سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
علم به این موضوع نشان می‌دهد که میان تفکرات قانون گذار و بخش اجرایی چه شکاف عمیقی حاکم است: از یک‌سو قانون شش ماه مرخصی زایمان با بی اعتنایی مواجه شده و اجرای آن با ایرادات متعددی مواجه است و از سوی دیگر قانون‌گذار فارغ از نقش نظارتی خود و بدون آنکه به دن
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : محسن جندقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرخصی زایمان مرخص شد!


علم به این موضوع نشان می‌دهد که میان تفکرات قانون گذار و بخش اجرایی چه شکاف عمیقی حاکم است: از یک‌سو قانون شش ماه مرخصی زایمان با بی اعتنایی مواجه شده و اجرای آن با ایرادات متعددی مواجه است و از سوی دیگر قانون‌گذار فارغ از نقش نظارتی خود و بدون آنکه به دنبال تسری قوانین به بخش خصوصی باشد، در اقدامی آرمانی به دنبال افزایش مرخصی زایمان و در نوردیدن مرزهای جهانی در این زمینه است.

مرخصی زایمان مرخص شد!

اینکه می‌گوییم قانون جدید افزایش مرخصی زایمان نیم‌بند است، موضوعی‌ست که پیشتر به تفصیل به آن پرداخته‌ایم (برای نمونه، اینجا و اینجا را بخوانید) ولی در این مجال بد نیست به بررسی وضعیت فعلی اجرای همان قانون قبلی مرخصی زایمان بپردازیم که به نوعی می‌توان آن را تنها قانون حاکم در این باره خواند و از اجرا نشدن آن گلایه کرد؛ به شرطی که گوشی برای شنیدن این گلایه‌ها بتوان یافت!

در روزگاری که جوانی جمعیت کشور به میانسالی رسیده و با به صدا در آمدن زنگ خطر پیری جمعیت، تکاپوی مسئولان برای تغییر سیاست‌های تحدید نسل و جایگزینی آن با مشوق‌های زادآوری فزونی یافته، برخی مسئولان و نمایندگان مجلس آنچنان نسبت به اجرایی نشدن افزایش مرخصی زایمان مادران و اعطای دو هفته مرخصی به این منظور به پدارن سخن می‌گویند که گویی گرهی که به رغبت مردم به فرزند آوری افتاده، چیزی جز کم بودن مرخصی زایمان نیست.

این در حالی است که نگاهی به وضعیت اجرای قوانین در کشورمان، به ویژه «قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی» (مصوب بیست و دوم اسفند 74 در مجلس شورای اسلامی‌و تایید شده به تاریخ 27 همان ماه در شورای نگهبان) حکایت از آن دارد که به رغم سپری شدن حدود نوزده سال از تصویب مرخصی شش ماهه زایمان برای مادران، فارغ از آن که دایره مشمولان آن محدود بوده و تقریبا تنها کارمندان بخش دولتی را دربرمی‌گیرد، همین قانون نیز به درستی و به صورت تمام و کمال به اجرا در نمی‌آید.

در شرح ماجرا همین بس که ماده 5 آیین نامه اجرایی این قانون، مصوب آذرماه سال 75، می‌گوید: «مادران مشمول این آیین نامه پس از پایان مرخصى زایمان و در دوران شیردهى، باید در كار قبلى خود اشتغال یابند؛ در دوران یاد شده، نقل و انتقال آنها ممنوع است مگر اینكه خود، متقاضى تغییر شغل یا نقل و انتقال باشد.» ولی در عمل، به شکل‌های مختلف این قانون نقض می‌شود.

به این صورت که در برخی ادارات، به ویژه در شهرستان‌ها، کارمند را پیش از اتمام مدت شش ماهه مرخصی قانونی، با دستاویز کمبود نیرو فرا می‌خوانند و گاه حتی عدم پایبندی به قانون تا آنجا پیش می‌رود که وی را تهدید می‌کنند در صورت بازنگشتن به سر کار، می‌بایست شغلش را از دست رفته تلقی کرده و بعد از بازگشت به محل خدمت، در پست دیگری مشغول به کار شود؛ پستی که غالبا کارمند نقشی در انتخاب آن ندارد.

در برخی ادارات، به ویژه در شهرستان‌ها، کارمند را پیش از اتمام مدت شش ماهه مرخصی قانونی، با دستاویز کمبود نیرو فرا می‌خوانند و گاه حتی عدم پایبندی به قانون تا آنجا پیش می‌رود که وی را تهدید می‌کنند در صورت بازنگشتن به سر کار، می‌بایست شغلش را از دست رفته تلقی کرده و بعد از بازگشت به محل خدمت، در پست دیگری مشغول به کار شود؛ پستی که غالبا کارمند نقشی در انتخاب آن ندارد.

این قانون شکنی آشکار در حالی ادامه دارد که کارمندان متضرر شده راهی برای احقاق حقوق خود نیافته و در صورت مواجهه با مشکلاتی از این دست ترجیح می‌دهند سکوت کنند تا اینکه بخواهند ماجرا را از مجاری حقوقی پیگیری کرده و خود را در مسیری طولانی گرفتار کنند که اگر بگوییم غالبا انتهای آن تلخ است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم.

علم به این موضوع نشان می‌دهد که میان تفکرات قانون گذار و بخش اجرایی چه شکاف عمیقی حاکم است: از یک‌سو قانون شش ماه مرخصی زایمان با بی اعتنایی مواجه شده و اجرای آن در بخش دولتی با ایرادات متعددی مواجه است و از سوی دیگر قانون‌گذار که می‌بایست هم نقش نظارتی ایفا کرده و هم به دنبال راهکاری برای تسری قوانین به بخش خصوصی باشد، در اقدامی آرمانی به دنبال افزایش مرخصی زایمان و در نوردیدن مرزهای جهانی در این زمینه است.

این در حالی است که اگر در مقام قیاس میزان مرخصی فعلی زایمان در کشورمان (همان شش ماه که حدودا 26 هفته می‌شود) با کشورهایی که توانسته‌اند نرخ رشد جمعیت‌شان را با اتکا به برخی قوانین من جمله افزایش مرخصی زایمان بهبود ببخشند، برآییم، درخواهیم یافت که برای رسیدن به موفقیتی که سوئدی ها (با دارا بودن حدود دو سال مرخصی برای فرزند)، نروژ (47 هفته مرخصی زایمان)، دانمارک (52 هفته مرخصی زایمان) و...، افزایش مرخصی زایمان در کشورمان و رسیدن به عدد 9 ماه (کمی بیش از 38 هفته) هم منصفانه به نظر می‌رسد و هم حکایت از نشانه روی به هدفی درست دارد اما این تنها یه وجه ماجراست.

بدین ترتیب هرچند به نظر می‌رسد یکی از موانع موجود بر سر راه خانواده‌های ایرانی برای فرزندآوری به درستی شناسایی شده و در دستور کار قرار گرفته، اما نمایندگان مجلس در شرایطی خواستار افزایش مرخصی زایمان به مدت سه ماه بر مبنای تغییر قانون هستند که گزارش خوبی از اجرای قانون موجود در این زمینه به گوش نرسیده و این مهم از دید ایشانی که می‌بایست نظارت بر اجرای قوانین را هم مدنظر قرار دهند، دور مانده است.

اینجاست که دورنمای اجرای قانون نه ماه مرخصی زایمان نه تنها به مانند قبل خدمتی به شاغلان در بخش خصوصی نخواهد کرد، بلکه به همان دلیل که قانون قبلی تمام و کمال اجرا نمی‌شد، باز هم می‌تواند اجرا نشده و یا به درستی اجرا نشود که ساده ترین معنای آن، هیاهوی بسیار برای هیچ خواهد بود.

هرچند به نظر می‌رسد یکی از موانع موجود بر سر راه خانواده‌های ایرانی برای فرزندآوری به درستی شناسایی شده و در دستور کار قرار گرفته، اما نمایندگان مجلس در شرایطی خواستار افزایش مرخصی زایمان به مدت سه ماه بر مبنای تغییر قانون هستند که گزارش خوبی از اجرای قانون موجود در این زمینه به گوش نرسیده و این مهم از دید ایشانی که می‌بایست نظارت بر اجرای قوانین را هم مدنظر قرار دهند، دور مانده است.

چرا مرخصی مادران و پدران لغو شد

با آغاز به کار دولت جدید اکثر مصوبات دولت سابق لغو شد حتی آنهایی که برای افزایش جمعیت تاثیرگذار بود. مسوولان دولت در اواخر مرداد ماه امسال، مرخصی 9 ماهه مادران و 15 روزه پدران را لغو کردند بدو اینکه دلیل خاصی را عنوان کنند.  افزایش مرخصی زایمان مادران پس از ماه‌ها تلاش توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم به مجلس داده شد و پس از تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این مصوبه ابلاغ شد.

در همین لاله افتخاری زمینه سخنگوی فراکسیون زنان مجلس گفت: افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی دو هفته‌ای تشویقی پدران در مجلس به تصویب رسید و نمی‌تواند توسط دولت لغو شود.

وی افزود: ممکن است در متن لایحه تأمین بار مالی آن بر عهده دولت گذاشته شده باشد که در این صورت به دلیل تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرایی شدن این مصوبه ممکن است از سوی دولت اجرای آن برای مدتی متوقف شود اما لغو آن توسط دولت امکان ندارد.

فرآوری: محسن جندقی

بخش اجتماعی تبیان


منابع:تابناک، خبرآنلاین و فارس

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین