نقش نظامیان در سیاست مصر و ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین
بعد از جنگ جهانی دوم و تجزیه امپراتوری عثمانی، حکومتهای استعماری مرز کشی جدیدی را بر اساس منافع خود انجام دادند و کشورهای مختلفی از این امپراطوری اسلامی ظهور کردند. آنچه در این میان قابل تامل است نقش نیروهای نظامی در این کشورها از آن دوره است.
ارتش و نیروی نظامی در چهارچوب بحث سیاسی اهل سنت - که هر نیرو و هر فردی که غالب شود و قدرت را به دست گیرد ، در راس امور قرار می گیرد و اطاعت از او واجب است- در این کشورها صاحب قدرت شدند. در بسیاری از کشور ها مانند سوریه، مصر، لیبی، اردن، قدرت با کودتا به دست آمد و نیروی نظامی در راس امور قرار داشت و پذیرش این امر هم برای توده ها به دلیل تئوری اهل سنت ساده تر است.
در امواج انقلابی که سرتاسر منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه را در بر گرفته است، تحولات مصر، به دلیل اهمیت این کشور به عنوان یکی از قطب‌های مهم در میان کشورهای عربی، می‌تواند بر سایر قیام‌های مردمی در کشورهای این مناطق تاثیرگذار باشد. امروزه ارتش مصر به یک نهاد مهم نظامی و اقتصادی تبدیل شده است . اغلب فعالیت‌ها اقتصادی کشور مستقیم یا غیر مستقیم با نیروهای نظامی مصر ارتباط دارد. همچنین وزارت خانه‌ها، استانداری‌ها، فرماندار‌ها و حتی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مصر همه نظامی هستند.
مصر دارای بزرگ‌ترین ارتش در قاره آفریقا و در جهان عرب است. از لحاظ تعداد، ارتش مصر مقام دهم را در میان ارتش کشورهای جهان دارا است. ارتش این کشور دارای 480 هزار نفر نیرو و 900 هزار نفر ذخیره می‌باشد. تجهیزات ارتش این کشور به‌طور عمده غربی و شامل 3000 تانک؛ 579 فروند هواپیما از جمله 230 فروند اف 16 است. ارتش مصر یکی از معدود ارتش‌هائی است که دارای ماهواره‌های شناسائی می‌باشد. قبل از وقایع اخیر، ارتش از ایفای نقش در امور حکومتی بر کنار بود، ولی اینک ارتش در مرکز صحنه سیاسی قرار گرفته و به عنوان یک نهاد مسلط، مأمور برقراری ثبات، امنیت و مدیریت امور در دوره انتقالی است.
از سوی دیگر ما شاهد تقویت نظامیان در مصر هستیم. روزنامه الاهرام با انتشار طرح قانون اساسی جدید مصر می‌نویسد در این طرح نقش نظامیان در اداره امور کشور تقویت شده است. قانون اساسی جدید مصر قرار است جایگزین قانون اساسی مصوب سال گذشته شود که از سوی مرسی به اجرا درآمد. خبرگزاری رویترز با استناد به این طرح که روز پنجشنبه 28 نوامبر (7 آذر) در روزنامه الاهرام به چاپ رسیده است، گزارش داده که در قانون اساسی جدید ممنوعیت فعالیت احزاب اسلام‌گرا تسهیل شده است.
حزب اسلام‌گرای اخوان المسلمین می‌گوید، برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین این کشور کودتای نظامی از سوی ارتش مصر بوده است. از زمان برکناری مرسی و به دلیل خواست اخوان المسلمین مبنی بر بازگشت وی به قدرت، درگیری‌ها میان هواداران وی و نیروهای امنیتی دولت انتقالی در مصر همچنان ادامه دارد
در این طرح از جمله آمده است که انتخاب وزیر دفاع مصر باید به تایید شورای عالی نیروهای نظامی کشور برسد. علاوه بر این قرار است در آینده دادگاه‌های نظامی بتوانند به پرونده‌های قضایی غیرنظامیان نیز رسیدگی کنند. همچنین آمده است، فعالیت احزاب سیاسی که بر پایه آموزه‌های مذهبی تاسیس شوند، ممنوع اعلام خواهد شد. اخوان‌المسلمین یکی از گروه‌های مهم و تأثیرگذار در مصر است که به عنوان یک جریان اسلام گرا، عنصری مهم و وزنه‌ای قابل توجه در جامعه مصر به شمار می‌رود. اخوان‌المسلمین در جریان اعتراضات مصر که به سقوط حکومت حسنی مبارک انجامید، شرکت داشت و بیشتر جریان‌های مخالف، از مشارکت گروه اخوان‌المسلمین در روند سیاسی این کشور، استقبال کردند.
حزب اسلام‌گرای اخوان المسلمین می‌گوید، برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین این کشور کودتای نظامی از سوی ارتش مصر بوده است. از زمان برکناری مرسی و به دلیل خواست اخوان المسلمین مبنی بر بازگشت وی به قدرت، درگیری‌ها میان هواداران وی و نیروهای امنیتی دولت انتقالی در مصر همچنان ادامه دارد. نکته مهم این است که نظام سیاسی برآمده از این جنبش مصر که جنبش عدالت خواهی و آزادی خواهی بود، با یک چالش ساختاری روبرو شد و آن چالش هم این بود که نتوانست به نقش هژمونیک ارتشیان و سپاهیان در سیاست خاتمه بدهد.
نکته دیگر هم اینکه کودتای اخیری که یک سال پس از تحلیف آقای محمد مُرسی، نخستین رئیس جمهور جنبش مصر رخ داد و در نهایت منتهی به ساقط شدن دولت مُرسی شد، خط بطلانی بر تحلیل های خوش بینانه ای کشید که از نقش مثبت ارتش در تحکیم پایه های دموکراسی دفاع می کردند. به عبارت دیگر نمی توان به مداخله گروه های نظامی در عرصه سیاست خوش بین بود. به همین خاطر، مداخله های ارتش در حیات سیاسی مصر و پایان دادن به دولت قانونی و دموکراتیک محمد مُرسی، اساساً با هر توجیهی که انجام گرفته باشد، قابل دفاع نیست.
به هر حال آنچه مهم است ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین می باشد. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، دادگاه تجدید نظر نیز حکم ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین و مصادره اموال آن را نیز تایید کرد.
دولت موقت مصر پس از برکناری محمد مرسی از قدرت، اخوان المسلمین را نیز به تحریک به خشونت و برخی از اعضای آن را به دست داشتن در قتل معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری مصر متهم کرد. ده ها تن از مقامات ارشد اخوان المسلمین نیز به اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت بازداشت شده اند، برخی از اعضای ارشد این گروه هم اکنون در زندان هستند.
از جمله عواملی که باعث ممنوعیت فعالیت اخوان و تقویت نقش نظامیان شده می توان به فقدان جامعه مدنی در مصر، رویکرد های اهل سنت و ضعف تئوری های حکومت داری اهل سنت اشاره کرد. در واقع در اندیشه سیاسی اهل سنت در این زمینه خلا دیده می شود و بعد از نظریه خلافت اندیشه و نظریه جایگزینی نداشتند. نکته قابل توجه این است که ارتش در کشور های عربی از جمله مصر، به نوعی حافظ رویکرد های لیبرالی و غربی می باشد و بیشتر طبقات روشنفکر و حتی توده ها از ارتش دفاع می کنند. در واقع ارتش و نظامیان در مصر حامی تجدد و لیبرالیسم می باشند این امر باعث تمایل به خارج کردن اسلام گراها از ساختارهای اصلی و تاثیر گذار و حرکت به سمت لیبرالیسم می شود!
نمی توان به مداخله گروه های نظامی در عرصه سیاست خوش بین بود. به همین خاطر، مداخله های ارتش در حیات سیاسی مصر و پایان دادن به دولت قانونی و دموکراتیک محمد مُرسی، اساساً با هر توجیهی که انجام گرفته باشد، قابل دفاع نیست
با توجه به آنچه که گفته می شد می توان تبعات ممنوعیت فعالیت اخوان را دو سطح داخلی و منطقه ای بررسی کرد:
در سطح داخلی ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین می تواند به فقدان یک حزب سیاسی برای رهبری توده های مسلمان با توجه به جمعیت مسلمان در مصر، غالب شدن اسلام سکولاریزم و تجدد خواهی و از همه مهمتر قدرتمندتر شدن موضع ارتش به عنوان ناجی و حامی سکولاریزم اشاره کرد.
در سطح منطقه ای نیزاین امر شاید منجر به ثبات و آرامش بیشتر اسرائیل، تحت فشار قرار دادن حماس و نزدیکی بیشتر حماس به ایران و تقویت گفتمان سعد حریری و گفتمان عربستان شود، چرا که این گفتمان ها در جهت تجدد خواهی و سکولاریزم است.
محبوبه شهرابی
بخش سیاست تبیان
