سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ماده سه قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ مقرر می دارد در صورتی كه مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف كننده شود، مجازات سازنده یا تهیه كننده یا مخلوط كننده، اعدام است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعدام برای برخی سازندگان مواد آرایشی

 


ماده سه قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 مقرر می دارد در صورتی كه مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف كننده شود، مجازات سازنده یا تهیه كننده یا مخلوط كننده، اعدام است.

مواد ارایشی

كسی که فردی را در مكانی می اندازد كه چاهی در آن حفر شده و روی آن پوشانده شده است در اینجا حفر كننده چاه كه سبب است قوی تر از مباشر (یعنی كسی می باشد كه دیگری را در چاه می اندازد) چون مباشر از وجود چاه اطلاع ندارد.

در اضطرار، مباشر كه از روی نا چاری كاری را انجام می دهد ضعیف است و سبب كه مباشر را ناچار می سازد قوی‌تر است مانند آن كه كسی دیگری را بترساند و آن شخص در حال فرار خود را از جایی پرتاب كند.

مواردی كه مباشر، حیوان یا عوامل طبیعی باشد مانند اینكه شخصی، دیگری را نزد حیوانی بیندازد و آن شخص از فرار كردن عاجز باشد در اینجا مسئولیت متوجه سبب است یعنی كسی كه آن شخص را نزد حیوان انداخته است. در سایر موارد مذكور در ماه یك در صورتی كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب، سه سال تا پانزده سال حبس جنایی درجه یك است.

در اینجا تولید كننده مواد مزبور سبب است و مصرف كننده آن، مباشر است و سبب قوی تر از مباشر است زیرا مباشر نسبت به موضوع جاهل است و در برابر قاعده اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت متوجه سبب است.

نكته‌ای كه قابل بحث است اینكه آیا صرفا مجازات موضوع ماده 3 فوق الذكر اعمال می شود یا تولید كننده در صورتی كه قصد كشتن مصرف كننده را نداشته باشد باید دیه را بپردازد و یا اینكه هم حكم ا عدام جاری می شود و هم دیه پرداخت می‌شود.

ماده سه قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 مقرر می دارد در صورتی كه مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف كننده شود، مجازات سازنده یا تهیه كننده یا مخلوط كننده، اعدام است

اگر ملاك زمان حكومت قانون مزبور را مورد توجه قرار دهیم به نظر می رسد كه هر دو حكم جاری می شود زیرا رد آ ن زمان علاوه بر مجازات اعدام، خسارتهای مالی و جانی متضرر از جرم نیز به موجب قانون مسئولیت مدنی پرداخت می شود كه در حال حاضر به جای مقررات مزبور، پرداخت دیه حاكم شده است.

این استدلال از این جهت تقویت می شود كه حكم اعدام حكمی عمومی و مربوط به حاكمیت است و حیت رضایت اولیا دم نیز تاثیری در آ ن ندارد بنابراین ارتباطی با دیه پیدا نمی كند.

استدلال دیگر آن است كه هر كسی به اندازه جرمی كه مرتكب شده است باید مجازات شود و دراینجا تولید كننده مواد غیر بهداشتی جان انسانی را از بین برده است پس نباید بیشتر از جان او چیزی از وی گرفت و حكم این مسئله شدیدتر از صورتی نیست كه به صورت مستقیم كسی دیگری را بكشد.

بخش حقوق تبیان

منبع: وکیل یار

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین