سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
اینکه حقوقدانان در فضای سیاسی حرکت کنند و مسائل حقوقی را در بستر سیاست تفسیر کنند کار درستی نیست کار حقوقدانان این نیست.طرح این موضوع محمل حقوقی و سیاسی ندارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شکایت از قالیباف«سیاسی»بود نه «حقوقی»


اینکه حقوقدانان در فضای سیاسی حرکت کنند و مسائل حقوقی را در بستر سیاست تفسیر کنند کار درستی نیست کار حقوقدانان این نیست.طرح این موضوع محمل حقوقی و سیاسی ندارد.

قالیباف

حق دادخواهی یکی ازمهم‌ترین حقوق از دیدگاه حقوق بشر و حقوق شهروندی است. یکی ازوجوه دموکراسی این است که تصمیمات، مصوبات و اقدامات ماموران دولتی قابل رسیدگی باشد.وجه اکمل حق دادخواهی یعنی افراد نه تنها در برابرهم که درمقابل تصمیمات دولت و نهادها هم حق شکایت و دادخواهی داشته باشند. قانون اساسی دراصل 173 تاسیس دیوان عدالت اداری را برای تحقق این هدف مورد توجه قرار داده است. در پی این اصل سازو کار فعالیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم در برابر دولت پیش‌بینی شده است. یکی از سازمان‌هایی که درصد قابل توجهی از ورودی پرونده‌های دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده شهرداری‌ است زیرا شهروندان در صورت بروز تخلف می‌توانند برای دادخواهی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.«قانون» درگفت‌وگو با دکتر نادرنوروزی، استاد دانشگاه و مدیر کل حقوقی شهرداری تهران به بررسی روابط این سازمان با دیوان عدالت اداری و رسیدگی قضایی به تخلفات شهرداری‌ها پرداخته است.

 رسیدگی به شکایت‌های مردمی‌از شهرداری‌ها و نهادهای دولتی در دیوان عدالت اداری برچه اساسی انجام‌می‌شود؟

شهرداری به لحاظ اینکه یکی از نهادهایی است که بیشترین خدمات را به مردم ارائه می‌دهد و بیشترین تماس را با مردم دارد طبیعتا تصمیمات و اقدامات شهرداری هم ممکن است مورد اعتراض قرار بگیرد که این‌گونه هم می‌شود که مرجع رسیدگی دیوان عدالت اداری است. در واقع دیوان عدالت که بایدمرجع رسیدگی شکلی باشد یعنی مطابقت تصمیمات و اقدامات با قوانین را بررسی کند و اگر مطابقت وجود نداشته باشد و تصمیمات مغایر قانون باشند تصمیم را لغو و بی اثر کند .

 اما در قانون جدید دیوان عدالت اداری اختیاربررسی ماهوی هم به دیوان داده شده‌است، درست است؟

 در مردادماه سال جاری قانون جدید دیوان اجرایی شد. در قوانین جدید طی تغییراتی اختیارات دیوان افزایش یافته و دیوان می‌تواند به صورت ماهوی هم در پرونده‌ها تصمیم گیری کند. یعنی وارد ماهیت شود. طبق ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که دیوان تصمیمی‌را نقض می‌کند و مجددا به آن کمیسیون یا مرجع می‌فرستد مرجع باید مطابق نظر دیوان رای جدیدی صادر کند واگر رای ندهد دیوان می‌تواند به صورت مستدل در ماهیت موضوع رای صادر کند.

 این قانون خلاف اصل تفکیک قوا نیست؟

از دیدگاه حقوقی شاید بر خلاف اصل تفکیک قوا باشد از جهت اینکه قوه‌قضاییه نمی‌تواند جانشین قوه‌مجریه شود.اما به جهت ضرورت اجرا، می‌تواند بعضی از مسائل را حل کند.

حق دادخواهی یکی ازمهم‌ترین حقوق از دیدگاه حقوق بشر و حقوق شهروندی است. یکی ازوجوه دموکراسی این است که تصمیمات، مصوبات و اقدامات ماموران دولتی قابل رسیدگی باشد.وجه اکمل حق دادخواهی یعنی افراد نه تنها در برابرهم که درمقابل تصمیمات دولت و نهادها هم حق شکایت و دادخواهی داشته باشند

 یکی از مشکلات رای‌های دیوان نداشتن ضمانت اجرا بود وما بارها شاهد نقض آرای دیوان طی سال‌های اخیر بوده‌ایم. با توجه به قانون جدید آیا این مشکل حل خواهد شد؟

در قوانین جدید ضمانت اجراهای خوبی برای عدم اجرای رای پیش بینی شده است مانند انفصال از خدمت.البته اینجا این بحث وجود دارد که حکم انفصال از خدمت برای تمامی خدمات دولتی است یا انفصال از خدمتی را شامل‌می‌شود که در حال حاضر شخص برعهده دارد. اگر حالت اول باشد فرد خاطی از تمامی خدمات دولتی محروم و اگر حالت دوم باشد فقط از شغل خود منفصل می‌شود. یکی‌دیگر از ضمانت اجرا‌های پیش‌بینی شده، در امور مالی به دیوان حق برداشت از حساب‌ها را به دیوان داده است. به طور کلی اگر دیوان تصمیمی‌یا اقدامی‌را مغایر قانون تشخیص دهد دیگر آن تصمیم به لحاظ قانونی بلااثر است و ابطال می‌شود. هرچند بعد از ابطال موضوع برای گرفتن تصمیم مجدد باز به همان مرجع تصمیم‌گیری مراجعه خواهد شد. اینکه دیوان بتواند تصمیم یا اقدامی‌را ابطال کند کاملا صحیح است ولی اینکه دوباره پرونده برای تصمیم‌گیری باید به مرجع قبلی برگردد ابهام ایجاد خواهد کرد. اگر این مرجع مجددا تصمیم اول را گرفت دیوان می‌تواند تصمیم‌گیری کند این قسمت از نظر حقوقی محل بحث است.

 همین تصمیم گیری مستقل دیوان، آیا تبعاتی چون درگیری میان دستگاه قضا و مجریه را به همراه نخواهد داشت؟

باید متذکر شوم که دلیل این موضوع این است که بعضی ازکمیسیون‌ها بعد از ابطال آرایشان در دیوان دوباره همان رای ابتدایی را صادر می‌کردند وشاکی دوباره شکایت می‌کرد مجددا همان رای تکرار می‌شد.در حالی که این اقدام درست نبود. به‌هرحال این ماده برای حل اختلاف در این گونه موارد تدوین شده هرچند از لحاظ حقوقی مورد مناقشه است.

حقوق- قوه قضاییه

 حق تجدید نظر خواهی هم در قانون دیوان عدالت دیده شده است،با توجه به کارکرد دیوان نیازی با این تغییر بود یا خیر؟

دو مرحله‌ای بودن از نکات مهم قانون جدید است.هر فردی که دادخواهی می‌کند یکسری حقوق دارد یکی این که اگر رسیدگی دو مرحله‌ای باشد، امکان اشتباه کاهش می‌یابد. قانون جدید دیوان احتمال خطا در آرا کاهش خواهد داد. قبل از سال 85 رسیدگی در دیوان دو مرحله ای بود که بعد منتفی شد و الان در قانون مصوب سال 92 دوباره دو مرحله‌ای شده است. این موضوع مطابق اصول و حقوق افرادی است که دادخواهی انجام می‌دهند و برای احقاق عدالت بسیار هم ضروری است.

 شکایت مردمی‌از شهرداری‌ها در دیوان شامل چه مواردی‌است؟

 یکی از سازمان‌هایی که‌ دردیوان پرونده دارد شهرداری است. براساس آخرین آمار در مورد تمام شهرداری‌های کشور 16 هزار پرونده مفتوح در دیوان وجود دارد که مهم‌ترین دلیل تشکیل این پرونده‌ها به جهت گستردگی شکایت به آرای کمیسیون ماده 100 است.

 تعامل شهرداری‌ با دیوان عدالت اداری چگونه است؟

شهرداری تعامل خوبی با دیوان عدالت اداری دارد. ما آرای دیوان را با سرعت اجرا می‌کنیم . وقتی شکایتی طرح می‌شود ما طبق قانون از خود دفاع می‌کنیم و در اکثر موارد در بیش از 70 یا80 در صد پرونده‌ها توفیق با شهرداری است و شکایت رد می‌شود.در سایر موارد که محکوم می‌شویم رای صادره را اجرامی‌کنیم و رضایت شکات را جلب می‌کنیم. همچنین لوایح به موقع تقدیم دیوان می‌شود.

 راهکاری برای کاهش ورود پرونده‌ها و کاهش درصد تخلف در شهرداری‌ها وجود دارد؟

اقدامات شهرداری در شهرنسبت به گذشته بسیار گسترده‌تر شده‌است هم در اجرا و هم صدور پروانه‌های ساختمانی فعالیت‌هایی که شهرداری انجام می‌دهد چند برابر شده طبیعتا پرونده‌ها باید چند برابر می‌شد اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاده است. این نشان می‌دهد رشد به نسبت فعالیتی که ما انجام می‌دهیم کاهش پیدا کرده‌است.

البته برای کاهش ورودی پرونده‌های شهرداری مکانیزم‌های مناسبی وجود دارد از جمله اصلاح فرآیند رسیدگی کمیسیون ماده 100، همچنین دقت در پیشگیری از تخلفات ساختمانی هم بسیارمهم است همچنین پیشگیری از تخلفات شاختمانی و تثبیت کاربری‌ها و آموزش حقوق شهروندی به شهروندان برای اقدام در چهارچوب قانونی تا ناخواسته دچار تخلفات نشوند همگی عامل کاهش ورودی پرونده‌ها خواهند شد.

 تعدادی معتقدند درگیری قضایی با شهرداری با توجه به وسعت و قدرتی که دارد بسیار سخت بوده و شهرداری‌ها درراستای منافع خود اقدامی‌می‌کنند در نتیجه احقاق حقوق فردی مشکل است. نظر شما در این رابطه چیست؟

یک پروسه حقوقی زمانی به نتیجه خواهد رسید که دو طرفه باشد که هم شهرداری اگر اشکالی در کار دارد اصلاح کند وهم شهروندان نگرش خود را نسبت به شهر تغییر دهند و فقط به سود خود توجه نکنند. بعضی از افراد از حقوق خود مجدانه دفاع می‌کنند اما درمورد منافع کل شهر دیدگاهی دیگر دارند. همه شهرمحله و خانه ماست و حقوق شهر متعلق به تک تک افراداست.

این پرونده هم مانند سایر پرونده ها در دیوان در حال رسیدگی است اما باید توضیح دهم که کاملا موضوع روشن ومشخص است زیرا قانونی که محدودیت برای ادوار شهرداری بود نسخ شده که نسخ صریح بوده است. بنابراین در قانون جدید که محدودیت نیامده یعنی محدودیت قدیم نسخ شده است. هرکس که بدیهیات قانون را می‌داند تایید خواهد کرد که اگر قانونی نسخ شد الزامات آن اعم از تمام احکام سلبی و ایجابی آن نیز نسخ می‌شود

 تعارض منافع فردی و خصوصی افراد با منافع شهرداری چطور است؟

اولا شهرداری منافعی برای خود ندارد وقتی در مورد منافع صحبت می‌کنیم باید توجه داشت که شهرداری یک نهاد تجاری نیست. منافع شهر متعلق به همه است اگر در اینجا دفاعی صورت می‌گیرد دفاع در برابر کسانی است که متعرض این منافع هستند. مطلب دوم اینکه ما از منافع و حقوق عمومی‌شهر دفاع می‌کنیم که این به معنای نقض حقوق خصوصی افراد نیست . ما ابلاغ و تاکید شهردار تهران را در دفاع از حقوق خصوصی کنار حقوق عمومی‌داریم. شهرداری در پی تضییع حقوق هیچ کس نیست اگر اثبات شود حقوقی از فردی پایمال شده حتما جبران می‌شود.

 یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت حقوقدانان از تصدی سه باره قالیباف بر کرسی ریاست شهرداری تهران است.این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

این پرونده هم مانند سایر پرونده ها در دیوان در حال رسیدگی است اما باید توضیح دهم که کاملا موضوع روشن ومشخص است زیرا قانونی که محدودیت برای ادوار شهرداری بود نسخ شده که نسخ صریح بوده است. بنابراین در قانون جدید که محدودیت نیامده یعنی محدودیت قدیم نسخ شده است. هرکس که بدیهیات قانون را می‌داند تایید خواهد کرد که اگر قانونی نسخ شد الزامات آن اعم از تمام احکام سلبی و ایجابی آن نیز نسخ می‌شود.

گله‌ای به بعضی از هم صنف‌های خود دارم زیرا ما حقوقدان هستیم کار حقوقدان تعیین ضوابط است. حقوقدان باید براساس قوانین حرکت کند و قوانین و ضوابط بشناسد و تشریح کند نباید اجازه دهیم فضای سیاسی بر موضوعات حقوقی غلبه کند و تاثیر بگذارند. به‌طور کلی سیاسیون به دنبال دستیابی به‌قدرت هستند و حقوقدانان به‌دنبال محدود کردن قدرت هستند. اینکه حقوقدانان در فضای سیاسی حرکت کنند و مسائل حقوقی را در بستر سیاست تفسیر کنند کار درستی نیست کار حقوقدانان این نیست.طرح این موضوع محمل حقوقی و سیاسی ندارد.

بخش حقوق تبیان

منبع : قانون

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین