سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
خبر اعلام جرم علیه دکتر علی مطهری، فرزند شهید مطهری؛ نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی و برادر خانم علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس ایران از سوی دادستانی در رسانه ها با بازخوردهای فراوانی در رسانه ها وافکار عمومی همراه بوده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگاهی حقوقی به اعلام جرم علیه دکتر علی مطهری

آیا مطهری مجرم است ؟


خبر اعلام جرم علیه دکتر علی مطهری، فرزند شهید مطهری؛ نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی و برادر خانم علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس ایران از سوی دادستانی در رسانه ها با بازخوردهای فراوانی در رسانه ها وافکار عمومی همراه بوده است.


مطهری

 دو روز پیش محمدرضا باهنر پرونده اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری را برای بررسی بیشتر به هیات نظارت بر نمایندگان ارجاع کرد و آنچنان که عضو این هیات گفته است نظر نهایی درباره این پرونده هفته آینده اعلام می شود.

به گزارش «تبیان»، ماجرا از آخرین روز اردیبشهت سال گذشته آغاز شد. یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 بود که علی مطهری نماینده شهر تهران در مجلس شورای اسلامی در نطقی با اشاره به وضعیت فرهنگی موجود در جامعه انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی گفت: «از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم با همه شکوهی که داشت، دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای موردنظر خود بود. بسیاری از کاندیداها، چه آنها که رأی آوردند و چه آنها که رأی نیاوردند، این واقعیت را تأیید می‌کنند. این امر آفتی برای سپاه و برای آینده انقلاب اسلامی و مخالف توصیه معروف امام(ره) است. وظیفه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اساسنامه سپاه آمده، به معنی دخالت در سیاست نیست بلکه به معنی مبارزه با گروه‌های مسلحی مانند مجاهدین خلق، فرقان و پژاک است که قیام مسلحانه کردند.» مطهری در ادامه اظهاراتش انتقاداتی به عملکرد رئیس جمهور وقت در خصوص مسئله حجاب و همچنین ماجرای زندانیان سیاسی سال 88 نیز داشت. هشت ماه پس از اظهارات جنجال برانگیز مطهری و در 14 دی ماه سال جاری ، با وجود عدم شکایت سپاه پاسداران نسبت به اظهارات مطهری و انکار علنی هرگونه شکایتی نسبت به وی اما دادستان در مقام اعلام جرم علیه این نماینده صریح و مشهور مجلس برآمده و عباس جعفری دولت‌آبادی‌، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که علی مطهری، نماینده مجلس باید "در مرجع قضایی حاضر شده و پاسخگوی اتهاماتش باشد. در اطلاعیه عباس جعفری دولت‌آبادی در واکنش به این بیانات مطهری همچنین آمده است: «جواز اظهارنظر نماینده‌ مجلس به معنای مسئول نبودن وی در قبال اظهارات واجد جنبه‌ مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه‌افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»

پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که آیا اظهار نظر علی مطهری به عنوان نماینده مجلس در خصوص اوضاع مملکت، جرم به حساب می آید و دادستان مجاز است در وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی دخالت کند و از طرف دیگر آیا رسانه ای کردن این مسئله قبل از احراز مجرمیت وی و اثبات محکومیت قطعی وی قانونی است؟

طبق ماده 2قانون مجازات اسلامی " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود"

برای پاسخ به این پرسش ها لازم است گذری بر ماده های قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشیم تا متوجه شویم که ادعاهای دادستان کل کشور تا چه اندازه صحت دارد. بر اساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسی" نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار نظر کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد". بنابر این ماده قانونی هر نماینده مجلس وفق اصل هشتاد و چهارم همان قانون " در برابر تمام ملت مسئول است " و در انجام وظایف نمایندگی " حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید" و در مقابل اظهار نظر های خود نمی توان مورد توقیف و تعقیب قرار گیرد.

مطهری مرتکب جرم شده است؟!

مطهری

برای آگاهی از تعریف جرم باید نگاهی به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی داشته باشیم که طبق ماده 2قانون مجازات اسلامی " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود" این در حالی است که نمایندگان مجلس بنابر اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی مجاز به اعلام نظر در تمامی امور کشور در راستای وظایف قانونی و نمایندگی خویش بوده و از مصونیت پارلمانی مقرر شده، برخوردارند و هیچ مقام و مرجعی برابر قانون اساسی نمی تواند موجبات تعقیب حقوقی و قانونی آنها را به جهت اظهار نظرنمایندگی آنها در چهارچوب قانون فراهم آورد و تعقیب آنها، برخلاف مراتب مزبور در مغایرت آشکار با قانون اساسی و الزامات قانونی مندرج در آن می باشد. بر این اساس اظهار نظر نمایندگان مجلس در راستای وظایف نمایندگی و قانونی خویش، جرم نیست و  از اینرو، نه تنها اظهار نظر نمایندگان مجلس در راستای وظایف نمایندگی و قانونی خویش، جرم نبوده و واجد وصف مجرمانه نمی باشد، بلکه بر اساس قانون مجازات اسلامی نیز فاقد هر گونه جرم انگاری در این رابطه می باشد و تعقیب قانونی نمایندگان مجلس در تعارض با اصول مزبور مغایر با قانون است. از سوی دیگر موج رسانه ای که دادستانی علیه علی مطهری در روزهای اخیر در رسانه ها و خبرگزاری به وجود آورده است، مغایر با الزامات مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوع کشوری از حیث حقوقی به نظر می رسد.

اظهار نظر حق نماینده مجلس است

در برابر اظهارات اخیر دادستان اینگونه می توان نتیجه گرفت که نمایندگان مجلس و همچنین دکتر علی مطهری در راستای اصول هشتاد و چهارم و هشتاد وششم قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به نمایندگی از مردم و ملت دارند و نسبت به اظهار نظرات قانونی خویش در زمان نمایندگی مجلس و حتی پس از ان هم از مصونیت پارلمانی برخوردار هستند و اظهاراتشان نمی تواند نقض یا موجبات تعقیب آنها را فراهم آورد، مگر اینکه نماینده مرتکب عمل مجرمانه شود. علاوه براین، برابر قانون اساسی، دادستان مجاز به دخالت در نطق نمایندگان یا حریم وظایف قانونی و نمایندگی آنها نیست و اعلام جرم علیه یک نماینده مجلس بدون رعایت مراتب یاد شده و با وجود الزامات مقرر در قانون اساسی از حیث حقوقی محل ایراد و اشکال است.

نمایندگان مجلس و همچنین دکتر علی مطهری در راستای اصول هشتاد و چهارم و هشتاد وششم قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به نمایندگی از مردم و ملت دارند و نسبت به اظهار نظرات قانونی خویش در زمان نمایندگی مجلس و حتی پس از ان هم از مصونیت پارلمانی برخوردار هستند و اظهاراتشان نمی تواند نقض یا موجبات تعقیب آنها را فراهم آورد، مگر اینکه نماینده مرتکب عمل مجرمانه شود

 از طرف دیگر با توجه به لزوم رعایت اصل برائت و عدم حاکمیت مجرمیت مشتکی عنه یا متهم و منع انتشار مشخصات آنها و مراتب پرونده در رسانه ها و خبرگزاری ها و لزوم رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی آنها، رسانه ای کردن اعلام جرم علیه این نماینده مجلس نیز محل اشکال و مغایر با موازین حقوقی و قانونی است! علاوه بر این اظهارات دکتر مطهری در نطق خویش نه تنها در تعارض با اصول مقرر در قانون اساسی نیست، بلکه منطبق با مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی از حیث افتراء، توهین و هتک حرمت و یا نشر اکاذیب احتمالی و مورد ادعا نیز محسوب نشده و منطبق با ارکان آن جرائم نیز از حیث حقوقی و قانونی نخواهد بود و صرفاً، انتقاد و اظهار نظری مخالف و معترضه یک نماینده مجلس در جهت عدم اجرا و اعمال قانونی اساسی نسبت به موضوعات مطروحه و تعیین تکلیف وضعیت حصرشدگان 88 و مانند آنها در چهارچوب الزامات ناشی از قانون اساسی و تکلیف مراجع قضایی و قانونی کشور به التزام عینی و عملی نسبت به آنها و نیز رعایت حقوق شهروندی و اساسی دستگیرشدگان در چهارچوب قانون بوده که نه تنها فاقد تعریف مجرمانه بوده  بلکه فاقد هر نوع جرم انگاری مقرر در ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی نیز است و اینطور که معلوم است در این میان به نظر نمی آید رفتار مطهری غیر مجاز باشد.

نداسادات پاک نهاد/ وکیل پایه یک دادگستری

بخش حقوق تبیان


مطالب مرتبط:

مجازاتی سخت تر از اعدام مجدد!

سرقت از بیت‌المال «حد» ندارد

سوء قصد به مقامات سیاسی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین