حکم تقلب حرمت است؟!

مسئله انجام تقلب مبتنی بر چند کار خلاف است: 1. تقلب مخالفت با قانون امتحانات است و مخالفت با قانون جایز نیست. 2. مبتنی بر دروغ است، چون دانش آموز یا دانشجو و... هنگام تحویل برگه آن را به نام خود تحویل می دهد و ظاهراً باید معلومات خودش باشد، در حالی که چنین نیست. 3. رضایت طرف مقابل نه تنها اعتبار ندارد، بلکه بسا شریک در جرم محسوب شود. 4. حق شخص دیگری ضایع شده است.

با توجه به اینکه نوشتن پایان‌نامه در دانشگاه‌ها و سایر مۆسسات، جهت ارزیابی علمی افراد صورت می‌گیرد، سپردن این کار به افراد دیگر (طوری که عرفاً آن پایان‌نامه نتیجه علمی فرد محسوب نشود) نوعی تقلب و ادعای بدون واقعیت به شمار می‌آید و بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه است؛ لذا این عمل جایز نبوده و أخذ پول در مقابل آن نیز جایز نیست. البته برخی از مراجع تقلید، معتقدند در صورت رضایت صاحبان پول، تصرف در آن اشکالی ندارد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

تابع قوانین و مقررات مربوطه است؛ و در صورتی که خلاف قوانین و مقررات دانشگاه باشد جایز نیست؛ و أخذ پول در مقابل عملى که مخالف قوانین و مقررات است جایز نیست.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

تصرف با رضایت صاحبان پول اشکال ندارد.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

در مورد سۆال، عمل فی نفسه اشکالی ندارد. بلی، اگر تبعات سوء داشته باشد، مثلاً فتح بابی برای اشتباه کاری در بعضی از امور یا اختلال نظام یا بعضی ادعاهای بدون واقعیت یا گول زدن اشخاص و هر تالی فاسد دیگری از این جهت باشد، جایز نیست.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

این عمل جایز نیست و تصرف در آن پول، اشکال دارد.

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

باید به صاحبانش برگردانده شود.

(توجه: استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی و نوری همدانی، مکارم شیرازی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست انجام گرفته است)

ظاهراً در حرمت تقلب میان فقها اختلافی نیست، آن چنان که کتاب «رساله ی دانشجویی» در پاسخ به این سۆال که حکم تقلب در امتحان چیست؟ از قول همه ی مراجع عدم جواز را به عنوان پاسخ نقل می کند. (رساله ی دانشجویی، مسئله ی 539)

همچنین در این کتاب در پاسخ به این سۆال که اگر طرف مقابل راضی به تقلب از روی نوشته اش باشد حکمش چیست، این گونه آمده است: «همه ی مراجع: رضایت شخص مقابل هیچ تأثیری در حکم ندارد»؛ یعنی حکم تقلب که همان حرمت است با رضایت طرف مقابل جایز نمی گردد.

در همین رابطه سۆال دیگری از دفتر برخی مراجع صورت گرفته است که به همراه پاسخ تقدیم می شود:

حضرت آیة الله خامنه ای (دام ظله):

تقلب حرام است، ولی اگر تخصص و مهارت لازم را برای کاری که برای آن استخدام شده دارد و مقررات استخدام رعایت شده، استخدام و دریافت حقوق اشکال ندارد.

حضرت آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

مشکل است، شرعاً نمی تواند از این مزایا استفاده کند.

حضرت آیة الله بهجت (ره):

باید جبران کند آن درس را.

حضرت آیة الله تبریزی (ره):

تقلب دروغ عملی است و جایز نیست و اگر کسی این کار را کرد و متصدی کاری شد که خبرویت نمی خواهد و مانند دیگران کار کرد، مانعی ندارد و در صورتی که آن کار خبرویت می خواهد و شخص مذکور خبرویت آن را ندارد، تصدی آن جایز نیست.

حضرت آیة الله صافی گلپایگانی (دام ظله):

تقلب در هر امری جایز نیست.

حضرت آیة الله مکارم شیرازی (دام ظله):

در صورتی که در یکی دو ماده ی درسی تقلب کرده باشد، هرچند کار خلاف کرده، ولی مدرک گرفته شده و ادامه ی تحصیل و استخدام با آن مدرک اشکال ندارد.

حضرت آیة الله سیستانی (دام ظله):

استفاده ی او اشکال ندارد، گرچه عمل او (تقلب) جایز نیست». (مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج 3، ص 211)

لازم به توضیح است که این مسئله (انجام تقلب) مبتنی بر چند کار خلاف است:

1. تقلب مخالفت با قانون امتحانات است و مخالفت با قانون جایز نیست.

2. مبتنی بر دروغ است، چون دانش آموز یا دانشجو و... هنگام تحویل برگه آن را به نام خود تحویل می دهد و ظاهراً باید معلومات خودش باشد، در حالی که چنین نیست.

3. رضایت طرف مقابل نه تنها اعتبار ندارد، بلکه بسا شریک در جرم محسوب شود.

4. حق شخص دیگری ضایع شده.

منابع:

سایت اسلام کوئیست

رساله ی دانشجویی

مطالب مرتبط:

حکم تقلب و دست بردن در نمره امتحان

کف زدن در مجالس جشن عروسی

فرق غنا با موسیقی