هزینه‌ درمان و جیب خالی بیمار!

افزایش سهم بیماران در پرداخت هزینه‌های درمانی در شرایطی سال به سال افزایش یافته که بر اساس قانون، سلامت از وظایف حاکمیتی است و دولت‌ها در ادوار مختلف علاوه بر تامین سلامتی به کاهش سهم جیب مردم در پرداخت این هزینه‌ها مکلف شده‌اند و در این میان حتی گاهی از خدمات رایگان بویژه خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی هم سخن گفته شده است؛ قوانین و حرف و حدیث‌هایی که اجرای آنها نهایتا در بن بست تامین منابع مالی گیر افتاده و "سهم ناچیز سلامت از بودجه‌های عمومی" تنها علتی است که مسوولان از آن به عنوان مقصر اصلی افزایش هزینه‌های درمانی مردم یاد می‌کنند.

اکنون که در فصل بودجه قرار داریم و سرنوشت پولی یک سال آینده کشور و از جمله حوزه سلامت طی روزهای آتی رقم می‌خورد، ضمن اذعان به تمام محدودیت‌ها، اما اکنون چشم امید مسوولان سلامت و بویژه بیماران خاص و صعب‌العلاج به تصمیم‌ ساکنان صندلی‌های سبز بهارستان دوخته شده تا بلکه بتوان گامی هر چند کوچک در جهت رساندن آرامش به جیب بیماران و کاهش هزینه‌های درمانی‌ برداشته شود.

ضرورت توجه به بودجه حوزه سلامت به منظور کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی را با دکتر داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی به گفت‌وگو نشستیم که در پی می‌خوانید:

دکتر داریوش طاهرخانی عضو شورایعالی نظام پزشکی با تاکید بر لزوم واقعی شدن قیمت خدمات تشخیصی - درمانی، گفت: بر اساس قانون باید قیمت تمام شده این خدمات محاسبه و مبنای تعرفه‌گذاری قرار گیرد؛ این درحالیست که متاسفانه دولتمردان در ادوار مختلف حاضر به تمکین از این قانون نشده‌اند؛ چرا که قیمت تمام شده خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی بسیار قابل تامل است؛ به طوری که قیمت تمام شده برخی خدمات در بخش دولتی بالاتر از تعرفه آن خدمت در بخش خصوصی است.

وی در توضیح چگونگی تامین هزینه‌های سلامت در بخش دولتی و خصوصی، ادامه داد: هزینه‌ها در این بخش از سه منبع تامین می‌شود؛ مردم، سازمان‌های بیمه‌گر و سوبسیدی که دولت‌ها در قالب بودجه سنواتی به بیمارستان‌های دولتی تخصیص می‌دهند. بر همین اساس اختلال ایجاد شده در نظام سلامت بواسطه واقعی نبودن تعرفه‌های دولتی در پشت چالش‌های حوزه سلامت پنهان می‌ماند. این درحالیست که هزینه‌های سلامت در بخش خصوصی در نگاه اول از دو ماخذ یعنی مردم و سازمان‌های بیمه‌گر تامین می‌شود. بر این اساس تا زمانی که تعرفه‌های خدمات درمانی واقعی و برمبنای قیمت تمام شده، نباشند، این مابه‌التفاوت قیمت خدمات تحت عنوان هزینه‌های اضافی و در قالب سهم پرداختی مردم در هزینه‌های درمان به سبد خانواده‌ها تحمیل خواهد شد.

طاهرخانی در این باره ادامه داد: در مجموع در تامین هزینه‌های سلامت در بخش خصوصی از آنجا که تامین کننده سومی به نام دولت سوبسیدی نمی‌پردازد، قطعا گردش اقتصادی ارایه دهندگان خدمات با چالش‌های جدی مواجه است. از طرف دیگر با توجه به محدودیت منابع سازمان‌های بیمه‌گر، ناگزیر سهم پرداختی مردم در این بخش بیشتر می‌شود.

به گفته وی، در ادوار مختلف بویژه در طول برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، دولت‌ها به کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 مکلف شدند. با وجود قوانین مترقی جهت تامین منابع مالی حوزه سلامت همچون تخصیص 10 درصد درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به این حوزه، اما متاسفانه برخی از این قوانین بنا به سلایق دولتمردان یا اجرا نشدند یا به حالت تعلیق درآمدند. در مجموع متولیان امر طی سنوات گذشته به جای تمکین از قانون، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح جهت کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، پیوسته به دنبال طرح موضوعات ژورنالیستی بوده و در لوای چنین موضوعاتی سعی در پنهان کردن ناکارآمدی خود داشته‌اند.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی، حفظ و حمایت از حقوق بیماران را از وظایف نظام پزشکی خواند و با استناد به قانون تشکیل این سازمان، ادامه داد: به واسطه اهمیت دفاع از حقوق بیماران، این موضوع در قانون تشکیل نظام پزشکی مقدم بر حفظ و حمایت از حقوق صاحبان حرف پزشکی عنوان شده است. مطابق همین قانون، اختیار تعرفه‌گذاری خدمات بخش خصوصی نیز به سازمان نظام پزشکی واگذار شده بود، اما متاسفانه برخی از متولیان امر با سیاه‌نمایی، عدم توفیق نظام سلامت در تحقق کاهش سهم مردم در هزینه‌های سلامت را به این اختیار قانونی سازمان نظام پزشکی منصوب می‌کردند و با طرح شعارهای عامه پسند نهایتا مسیری را هدایت کردند که در برنامه پنجم توسعه اختیار تعرفه‌گذاری نظام پزشکی در طول مدت اجرای این برنامه به حالت تعلیق درآمد و به شورای عالی بیمه سلامت واگذار شد.

وی در این باره ادامه داد: شاید امروز زمان آن رسیده باشد که متولیان نظام سلامت با نگاهی عادلانه، موضوع را مورد بررسی قرار داده و ببینند چرا با وجود واگذاری اختیار تعرفه‌گذاری بخش خصوصی به ارکان دولتی، نه تنها سهم پرداختی مردم در سنوات گذشته کاهش نیافته، بلکه افزایش چندین درصدی داشته است.

طاهرخانی تاکید کرد: متولیان سلامت کشور باید به این نکته واقف باشند که نظام سلامت یک بازی تیمی است نه انفرادی؛ بنابراین هرکدام از ارکان نظام سلامت اعم از وزارت بهداشت به عنوان "سیاستگذار"، سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان "خریداران خدمت و تامین کنندگان منابع" و سازمان نظام پزشکی به عنوان "نماینده تولیدکنندگان درمان" باید کاملا هماهنگ با یکدیگر حرکت کرده و قوانین مترقی حوزه سلامت را به صورت دقیق اجرا کنند.

وی افزود: تا زمانی که منابع مالی مورد نیاز حوزه سلامت به طور دقیق و مشخص تامین نشود، بی‌تردید صحبت کردن از تعرفه‌های واقعی شعاری بیش نخواهد بود. از طرف دیگر اگر تعرفه‌ها از رشد چند برابری برخوردار شوند اما در مقابل، اعداد و ارقام پرداختی دولت به نظام سلامت، رشد مناسبی نداشته باشد، قطعا رکن سوم تامین کننده هزینه‌های سلامت یعنی مردم باید سهم بیشتری در تامین این هزینه‌ها بپردازند. بنابراین لازم است نمایندگان محترم مجلس با نگاهی دقیق و کارشناسی، بودجه حوزه سلامت و همچنین ارقام پرداختی به سازمان‌های بیمه‌گر را به طور دقیق محاسبه کرده و بودجه‌ای واقعی را برای این دو حوزه درنظر بگیرند تا بلکه بتوان در راستای جبران عقب ماندگی تاریخی در اجرای قانون و کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، گامی هر چند کوچک را برداشت.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: اگر امروز مجلس نگاه ویژه‌ای به اعتبارات حوزه سلامت اعم از وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر نداشته باشد، سال آینده نه تنها کاهشی را در سهم پرداختی مردم شاهد نخواهیم بود بلکه هزینه‌های درمانی مردم با رشد چشمگیری مواجه خواهند شد.

وی در پایان تاکید کرد: اصلاحات نظام سلامت هر چند کاری دشوار است اما غیرممکن نیست و به این منظور باید حرکت‌ها از امروز برای اصلاح نظام سلامت آغاز شود تا در سنوات آتی مردم حلاوت این موضوع را در زندگی‌شان احساس کنند.

منبع : ایسنا