نادیده گرفتن اهداف اصلی در اجرای گام اول هدفمندی‌

شاپور محمدی گفت: حمایت از کسب و کار، تخصیص بهینه منابع، ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد جزو اهداف گام اول هدفمندی‌ یارانه‌ها بود که امروز می‌توان گفت تنها توزیع درآمد مورد توجه این طرح قرار گرفت.

وی افزود: متأسفانه علیرغم تمام اهداف پیش بینی شده نه بهینه سازی مصرف به درستی اجرایی شد، نه صرفه جویی صورت گرفت و نه ثبات اقتصادی مدنظر به وجود آمد و آنچه در طول این چند سال از اجرایی شدن قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها مورد توجه بود تنها توزیع عادلانه درآمد است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به توجه سازمان تجارت جهانی به مقوله یارانه‌ها در اقتصاد کشورهای مختلف جهان تصریح کرد:‌ این سازمان در موارد مختلفی کشورها و دولت‌ها را از تخصیص یارانه منع کرده است این در حالی است که در کشور ما ارائه یارانه از سوی دولت بسیار گسترده و در ابعاد مختلف اقتصادی وجود دارد.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر در کنار وجوه مستقیمی که دولت به عنوان یارانه پرداخت می‌کند می‌توان وام‌هایی که با سود پایین‌تر از تورم توزیع می‌شوند یا ضمانت نامه‌هایی که برای دولت وجود داشته و به عنوان بار مالی پنهان در نظر گرفته می‌شود و همچنین برنامه‌هایی مانند عدم جمع‌آوری مالیات مستقیم و حتی پرداخت‌های نقدی اضافه کرد که این مسأله نشان دهنده وضعیت بسیار گسترده یارانه‌ها در اقتصاد کشور است.

وی با بیان این‌ که بهینه سازی مصرف جزو اهدافی بود که در هدفمندی‌ یارانه‌ها مغفول ماند گفت: محاسبه میزان شدت انرژی در ایران و کشورهای دیگر به خوبی این موضوع را روشن می‌کند. شدت انرژی در ایران 6.29 است در حالی که این عدد در ژاپن و آلمان 0.73، در ترکیه 1.32 و در آمریکا 1.24 است. در این رابطه تلاش‌هایی نیز صورت گرفت و دولت برای کمک به تولیدکنندگان انرژی را به صورت ارزان‌تر به بخش‌هایی از اقتصاد تزریق کرد که متأسفانه این مسأله نیز نقض غرض شد و به اهدافش نرسید.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌ که سبد انرژی ایران با بسیاری از کشورهای جهان متفاوت است گفت: این درست است که گاز در ایران به عنوان یک انرژی در دسترس قابل استفاده و مطلوب است اما با نگاهی کلی در وضعیت مصرف این انرژی مهم می‌بینیم تا چه میزان مصرف گاز در کشورمان بالا است این واقعیت نشان دهنده این است که باید با ارائه ترکیبی مطلوب مصرف انرژی در این حوزه تغییر کند.

محمدی درباره راه‌های پیش روی اصلاح هدفمندی‌ یارانه‌ها در حوزه انرژی گفت: در این قانون به دولت اجازه داده شده تنها 30 درصد از خالص وجوه اجرا را به صورت کمک بلاعوض یا یارانه به بخش‌هایی از اقتصاد وارد کند که این موضوع باید به بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فن‌آوری و جبران زیان‌های حاصل از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها اختصاص یابد.

وی ادامه داد: از آنجایی که اصلی‌ترین شاخص در هدفمندی‌ یارانه‌ها اصلاح ساختار اقتصاد و بالا بردن میزان بهره وری است می‌توان به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در زمینه مصرف بهینه عمل کرده‌اند یارانه‌ای اختصاص داد تا نسبت به بهبود وضعیت تولید خود اقدام کنند از این طریق هم اهداف مدنظر در قانون اجرایی می‌شود و هم بخشی از مشکلات و موانع بر سر راه تولید از بین می‌رود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حمایت‌های مالی که دولت می‌تواند از بنگاه‌ها انجام دهد اظهار کرد: کمک برای تأمین سرمایه در گردش واحدها که البته شرایط زمانی خاصی دارد و تخصیص اعتبار انرژی در این راستا و همچنین امکان استفاده از تسهیلات ارزی و استفاده از محل صندوق توسعه ملی که باید به شکلی هدفمند صورت گیرد از جمله حمایت‌های مالی است که با برنامه ریزی دقیق قابل پیگیری هستند.

محمدی درباره امکانات پیش روی دولت برای تأمین شرایط غیر مالی بنگاه‌ها نیز عنوان کرد: اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، تأمین امنیت، رقابتی کردن اقتصاد،کاهش نااطمینانی‌ها و همچنین ارتقای تعاملات بین‌المللی و بالا بردن میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جمله برنامه‌هایی است که باید پی ریزی شود.قطعاً امکان پیشبرد اهداف کلان اقتصادی بدون استفاده از منابع خارجی بسیار سخت و دشوار خواهد بود.