زلزله سیـاسی فساد مالی در ترکیه

اینکه «قوه‌مجریه منتخب» شرط لازم دموکراسی است اما نه کافی. قوه‌قضاییه مستقل و مصمم به مبارزه با فساد هم اصلی دیگر برای حرکت در مسیر دموکراسی است. حالا نخست‌وزیری که تاکنون نه تنش‌ها و اعتراضات مردمی در پارک «گزی» و نه هیچ‌چیز دیگر نگرانی برای ازدست‌دادن محبوبیت و قدرت برایش ایجاد نکرده بود، نگران است؛ نگران قدرت خود و حزبش. اردوغان خود را با مهم‌ترین چالش حزبش -«عدالت و توسعه»- از زمان به‌قدرت‌رسیدن می‌بیند. نگرانی نخست‌وزیری که تا پیش از این چالش کودتا و ارتش بود این‌بار جای خود را به زیرسوال‌رفتن مشروعیت مردمی‌اش داده است. طی روزهای گذشته، ‌57نفر از جمله مدیرعامل یک بانک دولتی، فرزندان دو وزیر «کشور» و «اقتصاد» به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند که دادگاه 33نفر از آنها را- از جمله شهردار منطقه فاتح استانبول- آزاد کرده و 16نفر نیز تفهیم اتهام شده‌اند. قرار بود اردوغان طی هفته جاری کابینه خود را ترمیم کند اما به‌دنبال به‌وجودآمدن این بحران سیاسی نخست‌وزیر ترکیه مجبور است تغییرات گسترده‌تری در کابینه خود ایجاد کند.

وزیر کشور ترکیه در واکنش به بازداشت آقازاده‌های متخلف استعفای خود را به نخست‌وزیر این کشور ارایه داده و در سوی دیگر ماجرا صدهانفر از تظاهرکنندگان خواهان برکناری دولت اردوغان شده‌اند. به گزارش الجزیره، «معمر گولر»، وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که استعفای خود را به رجب طیب‌اردوغان ارایه داده و منتظر پاسخ وی است. گولر همچنین تاکید کرد که فرزندش از هرگونه اتهام فساد مالی مبراست. پرونده فساد مالی دولت اردوغان باعث شد تا کمال کیلیچداراوغلو، رییس حزب مخالف خلق جمهوریخواه ترکیه، دولت اردوغان را دولتی بخواند که مشروعیتش از دست رفته است.

اردوغان حالا دست به هر کاری می‌زند. او خواهان بستن هرچه‌سریع‌تر این پرونده و تبرئه کسانی که اتهامشان ثابت نشده، شد و به گزارش«اکرم دومانلی»، سردبیر روزنامه «تودیززمان» تعداد افسران پلیس اخراج‌شده توسط دولت «رجب طیب‌اردوغان»، نخست‌وزیر ترکیه به 135نفر رسیده است. وی ضمن اعلام این خبر ادامه داد که احتمالا 150نفر دیگر از افسران پلیس ترکیه قرار است اخراج شوند. همچنین از سوی دیگر نیروهای پلیس ترکیه برای متفرق‌کردن تظاهرکنندگان که در اعتراض به پرونده فساد مسوولان بلندپایه این کشور به خیابان آمده بودند، به خشونت متوسل شد. سخنان نخست‌وزیری هم، تند و پرتنش است. او می‌گوید: «عملیاتی کثیف» علیه دولت این کشور در جریان است. او همچنین از «گروه‌های بین‌الملل» و «ائتلاف‌هایی تاریک» به‌عنوان عوامل تحقیقات اخیر نام برده و تلویحا گفته که پاکسازی افراد پشت این تحقیقات ادامه خواهد یافت. او همچنین «بازیگران خارجی» را متهم و برخی سفیران را نیز تهدید به اخراج کرد. نخست‌وزیر ترکیه گروهی از سفیران خارجی را نیز متهم کرده است که علیه دولتش دست به توطئه زده‌اند و آنها را تهدید به اخراج از خاک ترکیه کرد. در این میان روزنامه‌های هوادار دولت در ترکیه انگشت اتهام را مستقیما به سوی سفیر آمریکا، فرانسیس ریکاردونه گرفته‌اند. روزنامه محافظه‌کار «ینی شفق» عکسی از سفیر آمریکا را با تیتر «از این کشور برو» منتشر کرده است. سفارت آمریکا اتهام‌ها علیه خود را رد کرده است و در بیانیه‌ای آنها را دروغ محض و تهمت نامیده است. اردوغان سازوکار قضایی ترکیه را نیز خطاب قرار داده و گفته است که اگر در جریان بررسی به این پرونده «تحت‌تاثیر» قرار بگیرند، آن موقع «ما آن کاری که به‌عنوان سیاستمدار لازم است، مثل همیشه، انجام می‌دهیم.» گروه بزرگی از ناظران تازه‌ترین تنش‌ها و جریان پرونده فساد دولتی و مالی را ناشی از نبردی سیاسی میان فتح‌الله گولن، از متحدان پیشین رجب طیب‌اردوغان و نخست‌وزیر ترکیه می‌دانند. بنا بر گزارش‌ها، آقای گولن -واعظ و چهره مشهور ترکیه که در تبعید خودخواسته در آمریکا به‌سر می‌برد- در پلیس و سازوکار قضایی آن کشور صاحب نفوذ است. به گزارش رویترز، گولن روز جمعه در سخنانی که بر یکی از وب‌سایت‌های خود منتشر کرده گفته بود: «آنهایی که دزد را نمی‌بینند ولی دنبال کسانی می‌افتند که دزد می‌گیرند، آنهایی که قاتل را نمی‌بینند، ولی دیگران را با انداختن گناه به گردن افراد بی‌گناه، بدنام می‌کنند... خدا آتش در خانه‌شان اندازد.»

«هالک بانک» ترکیه دفاع کرد

در جریان تحقیقات درخصوص فساد مالی در ترکیه، رضا ضراب، یک بازرگان ایرانی‌‌الاصلی که از تابعیت ترکیه نیز برخوردار است، نیز بازداشت شده است. رسانه‌های ترکیه می‌گویند رضا ضراب در انتقال غیرقانونی حدود 35‌میلیاردیورو از ایران به آن کشور نقش داشته است. روزنامه حریت پیش‌تر نوشته بود، اتهام ضراب تطمیع مقام‌های دولتی ترکیه و پرداخت رشوه به آنان عنوان شده است. اقدامی که به منظور چشم‌پوشی این مقام‌ها از فروش غیرقانونی طلا به ایران از طریق «هالک‌بانک» انجام می‌شد. این در حالی است که سلیمان اصلان، مدیرکل «هالک‌بانک» هم، اکنون در ترکیه دستگیر شده است. حال آنکه به گزارش رویترز، بعد از بازداشت مدیرکل «هالک‌بانک»، این بانک ترک دوشنبه اعلام کرد، فعالیت هالک‌بانک با ایران کاملا قانونی بوده است. بر اساس این گزارش، پیوندهای تجاری «هالک‌بانک» با ایران باعث انتقاد غربی‌ها شده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده: ترکیه از طریق سیستم غیرمستقیم نفت و گاز طبیعی از ایران خریداری کرده و صادرکنندگان ایرانی وجه خود را در حساب‌هایی در هالک‌بانک به لیر دریافت می‌کردند و از این وجه برای خرید طلا استفاده می‌کردند. این طلاها سپس از ترکیه به دبی ارسال می‌شدند؛ جایی که ایران می‌توانست این طلاها را وارد کند یا آنها را در قبال دریافت ارز خارجی به فروش رساند. «هالک‌بانک» در این رابطه اعلام کرده، در تجارت با ایران به قانون پایبند بوده است. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیچ قانون یا منع داخلی و بین‌المللی وجود ندارد که مانع فروش فلزات گرانبها به ایران تا اول جولای 2013 شود.» این بانک همچنین تاکیدکرد: «چنین فعالیت‌هایی را از 10ژوئن متوقف کرده‌ایم.»

منبع: شرق