سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ماده 27 قانون سرپرستی كودكان در محاكم چطور اجرا خواهد شد؟ ماده‌یی كه در آن، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، مجاز و قانونی اعلام شده است؟ آیا دادگاه می‌تواند با ازدواج سرپرست و فرزند‌خوانده مخالفت كند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دادگاه نمی تواند مانع ازدواج فرزند‌خوانده شود


ماده 27 قانون سرپرستی كودكان در محاكم چطور اجرا خواهد شد؟ ماده‌یی كه در آن، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، مجاز و قانونی اعلام شده است؟ آیا دادگاه می‌تواند با ازدواج سرپرست و فرزند‌خوانده مخالفت كند؟


به نوشته اعتماد، دكتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تشریح تبعات عملی این قانون در محاكم می‌گوید در صورتی كه سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحیت‌های عمومی ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند با او مخالفت كند. به تعبیر این استاد حقوق، این موافقت در حالی است كه سرپرست می‌تواند خانم باشد و از دادگاه بخواهد با فرزنـد‌خوانـده (پسرخوانده)‌اش ازدواج كند. به بیان دیگر، با اجرای این قانون، فرصتی فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستی زیر سوال برود یعنی كسی تنها و تنها به قصد ازدواج، فرزند‌خوانده‌یی را در اختیار بگیرد و بعد از دادگاه درخواست كند به او مجوز ازدواج داده شود. بررسی تبعات حقوقی و عملی اجرای ماده بحث‌برانگیز 27 این قانون را در ادامه می‌خوانید.

ازدواج با فرزند خوانده

دادگاه چگونه می‌تواند با توجه به درخواست ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده، وفق ماده 27 اخیرالتصویب قانون سرپرستی مخالفت كند؟

تقریبا می‌شود گفت هیچ راه قانونی و منعی برای جلوگیری از این‌گونه ازدواج‌ها وجود ندارد یعنی دادگاه نمی‌تواند مانع ازدواج شود.

به چه علت دادگاه نمی‌تواند ممانعت كند؟

واضح است، ممنوعیت نمی‌تواند بی‌دلیل باشد. مخالفت دادگاه باید یا دلیل شرعی یا دلیل قانونی داشته باشد. طبق این قانون، سرپرست می‌تواند با فرزند‌خوانده ازدواج كند، خب، دادگاه چه می‌تواند بگوید وقتی سرپرست تمكن دارد، ملائت دارد، عدالت را در صورت داشتن همسران دیگر برقرار می‌كند. همه امكانات را دارد، دادستان یا دادگاه چگونه می‌تواند در مقابل این درخواست مخالفت كند؟ هیچ حركتی نمی‌تواند انجام دهد. دادگاه مجبور است موافقت كند. چون دلیلی برای مخالفت پیدا نمی‌كند.

نمی‌تواند بگوید این ازدواج به صلاح فرزندخوانده نیست؟

به صلاح نیست، یعنی دلیل بیاور و وقتی دلیل وجود ندارد، دادگاه نمی‌تواند صلاحیت این ازدواج را از سرپرست بگیرد.

اگر عملا دادگاه در شرایط درخواست اشخاص معمولی دارای تمكن و عدالت، قادر به ممانعت از ازدواج نیست، پس چرا این قانون به این صورت به تصویب رسیده؟

در طرح اولیه، نمایندگان مجلس گفتند این نوع ازدواج ممنوع باشد. شورای نگهبان، مساله ممنوعیت را خلاف شرع دانست. چون اصل بر این است كه حرام و حلال دین را نمی‌توان الی یوم‌القیامه تغییر داد. آنچه دین گفته حلال است الی یوم‌القیامه حلال است و نمی‌توان حلال را حرام كرد. نمایندگان مجلس باید از ابتدا كاری می‌كردند این موضوع ساقط شود یعنی اصلا این ماده را در قانون نمی‌آوردند. وقتی شورای نگهبان گفت حرمت شرعی برای ازدواج بین سرپرست و فرزند‌خوانده نیست، نمایندگان آمدند این اختلاف با شورای نگهبان را به زعم خودشان درست كنند، همه چیز را خراب كردند البته باید گفت این مساله فقط درباره سرپرستان مرد نیست، گفته‌اند ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده، ممكن است سرپرست زن هم باشد. این بحث ظریفی است یعنی مادر كه سرپرست یك فرزند‌خوانده پسر است، می‌تواند با آن پسر ازدواج كند. وقتی شورای نگهبان با ممنوعیت این ازدواج مخالفت كرد در مجلس این بند نهایی را اضافه كردند. یعنی گفتند پس باید دادگاه اجازه بدهد. نمایندگان مجلس فكر می‌كردند با این كارشان ممنوعیت ازدواج را می‌توانستند تداوم دهند و به شكلی آن را قطعی كنند یعنی استدلال‌شان این بود اگر نمی‌توانند حرمت این گونه ازدواج را قطعی كنند، با تكیه بر اذن دادگاه، ممانعت ایجاد كند كه البته تقریبا نشدنی است.

در طرح اولیه، نمایندگان مجلس گفتند این نوع ازدواج ممنوع باشد. شورای نگهبان، مساله ممنوعیت را خلاف شرع دانست. چون اصل بر این است كه حرام و حلال دین را نمی‌توان الی یوم‌القیامه تغییر داد. آنچه دین گفته حلال است الی یوم‌القیامه حلال است و نمی‌توان حلال را حرام كرد

یعنی دادگاه فقط می‌تواند شرایط سرپرست خواستار ازدواج را بررسی كند و نهایتا رای بدهد؟

وقتی ممنوعیت شرعی این كار كنار گذاشته شود، دادگاه مانند وقتی عمل می‌كند كه یك دختر دارای ولی زنده، از دادگاه درخواست اذن ازدواج می‌كند. دختری با یك نفر می‌خواهد ازدواج كند. پدر او می‌گوید من مخالفم. دختر پیش دادستان می‌رود. به دادستان می‌گوید من می‌خواهم ازدواج كنم ولی پدرم مخالف است. چون اذن اولیه ولی در عقد نكاح شرط است، دادستان می‌آید علت مخالفت را از پدر می‌پرسد. پدر می‌گوید این پسر زندانی است، ملائت ندارد، اعتیاد دارد، این ازدواج خلاف ‌شأن خانوادگی ما است و مانند آن را می‌گوید. اگر دادستان این دلایل را وارد دانست، اجازه ازدواج نمی‌دهد. در اینجا نیز ما با شروط عقد كار نداریم، با اذن دادگاه، كار داریم. اینجا نیز ازدواج حرمت و ممنوعیت ندارد و دادگاه فقط می‌تواند تا مرحله اذن ازدواج پیش برود. صدور اذن دادگاه نیز وابسته است به ملائت زوج، برقراری عدالت و تمكن مالی. وقتی اینها موجود باشد، دادگاه چه مخالفتی می‌تواند بكند؟ یعنی دقیقا این ماده، همان اختیار دادگاه‌ها در اذن ازدواج را تكرار كرده و با این شرایط، عملا اضافه شدن قسمت دوم یعنی موافقت دادگاه با ازدواج، زاید است. دادگاه زمانی می‌تواند در ازدواج معمولی مخالفت كند كه این مخالفت، منطق قانونی داشته باشد.

حضانت طفل

البته استدلالی كه شما می‌گویید در مجلس باعث تصویب این قانون شد، با چیزی كه معاون بهزیستی هفته پیش اعلام كرد فرق دارد. معاون بهزیستی گفت چون سرپرست می‌گفت با سرپرستی بین من و بچه، ما محرم نمی‌شویم و بچه باید در خانه ما باشد، درخواست جاری شدن صیغه محرمیت داریم. چون این كار تالی فاسد داشت ما مخالف بودیم و در نهایت، اذن دادگاه را برای محدود كردن این صیغه خوانی، در قانون پیشنهاد دادیم. این استدلال از نظر شما پذیرفته است؟

باید دید زمانی كه می‌خواستند صیغه محرمیت برای فرزند‌خوانده جاری كنند، این صیغه نسبت به صغیر بود یا نسبت به كبیر؟ جواب بهزیستی این است كه شما آیا بچه دو ساله را كه به فرزندخواندگی به سرپرست می‌دهید، می‌خواهید او را محرم كنید؟ این بچه كه صغیر است و به بلوغ شرعی نرسیده، این حرف بی‌ربط است، به این لحاظ كه كودكی كه صغیر است، صغیر به معنی نرسیدن به تكلیف شرعی، بحث محرمیت و غیرمحرمیت برای او موضوعیت ندارد.

استدلال بهزیستی است كه مردم یعنی سرپرستان درخواست صیغه‌خوانی برای فرزند‌خوانده‌شان می‌كرده‌اند؟

این استدلال غلط است. برای بچه‌یی كه مكلف نشده، صیغه خواندن موضوعیت ندارد. چون اصلا برای او حكم محرم و غیر محرمی جایز نیست. این بهانه است كه بهزیستی می‌گوید. بچه‌یی كه به بلوغ شرعی نرسیده، قابل اینكه طرف صیغه باشد نیست. بعد از آن نیز كه مكلف شد، خودش عملا مشمول ماده 27 قانون مارالذكر می‌شود. این است كه آنچه بهزیستی گفته باید به دو بخش كرد. بخش اول، درباره اطفال غیرمكلف است كه محرمیت و غیرمحرمیت درباره آنها موضوعیت ندارد. بعد از آنی كه این اطفال به بلوغ شرعی رسیدند، دیگر صیغه محرمیت موضوعیت ندارد و باید عقد بسته بشود. وقتی به بلوغ شرعی رسیدند، باید عقد دائم بسته شود. این مضمون ماده 27 است كه گفتیم دادگاه نمی‌تواند عملا با آن مخالفت كند.

با این قانون عملا داریم فرزند‌خوانده را آماده می‌كنیم برای آن روز كه بزرگ شود. الان می‌گوییم با بچه صیغه محرمیت نخوان، چون می‌توانی فردا كه بالغ شد ازدواج كنی، حالا با این قید كه اجازه دادگاه را لازم داری، از امروز آمادگی این را پیدا می‌كند كه زمانی كه به بلوغ رسید، از او متمتع شود و در نهایت با مجوز قانون، او را تصاحب كند. این از همان ابتدا برای فرزند‌خوانده، ایجاد مشكل می‌كند. آمدند ابرویش را درست كنند، زدند چشم را هم كور كردند

اجرای این قانون، از لحاظ حقوقی در تغییرات ایجاد شده در نهاد سرپرستی، چگونه تاثیر می‌گذارد؟

به نظرم می‌رسد انگیزه برای سرپرست شدن به وجود می‌آید. ما با ایجاد نهاد سرپرستی از لحاظ اجتماعی می‌خواهیم خلأ عاطفی افراد را پر كنیم. قانون به هر كسی كه سرپرستی نمی‌دهد. باید شرایط و ضوابطی داشته باشد كه در قانون موجود است. با تصویب ماده 27، اصل فرزند‌خواندگی مغفول گذاشته شده، ایجاد انگیزه می‌كند كودكان را به فرزندخواندگی بپذیرند برای ازدواج در آینده و این تالی فاسد بسیار بزرگ‌تری است. این قانون، كودك آزاری را از همان ابتدا مباح می‌كند. انگیزه‌یی برای آزار كودكی كه فاقد توان دفاع از خودش است را از همان ابتدا در سرپرست به وجود می‌آورد.

دقیقا بر اساس همین استدلال، بهزیستی می‌گوید دست‌كم بگذارید فرزند‌خوانده به سن رشد برسد و دادگاه هم دست كم این را تایید كند كه او می‌تواند عقد كند، بعد، فرزند‌خوانده به عقد دائم سرپرست درآید، این از وضعیت اولی بهتر نیست؟

با این قانون عملا داریم فرزند‌خوانده را آماده می‌كنیم برای آن روز كه بزرگ شود. الان می‌گوییم با بچه صیغه محرمیت نخوان، چون می‌توانی فردا كه بالغ شد ازدواج كنی، حالا با این قید كه اجازه دادگاه را لازم داری، از امروز آمادگی این را پیدا می‌كند كه زمانی كه به بلوغ رسید، از او متمتع شود و در نهایت با مجوز قانون، او را تصاحب كند. این از همان ابتدا برای فرزند‌خوانده، ایجاد مشكل می‌كند. آمدند ابرویش را درست كنند، زدند چشم را هم كور كردند.

ازدواج فرزندخوانده

پس با این تفسیر شما، اگر شما جای شورای نگهبان بودید، چطور از تصویب این قانون ممانعت می‌كردید؟

هر كسی جای اعضای شورای نگهبان بود، نمی‌توانست این قانون را تایید نكند. این موضوع، بحث انتخابات نیست كه شورای نگهبان افراد را بدون نیاز به استدلال رد صلاحیت كند. در انتخابات شورای نگهبان می‌گوید من تشخیص می‌دهم و باید فلان فرد رد صلاحیت شود و این را مصلحت می‌دانم. در مورد اظهار نظر قانونی نمی‌تواند این‌طور عمل كند. یا باید مصوبه مجلس خلاف شرع باشد یا مخالفت قانون. درباره این موضوع كه صحبت می‌كنیم، شرع می‌گوید فرزندخواندگی ایجاد حرمت نمی‌كند. لذا دست شورای نگهبان هم بسته شود و نمی‌تواند از لحاظ شرعی این قانون را رد كند. اگر نمایندگان مجلس می‌خواستند مساله حل شود، تنها راهش این بود كه مجلس و شورای نگهبان، باید سر ماده 27 اختلاف می‌كردند و اصرار بر نظر خود داشتند یعنی مجلس می‌گفت ممنوع است و شورای نگهبان رد می‌كرد و می‌گفت ممنوعیت شرعی ندارد. بعد این موضوع به مجمع تشخیص می‌رفت و مجمع نیز به لحاظ اینكه این مجوز قانونی برای این نوع از ازدواج، وهن اسلام و مخالف مصالح كودك است، این ماده را حذف می‌كرد. ببینید در روزهای اخیر، روزنامه غیرفارسی زبان مشهوری در دنیا نبود كه این موضوع را تیتر یك نكند. تایمز و دیگران، این مطلب را تیتر كردند، چون خوب می‌دانند این نوع قانونگذاری، امروزه وهن اسلام و نظام است.

بخش حقوق تبیان

منبع : تابناک

مطالب مرتبط:

ازدواج کودک با سرپرست

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین