مجازاتهای جدید،جایگزین زندان می‌شود

لایحه قضا زدایی پس از گذشت 10 سال برای كاهش عناوین مجرمانه و آمار زندانیان با 90 ماده روی میز كمیسیون قضایی مجلس قرار گرفته است. یکی از ویژگیهای مهم این لایحه این است که اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.

به نوشته ابتکار، سال 1382 مركز مطالعات و پژوهش قوه قضائیه بررسی راهكارهای جرم زدایی از برخی از عناوین مجرمانه در قوانین جزایی كشور را در دستور كار خود قرار داد و پس از 2 سال نشست تخصصی با وكلا، حقوقدانان، اساتید دانشگاه و قضات به یك شیوه نامه و بعد لایحه ای جامع و كامل دست یافتند.

در این نشست‌ها جرائمی مانند جرایم علیه اشخاص، اموال و مالكیت و جرائم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادیهای فردی از دستور كار جرم زدایی خارج شد. قرار شد جرایم در 6 دسته تخصصی تقسیم بندی شده و جرم زدایی شوند. این 6 دسته عبارتند از:1- جرایم زیست محیطی2- جرایم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی3- جرایم امور پزشكی، بهداشتی، درمانی و دامپزشكی4- جرایم مربوط به كار و امور اجتماعی، حمل و نقل، و نظام مهندسی5- جرایم مربوط به ثبت اسناد و املاك كشور6- جرایم مربوط به ثبت احوال.

عبدالجواد طهماسبی مدیركل قوانین و مقررات قوه قضائیه در گفت وگو با مهر در این باره می‌گوید: جرم زدایی در این لایحه لزوما به این معنی نیست كه عنوان مجرمانه رفتار به طور كامل سلب شود بلكه كاركرد مهم آن حذف عنوان مجرمانه رفتارها و جرائم كم اهمیت و كنترل این رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه و یا مقررات انظباطی و اداری است. ضرورت تصویب این لایحه و ضمانت اجرای آن از جمله نکاتی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند.

حمیدرضا طباطبایی‌نائینی عضو كمیسیون قضایی مجلس معتقد است: هدف اصلی لایحه قضازدایی برداشتن مجازات‌های حبس‌ محور است. در حال حاضر هر قانونی که به تصویب برسد، برای ضمانت و کنترل نحوه اجرای آن قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود که این موضوع موجب افزایش مجازات‌های حبس‌محور شده است. بر اساس لایحه قضازدایی اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد، آن زمان دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.

بر اساس لایحه قضازدایی، دستگاه قضا تنها برای تخلفات بزرگ مانند سرقت مجازات‌های حبس‌محور تعیین می‌کند.

رئیس كمیسیون قضایی مجلس اعلام كرده است: لایحه قضازدایی به زودی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار می‌گیرد. وی گفته است: حساسیت بالا و زمان بر بودن این لایحه، دقت و توجه بسیاری را در حین تصویب می‌طلبد.ملکشاهی با تاکید بر اینکه بررسی لایحه قضازدایی با هدف کاهش عناوین مجرمانه کمک به دستگاه قضا است گفته: این لایحه حدود 90 ماده دارد و با تصویب این لایحه عناوین مجرمانه و به تبع آن تعداد محکومان زندانها کاهش می‌یابد. او همچنین تاکید می‌کند در لایحه قضازدایی، در برخی از موارد به جای اینکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شده باشد، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها نیز با عنوان‌های مجرمانه متناسب شده اند.هر چند این لایحه به تازگی به مجلس ارائه شده ولی برخی از نكات و مواد این لایحه حائز اهمیت است. به عنوان مثال می‌توان به حذف دادسرا و جایگزین شدن هیئات‌های حل اختلاف در برخی از تخلفات اشاره كرد.

ورود پرونده‌های زیست محیطی به دادگاه ممنوع

در این لایحه آمده است كه تخلفات زیست محیطی در صلاحیت هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات زیست محیطی در ادارات محیط زیست استان و شهرستان‌ها تشكیل می‌شود. البته یكی از اعضای این هیات‌ها پایه قضایی باید داشته باشد.

رسیدگی به تخلفات مالیاتی با هیات حل اختلاف: در این لایحه آمده است یك نفر با پایه قضایی و معرفی قوه قضائیه، یك نماینده از سازمان امور مالیاتی و یك نماینده از اتاق بازرگانی هیئات رسیدگی به تخلفات مالیاتی را تشكیل می‌دهند. این هیئات در كنار مسئولیتهایی كه دارد وظیفه رسیدگی به عدم ارائه اظهار نامه در موعد مقرر، عدم تسلیم اظهار نامه مالیاتی، عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر تخلفات را برعهده دارد.

رسیدگی به بخشی از تخلفات كار و ساختمان با هیات حل اختلاف

بر اساس این لایحه مجازات حبس از مواد 175، 176، 177، 178 و 179 قانون كار حذف می‌شود. همچنین رسیدگی به تخلفات در مواد 173 تا 177 و 179، 182 و 184 با هیئات‌های تشخیص و حل اختلاف است.

تخلف بهداشتی و درمانی با نظام پزشكی

در این لایحه آمده است كه رسیدگی به هشت تخلف پزشكی با سازمان نظام پزشكی كشور و همچنین رسیدگی به 11 تخلف بهداشتی و درمانی هم با تعزیرات حكومتی شده است كه می‌توان به تبلیغات پزشكان، عرضه موادغذایی فاسد، گمراه كردن بیمار، تغییر در فرمول و بسته بندی دارو و غیره... اشاره كرد.

تغییر مقررات سازمان ثبت احوال كشور

در این لایحه 4 مورد از قوانین و مقررات ثبت احوال اصلاح شده كه حائز اهمیت است. تغییر نام و نام خانوادگی با خود سازمان ثبت احوال شده و اثبات هویت اشخاص هم با شورای تامین شهرستان است.

منبع : تابناک