طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

طبق ماده 6 قانون مدنی «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نكاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث» درمورد كلیه اتباع ایران ولو اینكه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود.

بر اساس ماده 14 قانون جدید حمایت خانواده ، صلاحیت محاكم و نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور با توجه به شرایط و محل اقامت زوجین ، متفاوت است.

در بررسی امر طلاق ایرانیان خارج از کشور، در مورد مرجع مورد مراجعه برای طلاق مواد قانونی زیادی وجود دارد. ماده 14 قانون حمایت از خانواده 1/12/1391 مقرر کرده است که هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

همچنین هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

ماده 15 همین قانون اجازه داده است که ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند.  احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

در مورد این نوع طلاق‌ها ماده 6 قانون مدنی نیز باید در نظر گرفته شود. بر اساس این ماده، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی‌اتباع ایران، حتی اگر مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود.

پیاپی این پرسش مطرح می شود که وقتی زن و شوهر ایرانی از محاکم خارج از کشور تقاضای طلاق می کنند و حکم طلاق از این محاکم صادر می شود، چگونه می توانند این طلاق را در دفاتر رسمی ایران ثبت کنند و آیا اساسا”‌ طلاق خارجی در ایران ارزش قانونی دارد و مثلا زن می تواند به اعتبار این طلاق، با مرد دیگری ازدواج کند؟

پاسخ:

سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور، نمی توانند طلاق صادر شده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند. در صورتی حق ثبت دارند که حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاه های صالحه ایران که همان دادگاه های خانواده است، تنفیذ شده باشد.

ایا برای دادگاه های ایران فرق می کند که کدامیک از طرفین در خارج متقاضی طلاق بوده اند؟

پاسخ:

بله…، فرق می کند. دادگاه های ایران طلاق های توافقی در دادگاه های خارج را زودتر تنفیذ می کنند. همچنین طلاق های صادر شده در دادگاه های خارج از کشور را اگر متقاضی طلاق در برگ اول پرونده شوهر بوده باشد، زودتر تنفیذ می کنند. ولی وقتی زن متقاضی طلاق در دادگاه های خارج بوده و طلاق خارجی صادر شده، دست و دل دادگاه های ایران می لرزد و زن در مواردی که شوهر یادآور می شود به طلاق رضایت نداده است، مدرک طلاق خارجی اش در حد یک مدرک و دلیل بر نارضایتی از ادامه زناشوئی پذیرفته می شود و درهمان حد معتبر است، نه بیشتر. درا ین فرض، تنفیذ به سهولت میسر نمی شود.

احترام به ادیان رسمی

طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی، دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیرقابل تغییر است، البته مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود. از سوی دیگر ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌ و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اگر زن و مرد ایرانی، به عنوان مثال مقیم آمریکا، در مذاهبشان تشریفات خاصی در طلاق وجود نداشته باشد (اقلیت مذهبی یا دینی نباشند) و حقوق کشور محل اقامت با حقوق مذهبی آنها در تعارض باشد دین حاکم در ایران قابلیت شناسایی و اجرا را دارد.

اگر قوانین رعایت نشود!

اگر در باره زوجین مقیم خارج از کشور به سبب انجام ندادن تشریفات طلاق، حکم طلاق دادگاه خارجی در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفت توافق‌های مالی یا غیرمالی مربوط و وابسته به موضوع طلاق نیز کان لم یکن می‌‌شود؛ زیرا معمولاً این توافق‌ها به همراه انحلال نکاح، یک واحد و کل غیرقابل تجزیه را تشکیل می‌دهند که بخش اساسی و زیربنایی موضوع طلاق است و با روبه‌رو شدن آن با موانع حقوقی، توافق‌های روبنایی و جنبی (شامل مالی و غیرمالی) فاقد اثر حقوقی می‌شود.

تا زمانی که طلاق خارجی در دادگاه های ایران تنفیذ نشده و صیغه شرعی طلاق جاری نشده، زن با چه نوع محدودیت هائی ممکن است برخورد کند؟

پاسخ:

از نگاه قوانین ایران، زن همچنان در نکاح شوهر است. اگر به ایران بازگردد، شوهر می تواند او را ممنوع الخروج کند. البته زن هم می تواند اگر در محاکم خارجی، مهریه خود را به صورت رسمی نبخشیده است، آن را در ایران مطالبه کند. شوهر می تواند به استناد عدم تمکین زن، همسر دیگری با اجازه دادگاه های ایران به عقد نکاح خود در آورد، اما اگر زن به اعتبار طلاق خارجی در خارج با مرد دیگری ازدواج کند، بر پایه قوانین ایران، مجرم شناخته شده و اقدام او چند شوهری شناخته شده و در حکم زناست و مجازات آن سنگین است.

منابع : 1- باشگاه خبرنگاران / 2- حمایت / 3- ایران وکالت / 4- وبلاگ وکیل دادگستر