انواع قسم

قسمت اول- قسم منكر

اساساً قسم كار منكر است همان طور كه در قاعده كلی آمده است. قسم منكر بر دو نوع است : قسم نفی العلم و قسم بتّی.

اصولاً می توان قسم را در بین ادله اثبات دعوا آورد این سئوال از این نظر قابل پرسش است كه قسم اساساً وظیفه منكر است در حالی كه بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است یعنی مدعی از ارائه این نوع دلیل محروم مانده است.

تیتر اول - قسم بتی le serment de cisoire

قسمی كه منكر برای فیصله دادن دعوا یاد می كند، قسم بتی می گویند. بتی یعنی بُرنده، قاطع و فیصله دهنده. قسم بتی برای رفع منازعه است و موجب برائت واقعی ذمه حالف نمی شود وحالف اگر به دروغ سوگند خورده باشد حق دیگری را بر خود مباح نمی كند. این نوع از قسم حق مدعی است و تا زمانی كه درخواست ننموده، قسم دادن منكر ممكن نیست. زیرا ممكن است مدعی انتظار بدست آوردن دلیل دیگری مثل شهادت شهود یا اسناد رسمی را بكشد و یا امید فیصله یافتن دعوی به صلح را داشته باشد و نخواهد با استحلاف منكر، دعوی را فیصله داده مشمول اعتبار امر مختوم سازد. از مصادیق این نوع قسم قسم بر نفی استحقاق مدعی نسبت به چیزی كه مدعی به است.

تیتر دوم - قسم نفی العلم

موضوع قسم می تواند نفی العلم باشد. اصولا منكر دعوی در مقام طرح ادعای مدعی یا اقرار به حق وی می كند یا قسم یاد می كند و یا ساكت می ماند و جوابی نمی دهد. در مواردی كه قسم یاد می كند یا منجزاً بر نفی حق مدعی قسم یاد می كند یا متعلق قسم وی ناظر به عدم اطلاع وی است یعنی با قسم می گوید از اینكه مدعی چنین حقی بر ذمه او داشته باشد، بی اطلاعست. این قسم را قسم نفی العلم می گویند. مثلاً در جایی كه منكر نمی داند دقیقاً موضوع دعوی خواهان چه چیزی است، یا یكی از دو چیز من غیر التعیین موضوع دعوای خواهان است، در اینجا منكر، قسم نفی العلمی یاد می كند. همچنین از موارد قسم نفی العلمی جایی است مدعی حقی را از ثالث مطالبه كند كه مدعی علیه قائم مقام اوست مثلا مدعی علیه، موكل شخص ثالث است و مدعی بگوید مال مورد وكالت را وكیل مدعی علیه گرفته است. در اینجا مدعی علیه كه در حقیقت موكل شخص گیرنده مال (وكیل) محسوب می شود، قسم نفی العملی نسبت به گرفتن مال توسط وكیل یاد می كند نه البته بر نفی فعل وكیل چون ممكن است در واقع وكیل وی مال را گرفته باشد.

قسمت دوم - قسم مدعی

چنانچه اشاره شد قسم، مخصوص منكر نیست بلكه مدعی نیز می تواند با یادكردن قسم موجب فیصله دادن دعوا شود. قسم مدعی، منقسم به چهار نوع می شود : قسم جزء بینه، قسم استظهاری، قسم قسامه و قسم مرجوع از منكر.

قسم جزء بینه

اگر عده شهود برای شهادت كافی نباشد، قسم مدعی را قسم جزء بینه می گویند. مورد قسم جزء بینه همان موارد ماده 271 (آدم) و ماده 1326(ق.م.) است. كه به مدعی علیه حق داده در صورتی كه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حكم به دعوا را منوط به قسم مدعی كند. البته، همانطور كه فوقاً اشاره شد، قسم جزء بینه برای اثبات برخی دعاوی كارآیی ندارد.

قسم استظهاری Le serment suppletoire

قسم استظهاری برای نوع خاصی از دعاوی -كه دعوی دین بر میت باشد- كارآیی دارد و مورد آن وفق ماده 1333(ق.م.) جایی است كه “اصل حق”‌ بر میت ثابت شده و “بقاء”‌ آن در نظر حاكم مشكوك باشد كه در آن صورت، حاكم می تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند. در این مورد، كسی كه از او مطالبه قسم شده، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد كند. این سوگند در حقیقت برای تكمیل سائر دلائل است استظهار از ظَهر (پشت) به معنای طلب پشتگرمی و یاری از دیگری و همچنین احتیاط آمده است. لذا این دلیل را می توان دلیلی دانست كه قاضی به جهت احتیاط در حكم و تكمیل دلائل برای اقناع وجدان خود از مدعی مطالبه می كند.

همانطور كه ماده 1333ق.م. مقرر نموده، متعلق چنین قسمی “اصل ثبوت حق”‌ نمی تواند باشد بلكه موضوع آن “بقای حق”‌ است. بنابراین، اصل، حق باید با یكی از ادله اثبات دعوی مثل شهادت شهود و یا اسناد كتبی به اثبات رسیده باشد ولی بقای حق مشكوك باشد كه مدعی بر بقای حق قسم یاد نماید. در حقیقت، قسم استظهاری قسمی است كه از میت به مدعی مرجوع شده است زیرا چه بسا میت با شاهد گرفتن و یا بدون شاهد گرفتن دین را ادا كرده باشد كه ما اطلاعی از آن نداریم. ماده 278 قانون آ.د.م. نیز مقرر می دارد : در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود. البته، مدعی بر میت ممكن است همان وارث میت باشد كه وی نیز باید طبق قواعد مربوط به قسم استظهاری قسم یاد كند و در صورت تعدد ورثه هر یك باید نسبت به سهم خود قسم یاد نمایند (تبصره ماده 279 آ.د.م.).

به نظر می رسد در جایی كه منكر نسبت به اصالت سند ادعای تردید نماید، قسم استظهاری دلیلیت ندارد زیرا در این ماده فرض ثبوت اصل حق را مسلم گرفته و در مورد تردید در بقای حق، اثبات آنرا با قسم استظهاری ممكن دانسته است. بنابراین، اگر اصل حق به جهت تردید در مفاد سند مشكوك باشد، نمی توان به این دلیل برای اثبات حق تمسك جست. اینست كه وفق قسمت اخیر ماده، 1333 این حكم در موردی كه مدرك دعوا سند رسمی باشد، را جاری ندانسته زیرا ادعای تردید در مفاد سند رسمی ممكن نیست. باید گفت ادعای تردید اصالت سند را زیر سئوال می برد و لذا اگر تنها مستند وجود حقی، سند عادی باشد، طبعاً با ادعای تردید، اصل وجود حق در محاق شك قرار می گیرد.

همچنین به نظر می رسد قسم استظهاری نتیجه نپذیرفتن “اصل مثبت”‌ باشد كه در جای خود بحث مفصل داشته ایم. زیرا استصحاب بقای دین، به لوازم عقلی آن یعنی نپرداختن دین در طول مدت دلالت ندارد. این است كه استصحاب، دلیل قاطعی برای ثبوت طلب از متوفی نمی باشد.

در دنباله تفاوت های سوگند بتّی با سوگند استظهاری را نیز متذكر می شویم.

- سوگند استظهاری فقط در یك مورد كاربرد دارد یعنی مجرای تمسك بدان همان موردی است كه در ماده 1333 قانون مدنی اشاره شده است در حالیكه با قسم بتی دعاوی بسیاری را می توان به اثبات رسانید.

- قسم استظهاری قابل رد به طرف مقابل نیست ولی قسم بتّی قابل رد به خواهان است.

- قسم بتی بنا به تقاضای طرف دیگر مدعی یا منكر صورت می‏گیرد زیرا یك نوع حق یرای مدعی به شمار می رود و لذا تا زمانی كه مدعی درخواست قسم ننموده، قاضی نمی تواند وفق ماده 283 آئین دادرسی مدنی مدعی علیه را قسم دهد و اگر سوگند داد، اثری بر آن مترتب نخواهد بود، ولی قسم استظهاری بنا به تقاضای دادگاه صورت می پذیرد و به اصطلاح استحلاف، از طرف قاضی است.

تیتر سوم - قسم قسامه

از انواع قسم مدعی، قسم قسامه است كه علاوه بر اقرار و شهادت، از طرق ویژه اثبات خونریزی (اعم از قتل و جرح) است و توسط اولیای دم مذكر یاد می شود. این حكم از احكام تاسیسی بوده و از ضروریات فقه اسلام شمرده می شود.از نظر لغوی قسامه (به فتح قاف و بدون تشدید) هم به معنای “سوگندها”‌ و هم در مفهوم “سوگند خورندگان”‌ آمده و در اصطلاح فقها، اسم قسم هایی است كه اولیای مقتول برای اثبات قتل یا مظنونین به قتل برای برائت از قتل یاد می كنند. به خلاف قسم بتی -كه حسب تقاضای مدعی از منكر صورت می گیرد-، تصمیم به قسامه، تصمیم قاضی است نه تصمیم اصحاب دعوی. قسامه در حقیقت، نوعی تحمیل مسئولیت بر كسانی است كه جنازه مقتول نزد آنها پیدا شده و بطور كلی تجویز آن در مواردی است كه در فقه تحت عنوان “لوث”‌ از آن یاد می شود. لوث در لغت به معنای آلوده شدن به چیزی (مثل گل یا نجاست) است و در حقیقت، در لوث فرد متهم آلوده به خون مردم می شود و در اصطلاح به معنای مجموع قرائن و شواهدی كه موجب گمان قاضی به صدق مدعی شود. بنابراین، چنانچه زمینه لوث محقق نباشد، ارجاع به قسامه نیز ممكن نخواهد بود. از اینرو، ابتدا باید به مدد بینه قطعیه اصل لوث ثابت گردد تا نوبت به قسامه برسد و لذا اگر خود لوث -كه نوعی قرینه است- بخواهد با قرینه دیگری به اثبات برسد، مجال تمسك به قسامه نیست، همچنین است در صورتی كه امارات ظنیه با هم متعارض باشند. بنابراین، اگر در كنار مقتول حیوانات درنده و افراد دیگری نیز چاقو در دست یافت شوند، بگونه ای كه اصل لوث را زیر سئوال ببرد، نمی توان به قسامه برای اثبات قتل استناد جست. بنا به تعریف ماده 239 (ق.م.ا.) لوث یعنی بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر نوع دیگری از قبیل شهادت یك شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل مورد تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پیدا كند.

از موارد دیگر قاعده لوث وفق ماده 240(ق.م.ا.) جایی است كه ولی دم مدعی قتل عمد شود و یكی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند، در صورتی كه موجب ظن برای قاضی باشد، این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید عمدی بودن قتل را با قسامه ثابت كند. البته، هر گاه یكی از دو مرد عادل شهادت به قتل به وسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود. به هر حال، قرائن و امارات متعددی می توانند موجب حصول ظن در وجدان قاضی شوند مثلاً معاینات پزشكی قانونی بر جسد، نحوه ارتكاب قتل، وجود آلت قتاله در نزد متهم، حضور متهم در هنگام ارتكاب جرم، وجود خصومت قبلی بین متهم و مقتول. بررسی و كشف انگیزه قتل، شناسایی فرد یا افراد منتفع از قتل، ملاحظه خصوصیات زمان و مكان ارتكاب قتل و بررسی خصوصیات جسمی طرفین نزاع می توانند لوث را به اثبات برسانند. البته، همانطور كه قبلا گفته شد این امارات و قرائن نباید با همدیگر معارض باشند.

بر خلاف حنفیه از اهل سنت كه همیشه قسم را وفق قاعده معروف البینه علی المدعی والیمین علی من انكر همیشه به منكر مرجوع دانسته اند، در فقه شیعه و سائر مذاهب اهل سنت، قسم قسامه از انواع قسم مدعی است كه توسط اولیای دم یاد شده و برای “اثبات قتل”‌ است نه برای برائت از قتل. البته، در فقه شیعه نیز چنانچه تعداد قسم خورندگان از اولیای مقتول كافی نباشند یا افراد واجد شرائط حاضر به قسم خوردن نباشند، می توان قسم را به منكر یا متهم قتل ارجاع داد كه 50 بار قسم یاد كنند. بنابراین، تعریفی كه برخی از حقوقدانان از قسامه ارائه داده اند، شامل تعریف فقه شیعه نمی شود. شافعیه از اهل سنت قسامه را دلیلی ضعیف تلقی نموده و بر اساس همین عقیده. قائل به وجوب قصاص به واسطه قیام این دلیل نشده اند اما از نظر شیعه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی، در صورت قیام این دلیل با شرائط و تعداد لازم قسم خورنده، قتل عمد نیز به اثبات می رسد و نتیجه اینكه قصاص نیز قابل اجرا خواهد بود.

در خصوص امكان ارجاع قسم از مدعی قتل به منكر، ماده 244 (ق.م.ا.) مقرر می دارد در مورد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را در هنگام قتل در محل منكر باشد و قرائنی كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می گردد وجود نداشته باشد، قاضی از مدعی می خواهد كه اقامه بینه نماید در صورتی كه مدعی اقامه بینه نكند، مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتی كه حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد، مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید اگر بینه اقامه نكرد، لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه كند و در صورتی كه از اقامه قسامه امتناع نمود، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذكور در ماده 247 (ق.م.ا.)عمل نماید در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید، مدعی علیه محكوم به پرداخت دیه می شود.

وفق ماده 245 (ق.م.ا.)در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید حضور مدعی علیه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نماید، در صورتی كه حضور مدعی علیه احراز نشود، اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نماید، ادعای او با ادای سوگند پذیرفته می شود.

در مواردی كه حضور مدعی علیه در محل قتل محرز باشد، چنانچه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه معتبر اقامه كند، لوث محقق نمی شود.

ماده 247 (ق.م.ا.) مقرر می دارد هرگاه مدعی اقامه قسامه نكند، می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید، در این صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا كند، محكوم به پرداخت دیه می شود.

ادامه دارد....

منبع:موسسه حقوق محمدجهان تیغ