تبیان، دستیار زندگی
مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه بانک‌ها بابت هر پرداخت حضوری قبض، شش هزار تا شش هزار و 500 ریال کارمزد کم می‌کنند، گفت: کارمزد پرداخت غیرحضوری هر قبض آب یک‌ هزار ریال است. معصومه آذرگون با بیان اینکه پرداخ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چگونه پول کمتری برای قبض بدهیم؟


مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه بانک‌ها بابت هر پرداخت حضوری قبض، شش هزار تا شش هزار و 500 ریال کارمزد کم می‌کنند، گفت: کارمزد پرداخت غیرحضوری هر قبض آب یک‌ هزار ریال است. معصومه آذرگون با بیان اینکه پرداخت غیر حضوری هر قبض از تحمیل هزینه‌ای درحدود 5000تا 5500ریال به شرکت های آب و فاضلاب جلوگیری می کند، افزود: علاوه بر این کاهش تردد درون شهری، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت های فسیلی و جلوگیری از صرف وقت مشتریان از دیگر ویژگی های پرداخت غیر حضوری قبوض است.

چگونه پول کمتری برای قبض بدهیم؟

وی از رشد 10 درصدی پرداخت غیرحضوری قبوض آب در کشور خبر داد و گفت:در شش ماهه دوم سال 91، بیش از 70 درصد از قبوض شهری و 45 درصد از قبوض روستایی در بخش آب شرب به صورت الکترونیکی توسط مشترکان پرداخت شده است.به طور کلی می توان گفت که تا پایان سال گذشته، 66 درصد از قبوض شهری و روستایی آب در کشور به صورت الکترونیکی پرداخت شده است.

آذرگون افزود: آمار پرداخت های الکترونیکی سال 92 هنوز به صورت کامل جمع آوری نشده است اما به طور متوسط پرداخت قبوض ازطریق روش های الکترونیکی در شش ماه نخست سال 92 بیش از 10 درصد رشد یافته است.شمار قبض های مشترکان شهری در شش ماه دوم سال 91 را 21 میلیون و 405 هزار و 468 فقره بوده که از این میزان قبض، 15 میلیون و 47 هزار و 901 قبض به صورت غیر حضوری پرداخت شده است.

وی همچنین شمار قبض های مشترکان روستایی در شش ماه دوم سال 91 را چهار میلیون و 350 هزار و 372 فقره عنوان کرد و گفت: از این میزان قبض، یک میلیون و 922 هزار و 126 قبض به صورت غیر حضوری پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به روش های مختلف پرداخت غیرحضوری قبوض، اظهار داشت: پرداخت های غیر حضوری می تواند ازطریق دستگاه های خودپرداز (ای تی ام)، دستگاه های پایانه فروش (پوز)، اینترنت، پیام کوتاه و تلفن بانک انجام شود.

عوارض برق افزایش نمی‌یابد

معاون برنامه‌ریزی و امور وزارت نیرو اظهار کرد: برای تعرفه‌ی آب و برق در بودجه سال 93 بحثی مطرح نشده است، اما وزارت نیرو در بخش عوارض قصد افزایش هزینه را ندارد.

علیرضا دائمی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان عوارض برق در سال آینده افزایش پیدا می‌کند گفت: برنامه‌ای برای این کار نداریم. با توجه به این‌که تعرفه‌ی آب و برق و بحث قیمت‌ها، موضوع بودجه‌ای نیست و تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده‌ی دولت است، در لایحه بودجه سال 93 این مباحث مطرح نشده‌اند و بحث تعرفه تابع موضوع هدفمندی است.

آمار پرداخت های الکترونیکی سال 92 هنوز به صورت کامل جمع آوری نشده است اما به طور متوسط پرداخت قبوض ازطریق روش های الکترونیکی در شش ماه نخست سال 92 بیش از 10 درصد رشد یافته است.شمار قبض های مشترکان شهری در شش ماه دوم سال 91 را 21 میلیون و 405 هزار و 468 فقره بوده که از این میزان قبض، 15 میلیون و 47 هزار و 901 قبض به صورت غیر حضوری پرداخت شده است.

گشایش در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ واقعی و تکلیفی تا پایان سال

وی در مورد برنامه وزارت نیرو برای مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد: در دفتر معاونت برنامه‌ریزی، بخشی برای تنظیم مقررات وجود دارد که وظیفه‌ی آن پیش‌بردن کارها به شیوه‌ای است که زمینه برای ورود بخش خصوصی به عرصه صنعت آب و برق فراهم شود. معاون برنامه‌ریزی و امور وزارت نیرو با اشاره به این‌که وزارت نیرو در جذب مشارکت بخش خصوصی موفق بوده است، گفت: در بخش برق وزارت نیرو موفق بوده، اما در بخش آب به دلیل محدودیت در تعرفه تمایل برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

دائمی با اشاره به این‌که اکنون آب کشاورزی با یک هفتم قیمت تمام‌شده به فروش می‌رسد، تاکید کرد: مابه‌التفاوت قیمت تمام شده آب و برق و نرخ فروش بالا است.

معاون وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی که آیا افزایش نرخ خرید تضمینی که در این اواخر توسط وزارت نیرو افزایش پیدا کرده، باعث انباشت بیشتر بدهی نمی‌شود، گفت: این اتفاق در برق رخ می‌دهد اما در بخش آب کمتر احتمال دارد انباشت بدهی بیشتر شود. در حال حاضر در بخش برق 50 درصد از تولیدات توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد و با توجه به تفاوت نرخ خرید و تعرفه، لازم است مابه‌التفاوت کم شود تا انگیزه‌ی بیشتر برای سرمایه‌گذاری باشد.

معاون برنامه‌ریزی و امور وزارت نیرو در مورد برنامه وزارت نیرو برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ واقعی و تکلیفی نیز اظهار کرد: در مورد پرداخت تفاوت نرخ واقعی و تعرفه‌ی تکلیفی آب و برق با دولت جلسات متعددی برگزار شد و الگوهای متفاوتی نیز مورد بحث قرار گرفت. تا پایان سال جاری حتما گشایشی در این عرصه خواهیم داشت.

فرآوری: محسن جندقی

بخش اقتصاد تبیان


ایسنا و روابط عمومی وزارت نیرو