تبیان، دستیار زندگی
ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد كه عملكرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت” است. معادل عربی سوگند كلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است كه شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذكر شد كه
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سوگند ضعیف ترین دلیل


ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد كه عملكرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند كلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است كه شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذكر شد كه قسم تنها وظیفه منكر نیست بلكه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد.
سوگند

بنابراین، توجیه مناسبی نخواهد بود كه بگوییم مبنای قسمت اخیر ماده 197آئین دادرسی مدنی كه پس از بیان اصل برائت نتیجه می گیرد كه اگر كسی مدعی حق یا دینی باشد باید آنرا اثبات كند در غیر اینصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد، قاعده كلی البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر، است. قانونگذار مشخص ننموده چرا اگر مدعی نتوانست بر صحت ادعای خود دلیل بیاورد، منكر باید قسم بخورد و آیا هر كس می تواند ادعای دینی بر علیه دیگری داشته باشد و به دلیل عدم توانائی اثبات از طرف دیگر بخواهد كه او قسم بخورد؟ ماده 272 آئین دادرسی مدنی نیز با تكرار و تاكید بلاوجه حكم مذكور در ماده 197آ.د.م. می گوید : هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد، و خوانده (مدعی علیه) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان منكر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

به نظر می رسد -همانطور كه فقهای مالكی بیان داشته اند[2]- باید بین مدعی و منكر شراكت و داد و ستد بوده باشد تا افراد سفله و طماع اهل فضیلت را با سوگند دادن آنان خوار ننمایند. بنابراین، سوگند را در صورتی كه اماراتی دال بر تعامل قبلی بین دو طرف و سابقه رابطه دائن و مدیونی موجود باشد، می توان متوجه منكر نمود.

فصل اول - شرایط قسم

دعاوی كه با قسم قابل فیصله یافتن می باشند، متعدد نیستند. در برخی دعاوی مصرحاً استناد به قسم به عنوان دلیل منع شده است و در برخی دیگر قسم دلیلیت دارد. ابتدا از مواردی شروع می كنیم كه در آنها قسم دلیل محسوب می گردد.

قسمت اول- دلیلیت قسم

اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود كه دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره كرده ایم كه در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است[3]. این است كه ماده 1335(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممكن است كه دعوای مدنی نزد حاكم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حكم به دعوا خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. بدیهی است چنانچه دعوی با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد احلاف منكر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است. در بیان همین حكم، ماده 271 آ.د.م. جدید می گوید : در كلیه دعاوی مالی .... “كه فاقد دلائل و مدارك معتبر باشد”‌، سوگند شرعی می تواند مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد.

هر چند ماده 1325 قانون مدنی فقط در دعاوی كه به شهادت شهود قابل اثبات است، به مدعی حق داده است حكم به دعوی خود را -كه مورد انكار مدعی علیه است- منوط به قسم او نماید اما بعد از انقلاب كه مواد محدود كننده ارزش شهادت حذف و این دلیل ارزش سنتی خود را بازیافت، طبعاً این محدودیت دیگر وجود ندارد و لذا هر دعوایی با هر مبلغ را می توان با سوگند فیصله داد. النهایه، قسم، فقط در موردی كه قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد. مثلا برای اثبات جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل معتبر نیست. به تبعیت از فقه اسلام مواردی كه در آنها قسم می تواند معتبر باشد را می آوریم.

وفق ماده 1328 مكرر قانون مدنی دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر در مقرر دارد كه قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید

موارد قابل قبول

وفق ماده 271 (آ.د.م) در كلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصیت كه فاقد دلایل و مدارك معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد. مفاد این ماده در ماده 230 همان قانون نیز آمده كه مقرر می دارد : دعاوی مالی و یا آنچه كه مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن و... چنانچه برای خواهان اقامه بینه ممكن نباشد می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را ثابت كند. ماده 277 (آ.د.م.) نیز در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا به اتلاف، همچنین دعاوی كه مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد، معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند را به عنوان دلیل اثباتی قلمداد نموده است. در مورد این دو ماده، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود. به هر حال، قسم در تمامی دعاوی پذیرفته می شود مگر در دعاوی كه مثل طلاق و نسب ناشی از زنا با صلح یا تراضی پایان نمی یابد.[4]

در مورد برخی دعاوی مثل اثبات مطلق اعسار، قسم به عنوان دلیل موضوعیت پیدا می كند زیرا شهادت به تنهایی نمی تواند مطلق اعسار -كه امر عدمی است- به اثبات رساند[5]. معمولاً متعلق امر عدمی را با سوگند به اثبات می رسانند و امر وجودی را با شهادت شهود. به خاطر همین است كه قسم اساساً دلیلی است كه از سوی منكر ارائه می گردد و برخی فقهای اهل سنت مثل حنفی ها قائل شده اند سوگند مطلقا برای مدعی تشریع نشده است[6].

هر چند انكار زوجیت با قسم ممكن است زیرا قاعده الیمین علی من انكر، در این مورد صادق بوده و ماده 271 (آدم) برای نكاح، طلاق و رجوع، سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت كارآمد قلمداد نموده، ولی اثبات زوجیت با قسم جزء بینه ممكن نیست. بند ب ماده230 (آدم) دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال می باشد را قابل اثبات با گواهی دو مرد یا یك مرد و دو زن دانسته و در ادامه چنین مقرر نموده كه “چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد، می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را به اثبات رساند”‌. وفق مفهوم مخالف این ماده، در دعاوی غیر مالی یا دعاوی كه موضوع آن مال نیست، مثل رابطه زوجیت، نمی توان یك قسم را جایگزین یك شاهد نمود. اما اگر چنین قسم بتی از جانب منكر به مدعی ارجاع گردید، رابطه زوجیت می تواند با یك قسم مدعی به اثبات برسد و چنین قسمی قابل رد به مدعی هست زیرا اطلاق ماده 1326 قانون مدنی شامل آن بوده لذا مدعی علیه رابطه زوجیت نیز می تواند در صورتی كه منكر رابطه زوجیت باشد، حكم به دعوی را منوط به قسم مدعی زوجیت نماید. عبارت ”‌یا نحو آن ”‌ -كه در این ماده بكار رفته-، می تواند وافی به مقصود باشد. با این حساب، اثبات رابطه زوجیت پس از ارجاع قسم توسط منكر به مدعی ممكن خواهد شد[7].

حقوق

موارد غیر قابل قبول

با توجه به اینكه قسم جزء ضعیف ترین دلایل است، توسل به آن وقتی ممكن است كه دعوای مدنی نزد حاكم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. به هر حال، در غیر این موارد، قسم، فقط در جایی كه قانون آنرا معتبر بداند، مسموع می باشد مثلاً در جرایم مربوط به حق الله محض این دلیل هیچگونه حجیتی ندارد. زیرا طریق اثباتی آنها در خود قانون اشاره شده و قانونگذار نیز در مقام احصاء ادله اثباتی به این دلیل اشاره ننموده است. در روایت نبوی آمده است “ لا یمین فی حد”‌ كه البته ناظر به حق الله محض می باشد. در مورد حق الله آمیخته با حق الناس، با یمین، جنبه حق الناسی آن ثابت می شود ولی جنبه حق اللهی آن كه قطع ید است، به اثبات نمی رسد. ماده 280 آئین دادرسی مدنی نیز همین حكم را بیان نموده است.

ماده 1335 قانون مدنی سابق اعلام می داشت دعاوی كه یك طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولتی وشركتها هستند، دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاكمه، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی راجعه به اصل امتیازاتی كه از طرف دولت داده شده است، دعوی تصرف عدوانی، دعاوی مربوط به علائم صنعتی و تجاری و اسم تجارتی و حق اختراع و تصنیف، دعوی مزاحمت در صورتی كه منتهی به اختلاف در حقی كه منتهی به مزاحمت شده است نباشد با قسم به اثبات نمی رسند. اما در اصلاحات سال های 1361 و1370 مجلس شورای اسلامی نسبت به قانون مدنی این ماده تغییر اساسی پیدا كرد و این استثنائات حذف شدند. بنابراین، بعد از این اصلاحات، همه موارد فوق نیز با قسم قابل اثبات می باشند.

قسمت دوم - بیان قسم

قسم باید به طریقی بیان شود و تحقق آن در ضمیر انسان ممكن نیست. بهترین طریق بیان قسم، به صورت بیان لفظی است. اما در مواردی كه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لكنت زبان یا لال بودن, سكوت نماید, قاضی دادگاه راساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را كشف یا عارضه را بر طرف می نماید و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد, دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان حقیقت, سه بار به خوانده اخطار می نماید كه در نتیجه استنكاف ناكل شناخته می شود. در این صورت، با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكومیت خوانده صادر خواهد شد (ماده 276آ.د.م). النهایه، باید دانست به چه كسی قسم باید یاد كرد و موارد تغلیظ قسم كدامند و در كجا و به چه ترتیب باید قسم یاد شود. در این ماده، عبارت “عواقب شرعی و قانونی كتمان حقیقت”‌ ذكر شده ولی معلوم نشده این عواقب كدامند و آیا اصولاً حقیقت قبل از مداخله ماهوی قاضی و تحقیق یا استنطاق از طرفین دعوی قابل كشف بوده كه معلوم شود طرف دعوی آنها را كتمان كرده است. عباراتی از این قبیل شبهه مشروعیت اكراه برای اخذ اقرار و قسم را به ذهن متداعی می سازد. البته، به نظر می رسد بهتر بود این ضمانت اجرا برای كتمان شهادت در جایی كه حضور شاهد در محل موضوع مورد اختلاف ثابت باشد ولی شاهد از ادای شهادت خودداری نماید، در نظر گرفته می شد.

تبصره 2 ماده 35 (آ.د.م.) نیز صراحتاً سوگند را قابل توكیل ندانسته است. با این حساب، وكالت در تقاضای قسم، خلاف اصل است یعنی فقط در صورتی وكیل می تواند این اختیار خاص را داشته باشد كه در وكالت نامه وی تصریح به این امر شده باشد

به چه كسی قسم یاد می شود؟

قانون مدنی در خصوص نام كسی كه باید به آن قسم یاد شود حكمی ندارد ولی از نظر شرعی و وفق ماده 281 (آ.د.م) سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله–بالله–تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا گردد. به هر حال، وفق این ماده، فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود فقط اسم آن ممكن است متفاوت باشد بنابراین، الفاظی مثل God در زبان انگلیسی و یا Dieu در زبان فرانسه یا اهورامزدا و یهوه، می توانند مورد قسم برای مسیحیان، زردشتیان و یهود باشند. اطلاق غیر مسلمان در این ماده را باید به مذاهب الهی منصرف دانست كه خداوند را قبول دارند والا چنانچه برای شخصی روح نیاكان خود مقدسترین ارزش تلقی شود و یا مثلاً برای تبعه كشوری، پرچم آن كشور مقدسترین امر محسوب و مذهب برای وی امری سطحی تلقی شود، الزام به یاد كردن سوگند بنام خدا دلیلیت ندارد. به نظر ما باید وفق قاعده شرعی الزموهم بما الزموا به انفسهم .مراتب اتیان سوگند طبق مذهب فرد و یا بالاترین نماد ارزشی آن مذهب، عقیده یا ملیت خاص باشد. ولی اشكالی كه در استناد به این قاعده وجود دارد این است كه قاعده فوق منصرف به مذاهب الهی است و می توان گفت قانون ما در خصوص مذاهب غیر الهی حكمی ندارد زیرا این مذاهب را به رسمیت نشناخته است. در هر حال، مراتب اتیان سوگند باید صورتجلسه گردد.

البته، معمولاً در سایر كشورهای لائیك به عبارت “من قسم یاد می كنم”‌ اكتفا می كنند و متعلق قسم را ذكر نمی كنند. كه این امر در بطن خود به همان بالاترین نماد ارزشی اطلاق می گردد كه ممكن است مردم، پرچم آن كشور، وجدان شخص و یا مقدسترین نماد مذهبی باشد. در روایات آمده بعضاً یهود به كنسیه هایشان و یا مجوس به آتشكده هایشان قسم داده می شدند[8] یعنی مهم این است كه قسم برای قسم خورنده موثر و رادع از كذب محسوب شود و طبیعی است قسم به مقدسترین نماد مذهبی و یا اخلاقی می تواند این خصوصیت را داشته باشد.

قسم مغلَّظ

وفق ماده 1328 مكرر قانون مدنی دادگاه می تواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر در مقرر دارد كه قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری تغلیظ نماید. بر اساس این ماده، و همچنین ماده 281 (آ.د.م.) در صورت نیاز به تغلی1 دادگاه كیفیت ادای آنرا از حیث زمان, مكان و الفاظ تعیین می نماید. تغلیظ قسم به سه وجه ممكن است : تغلیظ از نظر مكان قسم یاد كردن، تغلیظ از نظر زمان قسم، و تغلیظ از نظر الفاظ قسم. تغلیظ قسم از نظر زمان به موكول نمودن ادای قسم به زمان خاصی مثل شب های قدر و روز های متبرك مذهبی نظیر اعیاد فطر و قربان است. تغلیظ از نظر مكان به موكول كردن ادای قسم در مكان خاصی مثل مسجد یا اماكن متبركه و قبور ائمه و مشاهد شریفه است. تغلیظ از نظر حالت شخص حالف به طهارت بدن و داشتن وضوء و یا غسل قبل از ادای قسم است. تغلیظ لفظی به ادای آن با الفاظ خاصی است. مثل اینكه بجای قسم به الله، جمله كاملی تحت این عنوان را به عنوان قسم یاد كند : و الله الّذی لا اله الاّ هُو الّرحمنُ الّرحیمُ الطّالبُ الغالبُ الضّارُ النّافعُ المُدركُ المُهلكُ الّذی یَعلمُ من السّرِ ما یَعلمُهُ مِن العلانیه. در مورد كفّار نیز امكان تغلیظ قسم وجود دارد كه وفق قاعده الزِمُوهُم بِما الزمُوا بِهِ انفُسهُم، بر اساس شرایطی است كه در مذهب خودشان تغلیظ محسوب می شود.

باید متذكر شد چنانچه كسی كه قسم متوجه او شده، تشریفات تغلیظ را قبول نكند و قسم بخورد، ناكل محسوب نمی شود كه ارجاع قسم به مدعی را توجیه نماید.

حقوق

محل ادای قسم

ماده 288 (آ.د.م.) مقرر می دارد “اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام شود در صورتی كه ادا كننده سوگند به واسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد, دادگاه حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگر نیابت می دهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال كند و بر اساس آن, رای صادر می نماید”‌ وفق این ماده، قاضی نمی تواند برای انجام تحلیف نایب بگیرد تا وی مراسم سوگند را انجام دهد. به نظر می رسد در مواردی كه هم بنا به حكم دادگاه باید قسم از نظر مكان مغلظ شود، قاضی صادر كننده رای باید در محل حضور یابد.

فصل دوم - شرایط حالف

قسمت اول- دارا بودن شرایط كمال

وفق ماده 1329 قانون .مدنی قسم متوجه كسی می گردد كه اگر اقرار كند، اقرارش نافذ باشد. این ماده شرایط صحت عمل قسم خورنده را به شرایط مقر ارجاع داده است. بنابراین، حالف نیز باید قاصد، بالغ، مختار و عاقل باشد. قسم سفیه نیز فقط در خصوص دعاوی غیر مالی پذیرفته می شود.

از آنجایی كه در باب اقرار مفصلاً راجع به شرایط مقر توضیحات لازم را داده لذا در این باب به همان موارد ارجاع می دهیم و در ادامه، شرایط خاص مربوط به قسم را متذكر می شویم.

قسمت دوم- عمل یا موضوع باید منتسب به حالف باشد.

وفق ماده 1327 قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید كه عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین، در دعاوی صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه كرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی كه به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در كلیه مواردی كه امر منتسب به یك طرف باشد.

قسمت سوم- حالف باید مباشرت در ادای قسم داشته باشد

ادای قسم قائم به شخص است و قسم یادكردن، نیابت بردار و قابل توكیل نیست و وكیل نمی تواند بجای موكل قسم یاد كند. اما وفق صدر ماده 1330(ق.م.) تقاضای قسم قابل توكیل است و وكیل در دعوا می تواند طرف را قسم دهد. تبصره 2 ماده 35 (آ.د.م.) نیز صراحتاً سوگند را قابل توكیل ندانسته است. با این حساب، وكالت در تقاضای قسم، خلاف اصل است یعنی فقط در صورتی وكیل می تواند این اختیار خاص را داشته باشد كه در وكالت نامه وی تصریح به این امر شده باشد.

قسمت چهارم- حالف باید شخص حقیقی باشد.

یكی از سئوالات قابل طرح اینست كه آیا قسم متوجه شخص حقوقی می شود یا خیر مثلاً آیا در دعاوی راجع به شركت تجاری قسم متوجه مدیر می شود؟

عده ای معتقد شده اند چون قسم یادكردن قابل توكیل نیست، وفق تبصره 2 ماده 35 قانون آ.د.م. وكیل نمی تواند بجای موكل قسم یاد كند زیرا رابطه مدیر با شركای شركت رابطه وكیل و موكل است. بعلاوه، سوگند به عنوان یكی از ادله اثبات دعوی متكی بر ایمان فرد می باشد و ایمان نیز از ویژگی های ذاتی شخص می باشد و بالطبع فقط انسان می تواند دارای آن باشد لذا سوگند متوجه شخص حقوقی نمی شود تا بحث مربوط به امكان اتیان سوگند توسط مدیر مطرح شود[9].

در مقابل، عده ای معتقد شده اند رابطه مدیر با سهامداران یا شركای شركت دقیقاً منطبق بر روابط وكیل و موكل نیست یعنی مدیر ركن تصمیم گیرنده و زبان شركت محسوب است و در دعاوی راجع به شركت مدیر می تواند راجع به مسائل شركت سوگند یاد كند البته موضوعی كه مدیر در باره آن سوگند یاد می كند باید راجع به اعمال مدیریتی دوره مدیریت او باشد.

به نظر می رسد كه قسم نه تنها متوجه شخص حقوقی به عنوان منكر دعوی نمی شود بلكه اصولاً دعاوی علیه شخص نیز حقوقی با قسم جزء بینه قابل اثبات نباشد.

پی نوشت:

[1] -چاپ شده در ماه نامه دادرسی آذر و دی 83 شماره 47 و شماره 48

[2]- ابن فرحون مالكی، التبصره، ج1 ص 130 به نقل از فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، ص 30 ترجمه سعید منصوری آرانی

[3]- دكتر دیانی، عبدالرسول، ترتیب دلائل بین مستندات رای قاضی، مجله دادرسی شماره ه 30 ص 3 و شماره 31 ص 13

[4]- دكتر حسینی نژاد، حسینقلی، ادله اثبات دعوی، نشر میزان، 1374

[5]- استاد سنگلجی، محمد آیین دادرسی در اسلام، ص 107

[6]- فقه تطبیقی، ادله اثبات دعوی، ترجمه سعید منصوری آرانی، نشر فرهنگ امروز، چاپ اول 1377

[7]- دكتر دیانی، عبدالرسول، اثبات زوجیت، مجله دادرسی شماره 42 بهمن و اسفند 1382 ص 3

[8]- عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، ج 16، باب 32 من كتاب الایمان حدیث 4

[9]- دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوق كنونی، ص 947 چاپ 1380

ادامه دارد.......

بخش حقوق تبیان

منبع:موسسه حقوق محمدجهان تیغ