حکم صرف وام مسکن در غیر مورد مسکن!

اگر قرعه کشی در بانک شرط نشود و به عنوان تشویق باشد، در این صورت عمل قرعه جایز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آن جایزه را بگیرد، هرچند احتیاط واجب آن است که اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، یک پنجم آن‌را به نیّت مافی‌الذمّه به سادات فقیر بدهد، و بقیه از منافع آن سال می‌باشد که اگر در مۆونه‌ی آن سال صرف نشود باید خمس آن‌را بپردازد.

چند استفتاء از آیة الله وحید خراسانی دام ظله:

سپرده گذاری در بانك در صورتی که به عنوان قرض باشد، چه به نحو سپرده ثابت ( یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمیتواند از پول خود استفاده نماید) چه به نحو حساب در گردش ( یعنی صاحب پول هر وقت بخواهد میتواند از پول خود استفاده كند) چنانچه سپرده گذار شرط سود نكند و خود را طلبكار نداند اگر چه بانك به او سود بدهد اشكالی ندارد و جائز است. همچنین اگر بانك پول را به عنوان مضاربه بگیرد ،وشرائط شرعی مضاربه كه در رساله عملیه مذكور است رعایت شود،گرفتن سود مانعی ندارد، ولی اگر بانک دولتی باشد، بنابر احتیاط واجب قبل از تصرف در سود یک پنجم (1/5) آن‌را به نیّت مافی‌الذمّه به سادات فقیر بدهد و چهار پنجم (4/5) بقیه، از منافع او بوده، وبا گذشت سال خمسی متعلق خمس می‌باشد.

وام گرفتن از بانكهای اسلامی و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فایده باشد ،ربا و حرام است ،ولی میتوان به راههایی از ابتلا به ربا پرهیز كرد ،مانند اینكه وام گیرنده ،كالایی را از بانك یا وكیل او به نسبت معینی مثلا ده یا بیست در صد ،گران تر از قیمت بازار بخرد ،وشرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد ،ویا اینكه كالایی را به بانك یا وكیل او به كمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی قرض دهد.

باید در همان جهت که معین شده مصرف شود.

جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.

گذاردن سرمایه در بانکهای غیر اسلامی به قصد گرفتن سود جایز می باشد در صورتی که حربی باشند و در صورتی‌که بانک خصوصی توسط اهل ذمّه تأسیس شود، معامله ربوی با آن صحیح نمی‌باشد ولی اگر در آن بانک پول گذاشته شود، گرفتن سودی که آنها می‌پردازند (بنابر قاعدة الزام) مانعی ندارد.

اگر قرعه کشی در بانک شرط نشود و به عنوان تشویق باشد، در این صورت عمل قرعه جایز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آن جایزه را بگیرد، هرچند احتیاط واجب آن است که اگر بانک دولتی یا مشترک باشد، یک پنجم آن‌را به نیّت مافی‌الذمّه به سادات فقیر بدهد، و بقیه از منافع آن سال می‌باشد که اگر در مۆونه‌ی آن سال صرف نشود باید خمس آن‌را بپردازد.

اشتغال به کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است، جایز نمی‌باشد و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمی‌تواند اجرت بگیرد. و اما کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارد، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است.

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

ج:جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

ج: پس‏اندازهاى قرض‏الحسنه و جایزه‏هاى آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.

ج: بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزه‌هایى را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.

ج: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عملیات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

ج: کارکردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد

منابع:

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله وحید خراسانی دام ظله

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای دام ظله

مطالب مرتبط:

وامهای بانکی چگونه حلال می شود؟

ریشه کنی ربا الزام جهاد اقتصادی

اصول مغفول در بانکداری ایرانی