سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
صاحب جواهر در موارد بسیاری، نظر ماتن را با بیان اشکال بر آن و استدلال بر نظر خویش، رد کرده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سبک شناسی جواهر (٣)

سبک شناسی جواهر (۳)

محمد عندلیب

صاحب جواهر در موارد بسیاری، نظر ماتن را با بیان اشکال بر آن و استدلال بر نظر خویش، رد کرده است

 

مرور بخشهای مقاله:

  ١٠     ٩     ٨     ٧     ٦     ٥     ٤     ٣     ٢     ١  

قسمت قبل را اینجا بخوانید.

 

(ادامه) فصل یکم (شیوه نگارش جواهر)

2) شیوه مۆلف در توضیح و اشکال بر شرائع

گفته شد که «جواهر» شرحی است مزجی با سبک توضیحی - نقدی بر« شرائع». در همین زمینه، نکات برجسته‏‌ای که در جواهر به چشم می‏‌خورد، از این قرار است:

1. شارح در مواردی مشاهده کرده است که با آوردن یک یا چند کلمه به همراه کلمات متن، مراد ماتن واضح‌تر می‌‏شود و از آن جا که جواهر نیز شرحی است مزجی، به‌راحتی می‌‏تواند کلمات موردنظر را در جای خود اضافه کند. به عنوان مثال به این عبارت شرائع توجه کنید که در مورد اولین شرط و وصف «شهود» می‌‏نویسد:

«...البلوغ، فلا یقبل شهادة الصبی ما لم یصر مکلّفا و قیل یقبل مطلقا اذا بلغ عشرا و هو متروک...» [1]

 

و مرحوم صاحب جواهر این طور عبارت را شرح می‏‌دهند:

«...(البلوغ، فلا یقبل شهادة الصبی) غیر الممیز اجماعا بقسمیه، و لا غیره (مالم یصر مکلّفا) فی غیر الدماء...» [2]

2. گاهی مجرّد اضافه کردن یک یا چند کلمه کافی نیست، بلکه باید توضیح مفصّل‌تری آورده شود. به این مورد توجه فرمایید: محقق - رحمه الله – در «شرائع» می‌‏نویسد:

«الفصل الرابع: فی احکام العقود و النظر فی امور ستة: الاول فی النقد و النسیئة؛ من ابتاع شیئا مطلقا او اشترط التعجیل کان الثمن حالا...» [3]

 

صاحب جواهر این طور توضیح می‌‏دهند:

«(الفصل الرابع فی احکام العقود: و النظر فی امور ستة: الاول فی النقد) ای ‏الحال باعتبار کونه منقودا و لو بالقوّة (و) یقابله (النسیئة) التی هی اسم مصدر بمعنی التأخیر. یقال: أنسأت الشی انساء، و ینقسم البیع باعتبار وجودهما فی کل من الثمن و المثمن و التفریق الی اربعة اقسام فالاول النقد؛ و الثانی الکالی بالکالی، اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة کل من الغریمین صاحبه لاجل دینه، و مع حلول المثمن و تأجیل الثمن؛ النسیئة، و بالعکس، السلف و کلّها صحیحة، عدا الثانی، فقد ورد النهی عنه بلفظ «بیع الدین بالدین» وانعقد الاجماع بقسمیه علی فساده کما ستعرفه ان شاء الله تعالی فی محلّه. و کیف کان (من ابتاع شیئا مطلقا) من دون تقیید بالتأجیل للثمن و خلافه (أو اشترط) علیه (التعجیل) منه (کان الثمن حالا) و کذا المثمن ...» [4]

 

3. ما در شرائع به مواردی بر می‏‌خوریم که کلماتی از قبیل «فیه اشکال» یا «فیه تردد» و یا «فیه نظر »و...آمده: ولی وجوه آن بیان نشده است. در این جا مرحوم صاحب جواهر این عبارت‌ها را توضیح داده و وجوه تردد و اشکال و نظر را ذکر می‏‌فرمایند.

نمونه: مرحوم محقق در مورد این‏که آیا در دو خطبه نماز جمعه طهارت برای خطیب شرط است یا نه، کلامی دارد به این صورت:

«...و هل الطهارة شرط فیهما، فیه تردد و الاشبه انّها غیر شرط.» [5]

 

صاحب جواهر- رحمه الله - در شرح می‌‏نویسد:

«(و هل الطهارة شرط فیهما؟ فیه تردد) ینشأ من التأسی المعتضد بالعمل فی سائر الاعصار کما عن نهایة الاحکام، و الاحتیاط فی البراءة عن الشغل الیقینی و وجوب الموالاة بینهما و بین الصلاة، و کونهما ذکرا هو شرط فی الصلاة و بدلیتهما من الرکعتین فیکونان بحکمهما … و من الاصل بناء علی جریانه فی نحو ذلک، و الاطلاق، و کونهما ذکرا و ذکر الله حسن علی کل حال، مع ضعف ما تقدم کما ستعرف (و) من هنا قال المصنف هنا و فی النافع و المعتبر(الاشبه انها غیر شرط).» [6 و 7]

4. گاهی کلام محقّق در «شرائع» مجمل است و احتمالاتی در آن می‏‌رود. در این جا وظیفه شارح، بیان آن احتمالات و احیانا ترجیح یکی از آن‌ها است. [8]

5. مرحوم صاحب جواهر در شرحِ خود، اقوال اشاره شده در متن رابا نام شخص یا نام کتاب و نیز موافقان و مخالفانِ نظرِ محقق بیان می‏‌کند.

نمونه: صاحب شرائع در مورد خونی که به طور متفرّق در بدن و لباس نمازگزار است، چنین می‏‌نویسد:

«...و مازاد عن ذلک [9] تجب ازالته ان کان مجتمعا و ان کان متفرقا قیل هو معفو و قیل تجب ازالته و قیل لا تجب الاّ ان یتفاحش و الاول اظهر...» [10]

مرحوم صاحب جواهر می‏‌نویسد:

«...(قیل) و اختاره فی المبسوط و السرائر و النافع و المدارک و الحدائق و الذخیرة و عن التلخیص و الکفایة و الاردبیلی و ابن سعید، بل فی الذکری انه المشهور، لکن لم اتحققه کما انی لم اجده فی جامع الاخیر [11] بل لعل الموجود فیه خلافه (هو معفو) و ان احتاط فی الازالة فی الاولین و قیل: (تجب ازالته) کالمجتمع، و اختاره فی المراسم و الوسیلة و المنتهی و المختلف و القواعد و کشف الاستار و البیان و الذکری و التنقیح و جامع المقاصد و الروض و الروضة و اللوامع و عن التحریر و نهایة الاحکام و التذکرة و حاشیة الشرائع و کشف الالتباس ناسبا له الی الشهرة فی الاخیر، کالروض و غیره الی اکثر المتأخرین (و قیل لا تجب) ازالته (الا ان یتفاحش) و اختاره الشیخ فی ظاهر النهایة أو صریحها کالمصنف فی المعتبر ...» [12]

6. شارح، مدارک و منابع فتوای ماتن را روشن می‏‌کند؛ که این در سراسر «جواهر» به چشم می‏‌خورد و ذکر نمونه، وجهی ندارد.

7. گاهی شارح، با اضافه کردن یک کلمه، فتوای شرائع را به فتوای خویش تغییر می‌‏دهد؛ مثلا در همان موردِ بالا در «شرائع» فرمود: «... و الاول اظهر.»

ولی صاحب جواهر - رحمه الله – می‏‌نویسد: «(و) الثانی لا (الاول اظهر).» [13]

8. صاحب جواهر در موارد بسیاری، نظر ماتن را با بیان اشکال بر آن و استدلال بر نظر خویش، رد کرده است.

9. گاهی شارح، به سبب طولانی شدن بحث قبلی در متن و یا توضیح، جمله‌‏ای را می‏‌آورد تا ربط کلام فراموش نشود. محقق در شرائع گوید:

«... و الشمس اذا جففت البول و غیره من النجاسات عن الارض و البواری و الحصر، طهر موضعه....» [14]

و مرحوم صاحب جواهر می‏‌گوید:

«(و) اذ فرغ المصنف من ذکر مباحث التطهیر بالماء، شرع فی باقی المطهّرات فمنها (الشمس) و هی (اذا جففت البول) خاصة او هو(و غیره من النجاسات) المشابهة له فی عدم بقاء الجرمیة کالماء النجس و نحوه....» [15]

 

3) سیر نگارش

مسیری را که غالبا مرحوم صاحب جواهر در یک مسأله فقهی می‌‏پیماید، بدین گونه است: نخست، آن بخش از عباراتِ متن را که نیازمند توضیح است، شرح می‌‏دهد، سپس نظریات فقها را مطرح [16] و نقد و بررسی می‏‌نماید، و آن گاه با توجه به ادلّه، نظریه خود را بیان می‏‌کند. گاهی نیز در پایان، فرع و یا فروعی را که مترتّب و یا مرتبط با آن مسأله است و در متن به آن پرداخته نشده، عنوان کرده، درباره آن به بحث می‌‏پردازد و این خود نشان از نظمی نسبی در نگارش جواهر دارد. البته پر واضح است که آنچه گفته شد، به معنای رعایت این ترتیب در تمام کتاب نیست.

4) جامعیت جواهر

انگیزه نویسنده، نگارش دوره‌‏ای کامل از فقه بوده و از این‌‏رو به کاربرد عملی و مورد ابتلا بودن مسائل توجه چندانی نداشته است. شاهد این مدّعا، عدم تفاوت عمده در نگارش مسائلی از قبیل فروع مربوط به عبید و اماء و … است با فروعی که مورد ابتلا و نیاز می‌‏باشد. گرچه انکار نمی‏‌کنیم که اگر مسأله‌‏ای از یک سو محلّ نیاز بوده و از سوی دیگر مورد اختلاف فقها قرار داشته، بسط و گسترش بیشتری در آن راه یافته است.

قسمت بعدی را اینجا بخوانید.

 

مرور بخشهای مقاله:

  ١٠     ٩     ٨     ٧     ٦     ٥     ٤     ٣     ٢     ١  

پانوشت‌ها:

[1] محقق حلّی، شرائع الاسلام، ص 292.

[2] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 9.

[3] محقق حلّی، شرائع الاسلام، ص 89.

[4] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 23، ص 98-97.

[5] محقق حلّی، شرائع الاسلام، ص 25.

[6] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 11، ص 235.

[7] موارد تردد و اشکال و نظر و … در شرائع زیاد است تا آن جا که برخی مثل مرحوم نجم الدین جعفر بن الزهدری الحلّی کتابی مستقل نگاشته است تحت این عنوان: «ایضاح تردّدات الشرائع».

[8] به عنوان نمونه، رک:محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 451-449.

[9] یعنی مازاد عن الدرهم البغلی.

[10] محقق حلّی، شرائع الاسلام، ص 14.

[11] مراد کتاب الجامع للشرائع، تألیف یحیی بن سعید حلّی است.

[12] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 6، ص 126-125.

[13] رک: همان مأخذ، ص 126.

[14] محقق حلّی، شرائع الاسلام، ص 14.

[15] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 6، ص 253.

[16] چگونگی طرح نظریات در همین مقاله بحث شده است.

 

منبع: اندیشه حوزه، سال 1374 و 1375، شماره 2 و 4و 5

تنظیم:محسن تهرانی-گروه حوزه علمیه تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین