كلید روحانی قفل‌های حقوق شهروندی را باز می‌كند؟

شاید در همین راستا بود كه سال‌های نه چندان دور دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری جلسات حقوق شهروندی كرد و در ذیل این جلسات به بررسی موارد نقض كننده حقوق شهروندی پرداخت كه برون داد مهم این جلسات گزارش رییس وقت دادگستری استان تهران به عنوان رییس این جلسات به رییس قوه قضاییه وقت در باب نقض حقوق شهروندی در برخی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ... بود كه پس از آن با یاری تمامی دستگاه‌ها دستورالعمل‌های فراوانی برای صیانت از حقوق شهروندی و تاكید ویژه‌تر بر رعایت آن بود.

پس از روی كار آمدن دولت تدبیر و امید نیز رییس‌جمهوری وعده تحقق این مهم را داد تا جایی كه چندی پیش معاونت حقوقی ریاست جمهوری براساس این وعده دکتر روحانی، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد. البته در این زمینه از دیرباز این باور وجود داشته است كه در زمینه حقوق شهروندی خلا قانونی وجود ندارد و در بعد اجرا دارای موانع و معایبی هستیم. در حقیقت گاهی امكان وجود نگاه سلیقه‌ای به مساله چگونگی رعایت حقوق شهروندی است كه موجبات تضییع آن را فراهم می‌آورد و در تدوین این منشور كه دولت در دستور كار قرار داده است باید توجه داشت كه هرگونه زمینه برای بروز نگاه سلیقه‌ای و یا بروز اما و اگر بسته شود تا اصول مندرج در منشور حقوق شهروندی دارای استحكام بوده و قابلیت دور زده شدن را نداشته باشند.

با نگاهی اجمالی به اصول منتشر شده در منشور حقوق بشر از سوی دولت، تمامی موارد مورد تاكید مواردی هستند كه در بالاترین سند اجرایی كشور یعنی قانون اساسی مورد مداقه قرار گرفته است اما همواره در سال‌های پس از تدوین مورد تغافل واقع شده و در بسیاری از موارد مورد توجه قرار نگرفتند.

بر این اساس نكته بسیار قابل توجه ضمانت اجرایی موارد مندرج در این منشور است چراكه تا پیش از این نیز موارد ذكر شده از جمله دسترسی آزاد به رسانه از سوی مردم، حق برخورداری از بهداشت  و درمان، حق داشتن شغل، نقد پذیری دولت و یا مهمتر از آن میزان رعایت و احترام حقوق شهروندی در قوانین ما وجود داشته‌اند و در مورد آخر كه ضرورت احترام به حقوق شهروندی است نیز در فرمان هشت ماده‌ای صادره از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی همواره مورد توجه بوده است اما در مقام عمل با بروز و ظهور برخی موازی كاری‌ها شاهد نقض آن بودیم. پس آنچه باید پس از تدوین منشور مورد توجه قرار گیرد مساله ضمانت اجرای آن و نحوه برخورد با نقض كنندگان آن است چرا كه اگر حتی ضمانت اجرا تعیین اما برخورد با ناقضان آن متناسب نباشد اتفاق رخ داده طی این سالها یعنی ریختن قبح قانون شكنی را در پی دارد.

حقوق شهروندی از جمله مواردی است كه دین مبین اسلام نیز به آن توجه ویژه داشته است و حفظ كرامت انسان‌ها از اهم برنامه‌های مورد توجه اسلام بوده است. آیات و احادیث فراوانی بر این موضوع تاكید داشته‌اند و در آموزه‌های اخلاقی بزرگان دین نیز رعایت و احترام به حقوق انسان‌ها از موارد غیر قابل چشم‌پوشی بوده است. با توجه به این مهم و اینكه ایران عزیز به لطف خداوند و خواست مردم دارای حكومتی اسلامی است، باید به معنای واقعی كلمه ظهور و بروز واقعی اسلام را در آن مشاهده كرد و از این مفهوم عظیم انسانی به عنوان یك شعار سیاسی و اجتماعی استفاده نكرد و با ورود به گنه آن به دنبال تحقق واقعی‌اش بود.

كارشناسان امر در این زمینه بر این باورند كه منشور حقوق شهروندی باید فرآیندی از قوای عاقله كشور باشد و نه صرفا دستگاه‌های حقوقی و اجرایی، آموزشی و قضایی و حتی موسسات پژوهشی و اجتماعی بتوانند پیشنهادات خود را در این راستا ارائه كنند.

البته اینكه از استادان و متخصصان امر برای نگارش و تدوین این منشور دعوت به عمل آمده است از نقاط قوت آن است چرا كه با زاویه دید علمی و كارشناسی و به دور از گرایشات سیاسی و جناحی به موضوع نگریسته و آنچه خروجی منشور می‌شود فراتر از افراد بود و قابل تعمیم برای همه مردم جامعه خواهد بود.

باید دید سرانجام این منشور چه خواهد شد و آیا كلید دولت تدبیر و امید با مشی اعتدال‌گرایی خواهد توانست قفل‌هایی كه سالها بر مقوله رعایت حقوق شهروندی زده شده است را بگشاید و در این زمینه شاهد تحولی خواهیم بود یا اینكه این مساله در حد حرف و شعار و ژست سیاسی باقی می‌ماند و بازهم موضوع حقوق شهروندی به انتهای فهرست اولویت‌های دولت برای پیگیری ارسال خواهد شد.