تبیان، دستیار زندگی
از آن جا که صاحب جواهر - رحمه الله - به اجماع و شهرت اعتماد دارد، اگر از دیدگاه ایشان فقیهی در مسأله ای رأیی شاذ داشت، به سختی با آن مقابله می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سبک شناسی جواهر (٦)

سبک شناسی جواهر (۶)

محمد عندلیب

از آن جا که صاحب جواهر - رحمه الله - به اجماع و شهرت اعتماد دارد، اگر از دیدگاه ایشان فقیهی در مسأله‌‏ای رأیی شاذ داشت، به‌سختی با آن مقابله می‏‌کند

مرور بخشهای مقاله:

  ١٠    ٩    ٨    ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  

قسمت قبل را اینجا بخوانید.

فصل دوم: روش بحث و اشکال در «جواهر»

1. از آن جا که صاحب جواهر - رحمه الله - به اجماع و شهرت اعتماد دارد، اگر از دیدگاه ایشان فقیهی در مسأله‌‏ای رأیی شاذ داشت، به‌سختی با آن مقابله می‏‌کند. نمونه بارز این مدّعا دو بحث صلوة الجمعة [1] و غنا [2] می‏‌باشد که به‌شدّت با محدّث محقّق، مرحوم فیض کاشانی، برخورد و بحث می‌‏نماید.

2. شیوه ایشان در اشکال، بی‌‏احترامی نمودن به طرف بحث نیست، بلکه در جای جای کتاب، نام فقها به بزرگی برده شده است، ولی در مواضعی - به گفته خودشان - به گونه‌‏ای مقابله به مثل شده است؛ از جمله در همان مبحث صلوة الجمعة می‌‏نویسد:

«... و لقد وقفت علی جملة من الرسائل المصنّفة فی المسألة نسجوا فیها علی منوال هذه الرسالة [3] و قد اکثروا فیها من السبّ و الشتم خصوصا رسالة الکاشانی التی سماها بالشهاب الثاقب و رجوم الشیاطین، و لولا انّه آیة فی کتاب اللّه لقابلناه بمثله، لکن لا یبعد أن تکون هذه الرسالة و ما شابهها من کتب الضلال التی یجب اتلافها، اللّهم الاّ أن یرجّح بقاۆها انّها اشنع شی‏ء علی مصنّفیها لما فیها من مخالفة الواقع فی النقل و غیره، بل فیها ما یدلّ علی انّهم لیسوا من اهل العلم کی یعتدّ بکلامهم و یعتنی بشأنهم.» [4]

3. ایشان بویژه از فقهایی که از مشایخ و اساتیدشان محسوب می‌‏شوند، با احترام بیشتری یاد می‌‏نماید. [5]

4. صاحب جواهر - رحمه الله - از پیروان مکتب مرحوم وحید بهبهانی است و برخورد مرحوم  وحید با اخباریان برای خواننده محترم، آشکار است. وی همچنین شاگرد مرحوم کاشف الغطاء است که در جایی می‌‏نویسد:

«فلا یصحّ الوقف علی الزناة و الفواحش و السرّاق و المحاربین مع ملاحظة الوصف و لا الکفار و المخالفین و الأخباریین القاصرین أو المعاندین للمجتهدین و المحرّمین لشرب الدخاخین.» [6]

بنابراین، باید از صاحب جواهر هم انتظار مقابله با اخباری‌گری را داشت و از همین رو در جایی، در بحث با «حدائق»، در جمله پایانی آن، چنین می‏‌نویسد:

«و بذلک کلّه یظهر لک ما اطنب فیه فی الحدائق، و اکثر من التسجیع و التشنیع، و لا غرو، فانّه من المحدّثین المخالفین فی القواعد للمجتهدین الماهرین و الله الهادی لنا و له.» [7]

با این وصف، مرحوم صاحب جواهر با وسعت نظر و انصاف به کتاب «حدائق» نگریسته و با آن همان گونه برخورد می‏‌کند که با دیگر کتب فقهی و بجرأت می‏‌توان ادعا کرد که در نظر صاحب جواهر، ارزش کتاب «حدائق» از جهت فنی و فقهی از بعض کتب فقهی دیگر بالاتر بوده است. البته ایشان بی‌‏احترامی به فقها را از هیچ کس نمی‌‏پسندد؛ از جمله این‏که مرحوم بحرانی در مسأله نگهداری کتب ضلال [8]، مطالبی را در مورد نبودن دلیل بر این مسأله عنوان می‌‏نماید و در پایان هم به علم اصول حمله می‏‌کند. مرحوم صاحب جواهر در مقابل، می‌‏نویسد:

«و کیف کان فمن الغریب بعد ذلک ما وقع للمحدّث البحرانی من انکار اصل الحکم لعدم نصّ بالخصوص علی ذلک حتّی انّه ربما اساء الأدب مع الأصحاب الذین هم حفّاظ السنّة و الکتاب، نسأل الله العفو عنا و عنه.» [9]

5. مقصود صاحب جواهر این نبوده که به هر شکل ممکن، نظریه مخالف خود را از میدان بیرون کند، بلکه سعی فرموده تمام ادلّه او را یک به یک بررسی نماید و حتّی در مواردی خودش به دفاع از او استدلال کند. [10]

6. سعی دیگر ایشان این بوده که با توجیه گفته‏‌های بزرگان فقها تا آن جا که ممکن است، اشکال را از کلام آنها دور کند. [11]

7. از نظر ایشان گاهی ضعف یک رأی چنان آشکار بوده که بدون توضیح اشکال آن با کلماتی از قبیل: فیه ما لا یخفی، لا یصغی الیه و … از کنار آن رأی عبور می‏‌کند. [12]

8. نگارنده محقّق «جواهر» علاوه بر استفاده از صنعت برهان، از جدل هم در مواردی بهره گرفته است. [13]

فصل سوم: شیوه استنباط

اینک نگاهی گذرا به شیوه استدلال ایشان خواهیم داشت و به جهت گستردگی بحث، به عناوین خاصی در این باره بسنده می‏‌کنیم: [14]

1) روش استدلال به قرآن کریم

فقه جواهری، فقهی است که تکیه‌‏گاه اصلی آن، کتاب الهی می‏‌باشد. این مطلبی است که هر کس با کتاب «جواهر» آشنایی مختصری داشته باشد، به آن اعتراف می‏‌کند. در این جا نکاتی را در این باره یادآور می‌‏شویم، گرچه اذعان داریم که حقّ بحث به این مقدار، ادا نخواهد شد:

1. تمسک به ظواهر آیات قرآن در استدلال‌های فقهی. [15]

2. توجه به روایاتی که درباره‌ی آیه مورد تمسّک وارد شده است. [16]

3. دقّت در سیاق آیات، چنانچه در برداشت از آیه مورد نظر مدخلیت داشته باشد. [17]

4. اکتفا نکردن به آیات الأحکام و تمسّک به سایر آیات متناسب با فروع فقهی. [18]

5. استشهاد به قرآن در مواردی غیر از استدلال‌های فقهی. [19]

6. قابل تخصیص بودن عموم آیات به وسیله اخبار آحاد. [20]

7. ذکر شأن نزول بعضی از آیات. [21]

2) روش استدلال به روایات

مهمترین دیدگاه‌های صاحب جواهر-  رحمه الله - در این باره، بدین قرار است:

1. حمل کلمات روایات بر معانی عرفی و حقایق شرعی، و پرهیز از دخالت دادن اصطلاحات علما و فقها در برداشت از روایات. [22]

2. محصور نکردن خود در مقام بحث فقهی در چهارچوب روایات صحیح و یا موثق، با وجود اعتقاد به تقسیم چهارگانه احادیث. [23]

3. فرق قائل شدن بین روایات صادره از معصومان - علیهم السّلام - و جملاتی که به عنوان روایت مشهور شده، امّا مدرک معتبری ندارند. [24]

4. زیاده‏‌گشتن وهن ‏[نسبت به روایاتی که به عللی سست باشند] در اثر نبودن آن روایات در کتب اربعه و یا در کتب استدلالی. [25]

5. جبران ضعف سند روایات در اثر عمل مشهور فقها. [26]

6. انجبار ضعف دلالی به وسیله عمل اصحاب، و منحصر نکردن انجبار به ضعف سندی. [27]

7. سست ‏شدن روایات صحیح، به سبب اِعراض فقها. [28]

8. تسامح نسبت به ادله و روایات مربوط به مستحبات و مکروهات. [29]

9. قابل استدلال بودن روایات اهل سنّت، در صورت وجود قراین بر حجیت آنها. [30]

10. مرفوعات، در حکم مراسیل هستند. [31]

11. یکسان نبودن مراسیل بزنطی و صدوق در «من لا یحضره الفقیه» با مراسیل دیگران. [32]

12. در عین آن‏که روایات مکاتبه‌‏ای در صورت دارابودن شرایط حجیت، قابل استدلال می‌‏باشند [33]، امّا به قوّ‏ت روایات مشافهه‌‏ای نخواهند رسید. [34]

13. لزوم وجود شرایط حجیت در روایتی که به عنوان شاهدِ جمع مطرح می‌‏شود. [35]

14. «انّ مدار الجمع بین الأخبار انّما هو حمل ما له ظاهر علی خلاف ظاهره بعد ترجیح المعارض.» [36]

15. دوری کردن از جمع بین اخبار، در صورتی که به اجتهاد در مقابل نص [37] و یا مخالفت با مذاق فقاهت [منجر] شود. [38]

16. قابل تقیید بودن اطلاق روایتی با مفهوم روایت دیگر. [39]

17. «لا یخفی علیک اعتبار المقاومة فی حمل المطلق علی المقیّد[40]

18. عدم ثبوت کتاب معروف به «فقه الرضا» علیه السّلام [41]، گرچه صلاحیت تأیید [و نه استدلال‏] را دارد. [42]

19. اضبط بودن مرحوم کلینی نسبت به شیخ طوسی. [43]

قسمت بعدی را اینجا بخوانید...

مرور بخشهای مقاله:

  ١٠    ٩    ٨    ٧    ٦    ٥    ٤    ٣    ٢    ١  

پانوشت‌ها:

[1] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 11، از ص 151 به بعد.

[2] همان مأخذ، ج 22، از ص 44 به بعد.

[3] مقصود، رساله شهید ثانی در اثبات وجوب عینی نماز جمعه است.

[4] همان مأخذ، ج 11، ص 178.

[5] به عنوان نمونه در ج 13، ص 179، 288 از مرحوم وحید بهبهانی به مولی الاعظم تعبیر می‏‌کند. نیز از استادش مرحوم کاشف الغطاء به بزرگی یاد می‏‌کند؛ از جمله در ج 13، ص 35 می‌‏نویسد: «استاذی المحقّق النحریر الذی لم یکن فی زمانه اقوی منه حدسا و تنبیها الشیخ جعفر.»

[6] شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ص 369.

[7] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 13، ص 280-279.

[8] یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 18، ص 141.

[9] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 22، ص 57.

صاحب جواهر همچنین از اسائه ادب فیض کاشانی گله دارند؛ رک: همان مأخذ، ج 14، ص 214-213.

[10] به عنوان نمونه در مبحث «ماء قلیل» خود ایشان، ابتدا ادلّه‌‏ای را برای قول ابن ابی عقیل مبنی بر منفعل نشدن ماء قلیل مطرح می‌‏کند و سپس به داوری می‌‏نشیند؛ رک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 1، ص 116 به بعد.

[11] به عنوان نمونه رک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 14، ص 206؛ ج 22، ص 55، 123؛ ج 26، ص 207، 214؛ ج 28، ص 15؛ ج 41، ص 64، 135؛ ج 42، ص 202.

[12] به عنوان نمونه رک: همان مأخذ، ج 14، ص 232، 369؛ ج 41، ص 40.

[13] رک: همان مأخذ، ج 26، ص 73، 109.

[14] در این جا لازم می‏‌دانم از دوست ارجمندم جناب آقای مهدی عبد خدایی که در تنظیم این مقالات همکاری بسیار خوبی با این جانب داشتند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

[15] در سراسر کتاب جواهر الکلام این نکته به چشم می‏‌خورد.

[16] به عنوان نمونه ر ک: محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 7، ص 196؛ ج 24، ص 180.

[17] ج 29، ص 401.

[18] ج 16، ص 327؛ ج 35، ص 3.

[19] ج 16، ص 285؛ ج 29، ص 398.

[20] ج 42، ص 179.

[21] ج 33، ص 97 به بعد. نویسنده موردی را نیافت که مۆلف «جواهر»، شأن نزول آیات را در استنباط دخیل دانسته باشد.

[22] ج 1، ص 25؛ ج 6، ص 219.

[23] مراد، تقسیمِ حدیث به صحیح، موثق، حسن و ضعیف است.

[24] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 37، ص 60 در مورد جمله «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، گرچه در ج 36، ص 157 با آن به منزله روایت برخورد شده، امّا به مقصود ما ضرری نمی‌‏زند، چه این‏‌که مراد ما برداشت یک قاعده کلی است و نه خصوص جمله مزبور.

[25] ج 36، ص 171.

[26] ر ک:ج 14، ص 187، ص 225؛ج 36 ص 118 و ...

[27] ج 1، ص 20، ص 26؛ ج 14، ص 218. گرچه در مواردی مثل ج 1، ص 172 ممکن است در تحقّق صغرای این امر اشکال داشته باشند.

[28] ج 1، ص 238-237، ص 249؛ ج 6، ص 252.

[29] ج 1، ص 15 و ص 26؛ ج 6، ص 206، ص 236؛ ج 8، ص 365؛ ج 11، ص 86؛ ج 15، ص 26؛ ج 36، ص 137 و ...

[30] ج 14، ص 225.

[31] ج 36، ص 124.

[32] ج 23، ص 185، گرچه این عبارت به گونه‌‏ای نیست که ثابت کند مراسیل بزنطی در حکم مسانید دیگران است، ولی قوّت مراسیل او نسبت به مراسیل دیگران از آن فهمیده می‌‏شود، و در مورد صدوق، ر ک: ج 4، ؟

[33] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 23، ص 130.

[34] ج 6، ص 219 وص 371. شاید وجه آن قوّت احتمال تقیّه در مکاتبات ‏[به جهت بر جاماندن اصل کلام و...] باشد.

[35] ج 1، ص 247.

[36] ج 1، ص 225.

[37] ج 20 ص 325.

[38] ج 15، ص 17؛ ج 10، ص 259.

[39] ج 36، ص 171.

[40] ج 15، ص 60. ظاهرا مراد این است که دلیل مقیِّد در صورتی می‌‏تواند مطلق را تقیید بزند که از لحاظ سند، دلالت، جهت، و... توان ایستادن در مقابل اطلاق مطلق را دارا باشد.

[41] ر ک: ج 20، ص 347 و ...

[42] ج 1، ص 245 و ...

[43] ج 6، ص 225.

تنظیم: محسن تهرانی-گروه حوزه علمیه تبیان

منبع: اندیشه حوزه، سال ١٣٧٤ و 1375، شماره های ٢ و ٤ و ٥