رهبری از نگاه قانون

• اصل2: جمهورى اسلامى

• اصل5: ولایت فقیه عادل و با تقوا

• اصل57: قواى حاكم در جمهورى اسلامى

• اصل60: قوه مجریه

• اصل91: شوراى نگهبان

• اصل107: تعیین رهبر توسط خبرگان رهبرى

• اصل109: شرایط و صفات رهبر

• اصل110: وظایف و اختیارات رهبر

• اصل111: فوت یا كناره گیرى یا عزل رهبر

• اصل112: مجمع تشخیص مصلحت نظام

• اصل113: رئیس جمهور

• اصل131: فوت عزل یا استعفاى رئیس جمهور

• اصل142: دارایى رهبر، رئیس جمهور و مسئولین

• اصل157: رئیس قوه قضائیه

• اصل175: صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران

• اصل176: شورای عالی امنیت ملی

• اصل177: بازنگرى در قانون اساسى

اصل 2

جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:‏

1- خداى یكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2- وحى الهى و نقش بنیادى آن در بیان قوانین.

3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملى انسان به سوى خدا.

4- عدل خدا در خلقت و تشریع.

5- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.

6- كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:

الف‌ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع‏الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین (سلام‏الله علیهم اجمعین)،

ب‌ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها،

ج‌ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستم‏كشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى،

قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‌كند.

اصل 5

در زمان غیبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‌گردد.

اصل 57

قواى حاكم در جمهور اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.

اصل 60

اعمال قوه مجریه جز در امورى كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

اصل 91

به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با تركیب زیر تشكیل مى‌شود:

1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبرى است.

2- شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از میان حقوقدانان مسلمانى كه به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.

اصل 107

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت‏الله العظمى امام خمینى «قدّس سرّه الشریف» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند هر گاه یكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یكى از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌كنند و در غیر این صورت یكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوى است.

اصل 109

شرایط و صفات رهبر:

1- صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3- بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافى براى رهبرى.

در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى كه داراى بینش فقهى و سیاسى قوى‏تر باشد مقدم است.

اصل 110

وظایف و اختیارات رهبر:

1- تعیین سیاستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى كلى نظام.

3- فرمان همه‏پرسى.

4- فرماندهى كل نیروهاى مسلح.

5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6- نصب و عزل و قبول استعفاى:

الف‌- فقهاى شوراى نگهبان.

ب‌- عالیترین مقام قوه قضائیه.

ج‌- رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران.

د‌- رئیس ستاد مشترك.

ه‌- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

و‌- فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.

7- حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه.

8- حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9- امضاى حكم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحیت داوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى كه در این قانون مى‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.

10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالى كشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر مى‌تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویض كند.

اصل 111

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.

تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت یا كناره‏گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گیرد و چنانچه در این مدت یكى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد.

این شورا در خصوص وظایف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مى‌كند.

هر گاه رهبر بر اثر بیمارى یا حادثه دیگرى موقتاً از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود، در این مدت شوراى مذكور در این اصل وظایف او را عهده ‏دار خواهد بود.

اصل 112

مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصحلت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و سایر وظایفى كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكیل مى‌شود.

اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مى‌نماید.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.

اصل 113

پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمى كشور است و مسئولیت اجراى قانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى كه مستقیماً به رهبرى مربوط میشود، بر عهده دارد.

اصل 131

در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیمارى بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردى كه مدت ریاست جمهورى پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگرى از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبرى اختیارات و مسئولیتهاى وى را بر عهده مى‌گیرد و شورایى متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگرى كه مانع انجام وظایف وى گردد و نیز در صورتى كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد دیگرى را به جاى او منصوب مى‌كند.

اصل 142

دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مى‌شود كه بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اصل 157

به منظور انجام مسئولیت‏هاى قوه قضائیه در كلیه امور قضایى و ادارى و اجرایى مقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مى‌نماید كه عالیترین مقام قوه قضائیه است.

اصل 175

در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامى و مصالح كشور باید تأمین گردد.

نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران با مقام رهبرى است و شورایى مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.

خط مشى و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مى‌كند.

اصل 176

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی " به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.

1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .

2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .

3 - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی . اعضاءی شورا عبارتند از: - رۆسای قوای سه گانه - رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه ، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضاءی شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست .

اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته ، به این قانون الحاق شده است .

اصل 177

بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجام مى‌گیرد.

مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركیب زیر پیشنهاد مى‌نماید:

1- اعضاى شوراى نگهبان.

2- رۆساى قواى سه گانه.

3- اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.

5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.

6- سه نفر از هیأت وزیران.

7- سه نفر از قوه قضائیه.

8- ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.

9- سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین مى‌كند.

مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه به آراى عمومى به تصویب اكثریت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسى برسد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری