سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
قانون خرید آثار هنری از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مدت‌هاست تصویب شده اما سرنوشت اجرای آن در طول این سال‌ها مبهم و همواره با فرازونشیب همراه بوده‌است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون «نیم‌درصد»در مارکت هنر


قانون خرید آثار هنری از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مدت‌هاست تصویب شده اما سرنوشت اجرای آن در طول این سال‌ها مبهم و همواره با فرازونشیب همراه بوده‌است.

قانون «نیم‌درصد»در مارکت هنر

هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی امیدوارند با روی‌کارآمدن دولت جدید و تلاش مسئولین ارشاد این مصوبه پیگیری شود. حمایت مالی دولت از هنرمندان بخش هنرهای تجسمی و خرید آثار آنها همواره از موارد قابل بحث در حوزه‌ تعامل دولت و هنرمندان این بخش بوده است. در سال‌های گذشته با ارائه‌ طرح‌هایی به مجلس برای اختصاص بخشی از بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، تلاش برای حمایت مالی از حوزه‌ هنرهای تجسمی ادامه پیدا کرد و بعضی از این طرح‌ها هم پس از بررسی به تصویب رسیدند اما هنوز با گذشت چند سال، این حمایت آنطور که باید محقق نشده و همیشه با حرف و حدیث‌هایی همراه بوده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و مشخص شدن وزیر ارشاد و معاون هنری این وزارتخانه و همچنین شرح برنامه‌های آن‌ برای آینده حوزه هنرهای تجسمی، بسیاری از هنرمندان و کسانی که به نوعی با این حوزه در ارتباط بودند در اظهارنظرهای مختلف ابراز امیدواری کردند که با وعده‌های داده شده، وضعیت خرید آثار و به‌طور کلی حمایت از این بخش بهبود پیدا خواهد کرد.

چندی قبل علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نخستین بازدید رسمی خود از آثار هنرهای تجسمی ترجیح داد به یک گالری خصوصی برود و به تماشای آثار هوشنگ جزی‌زاده، هنرمند پیشکسوت نگارگری بنشیند. او در این بازدید از کاهش تصدیگری دولت و واگذاری اقتصاد هنر به بخش خصوصی خبر داد. وزیر ارشاد در جریان این بازدید گفت: حدود یک دهه است که دولت‌های مختلف در زمینه کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی فقط شعار داده‌اند و تاکنون این شعارها تحقق نیافته است اما دولت یازدهم این موضوع را دنبال می‌کند تا به نتیجه برسد.

جنتی با اشاره به اهداف دولت یازدهم در بخش فرهنگ و هنر و سپردن امور به بخش خصوصی گفت: در حوزه فرهنگ و هنر تلاش می‌کنیم آنچه تصدیگری دولت است، شناسایی و بعد تا جایی که امکان دارد این امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم که البته این موضوع گاهی به زمان نیاز دارد.

وزیر ارشاد در جریان این بازدید گفت: حدود یک دهه است که دولت‌های مختلف در زمینه کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی فقط شعار داده‌اند و تاکنون این شعارها تحقق نیافته است اما دولت یازدهم این موضوع را دنبال می‌کند تا به نتیجه برسد.

همچنین علی مرادخانی، معاون امور هنری وزارت ارشاد اعلام کرد که این وزارتخانه در حال تلاش برای احیای قانون خرید آثار هنری در مجلس شورای اسلامی است. او با اشاره به اینکه اجرایی‌کردن و پیگیری جدی این مصوبه تأثیرات مثبت و بسزایی در توسعه و رشد اقتصاد هنر خواهد داشت، اظهار کرد: دولت جدید در حال برداشتن قدم‌های جدی برای الزام دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون خرید آثار هنری است.

مرادخانی همچنین از پیگیری بررسی و تکمیل این قانون خبر داده و گفت: از آنجا که در طول این سال‌ها این قانون همراه با فراز و نشیب‌های مختلف بوده و دستگاه‌های دولتی ملزم به استفاده از بودجه عمرانی خود برای خرید آثار هنری نبوده‌اند، در پی آن هستیم که باردیگر این قانون را احیا و اجرایی کنیم.با این حساب و طبق وعده‌های مدیران دولت جدید، هنرمندان عرصه هنرهای تجسمی در انتظار حمایت دولت از هنرمندان و آثار هنری هستند.

قانون خرید آثار هنری

قانون خرید آثار هنری از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مدت‌هاست که تصویب شده اما سرنوشت اجرای آن، در طول این سال‌ها مبهم و همواره با فراز و نشیب همراه بوده است. سال 1388و در ابتدای کار دولت دهم، پس از بررسی و بحث درباره طرح خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مجاز بودند نیم‌درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند. براین اساس دستگاه‌های دولتی و سفارتخانه‌ها این امکان را داشتند که ویترینی از صنایع‌دستی و آثار هنری در مجموعه ذی‌ربط خود ایجاد کنند.

ملزم نبودن دستگاه‌ها برای خرید آثار هنری باعث شد تا این مصوبه آنگونه که مدنظر بود اجرایی نشود. بسیاری از وزارتخانه‌ها به‌دلیل ملزم نبودن و ضروری ندانستن این موضوع، برای خرید آثار اقدام نکردند و همین مسئله باعث شد مسئولان به فکر ارائه طرح جدیدی به مجلس بیفتند؛ طرحی که با کم‌کردن میزان بودجه‌ اختصاصی، دستگاه‌ها را ملزم می‌کرد تا از محل بودجه اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالری‌ها، نمایشگاه‌ها و اکسپوها خریداری کنند.

در سال 1390، مجلس آیین‌نامه‌ای مبنی بر اختصاص یک‌دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاه‌های اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تصویب کرد.

براساس این مصوبه تمامی دستگاه‌ها و مۆسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به‌منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.

براساس این مصوبه تمامی دستگاه‌ها و مۆسسات متعلق به قوای سه‌گانه موظف شدند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به‌منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمان‌ها و انتقال پیام‌های فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.

در این قانون، نگارخانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپوهایی که توسط بخش خصوصی برگزار می‌شوند و اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار نمی‌شوند به‌عنوان بسترهای خرید آثار هنری تعیین شده بودند که فعالیت بیشتر نگارخانه‌ها، افزایش آنها و برگزاری منظم اکسپوها عواملی بودند که می‌توانستند در جهت تحقق اجرایی‌شدن این قانون مۆثر باشند.

با وجود تصویب این قانون، باز هم مشکلات و موانعی در مسیر حمایت دولت از هنرمندان و آثار هنری وجود داشت و برخی از دستگاه‌های دولتی همکاری و هماهنگی لازم را در این خصوص نداشتند؛ به‌عنوان مثال برخی از دستگاه‌ها هنوز برای خرید آثار توجیه نبودند و هنگام برگزاری اکسپوها یا نمایشگاه‌ها، تازه نحوه‌ اجرایی‌کردن قانون خرید آثار را بررسی می‌کردند.

واگذاری خرید آثار به زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها که پیچیده‌شدن روند خرید آثار را درپی داشت و همچنین بی‌توجهی به میزان بودجه اختصاص داده شده برای این کار از مواردی بود که اجرای این مصوبه را با مشکل بیشتری مواجه می‌کرد.

سرعت عمل برخی وزارتخانه‌ها در خرید آثار هنری به حدی پایین بود که مسئولان برگزاری اکسپوها مجبور می‌شدند مهلت برپایی آنها را تمدید کنند. مدیران و مسئولان برگزاری اکسپوها و نگارخانه‌ها از زمان تصویب قانون خرید آثار هنری همواره از ناهماهنگی‌های دستگاه‌های دولتی ناراضی بودند و در این زمینه اتفاق نظر داشتند که اجرای یکساله این قانون کاری از پیش نمی‌برد و باید حداقل چندین سال متوالی و در هر بودجه‌ای که برای دستگاه‌ها درنظر گرفته می‌شود، مجددا بررسی‌های لازم صورت گیرد.

ناهماهنگی‌های به‌وجودآمده در اجرای این قانون دلایل مختلفی داشت. برخی از مدیران و مسئولان هنری، شفاف‌نبودن رقم اختصاصی هر وزارتخانه را دلیل منطبق‌نبودن قیمت و ارزش آثار هنری خلق شده با بودجه مورد نظر و در نتیجه به سرانجام نرسیدن موضوع خرید آثار می‌دانستند و معتقد بودند که هروزارتخانه باید میزان رقم اختصاصی خود را به‌صورت شفاف اعلام کند.

بخش هنری تبیان


منبع: همشهری آنلاین/ نوشته احمد افشار

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین