انتخاب پوشش نیاز به مداخله حکومت ندارد

برخی حجاب را امری فردی تلقی كرده و انتخاب نوع پوشش را مسئله شخصی می‌دانند و ورود ضابطان قضایی را به این قضیه مخالف اصول اخلاقی تلقی می‌كنند. دخالت نیروی انتظامی‌به بحث حجاب وعفاف و اعمال رفتار سلیقه‌ای این ضابطان با پدیده بدحجابی مشكلاتی را به همراه داشته است.حال این سوال مطرح است آیا قوانین ما به مقوله بدحجابی نیز پرداخته است؟ آیا معیاری برای سنجش بدحجابی در قانون پیش‌بینی شده است؟ و میزان و معیار بد حجابی كه گشت ارشاد با آن برخورد می‌كند چیست؟ «قانون» برای بررسی بیشتر این موضوع ،با سید علی كاظمی، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشسته است.

سیدعلی كاظمی در مورد دخالت پلیس در زمینه حجاب به «قانون» گفت: موضوع دخالت پلیسی، قضایی در برخورد با بد‌حجابی از چند منظر قابل طرح است: 1- ازمنظر شرعی2- از منظر حقوق عمومی3 -از منظر وظایف قانونی پلیس. ازمنظر شرعی،همان‌طور كه می‌دانیم در شرع، بحث امر به معروف ونهی از منكر مطرح شده و درقانون اساسی نیز به این موضوع اشاره شده است.

حبس از 10 روز تا دو‌ماه برای نداشتن حجاب شرعی

این قاضی با اشاره به قانون اساسی توضیح داد: در اصل‏ هشتم قانون اساسی آمده است در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ ازمنکر وظیفه‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏معین‏ می‏كند. پس این اصل، تمام اشخاص را مكلف به امر به معروف ونهی از منكر كرده و مستند پلیس هم تا قسمتی همین اصل قانون اساسی است. چه بسا قوانین، موضوع دخالت پلیس را مطرح نكرده باشد. یكی دیگر از مستندات نیز تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی‌است كه به این موضوع پرداخته است در این تبصره این ماده آمده است: زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی‌ظاهر شوند به حبس از10 روز تا دو‌ماه یا پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد. كه این تبصره به رعایت حجاب و بحث توجه به مقابله با افعال خلاف شرع اشاره دارد.

این حقوقدان ادامه داد: از مستندات دیگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه مصوبه‌ای در خصوص حجاب وعفاف دارد كه این مصوبه برخی از نهادها را مكلف به وظایفی می‌كند. پس پلیس با استناد به این موارد به بحث حجاب وعفاف ورودپیدا كرده است.

دخالت در امور اخلاقی جامعه اصولادر حیطه وظایف دولت نیست

كاظمی‌ادامه داد: در مباحث حقوق عمومی‌نیز باید ببینیم آیا دولت وظیفه دارد در همه امور دخالت كندیا نه؟ كه این موضوعی است كه حقوقدانان حقوق عمومی‌مورد بررسی قرار داده ومعتقدند دولت 3 وظیفه اصلی عدالت، امنیت و برقراری نظم عمومی‌جامعه رابر عهده دارد و دخالت در امور اخلاقی جامعه اصولادر حیطه وظایف دولت به نظر نمی‌رسد. این قاضی در ادامه خاطر نشان كرد: اعتقاد منتقدان بر این است كه در جامعه اسلامی، حكومت اسلامی‌وظیفه دارد نسبت به مسائل اخلاقی وشرعی توجه نشان دهد و نباید حكومت نسبت به حدود الهی بی‌توجه باشد و دخالت نكردن حكومت را مغایر با دیدگاه اسلامی‌می‌دانند لذا به این جهت نهادهای حاكمیتی حكومت اسلامی‌مكلف به ورود به موضوع حجاب و عفاف هستند.

نیروهای پلیس در زمینه حجاب تخصص لازم را ندارند

كاظمی‌مطرح كردن این سوال كه چه نوع حجابی، حجاب مناسب است؟ توضیح داد: البته این مسئله امری فرهنگی كارشناسی و متعارف است وقتی پلیس وارد این حوزه می‌شود به جهت اینكه نیروهای پلیس در این زمینه تخصص لازم را ندارند مقداری محل تامل است. به‌ویژه اینكه ما در كشور شاهد اقلیت‌های مذهبی هستیم كه با توجه به مذهبشان خیلی پایبند به مسئله حجاب نیستند و حجاب امر الزام آور دینی برای آن‌ها تلقی نمی‌شود، یا كسانی كه به عنوان توریست واردكشور ما می‌شوند و الزام قوانین نسبت به آن‌ها باید منعطف‌تر باشد.

برخورد قهریه با بی‌حجابی باید آخرین مرحله باشد

این حقوقدان ادامه داد: اگر از منظر امر به معروف ونهی از منكربه مسئله نگاه كنیم امر به معروف ونهی از منكر مراتبی دارد. برخورد قهریه با بی‌حجابی باید آخرین مرحله باشد و پلیس به عنوان نیروی انتظامی‌جامعه، مواقعی كه كار دچار مشكل شود بایدبه قضیه ورود پیداكند. لذا به نظر بنده سخن رئیس جمهور در این مورد كاملا صحیح است. دخالت قوه‌قضاییه ونیروی انتظامی‌وبرخوردهای پلیسی با مسئله بی‌حجابی باید آخرین گزینه باشد و قبل از این باید توسط نهاد‌های فرهنگی كار كارشناسی در این مقوله صورت گرفته باشد و كارهای فرهنگی در این زمینه صورت‌گیرد به نظر بنده مسئولیت اصلی این كار با نهادهای فرهنگی است.

نمی‌توان انتظار داشت جوانان فقط ممنوعیت‌ها را اجرا كنند

كاظمی‌با بیان اینكه تا زمانی كه پیشنهادهای ایجابی روبه‌روی جوانان قرار نداده‌ایم نباید آن‌ها را وادار به پیروی از ممنوعیت‌ها كنیم خاطر نشان كرد: در بحث برخورد با ماهواره،صدا و سیما ابتدا باید شبكه‌های جدید برای مردم و جوانان ایجاد كرده بعد از مردم خواسته شود كه ماهواره تماشا نكنند. بدون ایجاد امكانات و شرایط مطلوب برای جوانان نمی‌توان انتظار داشت جوانان فقط ممنوعیت‌ها را اجرا كنند. همیشه باید ابتدا پیشنهاد‌های سازنده و مثبت وموثر برای افراد داشته باشیم. در بحث حجاب، اخیرا شاهد كارهای فرهنگی صورت گرفته هستیم،كه این رویكرد فرهنگی مبنی بر طراحی انواع البسه، چادر و مانتو، كه پاسخگوی ذائقه تنوع طلبی خانم‌هاست. البته این كفایت نمی‌كند و باید بیش از این شاهد اقدامات فرهنگی در جامعه باشیم. قطعافرهنگ‌سازی و نهادینه كردن حجاب در جامعه بسیار نتایج بهتری خواهد داشت و برخوردهای قضایی و پلیسی در این موضوع خاص نه تنها نتایج خوبی نخواهد داشت بلكه گاهی اوقات ممكن است نتیجه عكس به همراه داشته باشد.

در زمان رضاخان دخالت پلیس در مسئله حجاب باعث تنفر مردم شد

این حقوقدان ادامه داد: اگر بخواهیم سابقه تاریخی حجاب وعفاف رادر كشورمان مرور كنیم متوجه می‌شویم در زمان رضا خان شاهد دو رویكرد نظامی‌،پلیسی وفرهنگی برای كشف حجاب بودیم. در رویكرد نظامی، پلیسی در خیابان چادر از سر زنان می‌كشیدند كه این كار پلیس باعث تنفر مردم شده بود .در رویكرد فرهنگی نیز در مدارس روی ذهن نوجوانان وجوانان آن موقع (كه شاید در حال حاضر به سن پیری رسیده باشند)كار كرده و در این زمینه به آن‌ها آموزش می‌دادند. كه نتیجه این رویكرد در حال حاضر، وجود افرادی است كه خیلی اعتقاد به حجاب نداشته و به كل با مسئله حجاب مخالفند. در مقابل رویكردپلیسی كه باعث تنفر و انزجار مردم از پلیس وحكومت شد ، در رویكرد فرهنگی و آموزشی، قشری در جامعه به‌وجود آمد كه اصلا اعتقادی به حجاب نداشته باشند و خود را ملزم به آن نمی‌دانند. ماهم باید از این تجربه تاریخی درس بگیریم كه برخورد پلیسی به برخی مسائل نتیجه معكوس می‌دهد .حتی اگر برخورد خوبی هم از سوی پلیس صورت گیرد به‌دلیل نوع وجهه پلیس در جامعه از طرف مردم محل تردید است كه چرا باید پلیس به این مسئله وارد شود؟ اما اگر نهاد‌های فرهنگی و روحانیون وارد شوند ازطرف مردم بازخوردخوبی خواهد داشت.

انتخاب پوشش انسان‌ها با توجه به عرف جامعه یك مسئله شخصی است

براساس این گزارش رسیدگی به امورحجاب وعفاف در حیطه وظایف پلیس نیست و این قضیه ارتباطی با پلیس ندارد. اگر بخواهیم مبنایی وارد بحث شویم، انتخاب انسان‌ها با توجه به عرف جامعه یك مسئله شخصی است ودولت نباید در این مسئله مداخله كند. مگر در مواقعی كه نظم جامعه به خطر بیفتد و خارج از عرف عمل شود(مثلا وقتی شخصی بدون پوشش وارد خیابان شود) كه در این صورت اگر جرم انگاری صورت گرفته باشد بر اساس اصل قانونی بودن جرم ومجازات، ضابط دادگستری با مشاهده جرم باید مداخله و اقدام كند. در بحث حجاب ما ضوابط معین ومشخص نداریم .بنده به شخصا با دخالت دولت در زمینه پوشش مردم به شدت مخالفم. مداخله پلیس در امری كه جرم انگاری در مورد آن صورت نگرفته و ملاك‌ها به صورت سلیقه‌ای و شخصی اعمال می‌شوند را صحیح نمی‌دانم وحتی در برخی موارد برخورد بد پلیس با افراد را نمی‌پسندم.تا زمانی كه به‌طور دقیق در مورد مسئله حجاب جرم انگاری صورت نگرفته باشد و فضا برای اعمال سلیقه‌های شخصی باز است دو حق از مردم ضایع می‌شود. وی ادامه داد: مداخله دولت درپوشش شخصی آن‌ها و وجود ضوابط مبهم و اعمال سلیقه كه مشكل را دوچندان می‌كند به نظر بنده این امر نه مربوط به دولت و نه به پلیس است و نباید در این مورد مداخله كنند.نباید فراموش كرد كه گاهی در این برخوردها وقایعی اتفاق می‌افتد كه باعث دین زدگی جوانان می‌شود ما حق نداریم با برخورد بد، جوانان را از دین گریزان كنیم. اصولا پوشش انسان‌ها (با توجه به عرف جامعه) امری شخصی است و انتخاب آن با خود اشخاص است و به هیچ عنوان نیازی به مداخله دولت نیست.

در نظام اسلامی‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ ازمنکر وظیفه‌ای‏ همگانی‏ است‏

به اعتقاد منتقدین، حكومت نباید نسبت به حدود الهی بی‌توجه باشد

الزام قوانین باید نسبت به اقلیت‌های دینی وتوریست‌ها منعطف‌تر باشد

برخوردهای پلیسی در امر حجاب گاهی ممكن است نتیجه عكس داشته باشد

برخورد پلیس مصداق امر به معروف ونهی از منكر نیست

انتخاب پوشش انسان‌ها با توجه به عرف جامعه، یك مسئله شخصی است

منبع : روزنامه قانون