فساد مالی گسترده دولت اردوغان

اتهام فساد مالی در دولت تركیه و جابجایی میلیاردها دلار پول و طلا، آنقدر در تركیه سروصد ا برپا كرده كه مردم و اقتصاد این كشور را درگیر خود كرده است. دستگیری سه تن از پسران وزاری دولت تركیه و استعفای پدرانشان هر روز بر بحران سیاسی این كشور دامن می زند. اردوغان به عنوان رهبر حزب حاكم عدالت و توسعه در برابر قوه قضائیه این كشور ایستاده و امروز اتهاماتی نیز علیه پسرش وجود دارد. قضیه پسر اردوغان مربوط به اتهامات فساد در یک سرویس خیریه جوانان و ‌آموزش ترکیه به ریاست بلال اردوغان، پسر نخست‌وزیر ترکیه، است. البته بسیاری دیگر نیز دستگیر شده‌اند كه در این میان نام رضا ضراب، همسر ایرانی خواننده مشهور ترك دیده می‌شود. این روند سبب شده است كه پای فساد مالی تركیه به ایران نیز باز شود و افرادی نیز مرتبط با این قضیه معرفی گردند. به هر روی این اقدام مقابله با فساد و دستگری افراد مختلف دولتی و غیردولتی بدون اطلاع دولت تركیه و با عملیات دستگاه قضایی و پلیس صورت گرفته و باعث بركناری چندین تن از افسران ارشد پلیس تركیه نیز شده است، وضعیت نامطلوب اجتماعی و سیاسی را در آستانه انتخابات محلی تركیه پدید آورده است. درگیرهای سیاسی روی داده منجر به سقوط ارزش لیره و سهام در ترکیه شده چراكه سرمایه گذاران خارجی به دلیل نگرانی نسبت به وخیم شدن رویارویی میان دولت اردوغان و سیستم قضایی این کشور بر سر رسوایی فساد مالی، اقدام به فروش گسترده اوراق قرضه کرده اند. بر این اساس ارزش لیره ترکیه تا روز شنبه 2.3  درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت و به 2.1746 لیره رسید. همچنین ارز ترکیه 3.5 درصد در برابر یورو کاهش یافت و به 3.0151 لیره رسید. شاخص 100  بورس استانبول یک درصد کاهش یافت و به 63885.55 واحد رسید که پایین‌ترین سطح از اوت سال 2012 به این سو بود.

بازده اوراق قرضه دو ساله نیز برای نخستین بار از اوت به این سو به بالای 10 درصد رسیده است. اقتصادی كه با تلاش دولت اسلام گرای اردوغان رشد محسوسی داشت و توانست در جهان خودی نشان دهد، امروز با روند سقوط مواجه است. در این میان علی رغم عملكرد اقتصادی مطلوب، متاسفانه این دولت در عرصه سیاست خارجی خوش ندرخشید و خوب بازی نكرد. یكی از علل بروز این بحران را همین مساله ارزیابی می‌كنند. به گفته اردوغان و حزبش عامل این اتفاقات سفیر آمریكا در آنكاراست كه این مساله را هماهنگ كرده‌است. اصولا دولت تركیه این اقدام را عملی فتنه‌جویانه و ناشی از اقدامات خارج از كشور ارزیابی می‌كند. در این زمینه باید به نوع نگاه سیاست خارجی تركیه نگریست كه چگونه عمل كرد كه كار بدین جا رسید. رابطه آمریكا و تركیه از سال‌های گذشته بسیار مطلوب و قابل قبول بود. حضور نظامیان آمریكایی در پایگاه هوایی انجرلیك تركیه و همراهی‌اش با سیاست‌های این كشور، كمك‌های مالی فراوان دولت آمریكا و وام‌های صندوق بین‌المللی پول را در برداشت. اما از زمانی كه داوود اوغلو به عنوان وزیر خارجه این كشور انتخاب شد، نوع نگاه حاكم در سیاست خارجی تركیه به شرق تغییر كرد و رویای احیای امپراطوری عثمانی در دل سیاست مداران ترك زنده شد.

همین مساله بر نوع تعامل تركیه با غرب، اتحادیه اروپا و حتی اسرائیل تاثیر گذاشت. حمایت‌های اردوغان از انقلابات منطقه و به ویژه غزه و فلسطین، موجبات تخاصم غرب را فراهم آورد. عملكرد نامطلوب در بازی سوریه و حمایت از مخالفان و دامن زدن بر آتش اختلافات و تداوم این روند علی‌رغم خواست امروز غرب در مورد ابقای احتمالی اسد، زمینه را به گونه‌ای ناماسب برای تركیه فراهم كرد و باید تركیه منتظر انتقام‌گیری آمریكا از این عدم تمكین در آستانه انتخابات محلی و تاثیرگذاری بر نتایج این انتخابات، باشد. البته در این میان نباید فساد داخلی تركیه را نیز نادیده گرفت. از دیرباز تركیه به عنوان محلی برای پول شویی و ترانزیت و قاچاق مطرح بوده است. اقتصاد این كشور در جریان ‌سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ناپایدار و خراب بوده و ارتش به عنوان یكه‌زن در عرصه حضور پیدا كرده بود. همین مساله بر دامنه فسادها افزوده بود. احتمال دیگر در زمینه اتفاقات اخیر مربوط به نقش ارتش در این مساله است. اگرچه ارتش در این زمینه اظهار بی‌طرفی كرده است اما خصومت میان دولت اردوغان و ارتش این كشور كه بارها سران آن‌ را به اتهام كودتا علیه دولت، مجبور به كناره‌گیری كرده و یا به بازداشتگاه فرستاده است، امری دیرینه است و این احتمال مطرح است كه ارتش انتقام سختی از دولت اردوغان گرفته باشد. به هر روی با احتساب هر احتمالی، اوضاع سیاسی تركیه چندان مطلوب نیست و اگرچه اردوغان اعلام كرده است كه استعفا نمی‌كند، ولی وضعیت دولتش پایدار و قابل اعتماد و مطمئن نیست و باید متظر بود و دید كه مردم نسبت به این مساله در انتخابات آینده چگونه واكنش نشان می دهند.