مدیریت مالی خانواده، زنانه یا مردانه
خانواده محلی است برای آرامش، زندگی مشترک و تربیت نسل فردای جامعه، بدون شک مسائل مالی هم یکی از اجزای اصلی نهاد خانواده است. اینکه چه کسی باید هزینه های خانواده را تأمین کند؟ اینکه آیا دیگری می تواند در تأمین این هزینه ها مشارکت کند؟ اینکه مدیریت اموال مشترک خانواده از اختیارات کیست؟ اینکه اگر قرار است بصورت مشترک مسائل مالی حل و فصل شود سازوکار اجرایی آن کدام است؟ همه اینها سۆالاتی است که قوانین کشورهای مختلف پاسخ های متفاوتی به آن داده اند و جالب اینکه آنچه در حقوق ایران برگرفته از شرع مقدس اسلام ساری و جاری است عاقلانه ترین راهکارهایی است که دراین باره تا به حال بشر مورد آزمایش قرار داده است.
حقوق کشورهای مختلف درباره ارتباط مالی زن و شوهر دو نوع نظام مالی مهم دارد که حدود اختیارات هر یک از زوجین در تصرف و بهره برداری از اموال و حقوق و تکالیف آنها را برای تأمین هزینه زندگی تعیین می کند که به طور اجمال به معرفی آن دو می پردازیم.
حق زن و استقلال او
اگر قرار نباشد که زوجین پس از ازدواج دارای اموال مشترکی شوند و دارایی های آنها چه اینکه قبل از ازدواج داشته اند یا اینکه بعدا به دست بیاورند ملک خودشان باشد استقلال مالی زن و شوهر محقق شده است در این نظام اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره تنظیم و تصرف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و می تواند هرگونه عمل مادی و حقوقی را نسبت به آنها انجام دهد.
ریاست شوهر برخانواده هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه برای او به وجود نمی آورد حقوق ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی این رژیم را به عنوان تنها رژیم حاکم برروابط مالی زوجین پذیرفته اند.
نظام اشتراک در اموال
اگر قرار باشد که دارایی های زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک به حساب آید و دیگر نتوان گفت این دارایی مختص مرد است یا زن، در واقع باید بگوییم که نظام اشتراک در اموال مورد پذیرش قرار گرفته است در این نظام زن و مرد پس از ازدواج یک نهاد حقوقی همانند یک شرکت تجاری تشکیل داده اند که هر چه توسط اعضای این نهاد کسب شود به عنوان دارایی های این شخصیت جدید به حساب خواهد آمد و در واقع یکی از زوجین هم باید همانند مدیرعامل در شرکت های تجاری مدیریت این اموال راعهده دار باشد در این رژیم دارایی مشترک را تشکیل می دهد شمول این اموال مشترک نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و دارایی قبل از ازدواج و پس از آن با توجه به مدل های مختلف رژیم اشتراک مالی که در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی وجود دارد متفاوت خواهد بود اما در غالب آنها مرد اداره تنظیم و تصرف در این اموال (اموال مشترک) را برعهده دارد و یا لااقل اختیارات مرد گسترده تر از اختیارات زن و است یعنی مرد مدیرعامل این شرکت جدیدالتاسیس است و زن در بهترین حالت نقش یکی از مدیران و یا بازرس را ایفا خواهد کرد این رژیم هم در سیستم حقوقی رومی – ژرمنی، مانند فرانسه و آلمان و هم در سیستم حقوقی کامن لا مثل انگلستان وجود دارد.
طبیعی خواهد بود که چنین قانونی با توجه به تحولات زمان به دلیل ظالمانه بودن آن باید متحول شود به تعبیر این نویسنده فرانسوی: قانون 1965م. تنها سعی کرده اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد
اختیارات همسران ایرانی در مسائل مالی
طبق ماده 1118 قانون مدنی، اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنها براموالشان پذیرفته شده است.
این ماده می گوید: زن در مسائل مالی واقتصادی، استقلال و آزادی کامل دارد و می تواند در اموال شخصی خود هرگونه دخل و تصرفی نماید. بدون آن که موافقت شوهر لازم باشد اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن برای آنهایی که به مسائل حقوقی علاقه مند هستند باید گفت که این اصل به دلیل مورد پذیرش حقوق ایران قرار گرفته است اول به استناد آیه "للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن" یعنی: مردان را از آنچه به دست می آورند بهره ای است.
دوم، به استناد قاعده "الناس مسلطون علی اموالهم" یعنی اینکه همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حق هرگونه تصرفی را دارند و استثنایی هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید وارد نشده است.
جالب تر از اینها اینکه اسلام حتی به زوجین اجازه نداده که توافقی انجام دهند تا منجر به بی عدالتی شود از امام باقر علیه السلام سۆال شد که آیا مرد می تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوی با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟
امام باقر علیه السلام فرمود: "خیر چنین شرط هایی صحیح نیست هر زنی به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا می کند..."
(شهید مطهری، نظام حقوقی زن در اسلام)
اختیارات همسران فرانسوی در مسائل مالی
در حالی که قواعد مربوط به استقلال مالی زن در خانواده چهارده قرن پیش در اسلام تشریع شد، در کشورهای اروپایی تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه، زنان از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند و به اعتراف یکی از نویسندگان فرانسوی، در روابط مالی زوجین، مرد ارباب زندگی مشترک بود و اختیارات او دراداره، تنظیم و تصرف اموال حتی در اموال اختصاصی زن، شبیه مطلق بوده است؛ زیرا در رژیم قانونی 1804 میلادی فرانسه، اداره و تصرف تمام اموال مشترک و اختصاصی زن، به عهده مرد نهاده شده بود و آن هم به عنوان یک مدیر غیرمسئول.
طبیعی خواهد بود که چنین قانونی با توجه به تحولات زمان به دلیل ظالمانه بودن آن باید متحول شود به تعبیر این نویسنده فرانسوی: قانون 1965م. تنها سعی کرده اختلاف موجود بین زن و شوهر را کاهش دهد.
در رژیم قانونی جدید که اکثر زوجین فرانسوی تحت این رژیم ازدواج می کنند اموال مشترک زن و مرد در صورت فقدان شرط خلاف توسط مرد اداره می شود حتی مطابق رژیم جدایی مطلق اموال، قانونگذار فرض را براین نهاده که شوهر اجازه تصرف در اموال زوجه را دارد و مطابق آن شوهر می تواند انواع تصرفات را در مورد اموال زن انجام دهد مگر این که زوجه صریحا تصرف شوهر را رد کند.
منبع : روزنا.ه همشهری
