کارگران روزانه چند دلار حقوق می‌گیرند؟

کارشناسان بازار کار می گویند ایران دارای یکی از کمترین میزان دستمزدها در دنیا است و در بیشتر کشورهای جهان به مراتب حقوق های بالاتری نسبت به کشورمان پرداخت می شود.

این روزها نیز با ورود به فصل تعیین حداقل دستمزد سال آینده، یکبار دیگر حجم بسیار زیادی از پیشنهادات و طرح ها از سوی نمایندگان کارگران کشور مطرح می شود و بزودی شورای عالی کار نیز با تشکیل جلسات به این جریان خواهد پیوست.

آخرین حداقل دستمزدی که در اسفندماه سال گذشته و در آخرین سال کاری دولت سابق توسط شورای عالی کار به تصویب رسید، رقم 487 هزار و 125 تومان است که در سال جاری بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور موظف به رعایت آن شدند.

مصوبه 487هزارتومانی شورای عالی کار

هرچند برخی از گروه های شغلی در ایران دریافتی هایی به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار دارند، اما آمارهای متناقضی عنوان می کنند بین 25 تا 70 درصد کل شاغلان مشمول قانون کار کشور یعنی دستکم 3 تا 9 میلیون نفر (تنها بیمه شده های زیرمجموعه قانون کار) از کل 21 میلیون شاغل کشور در تمامی بخش ها، تنها حداقل دستمزد مصوب یعنی همان رقم 487 هزار و 125 تومان را دریافت می کنند.

نگاهی به هزینه ها و وضعیت تامین معیشت خانوار کارگری در ایران به ویژه در سال های اخیر و مشخصا پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها هم نشان می دهد که فاصله و شکاف عمیقی بین هزینه ها و درآمد ماهیانه مشمولان قانون کار ایجاد شده و اغلب کارگران توان تنظیم هزینه ها و درآمد ماهیانه خود را ندارند. این وضعیت در جریان افزایش ساعتی و روزانه قیمت ها در یکی دو سال اخیر، به شدت باعث آزار معیشتی برای مشمولان قانون کار شده بود.

آزار معیشتی برای کارگران

از سویی، فرار دولت ها از اجرای وظایف مصرح در قانون اساسی درباره لزوم فراهم کردن شرایط تامین معیشت، مسکن و شغل برای جامعه و قرار دادن همه بار مسئولیت بر عهده کارفرمایان خصوصی در دهه های اخیر، باعث شده تا کمبودها و چالش های شدیدی در زندگی کارگران به وجود آید.

به عنوان نمونه نمایندگان کارگران می گویند دولت ها در حداقل دو دهه اخیر حتی برای یکبار هم حاضر به حمایت مستقیم از مشمولان قانون کار به صورت اختصاص سبدهای حمایتی مانند آنچه که در دولت تدبیر و امید مطرح شده و یا تلاش برای کاهش هزینه های درمان؛ همچنین بهبود وضعیت معیشتی خانوار کارگری نشده اند و هرآنچه بوده تنها از سوی کارفرمای خصوصی تامین و پرداخت شده و دولت ها تنها نظاره گر وضعیت بد معیشتی کارگران بوده اند.

مسئله مربوط به حقوق و دستمزد کارگران بعد از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و بی توجهی دولت های سابق به آسیب های معیشتی خانوار کارگری و صرفا تمرکز و تبلیغ پرداخت یارانه نقدی 45 هزارتومانی که آن هم برای همه ایرانیان و نه صرفا برای کارگران بوده، علاوه بر وارد آوردن آسیب های فراوان بر زندگی خانوار کارگری، بار هزینه ای سنگینی را نیز بر کارفرمایان تحمیل کرده و این مسئله با عمل نکردن دولت های سابق به وعده پرداخت سهم تولید از یارانه ها، تشدید نیز شده است.

نظاره دولت ها به وضعیت معیشتی کارگران

بنابراین حاضر نشدن دولت‌ها در دهه‌های اخیر برای ورود مستقیم به حمایت معیشتی از مشمولان قانون کار و از سویی تحمیل هزینه‌های فراوان به ویژه پس از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به کارفرمایان؛ باعث شده تا حداقل حقوق روزانه کارگران امروز حتی توان تا مین اندک مایحتاج روزانه را نیز نداشته باشد و افراد با در اختیار داشتن 16 هزار و 237 تومان باید پاسخگوی نیازهای خانوار خود باشند.

سازمان جهانی کار در تابستان امسال آماری از دستمزد برخی کشورها آن هم بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در سال 2010 ارائه کرده بود که طی آن در برخی کشورها، میزان حقوق کارگران در ماه بین 10 تا 14 برابر یک مشمول قانون کار در ایران است.

هرچند نباید وضعیت متفاوت هزینه‌های زندگی در کشورهای گوناگون را از نظر دور داشت و اینکه درآمد هر کشوری تقریباً متناسب با هزینه افراد آن تنظیم می‌شود؛ اما شکاف 14 برابری درآمد کارگر ایرانی با یک کارگر شاغل در کشورهای توسعه یافته نیز قابل تا مل و در عین حال قابل ریشه یابی از سوی برنامه ریزان است.

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه در برخی کشورها حقوق ماهیانه بین 3 تا 6 هزار دلار است و 3 هزار دلار را می‌توان کف پرداختی تلقی کرد گفت: در کشورهای توسعه یافته به پس انداز فکر نمی‌شود.

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: وجود شرایط باثبات اقتصادی در کشورهای توسعه یافته باعث اطمینان خاطر مردم می‌شود و این موضوع باعث نمی‌شود تا مردم برای کسب درآمد به همه بازارها وارد شوند مانند آن چیزی که در مسئله افزایش قیمت سکه و ارز طی سال‌های اخیر به وجود آمد.

حداکثر افزایش نقدی مزد جدید 121 هزار تومان

وی با تاکید بر اینکه دولت‌ها در دهه‌های گذشته در ایران دچار خطاهای بزرگی شده‌اند خاطرنشان کرد: سبد کالایی که دولت تدبیر و امید درباره آن صحبت می‌کند می‌تواند یک آزمون و خطای خوبی برای دولت تلقی شود چرا که حداقل یک‌بار ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت درصدی از خانوارهای کشور ارزیابی و به آزمون عملی گذاشته خواهد شد.

این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگران باید دولت را متقاعد کنند که در سال آینده نیز موضوع واگذاری سبدهای حمایتی را به صورت ویژه برای کارگران حداقل در 5 نوبت دنبال کند افزود: در غیر این صورت و اینکه کارگران این‌گونه حمایت‌ها را نداشته باشند، حداقل دستمزد نقدی احتمالاً بین 20 تا 25 درصد نسبت به امسال افزایش خواهد یافت که رقمی بین 97 تا 121 هزار تومان می‌شود.