تعداد و جنسیت قسم خورندگان

وفق ماده 248 (ق.م.ا.) در موارد لوث قتل عمد با 50 قسم ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در آنها رجولیت شرط است. البته، مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یكی از قسم خورندگان باشند.

هر چند تبصره دو و سه این ماده امكان تكرار قسم و عدول از شرط رجولیت را پیش بینی نموده ولی نظرات فقهی واصله اخیر خلاف این امر می باشد. یعنی در صورتی كه 5 نفر نباشند امكان اثبات قتل از طریق قسامه را نداده است. به هر حال، وفق ماده250 (ق.م.ا.) هریك از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراك و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحا ذكر و نوع قتل را به صورت جزم بیان كنند. در مقام تردید در نوع قتل از نظر خطا و عمد بودن، قاضی باید در این خصوص تحقیق نماید و به هر حال به قسم ظنی توجهی نمی شود.

نصاب قسامه در قتل عمد و شبه عمد و خطای محض و جراحات در مواد 253 (ق.م.ا.) به بعد آمده است.

قسم مرجوع از منكر و قسم متعاقب نكول منكر

منكر در مقام طرح ادعای خواهان ممكن است قسم یاد كند و موجب فیصله یافتن دعوی شود ولی ممكن است از قسم یادكردن امتناع نموده آنرا به مدعی ارجاع دهد كه در اینصورت وفق ماده 273 (آ.د.م) با سوگند وی ادعایش ثابت می شود. این قسم را قسم مرجوع از منكر می نامیم.

اما در مورد دیگری نیز قسم به مدعی بر می گردد و آن جایی است كه وفق ماده 274(آ.د.م) منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان، نكول نماید، دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان به منكر اخطار می كند در غیر این صورت، ناكل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر می شود و در صورت نكول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد. حكم نكول قسم در ماده 1328(ق.م.) نیز آمده كه مقرر می دارد : كسی كه قسم متوجه او شده است در صورتی كه بطلان دعوا طرف مقابل را اثبات نكند، یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد كند و اگر نه قسم یاد كند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی به حكم حاكم مدعی علیه نسبت به ادعایی كه تقاضای قسم برای آن شده است, محكوم می گردد. اهل تسنن از فقهای اسلام در صورت نكول مدعی علیه قسم را قابل ارجاع به مدعی نمی دانند ایشان با استناد روایت معروف البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر معتقدند همیشه قسم كار منكر است

 قسم یمین العقد

یكی دیگر از اقسام قسم كه در قوانین موضوعه ما سخنی از آثار آن نشده، قسم یمین العقد است. بحث اساسی در این خصوص این است كه آیا این نوع قسم تعهد آفرین است و موجب مسئویت قضایی می شود یا اینكه الزامی بر قسم خورنده بار نمی كند و فقط مسئولیت اخلاقی ببار می‏آورد. از انواع این نوع قسم می توان قسم نمایندگان مجلس قسم شهود در بدو ادای شهادت دائر بر راستگویی را نام برد. مثال ساده تر از قسم یمین العقد این است مردی خطاب به زنش قسم بخورد كه هرگز زن دیگری نگیرد، و لذا جای این سئوال مطرح می شود كه آیا چنین قسمی او را بر نگرفتن زن دیگر ملزم می سازد یا اینكه متعهد فقط نوعی مسئـولیت اخلاقی برای خود به وجود آورده است؟

برخی از حقوقدانان معتقد شده اند قسم یمین العقد هر چند در قانون مدنی مورد بررسی قرار نگرفته ولی از مباحث آن بشمار می‏رود زیرا سوگند یاد كننده به وسیله سوگند تعهد می نماید كه فلان عمل را انجام و یا ترك نماید در صورت تخلف از انجام تعهد، مسئـول خسارات ناشیه از عدم انجام تعهد خواهد بود.

ولی حق این است كه قسم یمین العقد فی نفسه موجد تعهد نیست بلكه به اعتبار تعهد قبلی و تاكیدی بر آن است یعنی متعهد می‏خواهد بگوید من علاوه بر تقیدات مدنی، تعهدات و التزامات اخلاقی نیز دارم و برای اطمینان بیشتر متعهدله قسم یمین العقد را یاد می كند چون در بسیاری از معاملات بعضاً قسم و تعهد اخلاقی محكم تر از تعهدات مدنی است مثلاً در كشوری كه دو نفر بیگانه هستند و دارای مذهبی علاوه بر مذهب ساكنان آنجا، اگر تعهدی برای همدیگر ایجاد نمایند، می‏خواهند با یك قسم پشتوانه محكمی برای آن ایجاد و به نوعی تعهدات قبلی را موكد گردانند. بنابراین، اگر تعهدی الزام آور قبلاً بر ذمه قسم خورنده ثابت نباشد، به صرف قسم یمین العقد الزام آور نمی گردد. لذا قسم یمین العقد از اقسام ادله اثبات دعوی به شمار نمی رود.

 آثار قسم

سوگندی كه مقرون به شرائط صحت خود باشد، دارای آثاری خواهد بود كه آنها را مورد بررسی قرار می دهیم

- قاطع بودن دعوی

ماده 1331(ق.م.) مقرر می دارد : قسم قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری كه منافی با قسم باشد، از طرف پذیرفته نخواهد شد. بر اساس این ماده، قسم دعوی را دائماً فیصله می دهد. بنابراین، مدعی نمی تواند متعاقب فیصله یافتن دعوی از طریق قسم مجدداً طرح دعوی نموده و با شهادت شهود بخواهد دعوی را به اثبات رساند. می توان گفت حتی با اینكه در این مورد دعوای مبتنی بر شهادت كه متعاقبا مطرح می گردد، از نظر سبب با دعوای قبلی وحدت سبب ندارند ولی باز مشمول اعتبار امر مختوم می شود و دعوی دیگر قابل طرح نمی باشد. برخی از حقوقدانان معتقد شده اند احكام مبتنی بر قسم قابل تجدید نظرخواهی نیز نمی باشند. هر چند در قانون آئین دادرسی مدنی سابق این حكم بیان شده بود ولی در قانون جدید آئین دادرسی مدنی و كیفری چنبن حكمی وجود ندارد.

- تكذیب قسم و مجازات كیفری و مدنی حالف كذب

چنانچه حالف از سوگندی كه یاد كرده عدول نماید و آنرا تكذیب كند، یا بعداً كذب آن معلوم گردد. در صورت اخیر حالف مستوجب مجازات كیفری نیز می گردد ودر اینرابطه ماده 649 (ق.م.ا.) مقرر می دارد : هر كس در دعوای حقوقی یا جزایی كه قسم متوجه او شده باشد، سوگند دروغ یاد نماید، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد. اصل 38 قانون اساسی مجازات اكراه برای قسم را مطرح نموده است.

البته، اگر حكم دادگاه مبتنی بر قسم دروغ بوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم گردیده باشد، همان طور كه در مورد حكم مبتنی بر اقرار كذب گذشت، بعید به نظر می رسد در امور مدنی بتوان اعاده دادرسی نمود ولی البته در امور كیفری با تفسیر موسع از مواد مربوطه در قانون آیین دادرسی كیفری و مد نظر قراردادن قاعده تفسیر به نفع متهم می توان اعاده دادرسی را موجه دانست.

- نسبی بودن آثار قسم

قسم فقط نسبت به اشخاصی كه طرف دعوا بوده اند و قائم مقام آنها موثر است. اگر قسم را یك عمل حقوقی بدانیم، اصولاً همه اعمال حقوقی مشمول قاعده نسبیت اعتبار می شوند. بنابراین، همان طور كه آثار عقود (وفق ماده 231 ق.م.) و آثار اقرار (وفق ماده 1278 ق.م.) فقط نسبت به طرفین متعاقدین لازم الاتباع می باشد، قسم نیز فقط نسبت به طرف دعوی لازم الاتباع است. با این حال سوگند مدیون اصلی مبنی بر برائت از دین، نسبت به ضامن نیز موثر است همچنین سوگند یكی از مدیونین تضامنی، ذمه سائر مدیونین متضامن را ساقط نیز می نماید مشروط بر اینكه سوگند ناظر به دین باشد نه به ضمان یا تضامن ولی اگر یكی از طلبكاران متضامن بدهكار را سوگند دهد، این سوگند فقط نسبت به سهم این بستانكار ذمه مدیون را بری می كند. به نظر می رسد وفق قاعده من ملك كه شرح آن را در باب اقرار بیان كرده ایم، قسم ولی، وصی و قیم در مدت ولایت وصایت و قیمومت نسبت به صغیر نافذ باشد همچنین است قسم وكیل نسبت به موكل در صورتی كه در امری كه نسبت به آن قسم می خورد وكالت داشته باشد. بدیهی است چنین قسمی بعد از انقضای مدت ولایت، وصایت و قیمومت تاثیری به حال صغیر ندارد.

موارد تحالف

در برخی موارد ضرورت اقتضا می كند كه هر دو طرف قسم یاد كنند از این وضعیت تعبیر به تحالف می شود. در خصوص تحالف اختلاف شده است كه اساساً مورد آن كجاست. عده ای مثل صاحب حدائق الناضره فرموده مورد آن جایی است كه بین متداعیین قدر مشترك و متیقّنی وجود نداشته باشد و باصطلاح “جامعی”‌ در كار نباشد. مثلاً یكی از متداعیین بگوید عمل حقوقی واقعه بیع است و دیگری بگوید اجاره است یا یكی مدعی شود صلح معوض بوده است و دیگری بگوید هبه معوض بوده است كه اگر صلح باشد، عقدی است لازم و اگر هبه باشد، عقد جایـز است. در اینجا هر كدام از طرفین بر نفی ادعای طرف دیگر قسم می خورد.

عده ای دیگر گفته اند تحالف در جایـی است كه دعوا به یك قسم خاتمه نمی پذیرد و مرافعه حل نمی شود.

البته در مواردی كار مشكل می شود مثلاً برای اثبات اموری كه تنها از طرف مدعی قابل شناخت است و به اصطلاح “لایعرف الا من قبله است”‌، كار مشكل می شود در این موارد دعوا فقط از طرف مدعی قابل استماع است در حالی كه وی نمی تواند دلیل هم بیاورد. مثلاً ادعای جهل به فوریت خیار غبن و با اصل خیار و یا ادعای نسیان و هر امری كه ارتباط با قصد دارد مثل انشائات حقوقی از اموری هستند كه با قطع و علم قابل اثبات نیستند و قضات نیز از قرائن و امارات پی به وجود آنها می برند و از طرفی منكر هم اگر ادعای مدعی را ثابت نداند، باید حكم به بی حقی مدعی داده شود. در این مورد، حتی ارجاع به قسم هم ممكن نیست زیرا منكر نمی تواند بر امر قلبی مدعی قسم بخورد. از جمله مثال های مورد تحالف می توان اثبات خروج زن از عده را نام برد مثلا مرد مدعی رجوع در عده كه امری قصدی است بوده باشد در حالیكه زن مدعی خروج از عده باشد. در این مثال، هر دو ادعا لایعرف الا من قبلهما می باشند وبرای اثبات آنها كار به تحالف می انجامد.

منبع:موسسه حقوق محمدجهان تیغ