پایان همگرایی مجلس با دولت جدید؟

اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد

نمایندگان مجلس پس از بررسی سۆال نماینده بجنورد از وزیر اقتصاد پیرامون عملکرد رئیس بانک مرکزی، از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع نشدند و بدین ترتیب اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد داده شد. نمایندگان مجلس  پس از استماع صحبتهای وی، با 82 رأی موافق، 101 مخالف و 10 رأی ممتنع از 217 نماینده حاضر در جلسه، از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشدند.

احمد امیرآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در این ارتباط گفت: طیب نیا پس از دریافت کارت زرد از مجلس قهر کرده و به نایب رئیس مجلس اعلام کرد که استعفا خواهد داد و یک دقیقه نیز در وزارت اقتصاد نمی ماند. وی ادامه داد: درست است که وزیر اقتصاد در انتصاب رئیس بانک مرکزی دخالت ندارد اما نمایندگان تنها از وزیر اقتصاد می توانند در خصوص سیاست های ارزی و بانکی سئوال کنند.

این در حالی است که محمد علی عبدالله زاده، نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بحث مطرح شده درباره تهدید وزیر اقتصاد به استعفا صحت ندارد، عنوان کرد: ایشان بعد از صحبت نمایندگان اعلام کردند اگر به من اعتماد ندارید می توانم استعفا دهم. عبدالله‌زاده تصریح کرد: عملکرد دکتر طیب نیا در طول مدت چند ماهه وزارتشان کاملا مثبت و قابل دفاع بوده است ایشان توانسته‌اند با تلاش زیاد خود و همکارانشان وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشیده و روندی مثبت بوجود آورند.

تذکر و نامه نمایندگان به رئیس جمهور درباره محمد جواد ظریف

همچنین 20 تن از نمایندگان مجلس طی تذکری خطاب به رئیس‌جمهور از برخی مواضع محمد جواد ظریف که به گفته خودشان از سوی وی تکذیب شده، انتقاد کردند. این نمایندگان طی تذکری خطاب به حسن روحانی، درخواست تجدیدنظر وی در ادامه خدمت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه شدند.

در این تذکر آمده است: آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه در 110 روز گذشته در موارد مختلفی عزت و اقتدار ایران را با مواضع ناپسند خود نادیده گرفته و باعث جریحه‌دار شدن عزت انقلاب اسلامی و ملت ایران و خانواده شهدا و رزمندگان گردید. از جمله این موارد می‌توان به سخنان آقای ظریف در دانشگاه تهران در خصوص از کار انداختن سیستم دفاعی ایران با یک بمب از سوی آمریکا، مصاحبه آقای ظریف با شبکه ABC در نیویورک در مورد افسانه خواندن هولوکاست و صحبت ایشان با رهبری در مورد تصویب این موضوع و تحریف مواضع رهبر معظم انقلاب و همچنین مذاکره در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی و تلفن رئیس‌جمهور به اوباما و طولانی شدن مذاکره در نیویورک با جان کری اشاره کرد که البته تمام مواضع فوق از سوی آقای ظریف تکذیب شده است.

این در حالی است که 50 نماینده مجلس با انتقاد از اظهارات منتسب به وزیر امور خارجه تاکید کردند سیستم دفاعی ملت ایران علاوه بر پیشرفت‌های نظامی، روحیه شهادت‌طلبی است. این 50 نماینده مجلس طی تذکری خطاب به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نسبت به وادادگی وی در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی ایران، هشدار داد. در این تذکر آمده است: آقای ظریف در دانشگاه تهران عنوان داشتند، آیا آمریکا که می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد از سیستم دفاعی ما می‌ترسد؟ به نظر نمایندگان سخنان ظریف بجای بازدارندگی، دشمنان این کشور را برای تحرکات نظامی علیه ملت ما تحریک می‌کند.

وزیر علوم دولت یازدهم؛ دغدغه همیشگی نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 5 آبان به رضا فرجی دانا برای تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتماد و با 159رأی موافق،70 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع از مجموع 221 رای مأخوذه، برای عهده داری وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری رأی دادند. اما چند هفته از کسب رای اعتماد توسط فرجی دانا نگذشته، نمایندگان خانه ملت نارضایتی خود را از عملکرد وزیر علوم در انتصابات صورت گرفته بروز داده و خواهان توضیح و شفاف شدن رفتار وی در این زمینه شده اند.

وزیر علوم بعد از رسیدن به وزارت، دو سمت را به دو نفر (میلی منفرد و توفیقی) که قبلا یکی به صورت آشکار و رسمی و دیگری به صورت ضمنی با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود سپرد. در احکام صادره توسط وزیر علوم، میلی منفرد به عنوان معاون آموزشی و توفیقی به عنوان مشاور وزارت علوم معرفی شده بودند. همچنین تغییر روسای دانشگاه ها باعث شده که نمایندگان به این باور برسند که دولت در پی تحولات یکباره و ضربتی در تمامی ساختارها است، اتفاقی که به نظر می رسد بیش از دیگر وزارتخانه ها باعث حساسیت نمایندگان شده باشد.

این در حالی است هفته پیش که وزیر علوم در کمیسیون آموزش حضور پیدا کرد و توضیحاتی درباره عملکرد خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داد زهره طبیب زاده، نماینده سوال کننده، از توضیحات وی قانع نشد و قرار شد دوباره نمایندگان با وزارت علوم جلسه ای مشترك داشته باشند تا در این باره بررسی های بیشتری صورت بگیرد.

دلایل چندگانه نمایندگان برای مخالفت با نعمت زاده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مخالف عملکرد نعمت زاده در وزارت صنعت هستند و برای مخالفت خود دلایل مختلفی را بیان می کنند. عباس رجائی، نماینده اراک، یکی از دلایل نارضایتی نمایندگان را اجرا نشدن قانون انتزاع وظایف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می داند.

ابولقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع مجلس، یکی دیگر از دلایل دیگر را توقف طرح شبنم از سوی وزارت صنعت می داند. وی با بیان اینکه شاید طرح شبنم اشکالاتی هم داشته باشد اما اصل این طرح مورد تایید نمایندگان است و اقتصاددانان دلسوز مجلس هم مخالف توقف طرح شبنم هستند، گفت: توقف این طرح باعث خوشحالی کسانی شد که به دنبال سواستفاده و عدم پرداخت عوارض هستند.

سید محمد بیاتیان، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نیز با موضوع قیمت‌گذاری خودرو اشاره می کند و می گوید: اینکه وزیر صنعت گفته‌اند قیمت خودرو هم اكنون در کف بازار است و این قیمت‌ها مربوط به سال‌های 90 و 91 می‌شود، مردم را از كاهش قیمت‌ها ناامید کرده و این موضوع بیشتر به نفع تولید کنندگان، دلالان و واسطه‌ها شده است.  بیاتیان در ادامه می افزاید: وزیر صنعت در صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی دستور اخراج برخی کارکنان را داده که برخی از آنان اخراج شدند، كه این امر موضوع استیضاح نعمت‌زاده خواهد بود البته این استیضاح احتمالا پس از دوره صد روزه خواهد بود.

نارضایتی نمایندگان از رویکرد وزارت کشور

از همان روز اول که وزارت کشور با تغییر رویه گذشته اعلام نمود که با همکاری و همفکری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استانداران را انتخاب خواهد نمود ولی در ادامه که کمتر به نظر آنان توجه شد باعث برخی سوء تفاهم ها شد.

از چند وقت پیش بود که زمزمه هایی در مجلس شورای اسلامی درباره استیضاح رحمانی فضلی، وزیر کشور، به گوش می رسید؛ استیضاحی که 20 امضا داشت و برخی پارلمان‌نشینان این موضوع را پیگیری می کردند البته این موضوع به نظر می رسد منتفی شده است با این حال منتقدان رحمانی‌فضلی می‌گویند هنوز به‌دنبال استیضاح وزیر کشور هستند.

آیا مجلس و دولت از رویکرد همگرایانه فاصله می گیرند؟

هشداری که باید به آن توجه داشت این است که بنای روابط دو قوه بر مبنای رویکردهای واگرایانه و عدم استفاده از روش‌های مشارکتی و مشورتی باعث ایجاد چالش‌های اساسی خواهد شد، در این حالت یکی از قوا در پی این خواهد بود که به هر طریق ممکن نظر و دیدگاه خود را بر قوه دیگر تحمیل کند، پا گرفتن این رویکرد باعث ایجاد اختلافات اساسی، تقابل‌های آشتی‌ناپذیر و بنیان گذاشتن روابط تنش‌آمیز خواهد شد. وضعیتی که بر رابطه دولت قبل و مجلس حاکم بود و آسیبهای جدی به کشور وارد نمود. در حالی که تعامل سازنده دو نهاد مقننه و مجریه در چارچوب نظام و قانون اساسی، تاثیر بسزایی در پیشرفت و حل مشکلات کشور خواهد داشت.

منابع: الف