حکم کپی رایت
به طور کلی هر نوع مال و حقی که از دیگران بر عهده انسان آمده است و صاحبانش معلوم نباشد، از موارد مجهول المالک به حساب می آیند که باید بعد از تلاش برای شناسایی صاحبان آنها و یأس از شناخته شدن آنها، بنابر احتیاط با اجازه حاکم شرع به فقیر صدقه داد.
با توجه به اینکه تهیه کننده، صاحب کار به شمار می‌آید، هرگونه استفاده از پروژه‌ی مذکور باید با رضایت وی صورت پذیرد. البته برخی (آیة الله هادوی تهرانی دام ظله) از فقها در این باره می‌گویند، تنها در صورتی این موضوع دارای اشکال است که تهیه کننده از ابتدا در قراردادش شرط عدم استفاده بدون اجازه وی را کرده باشد.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
در هر صورت بنابر احتیاط باید با اجازه از صاحب آن باشد.
حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
چنانچه برای ایشان کار می‌کنید باید طبق قرارداد عمل کنید و این کار جز با رضایت آن جایز نیست.
حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
اگر در مقابل تهیه کردن این برنامه اجرت خود را گرفته باشید نمی‌توانید چیز دیگری مطالبه کنید.
حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):
اگر تهیه کننده از ابتدا شرط کرده باشد که شما نمی‌توانید بدون اجازه او نسخه‌ای از کار را برای خود نگه دارید، تهیه کپی جایز نیست. در غیر این صورت، هر چند تهیه کپی اشکال ندارد، نباید برای این کار در اموال تهیه کننده (مثلاً کامپیوتر یا سایت وی ) بدون اجازه وی تصرف کنید. بنابراین می‌توانید مثلاً از نسخه موجود در نزد کارگردان کپی بگیرید.
در موضوع کپی رایت و حقوق معنوی، نظر مراجع عظام تقلید متفاوت است:
حضرات آیات (امام خمینی ره، تبریزی ره، سیستانی دام ظله و صافی گلپایگانی دام ظله) معتقدند: اصولاً تولید نرم افزار برای تولید کنندگان آنها حقی ایجاد نمی کند و کپی و تکثیر آنها بدون اجازه تولید کنندگان جایز است.
و حضرات آیات (خامنه ای دام ظله، بهجت ره و وحید خراسانی دام ظله) می فرمایند: بنابر احتیاط واجب برای تولید کنندگان آنها حق ایجاد می کند و تکثیر آنها بدون اجازه بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
و حضرات آیات (فاضل لنکرانی ره، مکارم شیرازی دام ظله و نوری همدانی دام ظله) تولید نرم افزار را باعث ایجاد حق می دانند و تکثیر آنها را بدون رضایت تولید کننده جایز نمی دانند.
تمام این مراجع در این احکام فرقی بین نرم افزارهایی که قبلا توسط دیگران قفلشان شکسته شده باشد و آنهایی که خود شخص برای اولین بار بخواهد قفلشان را بشکند نگذاشته اند.
البته تمام مراجع در صورتی که در ضمن معامله نرم افزار، فروشنده (تولید کننده اصلی) عدم تکثیر و کپی آن را شرط کند یا عقد را مبتنی به آن قرار دهد تکثیر آن را غیر مجاز می دانند و همچنین می فرمایند: اگر برای منع تکثیر نرم افزار، قانونی وجود داشته باشد باید رعایت شود.
حال بر فرض جایز نبودن کپی رایت و مشغول الذمه شدن انسان نسبت به صاحب اثر، باید گفت:
چیزهایى که در ذمّه انسان است ولى صاحب آن معلوم نیست و یا دسترسى به آن ممکن نمى‌باشد، لازم است مقدارى از مال خود را از طرف صاحب مال به عنوان مظالم با اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر پرداخت نماید. (لنکرانى، محمد فاضل موحدى، رساله توضیح المسائل، ص 542)
به طور کلی هر نوع مال و حقی که از دیگران بر عهده انسان آمده است و صاحبانش معلوم نباشد، از موارد مجهول المالک به حساب می آیند که باید بعد از تلاش برای شناسایی صاحبان آنها و یأس از شناخته شدن آنها، بنابر احتیاط با اجازه حاکم شرع به فقیر صدقه داد.
در هرحال سۆال شما از دفاتر مراجع عظام تقلید استفتاء شد و پاسخ ایشان به شرح زیر می باشد:
حضرات آیات سیستانی و خامنه ای (مد ظلهما العالی):
اگر برای استفاده شخصی بوده اشکال ندارد و چیزى بر عهده شما نیست.
حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر در موقع خرید سی دی یا نوار، شرط عدم کپی بکنند تخلف از شرط حرام است و الاّ مانعی ندارد و در صورت اول هم از گناه خود توبه کنید، ضمان ندارد.
حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):
شرکت هایی که استفاده از محصولات فرهنگی آنها بدون اجازه ی آنها جایز نیست - یعنی شرکت های مسلمان یا در کشورهایی که با کشور اسلامی قرار داد رعایت حقوق متقابل دارند – اگر در حد اجمالی شناخته شده هستند، باید حقوقشان به آنها عودت داده شود.
یعنی اگر مثلاً می دانید که به شرکت الف و ب مدیون هستید و حداقل مقدار دینی برای شما معلوم است آن را باید به این شرکت ها برسانید.
ولی اگر شرکت ها ولو به طور اجمالی برای شما معلوم نیست، اما مقدار دین ولو حداقل قدر متقین آن، برای شما معلوم است، آن را از طرف آن شرکت ها به عنوان رد مظالم پرداخت کنید.
فرآوری: آمنه اسفندیاری
بخش احکام اسلامی تبیان
منبع: سایت اسلام کوئیست
مطالب مرتبط:
