دو سوال از احکام قضایی

کتمان شهادت حرام، و اظهار آن واجب است و این تا زمانی است که ادای شهادت برای شاهد ضرر قابل توجهی نداشته باشد، امّا در صورت وجود ضرر، اداى آن واجب نیست.

خداوند در قرآن می‌فرماید: و شهادت را کتمان نکنید! و هر کس آن ‌را کتمان کند، قلبش گناه‌کار است. و خداوند، به آنچه انجام مى‌‏دهید، دانا است. («وَ لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلیم»، بقره، 283)

از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «پیامبر (صلی الله علیه و آله) از کتمان شهادت نهى کرده و فرمود: هر کس شهادت را کتمان کند، خداوند گوشت او را به او در برابر همه خلایق مى‌‌خوراند و آن فرموده خداوند عز و جل است: و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن‌را کتمان کند، قلبش گنه‌کار است و خداوند به آنچه انجام مى‌‌دهید، دانا است.

کتمان شهادت حرام، و اظهار آن واجب است و این تا زمانی است که ادای شهادت برای شاهد ضرر قابل توجهی نداشته باشد، امّا در صورت وجود ضرر، اداى آن واجب نیست.

بر این اساس کتمان شهادت گناه کبیره است، امّا در صورت ضرر ادای آن واجب نیست، البته هر ضرری طبعاً ملاک نیست باید ضرری باشد که عرفاً به آن اهمیت می‌‌دهند.

در بیشتر موارد، جنایات به وسیله یک عامل انسانی و با یک یا چند فعل که از ماهیت یکسانی برخوردار هستند صورت می‌‌گیرد، اما گاهی افراد متعدد در تحقق و ایجاد جنایت دخالت دارند، در صورتی که یک فرد در ایجاد آن دخالت داشته باشد آن شخص به عنوان مجرم و بزه‌کار، تحت تعقیب کیفری قرار می‌‌گیرد، و با توجه به میزان وجود عناصر و ارکان مادی و معنوی جرم، در صد مجرمیت او مشخص شده و مجازات مورد نظر اعمال می‌‌گردد.

البته، ایجاد جنایت به واسطه یک فرد بدون دخالت افراد یا اسباب دیگر در وقوع آن، به نسبت هر جنایتی صورت‌‌های خاص و متعددی پیدا می‌‌کند که در کتاب‌‌های جزایی در بحث جرایم علیه اموال و اشخاص به تفصیل از آن بحث شده است. اما در جایی که جنایت ناشی از مداخله عوامل و افراد متعدد باشد که هر یک به نحوی سبب وقوع آن شده‌اند، دو صورت قابل تصور است:

الف؛ جنایت ارتکابی به همه عوامل مذکور مستند شود

ب؛ جنایت ارتکابی فقط به برخی از افراد مستند گردد و به برخی دیگر مستند نشود.

اگر جنایت به همه مستند شود کسی که جنایت را «بالمباشره» انجام داده که وقوع اصل جنایت به او مستند می‌‌شود تحت عنوان جانی اصلی و بقیه مداخله کنندگان تحت عنوان شرکای در جنایت، قابل پی‌‌گرد خواهند بود. اما اگر برخی از افراد با قصد مشترک مجرم اصلی را در تحقق جنایت یاری کرده باشند، ولی جنایت به آنان مستند نشود، بلکه کارشان فقط تحقق جنایت را برای جانی آسان‌‌تر کرده باشد این فرد یا افراد، تحت عنوان معاون، تعقیب می‌‌شوند.[1]

همچنان‌که به منظور تحقق شرکت در جرم، تبانی سابق شرکا در ارتکاب جرم ضرورت ندارد، تحقق معاونت نیز نیازمند توافق، هم‌فکری و تبانی معاون و فاعل اصلی نخواهد بود. بنابراین اگر کسی بدون هماهنگی با مجرم اصلی اقدام به توطئه و اسباب چینی کرده و یا با توسل به حیله و فریب موجب وقوع جرم شود در صورت احراز وحدت قصد با مجرم اصلی، معاون در آن خواهد بود.[2]

جرایم و جنایات دارای اقسام و مصادیق متعددی؛ مانند: قتل، سرقت، آدم ربایی، زنا، لوط، تجاوز به عنف، کلاهبرداری، و... است که معاونت در هر یک از این جرایم قابل تحقق است. خود معاونت نیز دارای افراد و مصادیق مختلف است که یکی از مصادیق معاونت در جرم، امساک است؛ زیرا مُمسِک نیز در اصل وقوع جنایت به طور مستقیم کاری را انجام نمی‌‌دهد، بلکه اصل وقوع جنایت به واسطه شخص یا اشخاص دیگری محقق می‌‌شود، اما فعل ممسک نیز کمک و معاونتی برای تحقق جرم شده؛ از این‌رو ممسک تحت عنوان معاون در جرم مورد تعقیب قرار می‌‌گیرد.

مجازات معاونت در جرم به طور مطلق، در  ماده 127 و 128 قانون مجازات اسلامی جدید به طور تفصیل بیان شده است. اما در صدر ماده 127 مجازات‌‌های مصوب در این دو ماده در صورتی قابل اعمال دانسته شده که در شرع یا ماده دیگری از قانون مجازات به عنوان قانون خاص برای معاونت در جرم خاصی مجازات دیگری تعیین نشده باشد. بنابراین امساک در جرم قتل، مشمول مجازات‌‌های ماده 127 و 128 نمی‌‌شود؛ زیرا در شرع برای آن ترتیب خاصی از مجازات معین شده است که فقها به استناد روایات، فتوا به حبس ابد برای ممسک در جرم قتل داده‌‌اند.[3]

در عبارت فقها آمده است:

«لو أمسکه و قتله آخر، قتل القاتل، و حبس الممسک مۆبّداً»،[4] مراد از امساک و نگه‌داشتن، فقط نگه‌داشتن با دست نیست، بلکه معنای عرفی نگه‌داشتن و حبس، مراد است که شامل هر فعلی است که مقتول به سبب آن امکان خروج از سلطه جانی را نیافته و قاتل به سهولت بتواند با کمک ممسک او را به قتل برساند؛ مانند آن‌که «مجنی علیه» را با دست‌‌های خود بگیرد و یا با طناب به درختی ببندد به گونه‌‌ای که امکان تخلص یا فرار نداشته باشد یا «مجنی علیه» را در اتاقی حبس نماید تا قاتل آماده شود.[5]

گفتنی است معاونت در تمامی جرایم، چه جرایم علیه اشخاص، چه علیه اموال قابل تصور است، اما امساک در جرم که یکی از زیر مجموعه معاونت محسوب می‌‌شود بیشتر در جرایم عمدی علیه اشخاص؛ مانند قتل، آدم ربایی و...، قابل تصور و تحقق است.

برای مثال، امساک در جرم آدم ربایی می‌‌تواند با فریب شخص به عنوان تفریح یا یک قرار دوستانه در مکانی خلوت اتفاق ‌‌افتد که ربودن او را برای آدم ربا آسان‌‌تر نماید. همچنین می‌‌تواند با نگه‌داشتن یا جلوگیری از فرار شخص جهت دست‌رسی آدم ربا اتفاق ‌‌افتد. هر چند ممکن است امساک در جرم، در برخی از جرایم، علیه اموال نیز قابل تحقق و تصور باشد، ولی فقها و حقوق دانان در باب جرایم علیه اموال به طور صریح، در این جرائم از امساک سخن نگفته‌‌اند.

پی نوشت:

[1] . صادقی، محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، ج 1، ص 227

[2]. همان، ج 1، ص 245 – 246.

[3]. محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، ج 4، ص 178 ؛ خویى، موسوی، سید ابو القاسم، مبانی تکملة المنهاج‌، ج 42، ص 12 ؛ بهجت، محمد تقی، استفتاءات، ج 4، ص 500، دفتر حضرت آیة الله بهجت؛ مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید،  ج 1، ص 376؛ صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، ج 2، ص 361

[4]. مبانی تکملة المنهاج، ج ‌42 موسوعة، ص 12.‌

[5]. جرایم علیه اشخاص، ج 1، ص 248.

منابع:

سایت اسلام کوئیست

صادقی، محمد هادی، جرایم علیه اشخاص، ج 1

محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، ج 4

صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، ج 2

بهجت، محمد تقی، استفتاءات، ج 4

مطالب مرتبط:

از قوانین شرعی بیمه چه میدانید؟

ارث بعد از وصیت و دین است

در مورد نفقه چه میدانید؟