بندهای جنجالی قانون اساسی

چند روزی بیشتر به سالروز پیروزی انقلاب ملت مصر در 11 فوریه  بر علیه حکومت حسنی مبارک باقی نمانده است. نکته جالب اینکه این پیروزی برای ملت مصر دقیقا در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست اما این دو انقلاب از تفاوت های ماهوی برخوردار هستند که باعث شد انقلاب مردم مصر پس از یک سال از انتخاب رئیس جمهور قانونی به شکست بیانجامد اما روز به روز بر ریشه ها و شاخ و برگ درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران افزوده می شود.

همه پرسی قانون اساسی جدید مصر که پس از کودتا علیه رئیس جمهور قانونی تهیه شد در سایه موافقت و مخالفت احزاب سیاسی این کشور برگزار و هفته پیش نتایج آن نیز اعلام شد در نمودار اطلاعاتی زیر برخی از مشخصات این قانون اساسی مرور می شود.

برگزار کننده کمیته عالی انتخابات مصر

تعداد شرکت کننده 20 میلیون شهروند مصری

میزان مشارکت 3806درصد

میزان رای مثبت به قانون اساسی 9801 درصد از شرکت کنندگان در رای گیری

مشخصات قانون اساسی جدید

تعداد تغییرات:

130تعدیل در متن قانون 2012 انجام شده است.

تعداد مواد:

42 ماده بر قانون اساسی قبل افزوده شده و با احتساب حدود 30 ماده حذفی از قانون 2012 در مجموع این قانون با 247 ماده به عنوان بزرگ ترین قانون سیاسی مصر شناخته شده است.

تعداد ابواب:

قانون اساسی جدید دارای 6 باب است: دولت پایه های سیاسی جامعه و اجتماع. حقوق و آزادی های عمومی، حاکمیت قانون، تشکیلات حکومتی (نظام حکومتی) احکام عمومی و احکام انتقالی. در حالی که قانون 2012 دارای 5 باب بود.

نظام حکومتی:

این قانون اساسی همانند قانون 2012 یک نظام مختلط ریاستی- پارلمانی را پذیرفته است که البته با کاهش برخی صلاحیت های رئیس جمهوری بیشتر به طرف یک نظام شبیه ریاستی میل کرده است.

حقوق و آزادی های عمومی:

از مهم ترین باب های اضافه شده به قانون جدید باب حقوق و آزادی های عمومی است که مواردی همچون ممنوعیت شکنجه، آزادی انتشار جراید، حق زن و کودک و ... در آن آمده است.

مهم ترین تغییر نسبت به قانون اساسی 2012

از اختلافات این قانون اساسی با قانون 2012 می‌توان به مقدمه آن اشاره کرد که در متن جدید آمده است، مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است و مرجع تفسیر آن هم احکام دادگاه‌ عالی قانون اساسی است و بدین‌گونه ماده 219 قانون قدیم در تفسیر، مبادی و اصول شریعت را حذف کرده است.

این قانون متن "لزوم اخذ رای هیئت کبار علمای الازهر در امور متعلق به شریعت اسلامی را لغو و به جای آن «الازهر» را  مرجع اساسی در علوم دینی و امور اسلامی دانسته و بدین‌گونه هیچ سلطه و مرجعیتی را فوق دولت قرار نداده است.

بندهای جنجالی قانون اساسی جدید مصر

1- موافقت با محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی

دلایل موافقان: 1- در برخی موارد مانند مسائل «امنیت ملی» باید شهروندان در دادگاه نظامی محاکمه شوند. 2- در قانون اساسی قبلی نیز امکان محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی وجود داشت.

دلایل مخالفان: 1- این امر مخالف صریح معیارها و قواعد بین المللی است. 2- در قانون اساسی قبل تنها به صورت کلی تأکید شده بود که امکان محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی در ارتباط با جرم هایی که ضد نیروهای مسلح است وجود داشته است.

2- شرط موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع در دو دوره ریاست جمهوری آینده

دلایل موافقان: 1- برای حفظ امینت جامعه این امر لازم است. 2- امکان شورش و تغییر کلی نظام وجود ندارد.

دلایل مخالفان: 1- اختیارات رئیس جمهوری کم شده است 2- ارتش به قدرتی جدای از دولت تبدیل شده است و قوه مجریه هیچ تسلطی بر آن ندارد.

3- ارائه بودجه ارتش به عنوان یک رقم واحد و کلی به پارلمان

دلایل موافقان: 1- با توجه به نظام جدید پیش بینی شده برای ارتش امری لازم است.

دلایل مخالفان: 1- تکمیل کننده زنجیره استبداد ارتش در مصر است. 2- پارلمان اجازه دخالتی در ارقام بودجه ارتش حتی اطلاع از آن را ندارد.

4- قانون سازماندهی تظاهرات

دلایل موافقان: 1- با توجه به انقلاب ها و نابسامانی های سال های اخیر امری لازم است. 2- چنین قواعدی در تمامی دنیا وجود دارد.

دلایل مخالفان: 1- به نظر می رسد قرار است مقدمه ا ی برای محدودیت های قانونی و خشونت بار برای هر تظاهراتی باشد. 2- حق اجتماع از حقوق مسلم ملت است و نباید به طور غیرمنطقی محدود شود.

5- عدم فعالیت احزاب دینی

دلایل موافقان: 1- تا به حال در مصر احزاب دینی کارنامه مشخصی ندارند. 2- باید از فعالیت احزاب مخالف قانونی اساسی و نظام جدید مصر از جمله اخوان جلوگیری شود.

دلایل مخالفان: 1- حق تشکیل حزب از حقوق مسلم ملت مصر است. 2- محدودیت تشکیل احزاب در قانون اساسی مخالف اصول بین الملل و حقوق مردم است. 3- محدودیت های این حوزه باید منطقی و مطابق اصول بین المللی باشد و محدودیت دینی کاملاً غیرقانونی است. 4- این امر مخالف اصول دیگر همین قانون اساسی است که تاکید کرده اسلام دین رسمی کشور و منبع قانونگذاری است.

مهم ترین موارد حذف شده از قانون اساسی 2012

الغای مجلس شورا و تأکید بر تک مجلسی

الغای نسبت حضور 50 درصد سهمیه کشاورزان و کارگران در مجلس

الغای ماده عزل سیاسی و ممنوعیت فعالیت های سیاسی رهبران و سمبل های حزب منحله حاکم ملی (حزب حسنی مبارک)

واگذاری تعیین نظام انتخاباتی به پارلمان آتی

حذف ماده 44 در مورد ممنوعیت توهین و اهانت به پیامبران و انبیاء و نیز ماده 219 در تفسیر مبادی شریعت اسلامی

منبع : روزنامه همشهری