مصر و حاكمان دیكتاتور

دور جدید ناآرامی‌ها در مصر از آنجا شروع شد كه دولت از تصمیم خود در راستای تصویب قانون جدید اعتراضات و تظاهرات خبر داد كه بر مبنای آن هرگونه برپایی تجمع نیاز به مجوز از مراجع ذیصلاح داشت و تظاهركنندگان نیز نباید روی خود را می‌پوشاندند. این مساله در جامعه ملتهب مصر كه به تازگی از مباحث مربوط به محاكمه مرسی و رهبران اخوان المسلمین فارغ شده است، نوعی دامن زدن به تنش و بحران ارزیابی می‌شود. پس از این مساله، اعتراضات سراسر مصر را فراگرفت و تظاهرات دانشجویان حامی اخوان المسلمین مصر در شهرها و دانشگاه‌های این کشور آغاز شد. در این میان وزارت کشور مصر اخوان المسلمین را به برنامه‌ریزی علیه ارتش و پلیس متهم کرد. این تظاهرات با عنوان ائتلاف حمایت از مشروعیت، متشکل از گروه‌های حامی اخوان المسلمین برگزار شد و تظاهركنندگان با سر دادن شعارهایی آزادی بازداشت‌شدگان مصری به ویژه دختران بازداشت شده به دست نیروهای امنیتی و پلیس را خواستار شدند. این تظاهرات در شهرهای مختلف مصر برگزار شد و در اسکندریه نیروهای امنیتی با حمله به دانشجویان دانشگاه این شهر و استفاده از گاز اشک‌آور تلاش کردند تا تظاهرکنندگان را متفرق کنند که در پی ‌آن برخی از دانشجویان دچار حالات خفگی شدند. در اسیوط نیز نیروهای امنیتی از شلنگ آب و گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تظاهرکنندگان استفاده کردند. در قاهره نیز درگیری‌هایی میان نیروهای پلیس و تظاهرکنندگان به وقوع پیوست و نیروهای امنیتی تلاش کردند تا با شلیک گاز اشک‌آور تظاهرکنندگانی را که علیه ارتش، نیروهای امنیتی و دولت مصر شعار می‌دادند متفرق کنند. این قانون موجی از انتقادات را در مصر و خارج از این كشور و از سوی نهادها و مجامع بین‌المللی در برداشت اما تغییری در تصمیم دولت مصر ایجاد نشد.

وزیر دفاع آمریكا و بان كی مون با انتقاد از این قانون خواستار آزادی دختران و زنان بازداشتی در جریان تظاهرات تاكید كردند. در شرایط فعلی مصر و دولت نظامی آن علی رغم اینكه در حال تدوین قانون اساسی جدید است اما محبوبیت سیاسی و بین‌المللی خود را روز به روز بیشتر از دست می‌دهد. در داخل حجم بالای تظاهرات و تنش‌ها عملا زمینه برخورد و تنش را فراهم آورده و اقتصاد این كشور را كه از چند سال گذشته و از زمان بهار عربی یا بیداری اسلامی در محاق فرو برده است، بیش از گذشته متضرر می‌كند و باری بر مشكلات این كشور می‌افزاید. در زمینه سیاست خارجی نیز مصر نتوانسته است روابط مطلوبی با كشورهای مختلف برقرار كند و حتی رابطه نیم‌بند سیاسی زمان مرسی را نیز ازهم گسیخته است.

سقوط مرسی، انتقادات بسیاری را متوجه نظامیان این كشور از سوی قدرت‌های مختلف كرد و عملا كمك‌های اقتصادی به این كشور را یا به حالت تعلیق درآورد و یا كمتر كرد. در این میان برخی كشورها چون تركیه نیز روابط خود با مصر را به كمترین حد تنزل داد و انتقادات فراوانی را نتوجه نظامیان كرد. در شرایط فعلی پیش نویس قانون اساسی جدید مصر آماده شده و قرار است در همه‌پرسی به رای گذاشته شود. این در حالی است كه چندی پیش اعضای تدوین كننده قانون اساسی مصر به دلیل سركوب تظاهرات مردمی دست از كار كشیده بودند اما اخبار جدید حكایت از اتمام كار تدوین این پیش نویس دارد. بر مبنای این پیش نویس شرط تطبیق قوانین با شرع اسلامی برداشته می‌شود و تمام اصلاحاتی كه در قانون اساسی در زمان حاكمیت اخوان المسلمین داده شده بود، برطرف می گردد. بسیاری از آگاهان سیاسی معتقدند كه این پیش نویس به طور قطع مبتنی بر مبانی دموكراتیك و اسلامی نخواهد بود و قطعا در آینده نیز اعتراضاتی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر برخی حمایت كشورهای عربی از دولت جدید مصر زمینه را برای جولان دادن نظامیان در این كشور فراهم كرده و عملا باعث ایجاد نظامی قبل از تظاهرات مردم و همانند قبل از سقوط مبارك شده است. برخی بر این اعتقادند كه غرب برای به انحراف كشاندن جریان بیداری اسلامی این قبیل توطئه ها را نیز به كار برد تا بتواند این جریان را مدیریت كند اما از این مقوله نیز نباید غافل شد مدیریت ضعیف اخوان المسلمین نیز در این زمینه بی‌تقصیر نبوده است. به هر روی مصر به عنوان یكی از ناآرام‌ترین كشورهای خاورمیانه پس از سوریه قرار دارد كه تداوم وضع موجود قطعا به نفع جهان اسلام و شرایط منطقه نخواهد بود و موجب تسلط مجدد غرب بر منطقه می‌شود.