سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
چك، وسیله پرداخت آنی است كه بعد از ایجاد نظام بانكداری در دنیا ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته است. به طور كلی، قوانین كشور ما كه عمدتاً از قوانین كشورهای اروپایی اقتباس شده است اعم از قانون تجارت یا قانون صدور چك نسبت به برقراری شرایطی درباره اسناد ذ
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش بانك‌ها در كاهش چك‌های برگشتی


چك، وسیله پرداخت آنی است كه بعد از ایجاد نظام بانكداری در دنیا ابداع شده و مورد استفاده قرار گرفته است. به طور كلی، قوانین كشور ما كه عمدتاً از قوانین كشورهای اروپایی اقتباس شده است اعم از قانون تجارت یا قانون صدور چك نسبت به برقراری شرایطی درباره اسناد ذمه‌ای و تجاری و لازم‌الاجرا شرایطی را مقرر داشته كه ضمن تعریف این اسناد شرایط صدور و پرداخت این اسناد بهادار را مشخص می‌نماید.
چک

قانون تجارت به همراه قانون مدنی، ضمانت اجرای قانونی برای تأدیه وجوه این اسناد را پیش‌بینی می‌نماید. در همین حال با توجه به سوء‌استفاده‌هایی كه از چك انجام شد، برخی كشورهای اروپایی غیر از حمایت مدنی، حمایت كیفری هم در این باره پیش‌بینی كرده‌اند. براساس این قوانین، صادركننده چك باید همزمان با صدور چك، در بانك پول كافی داشته باشد. در غیر این صورت از لحاظ كیفری و مدنی مسئول خواهد بود. البته ناگفته نماند كه قانون جزایی كشور ما نیز از ابتدا در نظام تقنینی به جای تصویب قانون مستقل بند 248، مكرر به قانون مجازات عمومی اضافه نمود و در واقع صدور چك بلامحل از خانواده كلاهبرداری تلقی شد. بعدها نیز قانونگذار در سال‌های 1355، 1372، 1376 و 1382 اصلاحاتی در قانون چك برای حمایت كیفری و مجازات صادركنندگان چك‌های بلامحل، قانون اعمال نمود كه البته با فراز و فرودهایی مواجه بوده است. در ابتدا قرار شد برای مجازات صادركنندگان چك‌های بلامحل، از ارائه دسته چك به آنها جلوگیری شود، اما چندان توفیقی حاصل نشد. در نهایت در اصلاحات سال 1382 مقنن زمینه‌هایی فراهم نمود كه اصولاً جز در موارد خاص، صدور چك بلامحل قابل تعقیب كیفری نیست. در واقع وقتی چك وعده‌دار، تضمینی، امانی و غیره باشد، فاقد جنبه كیفری است.

قانون جزایی كشور ما نیز از ابتدا در نظام تقنینی به جای تصویب قانون مستقل بند 248، مكرر به قانون مجازات عمومی اضافه نمود و در واقع صدور چك بلامحل از خانواده كلاهبرداری تلقی شد. بعدها نیز قانونگذار در سال‌های 1355، 1372، 1376 و 1382 اصلاحاتی در قانون چك برای حمایت كیفری و مجازات صادركنندگان چك‌های بلامحل، قانون اعمال نمود كه البته با فراز و فرودهایی مواجه بوده است

در ضمن در قوانین سابق قرار بازداشت را كه به محض ارائه مدارك عدم پرداخت چك برای صادركننده پیش‌بینی می‌شد با تغییر قوانین جدید، زمینه‌ای فراهم شد كه قرارهای خفیف‌تری همانند كفالت یا وثیقه صادر شود و در نتیجه از بازداشت صادركنندگان چك جلوگیری به عمل آورد. اما نکته حائز اهمیت این است که در اكثر كشورهای جهان روش‌های نوینی برای حمایت از حقوق دارنده چك مقرر گردیده است. در این كشورها، بانك‌ها موظف هستند مبلغ معینی از وجه چك‌های بلامحل را پرداخت كنند یعنی در واقع بانك‌ها به عنوان تضمین كننده تعهد صادركننده چك تلقی می‌شوند. البته روش‌های بهتری نیز می‌توان پیشنهاد كرد. به عنوان مثال، ما می‌توانیم بانك‌ها را موظف كنیم به افرادی دسته چك بدهند كه اعتبار مالی آنها را احراز كرده‌اند یا از آنها تضمین‌های لازم مالی برای مبلغ معینی دریافت كنند. در این صورت فرد صادركننده و دارنده حساب جاری موظف می‌شوند به میزان اعتبار یا تضمین داده شده چك صادر كنند یا این كه بانك مبلغ وجه را در دسته چك مشخص و در هر برگ چك تعیین كنند.

بخش حقوق تبیان

منبع : ایران

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین