باز اندیشی در دانش نحو (2)
در بخش قبلی این نوشتار، مقدماتی در مورد علوم ادبی به عنوان علومی که معطوف به گزارش و تحلیل استعمالات زبانی هستند، ارائه شد. در این بخش شیوه عمل نحویان، بیشتر مورد بازبینی قرار گرفته و مشابهت آن با سایر دانش های معطوف به توصیف و کشف قوانین مربوط به واقعیات خارجی، مورد توجه قرار می گیرد.
شیوه عمل نحویان
شیوه عمل نحویان چیزی شبیه روش کار دانشمندان علوم تجربی است. دانشمندانِ علوم طبیعی به دنبال کشف حقایق تکوینی عالَم و قواعد عام حاکم بر طبیعت و برای تحلیل و تفسیر رخدادهای طبیعی، فرضیه پروری و آزمایش می کنند. نحویان هم به دنبال کشف قراردادهای عرب جاهلی و قواعد عام حاکم بر کلام او و برای تحلیل و تفسیر استعمالات اصیل عرب و پیروی از آن، نظریه پردازی و آزمایش می کنند.
نحوی وظیفه دارد پس از بیان هر قاعده و اصلی، از آن دفاع کند و نشان دهد که استعمالات زبان عربی بر محور آن می گردد و جز به میزان ضرورت و در حد استثنا از آن تخلف نشده است. پس وظیفه اصلی نحوی بیان قواعد کلی است و به تبع آن در موارد نقض، مسئولیت توجیه استعمالات مخالف و دفاع از آن قواعد را دارد. در این میان، لازم است نحوی، همیشه «کلی ترین قواعد» را جست وجو کند و بکوشد تا نحو را در «کمترین قواعد» خلاصه سازد.
اساسی ترین اصول علم نحو عبارتند از: «کل فاعل و مبتدا و خبر مرفوع»، «کل مفعول منصوب» و «کل مضاف الیه مجرور». در آغاز، نحوی می کوشد بر مبنای همین قواعد و اصول عام، استعمالات عربی را بررسی کند و بسیار علاقه مند است که همین احکام کلی، پاسخگوی همه مشکلات او باشد، اما علی رغم میل باطنی او، عرب، در موارد زیادی، خلاف این قواعد را نیز استعمال نموده است؛ مثلاً در جمله «ان اللَّه علیمٌ حکیمٌ» و مانند آن اسم «إنّ» ـ هر چند تعریف مبتدا بر آن صادق است ـ در میان اهل زبان، منصوب استعمال شده و همین امر، نحویان را به تدوین فصل مستقلی در باب حروف مشبهة بالفعل مضطر کرده است. یا در مواردی با حذف حرف جرّ، اِعراب اسم مجرور، توسط اهل زبان به نصب تبدیل شده است. نحویان قلباً از این گونه اقدامات ناراضی اند و بسیار مناسب می دانند آنچه اراده شده، ذکر شود، اما همیشه عرب به تمایلات نحویان پاسخ مثبت نمی دهد. لذا ارباب نحو به تأسیس باب مستقلی به عنوان «منصوب به نزع خافض»، آن هم در شرایط کاملاً اضطراری، گردن می نهند. به تعبیر دیگر، اگر امرِ استعمالات زبان عربی به دست نحویان و تحت حکومت آنان بود، هرگز به احدی از عرب اجازه نمی دادند اسم مجرور را با نزع خافض، منصوب کند، بلکه انتظار داشتند متکلم، تمام آنچه را قصد کرده است، بر زبان آورد و هیچ گاه مرتکب نزع و تقدیر و حذف نشود.
نمونه این مسئله در دیگر زبان ها نیز وجود دارد. برای مثال، در زبان فارسی، اگر امر کتابت کلمات را به ارباب نگارش تفویض کرده و همه پارسی زبانان در پهنه تاریخ مقید به پیروی از آنها بودند، آنان هرگز اجازه نمی دادند کسی از پارسیان، کلمه «خواهر» را با «واو» یا مدرسه را با «ه» بنویسد. حسابگری آنان چنین است: آنچه خوانده می‌شود، باید نوشته شود و آنچه خوانده نمی‌شود، نباید مکتوب گردد. اصل، آن است که «خواهر» بدون «واو» و تنها با الف نگاشته شود، اما از آنجا که استعمالات هر زبان و کتابت آن بر دستور زبان و آئین نگارش مقدم است و اهل زبان در دوره ای، خود را در بند قواعد نمی دیدند، امثال این وقایع در زبان های مختلف دنیا رخ داده است. دقیقاً کسی نمی داند اسلاف ما در چه شرایط اجتماعی یا بر اساس چه صلاحدید متینی کلمه خواهر را این گونه نوشته اند؟ چرا از اصل، تخلف کرده و روش ساده اولیه را زیر پا نهاده اند؟ شاید امثال این وقایع صرفاً تصادفی تاریخی باشد، اما در هر صورت آن نسلِ ماقبلِ قاعده، امروز بر قواعدِ دستوری ما حکومت می کند و در موارد بی شماری دستوریان را به وضع اصطلاحات، قوانین و قواعد تازه وادار می کند.
نمونه های خارج از قاعده
این مواردِ خلافِ اصل، که غالباً شمارشان بیش از اصول و قواعد اولیه است، به دسته های زیر تقسیم می شوند:
1. آن مواردِ خلافِ اصل (و به عبارتی، خارج از قاعده ای) که در حد استثنا مانده و امروزه نظیر آنها در میان اهل زبان شایع نیست. «صنفان» در عبارت «کانَ الناسُ صنفان»، «أکلوا» در عبارت «أکلونی البراغیثُ» و «هذان» در آیه شریفه «اِنَّ هذان لساحران» [1] ـ بنا بر قرائت «إنَّ» به صورت مکسور و مشّدد ـ از این قبیلند.
امروزه هیچ عرب زبانی به خود جرئت استعمال چنین جملاتی را نمی دهد و از استعمال آن بیم دارد. گمان می رود در زمان استعمال این جملات نیز، اهل زبان چندان صلاح نمی دیدند مشابه این ترکیبات را به کار برند؛ چنانکه تاریخ، تنها شمار اندکی از اینگونه استعمالات را به ثبت رسانده است. شاید عرب جاهلی، این موارد را نادیده گرفته است. شاید از آنجا که به جای استناد به قوانین مدون، تنها اتکا به ذوق شخصی و دلنشینی کلام می کرده و خوشایند خود را محک تشخیص فصیح از غیر فصیح می دانسته، به چنین استعمالاتی تن داده است. کسی چه می داند، شاید عظمت شخصیت گوینده و محبوبیت آثار ادبی او، دیده دقت را بسته یا شاید مجموع کلام، از مطلع تا ختام، آن چنان زیبا و دل انگیز و اعجاب آور بوده که این موضوعِ کوچک، تحت الشعاع آن قرار گرفته و ذوق مشکل پسند او را مجروح نساخته است و شاید... .
به هر صورت، عرب جاهلی نه خودش حاضر بوده امثال این موارد را بر زبان آورد و نه به دیگران چنین اجازه ای می داده است. در واقع، این موارد، کلیت قواعد نحوی را مخدوش نمی سازد و نحویان را به وضع ابواب جدید مجبور نمی کند، گرچه، گاه توجیهات نامناسبی در تصحیح این موارد، از نحویان دیده می شود. با این موارد استثنایی دو گونه می توان برخورد کرد: اول آنکه در پایان هر بحث نحوی، به عنوان استثنا از آنها یاد شود و صریحاً اعلام شود که استعمال این موارد تنها به این دلیل است که عرب استعمال کرده و هیچ توجیه دیگری ندارد. دوم، توجیه نحویِ این موارد. نحویانی که این موارد را توجیه پذیر می دانند، مدعی اند ترکیب این عباراتِ دشوار، خارج از توان مبتدیان و نیازمند تخصص و مهارت است. بر این اساس، لازم است این موارد را نه در متن کتاب، بلکه به عنوان تطبیقات، تمرین یا زیرنویس، ذکر کنند یا با گردآوری این امثله در مجموعه ای جداگانه و مستقل، شبیه روشی که صرفیان در کتاب صیغ مشکله پی گرفته اند، کتاب های نحوی را پیراسته تر نگه دارند. ولی باید دانست که با به کارگیری این روش، دیگر هیچ ترکیب نامأنوس و هیچ شاذّی بدون جواب نمی ماند و به کمک تقدیرها، مستترها و محذوفها، همه چیز، حتی غلط های فاحش را می توان توجیه کرد. برخی از این توجیه ها ـ شبیه آنچه در کان الناس صنفان گفته می شود ـ زیربنای قواعد باب را فرو می ریزد.
2. موارد خارج از قاعده ای که نزد عرب استثنا و نادر محسوب نمی شود، بلکه نظایر آن، هم در عربی قدیم بکار می رفته و هم امروزه، اهل زبان مُجازند در متون و کلمات خود از آنها استفاده کنند، اما کاربردشان مشروط به شرایط و محدودیت هایی است. مثلاً این قاعده که «ادات شرط، تنها بر جمله فعلیه وارد می گردد»، در موارد بسیاری، در عبارات عربی نقض شده است. تنها سوره تکویر، شاهد گویایی بر این مدعا است. عرب زبانِ کنونی نیز در استعمالِ مشابه این جملات مختار است.
شایسته است در کتب نحوی، چنین قواعدی از ابتدا به عنوان قواعد غالبی طرح شود و موارد خلاف آن نیز بیهوده توجیه نگردد. تقدیر فعل، قبل از اسمی که جمله شرط را آغاز می کند و تبدیل جمله اسمیه به فعلیه، تلاش مبارکی نیست. چه لزومی دارد قانونی وضع کنیم که گریبانگیر ما شود؟ چرا با کلیت بخشیدن به این قاعده، خود را به ورطه توجیه و تأویل بیندازیم؟ واقعیت آن است که عرب، در استعمال خلاف این قانونِ کلی مجاز است، هر چند موارد خلاف را کمتر استعمال می کند. همین واقعیت را صریح و رسا بیان کنیم. به زبان دیگر، رویه و روشی که عرب، به طور معمول، در غالب استعمالات به آن پایبند است، دخول ادات شرط بر جمله فعلیه است، ولی هر جا که خود صلاح بداند، این رویه اصلی و روش غالب را کنار می نهد و ادات شرط را بر جمله اسمیه داخل می کند، حتی اگر نحویان با شبه استدلال عقلی، استحاله آن را ثابت کرده باشند. چه بهتر که نحویان نیز، بی جهت خود را به تکلف وادار نکنند و از ابتدا حقیقتِ آنچه عرب انجام داده است، بدون تغییر و تفسیر غیر واقعی ارائه دهند و استدلالات عقلی را با مسائل قراردادی نیامیزند و بی واهمه اعلام کنند: «ادات شرط، نه همیشه که غالباً بر جمله فعلیه وارد می شود».
3. موارد خارج از قاعده ای که بر اثر کثرت استعمال، نحویان را به وضع ابواب نحوی جدید یا دستکاری در تعاریف و قواعد، مجبور کرده است. پیش از این به مبحث غیر منصرف، منصوب به نزع خافض و حروف مشبهة بالفعل اشاره کردیم. اینک به نمونه های دیگری می پردازیم:
نحویان همانگونه که اعتراف کرده اند [2]، اسم را شایسته اعراب و بنا را سزاوار حروف می دانند. «اسم مبنی» در نظر آن نحوی ای که در مرحله نظریه پردازی است و هنوز فرضیه خویش را با استعمالات عربی محک نزده، ترکیبی تناقض آمیز است. نحوی، بسیار مشتاق است همه اسامی را در یک مجموعه و تحت سیطره قوانین واحد در آورد و با تقسیم به معرب و مبنی، باب اختلاف و تفرقه میان اسامی نگشاید. عقل سلیمِ هر انسان منصفی، وحدت رویه را در مواردی که عنوانِ واحد حاکم است، مستحسن می شمارد و اختلاف بی جهت را روا نمی بیند.
همین نحوی، آن هنگام که استعمالات عربی را بررسی می کند و فرضیه خویش را در معرض تطبیق بر متون عربی می گذارد، محاسبات خویش را بر باد رفته می بیند. عرب، بدون ملاحظه این نکات و با وجود پافشاریِ استحسانات و استدلالات، برخی اسامی را نه بر سبیل استثنا و ندرت، بلکه کثیر و شایع، مبنی استعمال کرده و خود را در این استعمال مُحِق دیده است. اعتراضِ امروزِ نحوی، ره به جایی نمی برد و چیزی را تغییر نمی دهد. باید این واقعیت را پذیرفت که عرب، در استعمال اسامی، قید و بند قیاسات عقلی را نپذیرفته است. با پذیرش این واقعیت، نحوی وظیفه دارد تکلیف این اسامی را روشن سازد و آنها را تحت مجموعه مستقلی سرپرستی، و احکام و قواعد مناسبشان را استخراج، اعلام و اِعمال کند. این اقدام نحوی، به تشکیل مراکزی می ماند که در جوامع مختلف برای سرپرستی مجانین و معلولین در نظر گرفته می شود. اگر تعداد این افرادِ خلاف اصل، انگشت شمار و معدود بود، به تشکیل چنین موسساتی نیاز نبود، اما چون شمارِ آنان رقم قابل توجهی است، بر متولیان امور جامعه لازم است با ایجاد مجموعه هایی مناسب و با احکام و قوانین مستقل، ایشان را ساماندهی کنند.
داستان پیدایش باب اشتغال نیز چیزی شبیه همین ماجراست. نحوی، در بررسی متون عربی با این جملات مواجه می شود؛ «نصرتُ محمداً»، «محمداً نصرتُ» و «محمدٌ نصرتُه» و هر یک را مطابق قواعد ترکیب می کند. او انتظار ندارد، جمله «محمداً نصرتُه» را از زبان عرب بشنود؛ زیرا نصرتُ فاعل و مفعول دارد و محمد نیز نمی تواند مبتدا باشد، اما برخلاف انتظارِ او استعمال این جمله، نزد اهل زبان، شایع است. همین مسئله، نحوی را به عرضه باب اشتغال مضطر می سازد. [3]
دقت در این گروه بندی، دورنمای تدوین کتاب های درسی نحو در حلقات مناسب را نیز روشن می سازد. مبتدیان و نوآموزان، تنها با محکمات این علم ـ یعنی اصول اولیه قراردادهای کلامی ـ آشنا می شوند. در مرحله دوم، ابواب اضطراری نحو (اعضای دسته سوم خلاف اصل که ذکر شد) نیز ضمیمه می گردد. بیان جزئیات و فروعات قواعد برعهده حلقات نهایی این علم است.
در قسمت بعدی این نوشتار، با نگاهی به کتب نحو، اهمیت تفکیک نحو از سایر دانش‌ها و ترتیب منطقی مباحث مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پی نوشت ها:
[4] سوره مبارکه طه، آیه 63 .
[5] «(وَ الاسمُ مِنه) أی بَعضُهُ مُتمَكّنٌ وَ هُوَ (مُعرَبٌ) جارٍ عَلی الاصلِ وَ بَعضُه الآخَر غَیرُمُتَمَكّنٌ وَ هُوَ (مَبنِی) جارٍ عَلی خِلافِ الاصلِ وَ كُلُّ حَرفٍ مستَحِقّ للبِناءِ». (البهجة المرضیة، باب المعرب و المبنی).
[6] همچنین، اگر مسئولیت وضع قوانین ـ نه كشف آنها ـ با نحویان می بود و قراردادهای استعمال كلمات، تحت اراده و نظر ایشان تنظیم می شد، هرگز احدی ـ جز گستاخان و لاابالیان ـ به خود جرئت استعمال تعابیری مشابه «أقائمٌ الرجلان» را نمی داد، اما اینك كه چنین نیست و عرب با افتخار و بدون شرم یا واهمه، چنین تعابیری را بر زبان آورده، نحوی، جز تصرف در تعریف مبتدا و تعمیم آن به «مبتدای وصفی» چاره ای ندارد. وضع چنین بابی در نحو، ضرورتی است كه واقعیات (استعمال عرب)، ایجاب کرده است. پس از اختراع مفهوم مبتدای وصفی و وضع احكام جدید، همین اِعراب را در غیر مواردِ ضرورت نیز، می توان جاری کرد. مسیر حركت نحوی چنین است: در بررسی متون عربی، نحوی با این تعابیر مواجه می شود: محمّدٌ قائمٌ ـ أمحمّدٌ قائمٌ؟ ـ أقائمٌ محمّدٌ؟ ـ أمحمدان قائمان؟ ـ أقائمان محمدان؟ ـ أقائمٌ محمّدان؟
او برای تركیب پنج جمله اول، مطابق تعریفِ مبتدا و خبر، كلمه «محمد» را مبتدا و «قائم» را خبر می گیرد. نحوی می داند اگر همین تركیب را در جمله ششم اجرا كند، اصل مطابقتِ مبتدا و خبر را زیر پا گذاشته است. از این رو، از سر درماندگی، دست به كار اختراع مفهوم «مبتدای وصفی» می شود. پس از پیدایش چنین پدیده ای و تأویل جمله ششم بر اساس آن، چون به جملات گذشته نظر می كند، همین تركیب را به اندام جمله سوم مناسب می یابد و درباره آن نیز اعمال می كند. بدین ترتیب، جمله سوم، دارای دو تركیب و هر یك از جملات دیگر، تنها دارای یك تركیب است.
در مقابل، برخی معتقدند مبتدای وصفی از افراد گروه اول محسوب می شود و استعمال آن در مواردی كه تنها مبتدای وصفی باشد و اعراب دیگری درباره آن صادق نباشد، بسیار اندك و به قدر استثنا در میان عرب سابقه دارد. اثبات چنین مدعایی نیازمند بررسی متون عربی است. اگر چنین باشد، پرداختن به مبحث مبتدای وصفی، بیهوده و اتلاف وقت است. از این رو، شایسته است، به سان دیگر افراد گروه اول، مثالهای نادر مبتدای وصفی را به باب استعمالات استثنایی منتقل کنیم و هیچ توجیه و تأویلی درباره آن نتراشیم. (تجدید النحو، ص 39 و 40)
نحویان، مشابه مسیری را كه در اختراع مفهوم مبتدای وصفی رفته اند، درباره پیدایش مفهوم «عسی تامّه» پیموده اند: عسی محمدٌ أن یقومَ ـ محمدٌ عسی أن یقومَ ـ محمدان عسَیا أن یقوما ـ عسی أن یقومَ محمّدٌ ـ عسی أن یقومَ محمّدان. نحویان، در چهار جمله اول «أَن» و فعل مضارع را خبرِ عسی می دانند، اما اگر این تركیب را در جمله پنجم اعمال كنند، به محظور عدم مطابقت مبتدا و خبر مبتلا می شوند. از این رو، با تعریف «عسی تامه»، مفهوم نحوی تازه ای ارائه می دهند و بر اساس آن، جمله پنجم را تركیب می كنند. آنگاه با مراجعه به جملات ماقبل، این تركیب را در جملات دوم و چهارم نیز جاری می کنند. (نک: تجدید النحو، ص 15 و 16)
منبع: سایت راه و رسم طلبگی (با استفاده از اصلاحات سایت رهنامه و اندکی تصرف)
نویسنده:محمد عالم زاده نوری
تهیه و تنظیم:محسن تهرانی-گروه حوزه علمیه تبیان
