دو سوال از ارث و دیه
دو ماده از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح به این دارد که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. این مواد می‌گوید: ماده 209: هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. ماده 300: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
در این مقاله به دو سوال در مورد ارث و دیه پاسخ خواهیم داد:
قوای جمهوری اسلامی به سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تقسیم می‌شود. وظیفه قوه مقننه همان‌طور که از اسم آن پیدا است، قانون‌گذاری است؛ یعنی تمام قوانین جمهوری اسلامی باید در مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری شود، ولی در کنار آن شورای نگهبان وجود دارد که قوانین مجلس را از نظر تطابق با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بررسی می‌کند؛ لذا گفته شده است که قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.
بنابراین، وقتی قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، برای برخورداری از وجاهت شرعی و قانونی و ضمانت اجرایی، باید به تصویب فقها و حقوق دانان شورای نگهبان برسد. مجلس شورای اسلامی همیشه درصدد بوده که قوانین مخالف شرع در آن مطرح نشده و یا به تصویب نرسد.
درباره دیه زن و مرد و با توجه به روایات، تصریح شده است که دیه نفس زن، نصف دیه نفس مرد است و همان‌طور که امام صادق (علیه السلام) فرموده‌اند: حلال و حرامی که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) آورده‌اند و تشریع کرده‌اند باید تا قیامت بدون تغییر بماند. (کافی، ج 1، ص 58)
علاوه بر این‌که دو ماده از مواد قانون مجازات اسلامی تصریح به این دارد که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است. این مواد می‌گوید:
ماده 209: هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
ماده 300: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
با توجه به موارد گفته شده، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قانونی بر خلاف قانون شرع تصویب کند، در چنین مواردی، با هماهنگی‌های قبلی اگرچه برابری دیه زن و مرد تصویب می‌شود، ولی این قانون تنافی با قانون اولیه ندارد، و بر طبق قانون اولیه همچنان دیه زن نصف دیه مرد است، ولی دولت اسلامی می‌تواند مابه التفاوت دیه زن را جهت تکمیل و برابر سازی آن با دیه مرد، از بیت المال تأمین کند؛ یعنی در صورتی که زنی توسط مردی کشته شود، و خانواده زن به دیه رضایت دهند، مرد فقط همان نصف دیه مرد را به خانواده زن پرداخت می‌کند و حکومت اسلامی ما به التفاوت آن‌را از بیت المال یا صندوق ذخیره‌ای که برای این امر در نظر می‌گیرد، به خانواده زن پرداخت می‌کند.
اما به چه علت، حکومت اسلامی و بر اساس چه مصالحی می‌تواند چنین پرداخت‌های از بیت المال داشته باشد، موضوعی است که قبل از تصویب چنین قوانینی باید تبیین شده و در صورت صلاحدید حکومت اسلامی، اجرایی شود.
به عنوان نمونه، یکی از دلایلی که برای این موضوع بیان می‌شود، آن است که در بیمه‌های شخص ثالث، مرد و زن هر دو به یک اندازه حق بیمه پرداخت می‌کنند پس باید منفعتی که از جانب بیمه عاید آنان می‌شود نیز برابر باشد.
این بحث در ضمن دو مسأله فقهی مطرح شده است:
مسأله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا به ارث رسیدن حق قصاص، انحلالی است که بنابراین جایز باشد بعضى دیگر از آنان، مستقلاً خواستار قصاص شوند یا به صورت وحدانی و مجموعی است که جایز نباشد؟
در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد اما نظر اکثر فقها، بر انحلالی بودن حق قصاص است. یعنی حق قصاص از دیگر اولیای دم ساقط نمی گردد و بعد از پرداخت سهم دیه سایر اولیای دم، قصاص جایز است.
مسأله دوم: آیا انجام حق قصاص از سوى بعضى اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟
رأى مشهور فقهاى ما در این مسأله آن است که، بعضی از اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند. یعنی قصاص باید با اطلاع و رضایت سایر اولیای دم یا پرداخت سهم دیه به آنها، صورت گیرد.
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این دو سۆال، چنین است:
حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی(:
حق قصاص براى همه اولیاء دم است و اگر بعضى از آنها عفو کنند باید قصاص‌کننده به مقدار سهم عفوکننده از دیه را به ورثه قاتل بدهد و اگر بعضى از اولیاء دم راضى به دیه شوند باید قصاص‌کننده به مقدار سهم راضى شونده از دیه را، به راضى شونده بدهد. (صافى گلپایگانى، لطف الله ، جامع الأحکام، ج2، ص 359)
حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی(:
اولیاى دم باید متّفقاً اقدام به قصاص کنند یا کسى را وکیل بر این امر نمایند. اگر یکى از آنها بدون اجازه دیگران قصاص کند کار حرامى کرده و باید حصّه[سهم دیه] دیگران را بپردازد. (مکارم شیرازى، ناصر ، استفتاءات جدید، ج1، ص 381)
حضرت آیة الله العظمی تبریزی (رحمة الله علیه(:
اگر بعضى از اولیاء دم قصاص کنند و بقیه به قصاص راضى نباشند، قصاص‌کننده باید حصه آنها از دیه را (در صورت مطالبه) بپردازد؛ و اگر حصه خودشان را بخشیدند، باید آن را به ورثه قاتل بدهند. (تبریزى، جواد، استفتاءات جدید، ج1، ص 430)
حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی(:
بنابر احتیاط، حق قصاص به صورت وحدانی به ارث می رسد. از این رو، اگر برخی از ورثه متقاضی استیفاء حق قصاص نباشند، بنابر احتیاط، دیگر ورثه نمی توانند جانی را قصاص کنند. در حالی که اگر این حق به صورت انحلالی به ارث می رسید، در فرض مذکور هر یک از ورثه می توانست به تنهایی حق قصاص را استیفاء کند، البته مشروط بر این که سهم دیه ی سایر ورثه که خواهان دیه هستند را بپردازد و سهم دیه ی ورثه ای که عفو را بر می گزینند، به ورثه جانی پرداخت کند.
فرآوری: آمنه اسفندیاری
بخش احکام اسلامی تبیان
منابع:
سایت اسلام کوئیست
مکارم شیرازى، ناصر ، استفتاءات جدید، ج1
صافى گلپایگانى، لطف الله ، جامع الأحکام، ج2
کافی، ج 1
مطالب مرتبط:
