بنزین حتما گران می شود

علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، درباره نحوه افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نتایج مثبت و منفی زیادی داشت و اگر چه در مرحله اول شیوه نامناسب اجرا و همچنین پیاده‌سازی طرح مسکن مهر به تشدید تورم و تضعیف ارزش پول ملی می‌انجامید، ضرورت داشت اصلاحاتی روی آن انجام شود. وی افزود: هم‌اکنون قیمت نسبی انرژی نسبت به زمان اجرای مرحله اول ارزان‌تر است و همین امر موجب افزایش مصرف شده که وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها نیز به خوبی این را نشان می‌دهد بنابراین اگر چه کاهش مصرف انرژی در کوتاه‌مدت صورت گرفته اما هم‌اکنون با افزایش مصرف مواجه هستیم. طیب‌نیا اظهار داشت: در عین حال به لحاظ تراز پرداخت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز با مشکل مواجهیم و 50 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم صورت می‌گیرد. در حال حاضر میزان پرداخت‌ها 2 برابر درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد:

هم اکنون ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان صرف پرداخت به مردم می‌شود که از این رقم تنها یکهزار میلیارد تومان از محل درآمدی پیش‌بینی شده در فاز اول تامین می‌شود و برای مابقی، دولت از سایر منابع کمک می‌گیرد که این هدف و جهت‌گیری اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها نبوده است. طیب‌نیا گفت: سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه به خانوارها می‌شود، این در حالی است که کل طرح‌های عمرانی کشور در سال جاری کمتر از 10 هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است. وی اعلام کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود و بر این اساس، افزایش قیمت در فاز دوم رخ خواهد داد، چرا که قیمت فعلی حامل‌های انرژی منجر به کاهش مصرف نشده و آلودگی هوا نیز به خوبی این را نشان می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طی یک برنامه 5 ساله به سمت قیمت جهانی و منطقه‌ای حرکت خواهیم کرد و این یک حکم قانونی است ولی باید به گونه‌ای این افزایش قیمت صورت گیرد که حداکثر منافع ممکن در کشور حادث شده و حداقل زیان برای اقشار مختلف مردم صورت گیرد. در شرایط رکودی 4 برابر کل طرح‌های عمرانی صرف پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها شده است، چرا که از ابتدا، پرداخت‌ها بیشتر از وصولی قانون هدفمندی یارانه‌هاست. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها حداکثر نیمی از درآمدهای اجرای قانون باید به خانوارها اختصاص یابد در حالی که این رقم حدود 2 برابر بوده که اگر این منابع به سمت طرح‌های عمرانی هدایت می‌شد، به سرعت از رکود خارج شده و اشتغال کشور توسعه می‌یافت. وی در ادامه خاطرنشان کرد: چنانچه منابع اجرای قانون را به سمت اجرای طرح‌های عمرانی هدایت می‌کردیم منافع مردم به نحو مناسب‌تری تامین می‌شد، بنابراین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات جدی مواجه است و نتوانسته اهداف خود را محقق کند. وی ادامه داد: به اعتقاد دولت وقتی قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد آثار آن در کاهش مصرف نمودار خواهد شد و از سوی دیگر پرداخت‌های نقدی نیز به گروه فقیر و محروم جامعه و طبقات متوسط ادامه خواهد یافت اما دولت با پرداخت مساوی به همه آحاد مردم مخالف است.

طیب‌نیا تصریح کرد: دولت به دنبال این است که در عین حال که آثار ناشی از افزایش قیمت انرژی جبران شود، پرداخت‌ها به صورت مساوی صورت نگیرد. وی در عین حال اعلام کرد: ارائه سبد کالایی رایگان دولت به مردم در ماه‌های آینده هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد ضمن اینکه در سال آینده یارانه نقدی کم یا حذف نخواهد شد. به گفته وزیر اقتصاد، دولت خود را موظف می‌داند تا دیدگاه‌ها و نظرات مربوط را در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها تا قبل از پایان تصویب لایحه بودجه سال 93 در قالب لایحه هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه كند. وی در پاسخ به سوال مهر درباره طرح جدید دولت برای مسکن و وام‌دهی تا سقف 50 درصد قیمت مسکن اظهار داشت: جزئیات طرح دولت در این زمینه هنوز مورد تصمیم‌گیری قطعی واقع نشده ولی آنچه جزو برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اینکه نقش بانک مسکن در تامین مالی این بخش افزایش یافته و سهم بالاتری از قیمت تمام شده یک ملک را تامین کند. طیب‌نیا همچنین در خصوص دو برابر شدن حقوق گمرکی و تاثیر آن بر قیمت کالاها، اظهار داشت: آنچه که گمرک جمهوری اسلامی ایران در دو برابر کردن حقوق گمرکی اجرا کرد، اجرای قانون مصوب مجلس بود که براساس آن، حقوق گمرکی باید به 4 درصد افزایش می‌یافت و این برای دولت لازم‌الاجرا بود اما باید بر این نکته تاکید کرد که با توجه به سهم پایین حقوق گمرکی در مجموعه پرداخت‌های یک واردکننده برای ترخیص کالا، به نظر نمی‌رسد اثر معناداری در قیمت کالاها صورت گیرد چرا که سود بازرگانی و مالیات و سایر موارد که سهم بالایی را در پرداخت‌ها دارد، بدون تغییر باقی مانده است.

منابع : مهر و تسنیم