ایران از چه زمانی تحریم شد؟

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد.اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد.

آمریکا نیز در سال 1980 تحریمات اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود.

در سال 1995 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت های نفتی  آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید.

هنگامی که مصدق و کاشانی موفق به ملی کردن صنعت نفت ایران شدند و قانون آن را به تصویب مجلس رساندند در آن هنگام اکتشاف، بهره برداری، صادرات نفت ایران کاملاً وابسته به تکنولوژی انگلستان بود. انگلیس بلافاصله به نیروهای خود دستور داد که فعالیت های نفتی خود را متوقف کنند و به دنبال آن اقداماتی دیگر را علیه نفت ایران انجام داد. این اقدامات بی تأثیر نبود. بدین معنی که اقتصاد ایران با چالش ها و مشکلات جدی مواجه شد. در این میان نه تنها وابستگی اقتصادی ایران به نفت مشکل ساز شده بود، بلکه نبود دانش و توانایی اکتشاف و بهره برداری از نفت و انتقال آن به بازارهای فروش نیز مزید بر علت شده بود و این بیش از پیش اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد. به گونه ای که در اولین سال حکومت دکتر مصدق، دولت وی حتی ناتوان از پرداخت  حقوق و عیدی کارکنان دولت در بخش نفت شد. دولت مصدق هر چند اقداماتی مانند اقتصاد بدون نفت را دنبال کرد و در کوتاه مدت تا حدودی بر مشکلات فائق آمد، اما واقعیت آن است که دولت در میان مدت قادر نبود اقتصاد کشور را مدیریت کند. در این شرایط حمایت مردمی از مصدق به شدت کم شد. از طرفی فشارهای خارجی در اثر عامل نفت باعث اختلاف و تفرقه میان یاران مصدق شد. هم چنین بخشی از حاکمیت که طرفدار شاه بودند اقدامات مصدق مبنی بر مقاومت در مقابل انگلستان را خطرناک تعریف کردند و تلاش های خود را برای سرنگونی وی آغاز کردند. شاه بعد از کودتای 28 مرداد مدام می گفت که اگر مصدق پشتیبان مردمی داشت، سقوط نمی کرد، لذا اقدام وی کودتا نبوده است. این حرف تا حد زیادی درست است که مصدق پشتیبانی مردمی در روز کودتا نداشت. با این حال مجموعه ی عوامل فوق تحت تأثیر عامل نفت سبب شد که دولت مصدق سقوط کند و یک انحراف بزرگ در مسیر رشد و استقلال ملت ایران به وجود آید که این انحراف و مانع تا زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت.

بعد از کودتای 28 مرداد 32، دولت انگلستان به تدریج نفوذ خود را درایران از دست داد و جای خود را به ایالات متحده داد. با وقوع انقلاب اسلامی، به نفوذآمریکادر ایران نیز پایان داده شد. لذا این بار ایالات متحده به دنبال اعمال تحریم هایی علیه ایران بود.

اما دولت مصدق نه تنها عقب ننشست بلکه با توسعه بازارهای خارجی و فروش نفت به قیمتی کمتر از آنچه که در بازارهای جهانی وجود داشت توانست پوزه قدرت های بزرگ را به خاک مالیده و از مهلکه‌ای که غرب درست کرده بود موفق بیرون آید هرچند که به بهای سقوط دولتش تمام شد.

«تجربه دوم» مبتنی بر تحریم ایران از سوی غرب و بویژه آمریکا، در پیروزی انقلاب و در سال 57 رخ داد. تحریم صنعت نفت در این مقطع از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی و عدم تأمین قطعات زیر ساخت این صنعت و نیز تخلیه کلیه اطلاعات کشف منابع جدید نفتی آغاز شد به گونه‌ای که صادرات روزانه 4 میلیون بشکه نفت قبل از انقلاب به یک باره به زیر 1 میلیون بشکه نفت رسید. این امر ناگهانی باعث کاهش عرضه و متعاقباً افزایش قیمت نفت از 12 دلار به مرز 34 دلار شد که در این بین جمهوری اسلامی با بدست گرفتن «ابتکار عمل» یعنی فروش نفت 30 دلاری، بازارهای جدیدی را به روی خود گشود و در آن شرایط بسیار سخت از این بحران جان سالم به در برد.

این شروع قدرتمند نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم های ناعادلانه ابرقدرتی چون آمریکا، آنها را وادار به اعمال تحریم های بیشتر علیه کشورمان با هدف به تسلیم کشاندن آن بود.اما به طور کلی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود :

1-دوره گروگانگیری(1979-1981)

2-دوره جنگ ایران- عراق (1981-1988)

3-دوره بازسازی (1992 – 1989)

4-دوره کلینتون، مهار دوجانبه (2001 – 1993)

5-پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

6-قطعنامه‌های شورای امنیت

اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی ایران را غیر قانونی نمود، 12 میلیون دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد. همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع نمود.

متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند.با وجودی که این تحریم‌ها در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگان های آمریکایی در30 دی 1359، به ظاهر لغو و دولت‌های اروپایی از ادامه‌ تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن گسترده‌ دارایی‌های ایران به بهانه مطالبات شرکت‌های آمریکایی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی‌خریداری شده‌ ‌ایران، هم‌چنان به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی‌ در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.نشانه‌های گسترده و آشکار تحریم‌ها علیه ‌ایران، از دی 1362 (ژانویه 1984) زمانی که «جرج شولتز» وزیر خارجه‌ آمریکا بود، آشکار شد.

در زمان جنگ 8 ساله‌ تحمیلی عراق علیه ‌ایران (1367- 1359)، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی‌ و اقتصادی عراق در کنار رژیم بعث قرار گرفت. در 7 آبان 1366 (29 اکتبر 1987) طبق تصمیم کنگره‌ آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به‌ ایران تحریم شد. این تحریم دامنه‌ وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فن‌آوری علمی، نظامی‌ و راهبردی را در بر می‌گرفت.

در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه 1984 دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی ایران  (از سال 1986)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی می‌باشند و قطع کلیه کمک‌های مالی به جمهوری اسلامی ایران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.

دولت آمریکا به نماینده خود در سازمان‌های مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمان‌ها به جمهوری اسلامی ایران مخالفت نمایند و به تبع آن کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان‌ها را به میزان وام‌هایی که می‌توانست به جمهوری اسلامی ایران تعلق گیرد،کاهش داد. در سال 1987 دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر درگیر می باشند و بدینوسیله موانع بیشتری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی ایران قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به منظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمی‌شد.

پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما به رغم این که در نوامبر 1991 دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداخت‌های ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه تنها چیزی از تحریم‌ها را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه‌ خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال 1372 (1993میلادی) به اجرا درآورد.

پس از شکست عراق در جنگ 1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی ایران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.

و این تحریم های غیر قانونی و منطبق بر خوی استکباری غربی ها به بهانه های مختلف تا اکنون ادامه داشته است.

مطالب مرتبط:

زوایای مختلف دیدگاههای امامخمینی درباره استقلال اقتصادی و خودکفایی