اقتصاد جهانی و خطر آمریکا!
در حال حاضر، تهدید ناتوانی دولت آمریکا در انجام تعهدات مالی خود برطرف شده، اما مشکل اساسی تر همچنان پا برجا است. به نظر می رسد جمهوریخواهان و دمکرات های آمریکا با هزینه هایی بالا و سنگین حاضر به انجام بازی هایی خطرناک بوده، حتی اگر این مساله بحث درباره سقف استقراض دولت باشد.
در شرایطی که کشورهای توسعه یافته جهان رشد ضعیف و نرخ های بیکاری بالا را تجربه می کنند، کشورهای در حال توسعه با چالش های بزرگی در زمینه سازگاری با جریان های سرمایه بی ثبات مواجه بوده و این در حالی است که الگوهای رشد خود را برای حفظ نرخ رشد اقتصادی فعلی تنظیم می کنند. مجادلات سیاسی آمریکا در کنار این مسائل مهم شرایط را بغرنج تر کرده است.
در حال حاضر، تهدید ناتوانی دولت آمریکا در انجام تعهدات مالی خود برطرف شده، اما مشکل اساسی تر همچنان پا برجا است. به نظر می رسد جمهوریخواهان و دمکرات های آمریکا با هزینه هایی بالا و سنگین حاضر به انجام بازی هایی خطرناک بوده، حتی اگر این مساله بحث درباره سقف استقراض دولت باشد. بی تردید، این شرایط شامل مجموعه ای از محاسبات اشتباه در هزینه های بلند مدت می شود.
بدون در نظر گرفتن اثرات خارجی بر اقتصاد جهانی، آسیب به ثبات داخلی و رشد اقتصادی ناشی از ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها در کوتاه مدت آنقدر شدید خواهد بود که تحمل آن برای نظام سیاسی و ارائه واکنش اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است. همچنین، طلبکاران داخلی و خارجی آمریکا ناتوانی در بازپرداخت بدهی عمدی را به عنوان خیانت به اعتماد و امانت در نظر خواهند گرفت.
برخی با این استدلال اطمینان حاصل می کنند که ناتوانی دولت آمریکا در عمل به تعهدات مالی هیچ گاه به صورت واقعی رخ نخواهد داد. این مساله می تواند درست باشد و یا تنها انتخابی عملی در کوتاه مدت محسوب شود. اما الگوی تصمیم گیری و یا عدم تصمیم گیری آمریکا تا پیش از این خطری اضافی را ایجاد کرده است. بازتاب این مساله در فشار افزایشی نرخ های بهره نمایان بوده است.
خارج از مرزهای آمریکا، ناتوانی در بازپرداخت بدهی می تواند اثرات عمیقی به همراه داشته باشد. منطقه یورو همچنان با چالش های ساختاری و ایجاد توازن مجدد مواجه بوده، اما در مسیر ایجاد شرایط باثبات در زمینه بازارهای بدهی حرکت می کند. سناریو ناتوانی آمریکا در بازپرداخت بدهی، آغاز جذب جریان های سرمایه را رقم خواهد زد که موجب افزایش ارزش یورو شده و بر جریان های مخالف و فشارهای کاهشی بر رشد و اشتغالزایی می افزاید. در نتیجه، بهبود شرایط اقتصادی در اقتصادهای بحران زده اروپایی تقریبا غیر ممکن می شود.
در همین راستا، ممکن است اقدام های لازم به منظور مقابله با جریان های سرمایه همانند نمونه هایی که در برزیل و مالزی به کار گرفته شدند، نیاز باشند. از سوی دیگر، چین و دیگر طلبکاران آمریکا با از بین رفتن سرمایه به واسطه افزایش ارزش اجتناب ناپذیر ارزهای خود مواجه می شوند. در مارس 2009، "ژو شیائوچوان"، رئیس بانک مرکزی چین، به این نکته اشاره داشت که نقش دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی بین المللی به سود اقتصاد جهانی و یا حتی خود آمریکا نیست.
اقتصاد جهانی نه تنها به قدرت ارز ذخیره بلکه به ارزش آن وابسته است. اثرات بلند مدت ناتوانی آمریکا در بازپرداخت بدهی به شدت منفی خواهند بود. نخست، تقویت این تصور که سیاست ها و اختلافات سیاسی با در نظر گرفتن مسائل و منافع داخلی و مستقل از اثرات سیستماتیک جهانی هستند، شکل می گیرد. در حقیقت، برخی از جناح های درون نظام سیاسی آمریکا به نظر نمی رسد درکی از اثرات بازخورد منفی بزرگ بر اقتصاد داخلی از یک اختلال در سیستم مالی جهانی داشته باشند
امروزه شاهد آن هستیم که اقتصاد جهانی نه تنها به قدرت ارز ذخیره بلکه به ارزش آن وابسته است. اثرات بلند مدت ناتوانی آمریکا در بازپرداخت بدهی به شدت منفی خواهند بود. نخست، تقویت این تصور که سیاست ها و اختلافات سیاسی با در نظر گرفتن مسائل و منافع داخلی و مستقل از اثرات سیستماتیک جهانی هستند، شکل می گیرد. در حقیقت، برخی از جناح های درون نظام سیاسی آمریکا به نظر نمی رسد درکی از اثرات بازخورد منفی بزرگ بر اقتصاد داخلی از یک اختلال در سیستم مالی جهانی داشته باشند.
دوم، طلبکاران خارجی آمریکا تقریبا به طور قطع اوراق قرضه این کشور را به عنوان دارایی های پرخطر در نظر می گیرند که در صورت امکان تنوع بخشی و دوری از آنها را مد نظر قرار خواهند داد. این مساله لزوما بد نیست اما مسیر گذار پر چالش خواهد بود.
سوم، تمایل به استفاده از اعتبار آمریکا برای اهداف سیاسی داخلی تسریع آهنگ کاهش نفوذ این کشور در حکومت و مدیریت اقتصادی جهانی را به همراه خواهد داشت. در کوتاه تا میان مدت این کاهش به ایجاد یک خلاء کمک کرده و به بی ثباتی و افزایش خطرات منجر می شود زیرا همانگونه که بسیاری معتقدند نامزدهای اندکی برای جایگزینی آمریکا وجود دارند. البته، گرایش به سمت کاهش نفوذ آمریکا تا پیش از این آغاز شده و این مساله امری اجتناب ناپذیر است.
در نهایت ناتوانی آمریکا در بازپرداخت بدهی بار دیگر برنامه ژو شیائوچوان در سال 2009 را احیا کرده و جستجو برای یافتن جایگزینی برای مدل ارز ذخیره یک کشور که بیش از دوره مفید خود عمر کرده را تسریع می کند. بی تردید، هیچ کس نمی خواهد نظام جهانی نسبت به درگیری های سیاسی داخلی یک کشور آسیب پذیر باشد.
اقتصاد جهانی طی سال های پیش رو با آزمایش های سختی شامل رشد اقتصادی، اشتغالزایی و چالش های توزیعی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اصلاحات ساختاری دور از دسترس در اروپا، رشد پیچیده طبقه متوسط در چین و نیاز مداوم به کاهش فقر در سراسر جهان مواجه است. مدیریت کارآمد تمامی این موارد نیازمند طراحی یک سیستم حکومت جهانی بوده که در آن سیاست های داخلی یک کشور، چشم انداز همه کشورها را در معرض خطر قرار ندهد.
منبع : پول نیوز
