سبک شناسی جواهر (٥)

محمد عندلیب

قسمت قبل رااینجا بخوانید.

(ادامه) فصل یکم (شیوه نگارش جواهر)

6) روش مۆلّف در نقل اقوال

1. همان گونه که در مباحث گذشته اشاره شد، یکی از اهداف مۆلف، ذکر اقوال و نظریات بوده و انصافا در این راستا تتبع فراوانی انجام داده و آرای گوناگونی را از متون اصلی آنها نقل کرده‌‏اند. گرچه در موارد بسیاری هم، به عللی همچون در دست نبودن کتاب یا اعتماد به ناقل و یا ...، اقوال با واسطه نقل شده و یا به اصطلاح، از دیگران «حکایت» شده است.

2. در یک نگرش کلّی، می‌‏توان گفت: در «جواهر»، مسائل فقهی از بُعد نیاز و نداشتن نیاز به ذکر اقوال، به چهار گونه تقسیم شده‌‏اند:

الف- گونه‌‏ای از مسائل که آشکاریِ آن، از جهت آرای فقها، به حدّی است که اساسا نیازی به ذکر آنها نیست؛ مانند تعداد نمازهای واجب. [1]

ب- گونه‏‌ای که به رغم نیاز نداشتن به بیان کلماتِ قوم و یا اشاره به آنها، تأکید بر اجمالی بودن و اختلافی نبودن آن مسأله، بی وجه نیست؛ مانند: اصل حرمت غنا، بدون توجه به حدود و قیود و شروط آن. [2]

ج- گونه‌‏ای دیگر از مسائل هستند که نیازِ آنها به نقلِ نظریات، در حدّ اشاره‌‏ای گذرا است، بدون تفصیل و تحقیق زیاد در آنها؛ مانند: بحث از جواز و یا عدم جواز بیع کلب ماشیة و زرع و حائط. [3]

د- و بالاخره گونه‌‏ای دیگر از فروع فقهی که نیازمند بیان متن عبارات فقها است [4].

بدیهی است در مثال‌های هر یک از این چهار گونه، فقیهی دیگر، ممکن است سلیقه متفاوتی داشته باشد.

3. سعی صاحب جواهر (در موارد لزوم)، بیان آراء و نظریات فقها، اعم از متقدّمان و متأخران [5] است، ولی اتکا و اتکال ایشان به اقوال فقهای سلف است.

صاحب جواهر - رحمه الله - در موردی می‌‏نویسد:

«... انّ جمعا من الفضلاء المتأخّرین و جملة من مشایخنا المحقّقین قد عدلوا فی المسألة عمّا علیه الأصحاب، و خالفوا ما هو المعروف عندهم فی هذا الباب. فمنهم من أوجب التقصیر فی جمیع صورها و منهم من ذهب الی الإتمام فی شقوق المسألة عن آخرها و لم اقف علی موافق لهذین القولین کما اعترف به العلامة الطباطبایی فی مصابیحه فیما اطلعت علیه من الأقوال و لا نقله ناقل من الفقهاء فی کتب الخلاف و الاستدلال.» [6]

و در جای دیگر می‏‌نویسد:

«... انّ القول بالإتمام مطلقا فی المسألة ذهابا و إیابا و مقصدا و محلّ الإقامة لم نتحقّقه  لأحد من اصحابنا و ان ذهب الیه کما قیل جملة من مشایخنا المعاصرین، کیف و قد عرفت حدوث تلک التفاصیل المقتضیة للإتمام فی الجملة من زمن الشهید الثانی....» [7]

به خواست پروردگار متعال در فصل سوم مقاله، در این زمینه توضیح بیشتری خواهیم داد و در این جا به همین مقدار بسنده می‏‌کنیم.

4. به دلیل فقهی بودن کتاب، بیشتر اقوال ذکر شده در آن، آرای فقها است، گرچه به مناسبت‌هایی کلمات و نظریات دیگر دانشمندان همچون علمای اهل لغت [8] و غیر آنان [9] نقل گردیده است.

5. واضح است که همیشه نقل قول و ذکر عبارت دیگران به منظور نقد آنها نیست، بلکه گاهی این کار به عنوان تأیید صورت می‏‌گیرد. [10]

6. ایشان در مواضعی از کتاب، در مورد آرایی که به بعضی فقها نسبت داده شده، تحقیقی را انجام می‏‌دهند و آن گاه خلافِ واقع بودن آن نسبت را اثبات می‏‌کنند. [11]

7. حکایتِ یک نظر از کتابی بدون مراجعه به خود کتاب، به معنای در دسترس نبودن آن کتاب نیست، چنان که در مواردی مشاهده می‏‌شود که از یک کتاب در جایی حکایت می‏‌کنند و در جای دیگر مستقیم از خود آن نقل قول می‏‌نمایند. [12]

8. ایشان در گردآوری اقوال از کتاب‌هایی مانند «مختلف» علامه، «مفتاح الکرامة»، «کشف اللثام»، «مسالک الأفهام» و … استفاده نموده است [13]، ولی در بیشتر موارد، به عنوان حکایت، نظری را نقل می‏‌کنند بدون اشاره به این‏که حاکی، چه شخصی است.

9. معمولا صاحب جواهر در نقل آرای اهل سنت به آنچه فقها در کتابهایی همچون «تذکرة» [14]، «مسالک» [15]، «کشف اللثام» [16] و … از آنان نقل کرده‌‏اند، استناد می‏‌کند.

7) مقایسات نگارشی

در این جا ضمن رعایت اختصار، بین جواهر با کتبی که به گونه‌‏ای در نگارشِ آن تأثیر داشته‌‏اند، چند مقایسه انجام می‏‌شود و مقایسه بین این کتاب‌ها را از نظر سلاست و اغلاق به سلیقه خواننده واگذار می‏‌کنیم:

الف. «جواهر» و «مسالک»: هر خواننده‌‏ای که این دو کتاب را از بُعد نگارشی مقایسه نماید، به این نتیجه خواهد رسید که در مواردی، صاحب جواهر حتّی در چینش کلمات و عبارت‌ها از مسالک بهره برده است. به این نمونه بنگرید:

محقّق حلّی - رحمه الله - در شرائع می‌‏نویسد:

«و فی انعقاد قضاء الأعمی تردّد، أظهره انّه لا ینعقد لافتقاره الی التمییز بین الخصوم و تعذّر ذلک مع العمی الاّ فیما یقل، و هل یشترط الحریّة؟ قال فی المبسوط: نعم، و الأظهر انّه لیس شرطاّ.» [17]

شهید ثانی - رحمه الله - در «مسالک» که شرحی غیر مزجی بر شرائع است، می‌‏نویسد:

«قوله: و فی انعقاد قضاء الأعمی … منشأ التردّد ممّا ذکر من القصور، و انّ الأعمی لا ینفذ شهادته فی بعض القضایا، و القاضی ینفذ شهادته فی الکلّ، و قیل لا یشترط للاصل و منع کلّیة نفوذ شهادته فی الأمور، و الغرض حصول التمییز بین الخصوم و لو بنصب شاهدین علیه، و لانّ شعیبا کان أعمی و هو نبیّ فی زمن ولایته القضاء، و الأظهر الاشتراط، و عمی شعیب علی تقدیر تسلیمه، لیس بحجّة فی شرعنا، و لا علی القاضی غیر النبیّ، لانجبار النّبوة بالعصمة و الوحی.» [18]

مرحوم صاحب جواهر عبارت محقق را این گونه شرح می‏‌دهد:

[و فی انعقاد قضاء الأعمی تردد] و خلاف ‏[أظهره‏] و أشهره کما فی المسالک ‏[انّه لا ینعقد لافتقاره الی التمییز بین الخصوم و تعذّر ذلک مع العمی الاّ فیما یقل‏] و عمی شعیب علیه السّلام علی تقدیر تسلیمه لیس بحجّة فی شرعنا. و لا علی القاضی غیر النبیّ لانجبار النّبوة بالعصمة و الوحی، إذ هو ایضا مخالف لما عرفت، لمجرّد اعتبار لا ینطبق علی اصولنا؛ و یمکن رفعه بوضع ممّیز، أو بغیره إذ طریق التمییز غیر منحصرة فی البصر، و ربما لا یحتاج الی ذلک کما هو واضح. [19]

شهید ثانی در «مسالک»، بخش دومِ کلامِ محقق - رحمه الله - را این گونه توضیح می‏‌دهد:

«قوله: "و هل یشترط الحرّیة؟ …" اشتراط الحرّیة فی القاضی، مذهب الأکثر و منهم الشیخ و اتباعه، لأنّ القضاء ولایة و العبد لیس محلا لها لاشتغاله عنها باستغراق وقته لحقوق المولی، و لانّه من المناصب الجلیلة التی لا تلیق بحال العبد، و استقرب المصنّف رحمه اللّه عدم اشتراطها للأصل و لانّ المناط، العلم و هو حاصل و عموم قول الصادق علیه السّلام: "انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فانّی قد جعلته قاضیا" و یمنع من عدم اهلیته للولایة مع اذن السید، و عدم تأهّله لهذا المنصب، مجرّد دعوی.» [20]

و توضیح جواهر هم بدین صورت است:

«و علی کلّ حال ف[هل یشترط الحرّیة؟ قال فی المبسوط: "نعم"] بل فی المسالک نسبته الی الأکثر لقصور العبد عن هذا المنصب العظیم و استغراق وقته بحقوق المولی ‏[و الاقرب انّه لیس شرطا] لما عرفت، بل اطلاق دلیل نصب نائب الغیبة یقتضی خلافه، و الفرض إذن المولی فی ذلک فلا استغراق لوقته.» [21]

فکر می‏‌کنم همین نمونه برای اثبات تأثیر عبارات مسالک بر عبارات جواهر کافی باشد. [22]

ب. جواهر و مدارک: یکی دیگر از شروح «شرائع» که در نگارش «جواهر» سهیم است، «مدارک الأحکام» است. البته تأثیر «مدارک» بر «جواهر» بیشتر بدین گونه است که نقل قول از آن کتاب شده و احیانا توضیح و یا نقدی هم آمده است. به این نمونه بنگرید:

مرحوم محقّق در شرائع می‏‌نویسد:

«فالواجب من الوضوء ما کان لصلوةٍ واجبةٍ أو لطوافٍ واجبٍ أو لمسّ کتابة القرآن ان وجب، و المندوب ما عداه.» [23]

مرحوم سید مجاهد در «مدارک»، در توضیح عبارت «و المندوب ما عداه» می‌‏نویسد:

«قوله: "المندوب ما عداه" لم یتعرض المصنّف لبیان ما یستحبّ له الوضوء، و الذی یجتمع من الأخبار و کلام الأصحاب انّه یستحبّ للصلوة و الطواف المندوبین، و مسّ کتاب الله تعالی و قرائته و دخول المساجد، و استدامة الطهارة [و هو المراد بالکون علیها]، و للتأهب لصلوة الفرض [24] قبل دخول وقتها لیوقعها فی اوّل الوقت، و للتجدید، و صلوة الجنازة، و طلب الحوائج، و زیارة قبور المۆمنین، و ما لا یشترط فیه الطهارة من مناسک الحج، و للنوم، و یتأکّد فی الجنب و جماع المحتلم قبل الغسل، و ذکر الحائض، و جماع المرأة الحامل مخافة مجی‏ء الولد أعمی القلب بخیل الید بدونه، و جماع غاسل المیّت و لمّا یغتسل إذا کان جنبا، و لمرید ادخال المیّت قبره، و وضوء المیّت مضافا الی غسله علی قول، ولإرادة وطی الجاریة بعد وطی اخری، و بالمذی فی قول قوی، و الرّعاف، و القی، و تخلیل المخرج للدم إذا کرهها الطبع، و الخارج من الذّکر بعد الاستبراء، و الزیادة علی اربع ابیات شعر باطل، و القهقهة فی الصلوة عمدا، و التقبیل بشهوة، و مسّ الفرج، و بعد الاستنجاء بالماء للمتوضّی قبله و لو کان قد استجمر و قد ورد بجمیع ذلک روایات الّا ...» [25]

صاحب جواهر در توضیح عبارت محقق «و المندوب ما عداه» [26]، چنین می‏‌نویسد:

«[المندوب من الوضوء] سواء کان رافعا لحدث أو لا [ما عدا الواجب‏] بالأصل، أو بالعارض و ان کان شرطا فی صحّة بعضها و من جهته اطلق علیه بعضهم اسم الوجوب مجازا و هو امور: (منها) الصلوة المندوبة، و الطواف المندوب، و طلب الحاجة، و حمل المصحف، و أفعال الحج عدا الطواف و الصلاة، و صلاة الجنازة، و زیارة قبور المۆمنین، و تلاوة القرآن و نوم الجنب و جماع المحتلم، و جماع غاسل المیّت و لما یغتسل، و لمرید غسل المیّت و هو جنب، و ذکر الحائض، و التأهّب للفرض قبل وقته، و التجدید، و الکون علی طهارة، قال فی الذکری [27]: "کل ذلک للنص" و کفی بإرساله حجّة علی جمیع ما ذکرنا، و فی المدارک (بعد أن ذکر هذه الأشیاء و غیرها الّا مرید غسل المیّت و هو جنب، و قید جماع غاسل المیّت و لما یغتسل بما إذا کان الغاسل جنبا، و کانّه فهم ذلک من الروایة التی ستسمعها) قال:«و قد ورد بجمیع ذلک روایات»

این نمونه‌‏ای که از دو کتاب ذکر شد و سایر نمونه‏‌ها [28] بخوبی نشان‌دهنده نوعی تأثیر «مدارک» بر نگارش «جواهر» است.

ج. «جواهر» و «حدائق»: همان گونه که در مباحث آینده خواهد آمد، مرحوم صاحب جواهر با سعه نظر و دیده انصاف نسبت به کتاب «حدائق» می‌‏نگرد، و در ردیف سایر متون فقهی و حتّی بیش از بعضی آنها از این کتاب استفاده نموده و به نقد و یا توضیح آن پرداخته است. کیفیت تأثیر عبارات «حدائق» بر «جواهر»، بیشتر شبیه تأثیر «مدارک» است تا تأثیر «مسالک».

در عبارتی که در بحث (مقایسه «مدارک» و «جواهر») از «جواهر» نقل شد، چنین آمده بود:

«[المندوب من الوضوء] سواء کان رافعا لحدث أو لا [ما عدا الواجب‏] بالأصل، أو بالعارض، و ان کان شرطا فی صحة بعضها، و من جهته اطلق علیه بعضهم اسم الوجوب مجازا.» [29]

حال با دقتِ تمام، فرمایش صاحب جواهر را از جهت تأثیرپذیری در نگارش با این عبارت «حدائق» بسنجید:

«المقصد الثانی فی الغایة المستحبّة: (فمنها) الصلوة المستحبّة، و ربما سبق الی بعض الأوهام - کما نقله بعض الأعلام هنا - وجوب الوضوء لصلاة النافلة، بناء علی ترتّب الإثم علی فعل النافلة بدون وضوء و هو خطأ محض، فانّ الإثم انّما یتوجّه الی الفعل المذکور، لانّ فعل النافلة من غیر وضوء تشریع محرّم، فالإثم انّما ترتّب علی ذلک لا علی الترک، و أحدهما غیر الآخر و ربما اطلق علی هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوّزا، لمشابهة الواجب فی الشرطیة و عدم صحّة الفعل الاّ به و ان کان فی حدّ ذاته مندوبا، و یعبّر عنه بالوجوب الشرطی إشارة الی علاقة التجوّز، و لعلّه من ذلک سری الوهم.» [30]

قسمت بعدی را ازاینجا بخوانید

پانوشت‌ها:

تنظیم:محسن تهرانی-گروه حوزه علمیه تبیان

منبع: اندیشه حوزه ، سال 1374 و 1375، شماره های 2 و 4 و 5