تهران از تهران میرود؟
یکی از مهمترین دستورات جلسه دیروز سه شنبه 3 دیماه 93 مجلس، بررسی کلیات طرح انتقال پایتخت بود. طرحی که البته حدود 25 سال از سرزبان افتادنش می گذرد. در دهه 60 هم زمزمه هایی برای انتقال پایتخت مطرح بود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
اما تراکم جمعیتی بالا در تهران و آلودگی بیش از پیش هوا که در چندسال گذشته بر پایتخت حاکم شده است، بحث انتقال پایتخت را دوباره جدی کرده است. در مجلس گذشته برای این موضوع چندباری تلاش شد، اما سرانجام نداشت. تا اینکه این طرح دوباره در کمیسیون شوراهای مجلس به تصویب رسید.
مرکز پژوهش های مجلس هم این طرح را بررسی کرد و درباره اش چنین نظر داد:
"طی دو دهه اخیر پیچیدگی و کثرت معضلات شهر تهران سبب شده تا بسیاری از تصمیماتی که با هدف کاستن از حجم مشکلات پایتخت اتخاذ و اجرا شدهاند به سرانجام مطلوب و مقبولی نرسند، در نتیجه از یک دیدگاه به نظر میرسد، ازجمله راهکارهایی که پایتخت کشور را از این مشکلات متعدد و مخرب نجات میدهد این است که پایتخت سیاسی و اداری به شهر دیگری انتقال یابد.
ایجاد پایتخت سیاسی و اداری و انتقال آن از تهران یکی از راهکارهای حل معضلات شهر تهران است و در کنار آن باید سایر راهکارها نیز مورد توجه قرار گیرد. لذا ارتقای جایگاه مدیریت شهری با توجه به ابعاد زیر ضرورت دارد:
تمرکززدایی از نظام جغرافیایی، اداری و مالی کشور،
جلب مشارکت عمومی مردم برای مدیریت شهری،
بهبود و توسعه ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی،
بهبود اوضاع مالی و اقتصادی از طریق ایجاد درآمدهای پایدار."
دیروز اما کلیات این طرح با وجود مخالفت علی لاریجانیِ رییس مجلس به تصویب رسید. در جریان بررسی کلیات این طرح، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه، در اخطار قانون اساسی نسبت به طرح انتقال پایتخت، گفت: این طرح با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد. چرا که طرح انتقال پایتخت بار مالی دارد و در طرح پیشنهادی نمایندگان بار مالی این موضوع در نظر نگرفته شده است.
علی لاریجانی اخطار جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه درباره مشخص نبودن اعتبارات طرح انتقال پایتخت را وارد دانست و گفت: اعتبارات انتقال پایتخت زیاد است از این رو با توجه به مشخص نبودن منابع این طرح با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.
قطعا با فروش ساختمان وزارتخانه ها در تهران می توان هزینه اجرای این طرح را فراهم کرد از طرفی دیگر چند دستگاه و سازمان از سال 52 در جهت بررسی و اجرای این موضوع برنامه ریزی می کردند لذا هم اکنون مجلس باید برای تحقق این طرح فکری کند زیرا همه سرمایه کشور نباید در یک مکان جمع شود
اخطار جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه که به استناد اصل 75 قانون اساسی به طرح انتقال پایتخت مطرح شد از سوی رئیس مجلس به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان با رأی مخالف خود این اخطار را وارد ندانستند.
البته پیش از این هم مرکز پژوهش های مجلس با وجود لازم دانستن انتقال پایتخت، اما طرح را مغایر با اصل 75 قانون اساسی دانسته بود: "ماده (2) طرح با هدف رفع مغایرت اصل (75) قانون اساسی حکمی آمده است مبنیبر اینکه اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجه سالیانه کل کشور پیشبینی و منظور خواهد شد. بهنظر میرسد این حکم رافع ایراد اصل (75) قانون اساسی نیست چرا که این اصل بیان میدارد، طرحهای قانونی که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم شده باشد. حال آنکه این طرح تأمین هزینه را به دولت واگذار کرده است."
اما در اصل 75 قانون اساسی آمده است: "طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد."
موافقان چه می گویند؟
علیرضا خسروی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، در موافقت با انتقال پایتخت گفت: انتقال پایتخت یک سرمایه گذاری بلند مدت است، هم اکنون حدود 50 کشورمانند پاکستان، ترکیه، کره جنوبی و قزاقستان طرح انتقال پایتخت را اجرایی کرده اند و در اجرای این طرح موفق بودند.
به عقیده نماینده مردم سمنان، در شرایط کنونی انتقال پایتخت سیاسی به مکان دیگر بسیار ضروری است.
او در پاسخ به مخالفان که هزینه بر بودن این طرح را مطرح میکردند، گفت: قطعا با فروش ساختمان وزارتخانه ها در تهران می توان هزینه اجرای این طرح را فراهم کرد از طرفی دیگر چند دستگاه و سازمان از سال 52 در جهت بررسی و اجرای این موضوع برنامه ریزی می کردند لذا هم اکنون مجلس باید برای تحقق این طرح فکری کند زیرا همه سرمایه کشور نباید در یک مکان جمع شود. به طور حتم اگر هزینه درمان، بنزین و ترافیک را در یک جا جمع کنیم می توانیم یک شهر دیگر بسازیم از طرفی دیگر تهران هم اکنون حدود 11 درصد از جمعیت ایران و 25 درصد تولید ثروت کشور را بر عهده دارد همچنین سرانه سکونت در تهران برای هر شهروند در گذشته حدود 55 متر بود که هم اکنون به 30 یا 26 متر کاهش یافته است.
مخالفت دولت با انتقال پایتخت معاون پارلمانی رییسجمهور گفت که نمیتوان بدون اذن رهبری درباره پایتخت سیاسی و اداری یک کشور تصمیمگیری کرد.
حجتالاسلام مجید انصاری که در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری در جلسه علنی صبح دیروز (سهشنبه) مجلس سخن میگفت، اظهار کرد: این مساله از جنس تقنین نیست بلکه انتقال پایتخت موضوع مهم و بزرگی از جنس سیاستهای کلی نظام است و بدون استیذان و گرفتن نظر رهبری و وضع سیاستهای کلی در این رابطه امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: ما معتقدیم بدون اذن رهبری نمیشود درباره استقرار نهادهای مختلف از جمله نهاد رهبری در مکانهای دیگری تصمیمگیری کرد بنابراین از نظر ما این طرح از نظر اجرایی و مالی قابلیت اجرا ندارد.
معاون پارلمانی رییسجمهور با تاکید بر اینکه چشمانداز انتقال پایتخت در نقطه دیگر باید به طور نسبی مشخص باشد، تصریح کرد: کشور ما روی کمربند زلزله است. کدام استان از زلزله مصونیت دارد. در دنیا و در کشوری مثل ژاپن که تماما روی گسلهای فعال قرار دارد برای زلزله فکری اساسی کردهاند. حالا اگر پایتخت منتقل شود آیا جان مردمی که در تهران باقی میمانند در حد برنامهریزی برای مصونیت از زلزله نیست.
کشور ما روی کمربند زلزله است. کدام استان از زلزله مصونیت دارد. در دنیا و در کشوری مثل ژاپن که تماما روی گسلهای فعال قرار دارد برای زلزله فکری اساسی کردهاند. حالا اگر پایتخت منتقل شود آیا جان مردمی که در تهران باقی میمانند در حد برنامهریزی برای مصونیت از زلزله نیست
انصاری آب را مهمترین چالش آینده کشور در همه نقاط دانست و افزود: به لحاظ موقعیت جغرافیایی مناسبترین منطقه برای تامین آب تهران است. ما امسال در پاییز برای تامین آب شرب اصفهان، مشهد و اراک مشکل داشتیم. پیش از این گاهی بحث میشد که سمنان میتواند گزینه انتخاب پایتخت باشد در حالیکه این شهر همین الان برای جمعیت محدود خود مشکل آب دارد. بنابراین هر نقطهای را که به عنوان جایگزین پایتخت انتخاب کنیم اولین نیاز آن آب است.
وی با طرح این سوال که آیا هزینههای انتقال پایتخت محاسبه مالی شده یا خیر؟ گفت: غیرممکن است که حتی در افق بیست ساله با محدودیت منابع مالی بتوان حداقلهای مورد نیاز را تامین کرد. نمایندگان مستحضر هستند که طرحها و پروژههای نیمه تمامی در کشور وجود دارد که با اعتبار کنونی بیش از بیست سال وقت برای تامین منابع آنها نیاز است.
فرآوری: محسن جندقی
بخش اجتماعی تبیان
منبع :ایسنا و خبرآنلاین