمام ادلّه او را یک به یک بررسی نماید و حتّی در مواردی خودش به دفاع از او استدلال کند. [10]
6. سعی دیگر ایشان این بوده که با توجیه گفتههای بزرگان فقها تا آن جا که ممکن است، اشکال را از کلام آنها دور کند. [11]
7. از نظر ایشان گاهی ضعف یک رأی چنان آشکار بوده که بدون توضیح اشکال آن با کلماتی از قبیل: فیه ما لا یخفی، لا یصغی الیه و … از کنار آن رأی عبور میکند. [12]
8. نگارنده محقّق «جواهر» علاوه بر استفاده از صنعت برهان، از جدل هم در مواردی بهره گرفته است. [13]
فصل سوم: شیوه استنباط
اینک نگاهی گذرا به شیوه استدلال ایشان خواهیم داشت و به جهت گستردگی بحث، به عناوین خاصی در این باره بسنده میکنیم: [14]
1) روش استدلال به قرآن کریم
فقه جواهری، فقهی است که تکیهگاه اصلی آن، کتاب الهی میباشد. این مطلبی است که هر کس با کتاب «جواهر» آشنایی مختصری داشته باشد، به آن اعتراف میکند. در این جا نکاتی را در این باره یادآور میشویم، گرچه اذعان داریم که حقّ بحث به این مقدار، ادا نخواهد شد:
1. تمسک به ظواهر آیات قرآن در استدلالهای فقهی. [15]
2. توجه به روایاتی که دربارهی آیه مورد تمسّک وارد شده است. [16]
3. دقّت در سیاق آیات، چنانچه در برداشت از آیه مورد نظر مدخلیت داشته باشد. [17]
4. اکتفا نکردن به آیات الأحکام و تمسّک به سایر آیات متناسب با فروع فقهی. [18]
5. استشهاد به قرآن در مواردی غیر از استدلالهای فقهی. [19]
6. قابل تخصیص بودن عموم آیات به وسیله اخبار آحاد. [20]
7. ذکر شأن نزول بعضی از آیات. [21]
2) روش استدلال به روایات
مهمترین دیدگاههای صاحب جواهر- رحمه الله - در این باره، بدین قرار است:
1. حمل کلمات روایات بر معانی عرفی و حقایق شرعی، و پرهیز از دخالت دادن اصطلاحات علما و فقها در برداشت از روایات. [22]
2. محصور نکردن خود در مقام بحث فقهی در چهارچوب روایات صحیح و یا موثق، با وجود اعتقاد به تقسیم چهارگانه احادیث. [23]
3. فرق قائل شدن بین روایات صادره از معصومان - علیهم السّلام - و جملاتی که به عنوان روایت مشهور شده، امّا مدرک معتبری ندارند. [24]
4. زیادهگشتن وهن [نسبت به روایاتی که به عللی سست باشند] در اثر نبودن آن روایات در کتب اربعه و یا در کتب استدلالی. [25]
5. جبران ضعف سند روایات در اثر عمل مشهور فقها. [26]
6. انجبار ضعف دلالی به وسیله عمل اصحاب، و منحصر نکردن انجبار به ضعف سندی. [27]
7. سست شدن روایات صحیح، به سبب اِعراض فقها. [28]
8. تسامح نسبت به ادله و روایات مربوط به مستحبات و مکروهات. [29]
9. قابل استدلال بودن روایات اهل سنّت، در صورت وجود قراین بر حجیت آنها. [30]
10. مرفوعات، در حکم مراسیل هستند. [31]
11. یکسان نبودن مراسیل بزنطی و صدوق در «من لا یحضره الفقیه» با مراسیل دیگران. [32]
12. در عین آنکه روایات مکاتبهای در صورت دارابودن شرایط حجیت، قابل استدلال میباشند [33]، امّا به قوّت روایات مشافههای نخواهند رسید. [34]
13. لزوم وجود شرایط حجیت در روایتی که به عنوان شاهدِ جمع مطرح میشود. [35]
14. «انّ مدار الجمع بین الأخبار انّما هو حمل ما له ظاهر علی خلاف ظاهره بعد ترجیح المعارض.» [36]
15. دوری کردن از جمع بین اخبار، در صورتی که به اجتهاد در مقابل نص [37] و یا مخالفت با مذاق فقاهت [منجر] شود. [38]
16. قابل تقیید بودن اطلاق روایتی با مفهوم روایت دیگر. [39]
17. «لا یخفی علیک اعتبار المقاومة فی حمل المطلق علی المقیّد.» [40]
18. عدم ثبوت کتاب معروف به «فقه الرضا» علیه السّلام [41]، گرچه صلاحیت تأیید [و نه استدلال] را دارد. [42]
19. اضبط بودن مرحوم کلینی نسبت به شیخ طوسی. [43]
قسمت بعدی را اینجا بخوانید...
١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
پانوشتها:
[1] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 11، از ص 151 به بعد.
[2] همان مأخذ، ج 22، از ص 44 به بعد.
[3] مقصود، رساله شهید ثانی در اثبات وجوب عینی نماز جمعه است.
[4] همان مأخذ، ج 11، ص 178.
[5] به عنوان نمونه در ج 13، ص 179، 288 از مرحوم وحید بهبهانی به مولی الاعظم تعبیر میکند. نیز از استادش مرحوم کاشف الغطاء به بزرگی یاد میکند؛ از جمله در ج 13، ص 35 مینویسد: «استاذی المحقّق النحریر الذی لم یکن فی زمانه اقوی منه حدسا و تنبیها الشیخ جعفر.»
[6] شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 369.
[7] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 280-279.
[8] یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 18، ص 141.
[9] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 22، ص 57.
صاحب جواهر همچنین از اسائه ادب فیض کاشانی گله دارند؛ رک: همان مأخذ، ج 14، ص 214-213.
[10] به عنوان نمونه در مبحث «ماء قلیل» خود ایشان، ابتدا ادلّهای را برای قول ابن ابی عقیل مبنی بر منفعل نشدن ماء قلیل مطرح میکند و سپس به داوری مینشیند؛ رک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 116 به بعد.
[11] به عنوان نمونه رک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 14، ص 206؛ ج 22، ص 55، 123؛ ج 26، ص 207، 214؛ ج 28، ص 15؛ ج 41، ص 64، 135؛ ج 42، ص 202.
[12] به عنوان نمونه رک: همان مأخذ، ج 14، ص 232، 369؛ ج 41، ص 40.
[13] رک: همان مأخذ، ج 26، ص 73، 109.
[14] در این جا لازم میدانم از دوست ارجمندم جناب آقای مهدی عبد خدایی که در تنظیم این مقالات همکاری بسیار خوبی با این جانب داشتند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
[15] در سراسر کتاب جواهر الکلام این نکته به چشم میخورد.
[16] به عنوان نمونه ر ک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 7، ص 196؛ ج 24، ص 180.
[17] ج 29، ص 401.
[18] ج 16، ص 327؛ ج 35، ص 3.
[19] ج 16، ص 285؛ ج 29، ص 398.
[20] ج 42، ص 179.
[21] ج 33، ص 97 به بعد. نویسنده موردی را نیافت که مۆلف «جواهر»، شأن نزول آیات را در استنباط دخیل دانسته باشد.
[22] ج 1، ص 25؛ ج 6، ص 219.
[23] مراد، تقسیمِ حدیث به صحیح، موثق، حسن و ضعیف است.
[24] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 37، ص 60 در مورد جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، گرچه در ج 36، ص 157 با آن به منزله روایت برخورد شده، امّا به مقصود ما ضرری نمیزند، چه اینکه مراد ما برداشت یک قاعده کلی است و نه خصوص جمله مزبور.
[25] ج 36، ص 171.
[26] ر ک:ج 14، ص 187، ص 225؛ج 36 ص 118 و ...
[27] ج 1، ص 20، ص 26؛ ج 14، ص 218. گرچه در مواردی مثل ج 1، ص 172 ممکن است در تحقّق صغرای این امر اشکال داشته باشند.
[28] ج 1، ص 238-237، ص 249؛ ج 6، ص 252.
[29] ج 1، ص 15 و ص 26؛ ج 6، ص 206، ص 236؛ ج 8، ص 365؛ ج 11، ص 86؛ ج 15، ص 26؛ ج 36، ص 137 و ...
[30] ج 14، ص 225.
[31] ج 36، ص 124.
[32] ج 23، ص 185، گرچه این عبارت به گونهای نیست که ثابت کند مراسیل بزنطی در حکم مسانید دیگران است، ولی قوّت مراسیل او نسبت به مراسیل دیگران از آن فهمیده میشود، و در مورد صدوق، ر ک: ج 4، ؟
[33] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 23، ص 130.
[34] ج 6، ص 219 وص 371. شاید وجه آن قوّت احتمال تقیّه در مکاتبات [به جهت بر جاماندن اصل کلام و...] باشد.
[35] ج 1، ص 247.
[36] ج 1، ص 225.
[37] ج 20 ص 325.
[38] ج 15، ص 17؛ ج 10، ص 259.
[39] ج 36، ص 171.
[40] ج 15، ص 60. ظاهرا مراد این است که دلیل مقیِّد در صورتی میتواند مطلق را تقیید بزند که از لحاظ سند، دلالت، جهت، و... توان ایستادن در مقابل اطلاق مطلق را دارا باشد.
[41] ر ک: ج 20، ص 347 و ...
[42] ج 1، ص 245 و ...
[43] ج 6، ص 225.
تنظیم: محسن تهرانی-گروه حوزه علمیه تبیان
منبع: اندیشه حوزه، سال ١٣٧٤ و 1375، شماره های ٢ و ٤ و ٥