مخالفان بهارستانی وزیرجدید علوم
عصر امروز وزیر علوم دولت روحانی به مجلس میرود تا پاسخگوی سۆالات کمیسیونی باشد که وزیر علوم دولت قبل در رأس آن قرار دارد.
کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس که ریاست آن بر عهده محمد مهدی زاهدی است، با احضار رضا فرجی دانا به بهارستان، خواستار توضیح او درباره بازگرداندن دانشجویانی است که در دولت قبلی «ستاره دار» و از تحصیل محروم شدهاند. به گفته رئیس و اعضای این کمیسیون، فرجی دانا همچنین باید پاسخگوی سۆالات 22 نماینده درباره انتصابهای داخلی وزارت علوم باشد که مشخصاً به حکم فرجی دانا برای جعفر میلی منفرد و جعفر توفیقی اشاره دارد که یکی به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم و دیگری در کسوت مشاور عالی در این مجموعه فعالیت میکنند.
استدلال کمیسیون آموزش مجلس این است که وزیر علوم نمیبایست میلی منفرد را در وزارت علوم به کار میگرفت چون مجلس برای تصدی وزارت علوم به او رأی اعتماد نداد و همچنین با بر شمردن اقدامات جعفر توفیقی در دوره کوتاه سرپرستی بر این باورند که وی نیز نباید از سوی وزیر علوم دعوت به کار میشد؛ چه این کمیسیون در همان دوره کوتاه سرپرستی توفیقی، تحرکاتی برای محدود کردن وی انجام داد که از جمله آن تلاش برای به امضا رساندن طرحی دو فوریتی بود که دست سرپرست وزارت علوم را در عزل و نصبها میبست؛ با این توضیح که این طرح در صورت رأی آوردن عطف به ما سبق شده و در نتیجه انتصابهای توفیقی را بلا اثر کند. تلاشی که به نتیجه نرسید و به نظر میرسید با عدم معرفی توفیقی به مجلس از سوی دولت، مخالفتها فروکش کند اما با بازگشت توفیقی و میلی منفرد، کمیسیون تحرکاتش را از سر گرفت و در گام نخست نامهای که به امضای برخی نمایندگان رسیده بود برای روحانی فرستاد و خواستار دخالت او در انتصابهای داخلی وزارت علوم شد. هفته گذشته نیز وزیر اطلاعات و معاونانش را برای توضیح در این باره به مجلس کشاند تا بداند آیا وزیر علوم پیش از انتصابها، استعلامی از دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی داشته و در صورت وجود چنین استعلامی نتیجه چه بوده؟ و امروز نیز وزیر علوم را خواسته تا در این باره توضیح بدهد. هر چند دعوت وزرا به کمیسیونهای تخصصی مجلس یکی از حقوق نهاد قانونگذاری است و وزرا نیز موظف به پاسخگویی هستند اما نکتهای که در پس چالش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزارت علوم نگاهها را به خود جلب میکند وجود دو دیدگاه متفاوت درباره وزارت علوم است که یک سوی آن فرجی دانا به نمایندگی از دولت فعلی قرار دارد و سوی دیگر محمد مهدی زاهدی که رویکرد و مشی دولت قبلی را نمایندگی میکند.
استدلال کمیسیون آموزش مجلس این است که وزیر علوم نمیبایست میلی منفرد را در وزارت علوم به کار میگرفت چون مجلس برای تصدی وزارت علوم به او رأی اعتماد نداد و همچنین با بر شمردن اقدامات جعفر توفیقی در دوره کوتاه سرپرستی بر این باورند که وی نیز نباید از سوی وزیر علوم دعوت به کار میشد
وزیر دیروز، نماینده امروز
محمد مهدی زاهدی نخستین وزیر علوم دولت محمود احمدینژاد بود که اتفاقاً در دوران وزارتش با انتقادهای بسیاری رو به رو شد. او به گفته خود پیش از معرفی از سوی احمدینژاد استاد یک دانشگاه در شهرستانی محروم بود. تنها سابقه اجراییش ریاست یک ساله بر آموزش و پرورش شهرستان شهر بابک در 230 کیلومتری کرمان را داشت و دو دوره نیز عضو شورای شهر بود و همین موجب شد در جلسه رأی اعتماد چندان موفق نباشد. شبههای که عماد افروغ در جلسه رأی اعتماد درباره سابقه وی مطرح کرد نیز مزید بر علت شد اما در نهایت توانست با کسب 144 رأی موافق در مقابل 101 رأی مخالف بر صندلی وزارت تکیه بزند؛ وزارتی که همواره با حواشی و انتقادهایریز و درشتی همراه بود.
نخستین موج انتقاد علیه زاهدی با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد در سال 85 به راه افتاده و داستان «دانشجویان ستارهدار» شروع شد. دانشجویان ستارهدار به آن دسته دانشجویانی اطلاق میشد که باوجود کسب رتبههای بالا در کنکور، سازمان سنجش نام آنها را در فهرست قبولیها اعلام نکرده و در کنار اسمشان در کارنامه، یک یا چند ستاره گذاشته بود. موضوعی که از سوی کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس وقت مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد دانشجویان ستارهدار عمدتاً از رۆسای انجمنهای اسلامی و سران دفتر تحکیم بودند. عنوانی که بارها و بارها از سوی زاهدی رد شد؛ یک بار با این استدلال که «دانشجوی ستاره دار» وجود ندارد و ساخته و پرداخته رسانههای خاص است و هر کس آنها را نشان بدهد جایزه میگیرد، روزی با تأكید بر این که «دانشجویان ستارهدار محکومیت اخلاقی دارند» و یک بار با این توضیح که ستارهها « میراث» وزارت علوم دولت خاتمی است که جعفر توفیقی در رأس آن قرار داشت. توضیحاتی که انتقاد محافل دانشگاهی را به دنبال داشت و از سوی وزیر علوم و معاونان دولت خاتمی نیز رد و سر انجام به پای ثابت مشاجرههای انتخاباتی ریاست جمهوری در دو دوره گذشته تبدیل شد.
دومین رویکردی که انتقادات علیه زاهدی را شدت داد، عزل و نصبهای گسترده و بازنشستگی استادان برجسته بود. او در بدو امر، ریاست دانشگاه تهران را از رضا فرجی دانا گرفت و به عمید زنجانی داد و چنان این کار را سرعت بخشید که تودیع فرجی دانا دو روز بعد از ابلاغ حکم عمید زنجانی، حیرت رئیس سابق دانشگاه را بر انگیخت. زاهدی همچنین بدون فوت وقت، صدرالدین شریعتی را جانشین نجفقلی حبیبی در دانشگاه علامه کرد و چندی بعد هم خبر آمد که وزارت علوم چند تن از استادان صاحبنام را بالاجبار بازنشسته کرده است. دکتر درودیان استاد صاحب کرسی حقوق مدنی ایران، دکتر رئیس طوسی استاد صاحب کرسی اقتصاد سیاسی نفت و دکتر ساعی استاد صاحب کرسی مسائل جهان سوم، دکتر بشیریه، دکتر هادی سمتی و دکتر شاهنده سه استاد صاحب کرسی علوم سیاسی مشمولان حکم بازنشستگی بودند. بخشی از عزل و نصبهایی که ناخرسندی از عملکرد زاهدی را در پی داشت و او نیز کوشید از عملکرد خود دفاع کند؛ البته در مشی خود تغییری به وجود نیاورد.
تعطیل کردن تشکلهای صنفی و سیاسی دانشگاهها از جمله انجمن اسلامی، دخالت در دانشگاه آزاد، ماجرای دانشگاه زنجان، بازداشت دانشجویان دانشگاه امیر کبیر و حوادث دانشگاه شریف در کنار عزل و نصبها، بازنشستگی استادان و دانشجویان ستارهدار، محل مناقشات دوران وزارت زاهدی با محافل دانشگاهی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود و موجب شد بارها زمزمه استیضاح او مطرح شود. اما هر گونه که بود زاهدی تا ایستگاه آخر در قطار دولت نهم سوار بود و در دولت دوم احمدینژاد به عنوان سفیر ایران در مالزی به کوالالامپور رفت. در جریان انتخابات مجلس نهم، وی به عضویت جامعه اسلامی مهندسین درآمد و از سوی این جریان وارد مجلس شد و ریاست بر کمیسیون تحقیقات را بر عهده گرفت و اینگونه بود که وزیر سابق جای منتقدان قبلیاش نشست.
نکتهای که در پس چالش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزارت علوم نگاهها را به خود جلب میکند وجود دو دیدگاه متفاوت درباره وزارت علوم است که یک سوی آن فرجی دانا به نمایندگی از دولت فعلی قرار دارد و سوی دیگر محمد مهدی زاهدی که رویکرد و مشی دولت قبلی را نمایندگی میکند
رأی به تغییر
در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم همانند دوره قبل، انتقاداتی علیه عملکرد وزارت علوم دولت احمدینژاد مطرح شد به نحوی که بسیاری از ناظران بخشی از آرایی که به سبد حسن روحانی ریخته شد را ناشی از همین انتقادها ارزیابی کردند؛ چرا که روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی با انتقاد از خانه نشین شدن استادان و محرومیت از تحصیل دانشجویان به دلیل گرایشهای سیاسی تأكید کرد آزادی را به دانشگاه بازخواهد گرداند: «طی سالهای اخیر خیلیها را منزوی کردند. خیلی از استادان را به خاطر این که به فلانی رأی داده است کنار گذاشتهاند. افراد زیادی بازنشسته و اخراج شدند که نیروهای ارزشمند و الماسی بودند که به خاک افکندند و فکر کردند هنر کردند. بسیاری از نخبگان از کشور خارج شدند و نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد».
وی وعده داد در دولت تدبیر و امید دانشگاهها از فضای امنیتی خارج خواهد شد و تأكید کرد امانتدار رأی مردم خواهد بود. از همین رو وزارت علوم از نخستین روزی که اختیار امور را در دست گرفت کوشید وعدههایی را محقق کند که مردم به آنها رأی داده بودند. بررسی پرونده دانشجویان ستارهدار یکی از این وعدهها بود که در سه ماه نخست فعالیت دولت در دستور کار قرار گرفت؛ برخی از استادان نیز بعد از سالها دعوت به کار شدند. رشتههای حذف شده و آثار تفکیک جنسیتی در دانشگاهها نیز در کنار پرونده دانشجویان در دست بررسی و بازبینی مجدد است و مجموع این اقدامات جنب و جوشی در محافل دانشجویی به وجود آورده و از همین روست تشکلهای مختلف، دانشجویان و استادان در سه ماهه گذشته کوشیدهاند با نامهها و اطلاعیههای سرگشاده حمایت خود را از مشی تازه وزارت علوم نشان دهند. رویکردی که البته مخالفان جدی در کمیسیون آموزش مجلس دارد و به نظر هم نمیرسد با چند پرسش و پاسخ فیصله بیابد. چنان که هفته گذشته برخی از نمایندگان رأی ندادن مجلس به سومین وزیر پیشنهادی ورزش را به انتصابها در وزارت علوم بیربط ندانستند که از حساسیت موضوع حکایت دارد.
با مروری بر مواضع دو وزیر علوم یا به عبارت بهتر رویکرد دو دولت روحانی و احمدینژاد در مورد دانشگاه و جامعه دانشگاهی، زاویه نگاه این دو جریان جلب توجه کرده و پرسشهای جدی را در این خصوص مطرح میکند. حال باید منتظر ماند و دید آیا وزیر علوم دولت روحانی میتواند مانند وزرای دولت احمدینژاد از سد انتقادها بگذرد؟
بخش سیاست تبیان
منابع: روزنامه ایران