حداقل مجازات فوری متهم تامین اجتماعی

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه آنچه در سازمان تامین اجتماعی رخ داد در حد یک جرم سازمان یافته است، گفت: حداقل مجازات فوری برای متهم تامین اجتماعی، بازداشت موقت یک ماهه است.

«مصطفی ترک همدانی» افزود: اگر چند فرد عادی برای انجام عملی مجرمانه مشارکت کنند به اجتماع آنها «باند» گفته می شود اما جرم سازمان یافته عبارت از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است.

وی گفت: بطور قطع نداشتن جایگاه قانونی برای مدیریت یک صندوق با منابع کلان، تلاش هایی مجرمانه برای سکوت مخالفان (نمایندگان مجلس) و معاملاتی که باهماهنگی سایر افراد دخیل و صاحب قدرت در سیستم های اداری صورت گرفته، موجب وقوع تخلفات در تامین اجتماعی شده است.

ترک همدانی تصریح کرد، بر اساس اسناد منتشره، موضوعات اتهامی درباره وقایع رخ داده در تامین اجتماعی، کلکسیونی از جرایم متنوع است که شامل تصرف غیرقانونی، اختلاس و خیانت در امانت می شود.

وی یادآور شد: در فرایند تعیین مدیرسابق سازمان تامین اجتماعی وقایعی رقم خورد که کاملا غیرقانونی بود بطوریکه به رغم تذکرات دستگاه های قانونگذاری و دادگستری پس از انتصاب وی، نه تنها این فرد دست از کار نکشید بلکه در یک مدت 19 روزه(پس از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری) او جایگاه کاملا غیرقانونی داشت و امضاها و دستورات این فرد(اگر شامل جرم دیگر نباشد) همگی مشمول جرم تصرف غیرقانونی می شود.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: از سوی دیگر وجوه و اموالی که در اختیار مدیران آن سازمان است در حکم امانت به شمار می رود و خیانت در آن اموال از مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی است.

ترک همدانی گفت: کارگرانی که بخشی از دستمزد خود را به صندوق تامین اجتماعی می پردازند مدیران آن صندوق را امین اموال خود می دانند تا با سرمایه گذاری جمع این اموال، پس انداز معقولی برای خود فراهم سازند و بطور قطع اقدامات خلاف این قصد و نیت، مشمول جرم خیانت در امانت است.

وی افزود: همچنین طبق ماده 104 قانون تامین اجتماعی هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه و اموال این سازمان در حکم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

این وکیل و حقوقدان ادامه داد: اختلاس عبارت از برداشت یا تصاحب اموال دولت توسط کارمند یا مامور دولتی به نفع خود یا دیگری که برحسب وظیفه به او سپرده شده باشد، است.

ترک همدانی گفت: همین تعریف قانونی، شاید سنگین ترین مجازات را برای مدیر متخلف رقم بزند.

این وکیل دادگستری گفت: در اسناد منتشره درباره تخلفات مدیران تامین اجتماعی مواردی مشهود است که برداشت ها دارای شبهه ذینفع شدن خود یا دیگران بوده زیرا اولا به موجب قانون کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط تمامی اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

ترک همدانی گفت: ثانیا هر گاه میزان اختلاس زائد بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

وی تصریح کرد، همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی، از خدمت تعلیق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالتی حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

ترک همدانی تاکید کرد: بطور قطع آنچه اتفاق افتاده اجتماع و تبانی چند نفر برای انجام اعمال مجرمانه هماهنگ و زمانبندی شده بوده و نمی توانیم از آن به عنوان یک تخلف اداری و در حد یک تذکر شفاهی یاد کنیم.

منبع : خبرانلاین