چالش سرنوشت برای «نظام قضایی»
در کافه «قانون» هر هفته میزبان برخی از چهره‌های حقوقی هستیم تا در گفت‌وگو با همکاران ما از موضوعات و مشکلات حقوقی روز مردم بگویند. کافه « قانون» هر هفته چهار پیشنهاد در منوی خود برای شما مهمانان دارد، اما این هفته پیشنهاد ویژه ما همراه شدن با گفت‌وگوی میز زندگی است که به یکی از مسائل چالش برانگیز این روزهای کشورمان می‌پردازد.
افراد زیادی را می‌توانید پیدا کنید که در میان صفحات روزنامه‌ها حوادث را بر بقیه خبرها ترجیح می‌دهند. به طور کلی اخبار مربوط به جرم‌و جنایت و اعدام برای برخی جذابیت زیادی دارد. برای همین اگر خبر اجرای علنی اعدامی‌را بشنوند از خواب صبحگاهی می‌زنند تا در ازدحام جمعیت شاهد این ماجرا باشند. علاوه بر این افراد عموم مردم هم به اخبار مربوط به اعدام حساس هستند. برای همین در روزهای اخیر تقریبا همه رسانه‌ها به انعکاس اخبار مربوط به زنده‌شدن یک اعدامی‌بعد از اجرای حکم پرداخته‌اند. تقدیر این اعدامی‌نظام قانونی و قضایی ما را به چالش کشیده است. در گفت‌وگوهای مردم سوالاتی در مورد سرنوشت این شخص پرسیده می‌شود و ابهاماتی در خصوص استحقاق تکرار اعدام یا معافیت از اعدام مطرح می‌شود. برخی ماجرا را توطئه می‌خوانند که با صحنه‌سازی و برای فراری دادن زندانی از اعدام طراحی شده و بیشتر شبیه فیلم‌های سینمایی است و برخی دیگر معتقدند که باید دید چنین شخصی که جان از چنین ماجرایی به‌در برده آیا عملا می‌تواند مانند دیگران زنده نامیده شود یا چنان آسیب‌های جسمی‌و روحی شدیدی به او وارد شده که دیگر نمی‌توان او را همان انسان پیش از اجرای حکم دانست. در کافه «قانون» این هفته توجه‌ها بیشتر بر این ماجرا منعطف بوده است.
نقش دولت در گسترش حجاب
ما همیشه در کشورمان یک دولت فربه داشته‌ایم. مسئله به امروز و دیروز مربوط نمی‌شود. دولت در همه حوزه‌ها حضور دارد و به سختی می‌توان او را قانع کرد که حضورش را کمرنگ‌تر کند. دولت در معنی خاص یعنی قوه‌‌مجریه نیز میل به حضور در حوزه‌های مختلف داشته است و همیشه این اقدام را در جهت انجام وظایف قانونی خود معرفی کرده است. اما این تمایلات گاهی به بن‌بست می‌خورد مثل زمانی که برای انجام وظیفه نظارت بر قانون اساسی هیات خاصی تشکیل می‌دهد و گاهی تشویق می‌شود مثل زمانی که وعده تلاش جدی در حوزه حجاب و عفاف می‌دهد. در مورد اولی زیاد بحث شده است. امروز علی كاظمی، قاضی دادگستری مهمان ما در کافه «قانون» است تا توضیح دهد آیا دخالت دولت در امر حجاب با وظایف آن مرتبط است یا خیر؟
در چنین وضعیتی غالب حقوقدانان، علما و وکلای دادگستری اعتقاد بر عدم اجرای مجدد حکم دارند زیرا کرامت انسانی فرد مذکور، مختومه شدن پرونده، گزارش پزشکی قانونی، گزارش هیات اجرای احکام کیفری، نفس قانون اساسی در اصول 19 الی 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، آموزه‌های حقوق بشر اسلامی‌و نظریات و فتاوای اخیر مراجع تقلید مبنی بر فقدان وجاهت شرعی اجرای مجدد حکم اعدام، باعث شده است تا چشم‌ها و نگاه‌ها به دستور ریاست محترم قوه‌قضاییه دوخته شود که چه تصمیمی‌اخذ می‌کنند
دولت به معنی خاص آن آیا وظیفه دارد در امر حجاب حضور مستقیم داشته باشد؟
در مورد دخالت پلیس و دولت در امر حجاب باید گفت در مباحث حقوق عمومی‌نیز باید ببینیم آیا دولت وظیفه دارد در همه امور دخالت كند یا نه؟ كه این موضوعی است كه حقوقدانان حقوق عمومی‌مورد بررسی قرار داده ومعتقدند دولت سه وظیفه اصلی عدالت، امنیت و برقراری نظم عمومی‌جامعه را بر عهده دارد و دخالت در امور اخلاقی جامعه اصولا در حیطه وظایف دولت به نظر نمی‌رسد.
البته این نظری که مورد اشاره قرار دادید منتقدان جدی دارد. آنها چه می‌گویند؟
اعتقاد منتقدان بر این است كه در جامعه اسلامی، حكومت اسلامی‌وظیفه دارد نسبت به مسائل اخلاقی و شرعی توجه نشان دهد و نباید حكومت نسبت به حدود الهی بی‌توجه باشد و عدم دخالت حكومت را مغایر با دیدگاه اسلامی‌می‌دانند. بنابراین نهادهای حاكمیتی حكومت اسلامی‌مكلف به ورود به موضوع حجاب و عفاف هستند. تا زمانی كه پیشنهادهای ایجابی روبه‌روی جوانان قرار نداده‌ایم نباید آنها را وادار به پیروی از ممنوعیت‌ها كنیم. در بحث برخورد با ماهواره ابتدا باید شبكه‌های جدید برای مردم و جوانان ایجاد کنیم بعد از مردم بخواهیم كه ماهواره تماشا نكنند. بدون ایجاد امكانات و شرایط مطلوب برای جوانان نمی‌توان انتظار داشت جوانان فقط ممنوعیت‌ها را اجرا كنند. همیشه باید ابتدا پیشنهادهای سازنده و مثبت وموثر برای افراد داشته باشیم.
وقتی تقدیر به حقوق یکدستی می‌زند
اعدام و قصاص نفس خودش چنان جاذبه‌ای دارد که می‌تواند در سحرگاه جمعیت زیادی را برای تماشا دور خود جمع کند و تا هفته‌ها خوراک خبری و تحلیلی برای رسانه‌های مختلف فراهم آورد. حالا تصور کنید یک اعدامی‌بعد از اجرای حکم زنده شود جاذبه و تاثیر موضوع چندبرابر می‌شود. برای همین است که در یک هفته گذشته رسانه‌ها به شدت مشغول انعکاس نظرات کارشناسان و متخصصان مختلف در خصوص این موضوع بوده‌اند. در کافه «قانون» امروز میزبان حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری هستیم که به صورت خلاصه برای ما توضیح دهند که تکلیف ماجرای اعدامی‌زنده‌شده چه خواهد شد؟!
زنده شدن استثنایی یک معدوم بعد از مدتی که احتمال زنده ماندن انسان طبیعی در آن حالت ممکن نیست چند روزی است که مجامع، محافل، حقوقدانان و وکلای دادگستری را به طرح این موضوع کشانده است که در چنین وضعیتی با توجه به نص اصل 36 قانون اساسی و گزارش پزشکی قانونی و اجرای احکام کیفری مبنی بر اجرای حکم و مختومه شدن پرونده، اعدام مجدد فرد مذکور می‌تواند وجاهت قانونی و شرعی داشته باشد؟
واقعیت مسئله این است که این رخداد کمیاب و ویژه به علت نادر بودن فاقد نص قانونی است اگرچه در مورد مشابه آن، در اجرای حد زنا اگر زانی یا زانیه بتواند خود را از وضعیت اجرای رجم نجات دهد، زنده می‌ماند و اجرای حکم متوقف می‌شود. اما در وضعیت مشابه مذکور این امر پیش‌بینی نشده است و قانون ساکت است.
در حالت سکوت قانون تکلیف ماجرا چه خواهد شد؟
در چنین وضعیتی غالب حقوقدانان، علما و وکلای دادگستری اعتقاد بر عدم اجرای مجدد حکم دارند زیرا کرامت انسانی فرد مذکور، مختومه شدن پرونده، گزارش پزشکی قانونی، گزارش هیات اجرای احکام کیفری، نفس قانون اساسی در اصول 19 الی 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، آموزه‌های حقوق بشر اسلامی‌و نظریات و فتاوای اخیر مراجع تقلید مبنی بر فقدان وجاهت شرعی اجرای مجدد حکم اعدام، باعث شده است تا چشم‌ها و نگاه‌ها به دستور ریاست محترم قوه‌قضاییه دوخته شود که چه تصمیمی‌اخذ می‌کنند.
استدلال کسانی که مخالف اعدام مجدد هستند چیست؟
از سوی دیگر طبق اصول مسلم حقوقی همانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات به لحاظ عدم تصریح قانونگذار در این مورد و با توجه به اصل تفسیر قانون به نفع متهم و لزوم پیروی از اصل تفسیر مضیق به نفع متهم باید گفت که در این وضعیت فرد مذکور باید از مجازات مجدد رهایی یابد. از دیگر سو اجرای مجدد حکم نسبت به فرد مذکور نمی‌تواند منطبق با اصول حقوقی و قانونی باشد. واقعیت مسئله این است که اصول متقن حقوقی و مسلم شرعی و نقش و جایگاه ریاست محترم قضاییه در اصل156 قانون اساسی در پاسداری از حقوق ملت ایجاب می‌کند تا به نسبت صدور دستور ممنوعیت اجرای مجدد حکم اعدام اقدام کنند. این موضوع آزمونی بزرگ برای قوه‌قضاییه است.
از نزول‌خوار شکایت کنید
جالب است که قانون برای مقابله با ربا خواسته یا ناخواسته یک راه خوب پیش پای قربانی جرم گذاشته است. کسی که مجبور شده است پولی را به صورت ربا دریافت کند می‌تواند از نزول‌خوار شکایت کند. در این شرایط ارفاق‌های زیادی برای قربانی ربا پیش‌بینی شده است. خانم زمانپور در کافه «قانون» این هفته درباره معافیت‌هایی که قانون برای چنین شخصی پیش‌بینی کرده است توضیح می‌دهند.
قانونگذار با توجه به دستورات شارع مقدس و همچنین اقتضائات جامعه امروزی بعضی از افراد را از مجازات معاف می‌داند. هر گاه ثابت شود ربادهنده، در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی، مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف است. یعنی اگر كسی ربا می‌دهد از روی ناچاری و اضطرار دست به‌این اقدام زده باشد مثل اینکه اگر بدهی خود را پرداخت نمی‌كرد، روانه زندان می‌شد یا اگر هزینه‌های بیمارستان برای جراحی را پرداخت نمی‌کرد صدمه جدی به وی وارد می‌آمد. اگر شخصی در نتیجه فشار ناشی از این حوادث به ناچار به رباگیرنده مراجعه كرده و وجوهی را از وی با پرداخت ربا اخذ کرده در این صورت او قابل تعقیب و مجازات نیست.
البته در صورتی که این شرایط وجود نداشته باشد بر اساس قانون افراد دخیل در امر ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و همچنین به جزای نقدی معادل مورد ربا محکوم می‌شوند. اما ارفاق‌های فوق برای کسی است که در شرایط سختی قربانی نزول‌خواری شده است.
قاچاق انسان در قوانین داخلی
قاچاق ارز و بنزین و کالای چینی قابل هضم بود اما قاچاق انسان از آن پدیده های نوظهوری است که هضم آن چندان راحت نیست. چطور می‌توان ورود و خروج یک نفر به کشور با رضایت خودش را قاچاق دانست؟ نهایتا اگر با ویزای جعلی و به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد باید به مجازات جعل و ورود غیرقانونی محکوم شود. قاچاق انسان در این میان چه نقشی دارد؟ این هفته در کافه «قانون» در گفت وگو با مهدی تیماجی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
در چند جمله برای ما توضیح دهید که اصلا چرا جرمی‌به نام قاچاق انسان داریم؟ مگر جرائم قبلی مثل جعل و ورود و خروج غیرقانونی به کشور کفایت نمی‌کرد؟
قاچاق انسان که امروزه به عنوان برده‌داری نوین یا برد گی مدرن از آن یاد می‌شود در کشورهای دنیا شیوع بسیار یافته است. این جرم با توجه به ماهیت آن و اینکه موضوع جرم انسان است بسیار می‌تواند برای بشر و اجتماعات بشری خطرناک باشد به همین دلیل است که اکثر کشورها این عمل را مورد جرم انگاری قرار داده‌اند. کشور ایران نیز با توجه به اهمیت موضوع در سال 1383 قانون خاصی با نام «قانون مبازه با قاچاق انسان» به تصویب مجلس شورای اسلامی‌‌رساند.
بر اساس قانون افراد دخیل در امر ربا اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به 6 ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و همچنین به جزای نقدی معادل مورد ربا محکوم می‌شوند. اما ارفاق‌های فوق برای کسی است که در شرایط سختی قربانی نزول‌خواری شده است
تعریف قانونی قاچاق انسان چیست؟
بر اساس قانون فوق قاچاق انسان عبارت‌است از:
الف - خارج یا وارد كردن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.
ب - تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اخفای فرد یا افراد موضوع بند (الف) پس از عبور از مرز با همان مقصود.
جایی كه قانون سكوت می‌كند تفسیر قوانین سخت خواهد شد. این روزها بسیاری از حقوقدان‌ها منتقد سكوت قانونی هستند كه ممكن است انسان نجات یافته از طناب دار را دوباره به كام مرگ بفرستد. اما موضوع كافه این هفته ما فقط این مسئله نبود. برای شما از جرم ربا گفتیم كه مجازاتی تا 74 ضربه شلاق دارد.همچنین از وظایف دولت در امر حجاب و عفاف هم برایتان صحبت كردیم و نیم نگا هی‌هم به جرم قاچاق انسان داشتیم.
منبع : روزنامه قانون
