سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
صدرا محقق در مطلبی در روزنامه «شرق» نوشت: بر اساس اعلام مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور سالانه دوهزارو700نفر در تهران جان خود را به‌دلیل آلودگی هوا از دست می‌دهند. حالا خانواده‌های این افراد می‌توانند عامل مرگ عزیزانشان را بشناسند و از آنها
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جرم آلوده‌کنندگان هوا،معاونت در قتل است؟


صدرا محقق در مطلبی در روزنامه «شرق» نوشت: بر اساس اعلام مسوولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور سالانه دوهزارو700نفر در تهران جان خود را به‌دلیل آلودگی هوا از دست می‌دهند. حالا خانواده‌های این افراد می‌توانند عامل مرگ عزیزانشان را بشناسند و از آنها شکایت کنند، این را مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران روز گذشته در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران گفت.

این مقام مسوول در نمازجمعه تهران حاضر شده بود تا به مناسبت هوای پاک سخنرانی کند. او در صحبت‌های خود از علمای فقهی و حقوقی درخواست کرد که به مساله آلودگی هوا ورود پیدا کنند. حیدرزاده همچنین تاکید کرد: «اگر مرگ بر اثر آلودگی هوا را بر اساس عدله فقهی و حقوقی بتوانیم نوعی قتل به حساب بیاوریم کسانی که آلوده‌کننده هستند و به تکالیف دستگاهی خود عمل نمی‌کنند، جرمشان معاونت در قتل محسوب می‌شود و بنابراین این مساله برخورد جدی حقوقی و فقهی را می‌طلبد.»

آلودگی هوا

کار آلودگی هوا و تبعات آن از توصیه و پیشنهاد و تحمل به صبر گذشته است. به غیر از مردم، حتی مسوولانی که به‌صورت مستقیم با این موضوع در ارتباط هستند هم دادشان درآمده است. روز گذشته محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران به‌عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران دعوت شده بود تا به مناسبت هوای پاک سخنرانی کند. او در صحبت‌های خود از علمای فقهی و حقوقی درخواست کرد که به مساله آلودگی هوا ورود پیدا کنند. حیدرزاده همچنین تاکید کرد: «اگر مرگ بر اثر آلودگی هوا را بر اساس عدله فقهی و حقوقی بتوانیم نوعی قتل به حساب بیاوریم کسانی که آلوده‌کننده هستند و به تکالیف دستگاهی خود عمل نمی‌کنند جرمشان معاونت در قتل محسوب می‌شود و بنابراین این مساله برخورد جدی حقوقی و فقهی را می‌طلبد.»

حیدرزاده حقوقدان نیست اما گفته‌های او را محمد آخوندی، حقوقدان باسابقه نیز تایید می‌کند. او درباره این گفته‌ها در گفت‌وگویی با «شرق» می‌گوید: «طبق قانون شهروندان حق طبیعی دارند که برای زیستن از محیط‌زیست و آب‌وهوای سالم استفاده کنند، به همین دلیل اگر این محیط‌زیست به شکلی آلوده شود که مخرب برای سلامتی و حیات انسان‌ها باشد، هر شهروندی می‌تواند به‌دلیل ازبین‌بردن این حق از مسوولان و همه کسانی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند شکایت کند.»

محمد آخوندی در ادامه می‌افزاید: «وقتی آلودگی هوا منجر به مرگ شهروندان می‌شود و این موضوع را مراجع علمی هم تایید می‌کنند، در حکم «قتل غیرعمد» یا«قتل در حکم عمد» ظاهر می‌شود چون نتیجه‌اش یعنی آسیب‌دیدن شهروندان مشخص است. بنابراین گفته‌های آقای حیدرزاده در نمازجمعه به لحاظ حقوقی صحیح است و هر شهروندی که از ناحیه آلودگی دچار ضرروزیان شده است می‌تواند از همه مسوولان عامل در این موضوع شکایت کند.» البته پیش از مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران، در آذرماه سال 1389 عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در سخنانی با موضوع آلودگی هوا گفته بود: «مردم می‌توانند در صورت بروز هرگونه نقض حقوق شهروندی به علت آلودگی هوا به دادسراها شکایت کنند.»

این موضوع همان زمان با تایید و استقبال حقوقدانان همراه شد.  با این حال گفته‌های روز جمعه حیدرزاده از تریبون نمازجمعه پایتخت را تاکنون باید شدیدترین واکنش ابرازشده از سوی یک مقام مسوول دولتی علیه آلوده‌کنندگان هوا دانست؛ گفته‌هایی که به‌نظر می‌رسد در صورت پیگیری می‌تواند به کیفرخواستی جدی علیه عاملان اصلی آلودگی هوای پایتخت و دیگر شهرهای کشور بدل شود.

در آلودگی هوا می‌توان موارد مشابه را طرح کرد که اگر شخص یا اشخاصی به وسیله وسایل مختلف صنعتی یا به وسیله ماشین‌آلات موجب آلوده‌شدن و مسمومیت هوا شوند به‌نحوی که این مسمومیت عامل اصلی و علت تامه مرگ باشد در این‌جا می‌توان بحث سببیت در قتل را هم مطرح کرد

قوه قضائیه؛ مرجع اصلی پیگیری مرگ شهروندان در اثر آلودگی هوا

در مباحث فقی مساله‌ای به نام سببیت در قتل داریم. به این معنی کسی یا کسانی بدون این‌که مستقیما در کشتن دیگران دخالت داشته باشند بنا به تسبیب، سبب مرگ شخص دیگری شوند مانند این‌که آب را آلوده کنند و کسی از آن بخورد و بمیرد یا غذای‌ آلوده‌ای را در اختیار کسی قرار دهند، بدون این‌که خود دخالت مستقیم داشته باشد و این شخص از آن بخورد و بمیرد.

در این صورت اگر احراز شود که سبب مرگ،‌‌ همان غذای آلوده یا آب آلوده و مسموم بوده، کسی که آن را آلوده کرده، شرعا قاتل محسوب می‌شود. یکی از قوانینی که این موضوع در آن مطرح شده، قانون مجازات اسلامی است، این قانون این مساله را قبول دارد و در مقررات مفصل خود تحت عنوان سببیت در قتل دیگری این موضوع را مطرح کرده است.

در این قانون آمده است: اگر کسانی به‌طور غیرمستقیم مانند مسموم کردن هوا، آب و غذا موجب کشته شدن دیگری را فراهم کنند به لحاظ موازین حقوقی، به‌عنوان قاتل می‌تواند تحت تعقیب قرار بگیرد اما اگر مرگ به دلیل هوای آلوده نباشد بلکه آلودگی هوا زمینه مرگ را فراهم کند اما مرگ به‌علت دیگری واقع شود، کسی‌که زمینه مرگ را فراهم کرده و کمک کرده به مردن دیگری، بحث معاونت در قتل محسوب می‌شود.

حقوق

در آلودگی هوا می‌توان موارد مشابه را طرح کرد که اگر شخص یا اشخاصی به وسیله وسایل مختلف صنعتی یا به وسیله ماشین‌آلات موجب آلوده‌شدن و مسمومیت هوا شوند به‌نحوی که این مسمومیت عامل اصلی و علت تامه مرگ باشد در این‌جا می‌توان بحث سببیت در قتل را هم مطرح کرد. نظر به اینکه امروزه دستگاه‌های تخصصی مسئول بسیاری از مرگ‌و‌میرهای ناشی از سکته‌های قلبی و مشکلات تنفسی است بنابراین درباره کسانی که مستقیم یا غیرمستقیم سبب آلودگی‌هوا و در نتیجه مسمومیت شهروندان و نهایتا مرگ آنان شوند، می‌توان در مبحث سببیت مرگ ولو این‌که سببیت تام هم نباشد، به‌عنوان سببیت ناقص یا لااقل معاونت در قتل به لحاظ حقوقی و کیفری مطرح کرد.

پیشگیری از جرم و رفع عوامل جرم‌زا براساس اصل 156 قانون اساسی از مسئولیت‌های مستقیم قوه قضائیه است و پیش‌گرفتن سیاست‌هایی که زمینه‌های قتل یا گسترش آلودگی فراهم نشود در مرحله اول بر عهده قوه قضائیه است که باید با همکاری دستگاه‌های دیگر و دستگاه‌های تقنینی نسبت به‌ طراحی سیاست‌های جنایی اقدام کنند. در‌صورتی‌که مواردی به لحاظ کار‌شناسی احراز شود در وقوع مرگ شهروندان مستقیم یا غیرمستقیم دخالت داشته است.

در این صورت دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی العموم موضوع را باید پیگیری کرده و در صورت احراز سببیت در مرگ شهروندان، نسبت به تعقیب و مجازات قانونی عامل یا عاملان آن اقدام کنند. گاه دیده‌ایم که چنین پرونده‌هایی مطرح شده ولی به نتیجه نرسیده است. این موضوع دلایل متعددی دارد. دلیل عمده این موضوع این است که بخش بزرگی از این آلوده‌کننده‌ها دولتی هستند.

مثلا وسایل نقلیه، کارخانه‌های دولتی و… مربوط به دولت یا شهرداری‌ها هستند و این از عوامل بزرگ آلوده کردن است و بر این اساس، متاسفانه طراحی و اجرای سیاست جنایی پیشگیری از وقوع قتل، کمتر به نتیجه می‌رسد زیرا عمدتا طراحی چنین سیاستی را باید قوه قضائیه با همکاری دستگاه‌های دولتی انجام دهد. اما این تنها عامل نیست: سیستم قضایی ما عمدتا شاکی محور است یعنی جرایمی که شاکی مستقیم دارند و شاکی پرونده طرح شکایت می‌کند و از خدمات پشتیبانی وکلای برجسته بهره‌مند می‌شود، به نتیجه می‌رسد ولی در مواردی که شاکی مستقیم وجود ندارد، در این پرونده‌ها که به حقوق عمومی جامعه و منافع شهروندان مربوط است و پیگیری مجدانه پرونده وجود ندارد کمتر می‌توان به حصول نتیجه امیدوار بود.

حیدرزاده همچنین تاکید کرد: «اگر مرگ بر اثر آلودگی هوا را بر اساس عدله فقهی و حقوقی بتوانیم نوعی قتل به حساب بیاوریم کسانی که آلوده‌کننده هستند و به تکالیف دستگاهی خود عمل نمی‌کنند جرمشان معاونت در قتل محسوب می‌شود و بنابراین این مساله برخورد جدی حقوقی و فقهی را می‌طلبد.»

عامل سوم هم مربوط به این است که اصولا هنوز آلودگی هوا به‌نحو جدی و موثر به‌عنوان عامل مرگ‌و‌میر انسان‌ها برای جامعه ما کاملا پذیرفته نشده است یعنی آنچنان که باید آلودگی هوا یا مسمومیت آب و سبزیجات و… هنوز به‌عنوان عامل مرگ جایگاه خود را در جامعه ما پیدا نکرده است. . مثلا اگر در خیابانی خودرویی پس از تصادف با عابر پیاده درحالی‌که او را مجروح کرده به مسیر خود ادامه دهد ممکن است مردم و پلیس دنبال او بروند و نهایتا با دستگیری او، به تکلیف شهروندی یا قانونی خود عمل کنند اما وقتی وسایل نقلیه عمومی مانند شرکت واحد در حرکت خود به مقدار زیاد و غیرقابل تحمل، دود و آلودگی را در فضا پخش می‌کند دیده نشده که پلیس یا مردم به تعقیب آن وسیله نقلیه پرداخته و با متوقف کردنش آن را برای مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی بدهد.

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع: تابناک/ شهروندان

 

مطالب مرتبط:

کوتاهی دادستان در معضلی به نام آلودگی هوا

ترمیم روابط مردم و حاكمیت با مدیریت یكپارچه شهری

آسیب دیدگان آلودگی هوا طرح دعوی می کنند؟

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین