افزایش کودک‌آزاری و مسئولانی که به این موضوع حساس نیستند(2)
کودک‌آزاری این روزها رشد و گسترش بسیاری یافته تا جایی که به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی شناخته می‌شود. به گزارش نامه، قانون‌های حمایت از کودکان موضوعی است که «بهار» در گفت‌وگو با منصور مقاره‌عابد و فهیمه حاج‌محمدعلی تلاش کرده است آن را بررسی کند.قسمت دوم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید
رسیدگی به پرونده‌های کودکان چگونه است یا این‌که چگونه باشد، بهتر است؟
حاج‌محمدعلی: مسلما اگر قانونی باشد که در آن صراحت و شفافیت وجود داشته باشد، قاضی هم راحت‌تر می‌تواند ایده خودش را به قالب رای صادر شده نشان دهد. مثلا اگر قاضی، فردی مجازاتگرا نباشد، این قانون ابزار بسیار خوبی است که ایده مورد نظر او به رای تبدیل شود. ولی اگر در قانون ابهام وجود داشته باشد احکام صادرشده هم با مشکل مواجه خواهند بود. مثل تبصره ماده 91 قانون مجازات جدید که دست قاضی را درباره رشد کمال عقلی افراد زیر 18سال، باز گذاشته است. قاضی مجازاتگرا، به تبصره اهمیت نمی‌دهد و حکم قصاص صادر می‌کند ولی قاضی دیگر با استناد به این تبصره، حکم قصاص صادر نمی‌کند.
مقاره‌عابد: با توجه به چالش‌هایی که در رسیدگی جرایم اطفال وجود داشته یا بعضا با صحبت و پیشنهاد‌هایی که از طرف خود قضات یا افرادی مانند ما شده، درنهایت لایحه رسیدگی به جرایم اطفال تدوین شود. این لایحه بعد از چند بار رفت و برگشت و حذف و اضافه، بالاخره در فصل دهم قانون مجازات جدید قید و مواردی مثل مجازات‌های جایگزین در آن احصا شد. اگر قضات شرایط دوران بلوغ را خوب درک کنند و از کارشناسان علوم روانشناختی و جامعه‌شناختی هم بهره بگیرند، بعید می‌دانم که دیگر برای کودکان زیر 18سال حکم قصاصی صادر شود. به این ترتیب، قاضی می‌تواند با توجه به این تبصره و مواد قانونی، حکمی منصفانه‌تر صادر کند.
صحبت از صادر شدن حکم‌های منصفانه‌تر شد، دست قاضی در این پرونده‌ها تا چه حد باز است؟
مقاره‌عابد: قاضی تصمیم‌گیرنده اصلی است و نقش مهمی ایفا می‌کند. با دانشی که قضات دارند امیدواریم که دیگر شاهد صدور حکم قصاص برای نوجوانان زیر 18سال نباشیم. البته تمام این موضوعات بستگی به فهم ما نسبت به رشد عقلانی کودک دارد. همان‌طور که گفتم، اعدام نداریم و امیدواریم که حکم قصاص هم صادر نشود. ولی در اصل، قاضی مستقل است و قانون هم به او این اجازه را داده است. به این ترتیب اگر قاضی، مجازاتگرا باشد، تصورش این می‌شود که اگر بدترین و سخت‌ترین مجازات‌ها را درباره این کودکان و نوجوانان صادر کند، جامعه اصلاح خواهد شد. به همین دلیل برای نوجوان 15ساله حکم قصاص صادر می‌شود. ولی اگر نگاه قاضی به کودکان و نوجوانان نگاه مصلحتانه باشد، هیچ‌وقت برای آن‌ها حکم قصاص صادر نمی‌کند. به همین دلیل است که آموزش ضرورت پیدا می‌کند. آموزش نه به معنی روخوانی قانون بلکه آموزش از مراحل تدوین، تفسیر و تصویب قانون است یعنی توجه به نیاز و تصویب چنین قانونی. متاسفانه پیوستگی بین حمایت‌های اجتماعی، تقنینی و قضایی وجود ندارد.
قاضی تصمیم‌گیرنده اصلی است و نقش مهمی ایفا می‌کند. با دانشی که قضات دارند امیدواریم که دیگر شاهد صدور حکم قصاص برای نوجوانان زیر 18سال نباشیم. البته تمام این موضوعات بستگی به فهم ما نسبت به رشد عقلانی کودک دارد. همان‌طور که گفتم، اعدام نداریم و امیدواریم که حکم قصاص هم صادر نشود. ولی در اصل، قاضی مستقل است و قانون هم به او این اجازه را داده است
حاج‌محمدعلی: اگر قوانین توسعه یابند ولی قضات خوبی وجود نداشته باشند باز هم کار به جایی برده نمی‌شود زیرا مثلا قاضی‌ای که حکم را صادر می‌کند، اگر اعتقادی به اقدامات تامینی و تربیتی که در قانون مجازات اسلامی جدید آمده، نداشته یا اشرافی به مسائل اجتماعی یا به‌طور کلی از کودک و نوجوان شناختی نداشته باشد، باز هم رای‌هایی صادر می‌کند که بیشتر مجازات‌گراست تا اصلاح‌کننده. حتی اگر قانون بهترین قانون هم باشد، خوب اجرا نخواهد شد. بحث قاضی‌های خوب و قانون خوب، از هم جداشدنی نیست.
زمانی که صحبت از شناخت درباره کودک می‌شود، به چه موضوعاتی می‌توان اشاره کرد؟
مقاره‌عابد: برای مثال نیاز کودک، فوری و آنی است. من کودکان بسیاری در کانون اصلاح و تربیت دیدم که برای سرقت یک دوچرخه دستگیر و به کانون اصلاح و تربیت معرفی شده‌اند. نیاز کودکان باید در زمان خودش پاسخ گفته شود و تاخیر و تعطیل‌بردار نیست. باید توجه کرد، کانون اصلاح و تربیت در بهترین شرایط، بدترین مکان برای نگهداری کودکان و نوجوانان است و یک تهدید محسوب می‌شود. کودکان و نوجوانان فرصت‌هایی را از دست می‌دهند و علاوه بر آن برچسب بر آن‌ها می‌خورد و هویت، اعتبار و جایگاهشان در جامعه خدشه‌دار می‌شود.
در مواجهه با کودکان، وضعیت مسائل و مشکلات آن‌ها آماری وجود دارد؟
مقاره‌عابد: بررسی وضعیت کودکان را باید براساس آمار و ارقام انجام داد. ولی متاسفانه چالشی که درباره برنامه حمایتی کودکان وجود دارد، نبود همین آمار دقیق است، چه درباره کودکان خیابانی، چه کودکان بازمانده از تحصیل و حتی درباره سن ازدواج کودک. در بسیاری از مواردی که اقدامات خوبی هم انجام شده، باز هم ما آمار نداریم. مثلا آمار صدور مجازات‌های جایگزین حبس برای کودکان معارض با قانون هم در دسترس نیست. حتی از کودکانی که دچار سوانح می‌شوند آمار دقیقی وجود ندارد یا آمار کودکان خیابان و کار یا کودکانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
نداشتن اطلاعات چه تبعاتی می‌تواند به وجود آورد؟
مقاره‌عابد: مثلا نداشتن اطلاعات، اولویت‌بندی‌های حمایتی درباره کودکان را دچار مشکل می‌کند زیرا هیچ آمار و اطلاعاتی وجود ندارد، در نتیجه هم برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی هم وجود نخواهد داشت.
این وضعیت و این مشکلات که می‌گویید و آماری وجود ندارد، در این چند‌سال تغییری کرده یا اقدام خاصی انجام شده است؟
مقاره‌عابد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در‌سال 1388، توسط هیات دولت در وزارت دادگستری ایجاد شد که یکی از ماموریت‌هایش همین آمارگیری و جمع‌آوری اطلاعات است. براساس آیین‌نامه‌اش هم که در‌سال 91 به تصویب رسید، یک شورای هماهنگی در نظر گرفته شد که متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با حقوق کودک هستند. به‌عبارتی این گروه، باید کمک کنند اطلاعات صحیح جمع‌آوری شود تا در آینده برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گیرد.
حاج‌محمدعلی: به نظر من بهتر شده است، زیرا اطلاع‌رسانی و توقعات مردم هم بیشتر شده است. به این ترتیب مردم، حکومت را مجبور می‌کنند تا قوانین مربوط به نیازهای آن‌ها را برآورده کند. همان‌طور که می‌بینیم، قوانین قدیم پاسخگوی نیازها نبود. به همین دلیل هم قوانین مدنی تغییر کرده است؛ قوانینی که باز هم در حال اصلاح شدن است. از طرف دیگر، باید تمام وجوه کودک را مورد توجه قرار داد. مثلا بدون توجه به وضعیت خانواده، اقتصاد، زنان سرپرست خانواده، نمی‌توان به حقوق کودک هم دست یافت زیرا همه این‌ها به هم متصل است. البته در کنوانسیون هم به آن اشاره شده است. وقتی مادر در زندگی خودش با مشکل مواجه است، حتی اگر از نظر مالی هم در مضیقه نباشد، جامعه او را به عنوان زن تنها، تحت فشار قرار می‌دهد. پس مسلما اینچنین فشارهایی می‌تواند مانع پرورش کودکی‌سالم با اصول اخلاقی شود. البته ما می‌توانیم بهتر از این حرف‌ها حرکت کنیم و به جلو برویم. حرکت کند است. تا رسیدن به هدف اصلی هم راه زیادی مانده است.
در قانون جدید، مسئولیت کیفری تدریجی شده است. زیر 9سال به‌طور کلی رافع از مسئولیت کیفری است. در ادامه هم به 9 تا 15 و 15 تا 18 تقسیم می‌شود. در این قانون تبعیض جنسیتی بین دختر و پسر وجود ندارد. یک‌سری تصمیمات گرفته می‌شود برای کودک زیر 15سال. ولی از 15 تا 18سال یک‌سری مجازات برایش تعریف می‌شود؛ مجازات‌هایی که در بالاترین حدش نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت دو تا پنج‌سال است که البته در گذشته حکم به ابد هم صادر می‌شد
خانم حاج‌محمدعلی، از عرف جامعه و تاثیر آن در پیشرفت قانون‌های حمایتی صحبت کردند. این عرف و پیشرفت را بیشتر ناشی از چه می‌دانید؟ قانون، سطح فرهنگ جامعه یا فشارهای بین‌المللی.
حاج‌محمدعلی: قطعا بالا رفتن سطح تحصیلات جامعه و سطح توقعات مردم مهم بوده است زیرا مطالبات شفاف‌تر و مردم هم آگاه‌تر شده‌اند. از طرف دیگر، به نظر من، فشارهای بین‌المللی نمی‌توانند تاثیر زیادی داشته باشند. آنچه از دل مردم می‌جوشد، مهم است و دیگران را تحت‌تاثیر قرار دهد.
مقاره‌عابد: دقیقا. به نظر من در این زمینه می‌توان به اصلاحیه‌ای که درباره سن ازدواج است، اشاره کرد. در اصلاحیه قانون مدنی، گفته می‌شود که سن ازدواج دختر قبل از رسیدن به 13سالگی و پسر به 15سالگی با رعایت مصلحت نوجوان، با اذن ولی و با تشخیص دادگاه است. درست است که این قانون به نظر من دچار ضعف است از جمله این‌که حداقل سن ازدواج را مشخص نکرده ولی با این‌که قانون وجود دارد می‌بینیم که سن ازدواج بالاتر از این حرف‌هاست. البته نمی‌گویم که ازدواج کودکان وجود ندارد، ولی آمارش همین‌طور در حال کاهش است زیرا جامعه، خودش به این نتیجه رسیده است. ولی جایی که سطح آگاهی پایین می‌آید، شاهد ازدواج دختران و پسران کم‌سن و سال هم هستیم. آگاهی مردم است که گستره مطالبات و عمقش را مشخص می‌کند و شفافیت می‌بخشد.
در قانون مجازات جدید اوضاع و احوال کودکان چطور پیش‌بینی شده است؟
مقاره‌عابد: در قانون جدید، مسئولیت کیفری تدریجی شده است. زیر 9سال به‌طور کلی رافع از مسئولیت کیفری است. در ادامه هم به 9 تا 15 و 15 تا 18 تقسیم می‌شود. در این قانون تبعیض جنسیتی بین دختر و پسر وجود ندارد. یک‌سری تصمیمات گرفته می‌شود برای کودک زیر 15سال. ولی از 15 تا 18سال یک‌سری مجازات برایش تعریف می‌شود؛ مجازات‌هایی که در بالاترین حدش نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت دو تا پنج‌سال است که البته در گذشته حکم به ابد هم صادر می‌شد. همین‌طور که می‌بینید در قانون اسم حبس آورده نشده است. این کلمات در قانون تعریف و معنای متفاوتی دارند. این‌که قانون‌گذار قبول کرده است که کانون محل نگهداری است و نه زندان، می‌تواند خیلی خوب و امیدوار‌کننده باشد. همین‌طور در قانون مجازات اسلامی جدید، آثار کیفری برای کودکانی که جرمی را مرتکب می‌شوند در نظر گرفته نشده است. یعنی محکومیت کیفری اطفال، سابقه کیفری برای آن‌ها به حساب نمی‌آید.
حاج‌محمدعلی: اقدامات تامینی و تربیتی ویژگی قانون مجازات اسلامی جدید است که کودکان و بزرگسالان را از هم جدا کرده است. درباره نوجوانان دیگر اسم مجازات آورده نشده است. تنها اقدامات تامینی و تربیتی آورده شده است.
صحبت از یک‌سری مجازات‌های جایگزین یا همان اقدامات تامینی و تربینی شده است. می‌توان نمونه‌هایی از آن را نام برد.
مقاره‌عابد: مجازات‌های جایگزین در قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت ذکر شده است. خدمات عام‌المنفعه. مثل کار کردن در آسایشگاه‌سالمندان یا انجام خدمات شهری مثل رنگ کردن نرده‌ها و ..
منبع: نامه نیوز
