آگاهی،مقدمه واجب برای حقوق مردم

در مقدمه این بخشنامه آمده است: «از آنجا که حفظ کرامت انسانی، ارزش والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی، رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی،‌ انتظامی و اطلاعاتی کشور است، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان، ‌ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌نمایم...»

اما درباره این که چه ضرورتی رئیس وقت قوه قضاییه را وادار به تنظیم و ابلاغ چنین بخشنامه‌ای کرده است، باید گفت‌: وجود مواردی از نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع به سمع و نظر رئیس وقت قوه قضاییه رسید و او را مصمم به صدور چنین بخشنامه‌ای کرد که این موارد درخور تأمل و تعمق است.

در بند یک ماده واحده قانون مذکور به رعایت قوانین در صدور قرارهای تامین، بازداشت موقت و اجتناب از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال خشونت و... اشاره شده است.

در بند دو ماده واحده قانون مذکور نیز تصریح شده که محکومیت‌ها باید منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد ضمن این كه اصل بر برائت متهم است. واضح است در رسیدگی‌های درست و صحیح قضایی اصل بر رعایت این موارد است و لزوم رعایت آن‌ها نیاز به صدور بخشنامه یا تصویب قانون مستقل ندارد... بند 3 این قانون نیز به لزوم رعایت حق دفاع متهمان یعنی حق داشتن وکیل اشاره کرده است.

در بند‌های 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز به این موضوع که «با دادخواهان یا متهمان باید طبق موازین اسلامی برخورد شود و پس از دستگیری باید پرونده بموقع نزد مقام قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند»، اشاره شده است؛ بنابراین هر نوع تحقیر یا توهین نسبت به افرادی که با مقامات قضایی و امنیتی سر و کار دارند، ممنوع است.

در بند 6 از قانون مذکور هر نوع آزار و اذیت افراد و تحقیر آن‌ها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده و قانونگذار به عنوان مثال بستن چشم یا سایر اعضای افراد را مصداق اذیت و تحقیر دانسته است.

در بند 7 ماده واحده قانون مذکور نیز بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت خود یا نشستن پشت سر متهم به منظور بازجویی یا بردن متهم به اماکن نامعلوم حذر شده‌اند.

در دیگر بندهای این قانون آمده: قانونگذار به ماموران تذکر داده است که در دادرسی‌ها و تحقیقات خود برای دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم احتیاط را رعایت کنند و به اسناد و مدارک و مواردی که به جرم مربوط نبوده یا متعلق به متهم نیست، کاری نداشته باشند و از افشای نام‌ها، نوشته‌ها،‌ عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی افراد یا ضبط این موارد خودداری کنند.

نکته جالب این که شکنجه به طور مطلق ممنوع شده و نه فقط آزار بدنی! بنابراین اقدامات گوناگونی که حسب وضعیت افراد نسبت به آن‌ها می‌تواند شکنجه تلقی شود، مشمول این بندهاست.

کنجکاوی در اسرار شخصی،‌ خانوادگی و موضوعات غیرموثر در پرونده‌ها ممنوع است. سۆال از گناهان گذشته افراد نیز ممنوع شده است. یعنی نباید به کسی گفته شود تمامی اعمال خلاف و گناهانی را که از ابتدای زندگی تاکنون مرتکب شده‌ را بیان كند و بنویسد!

همچنین هرگز نباید به مقام قضایی درخصوص اقداماتی که باید انجام دهند، به اصطلاح خط بدهند. بنابراین طبق مفاد این بندها، نباید دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبط و توقیف شده از متهمان صورت گیرد، بلکه باید در مورد آنها خیلی سریع تعیین تکلیف شود و کسی حق استفاده شخصی یا اداری از این اشیا را ندارد.

مطابق بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، رئیس قوه قضاییه موظف شده هیاتی را برای حسن اجرای این قانون تعیین کند. با بررسی اجمالی این قانون خواه یا ناخواه این نتیجه حاصل می‌شود که موارد مندرج در قانون مذکور مصادیق خارجی داشته است، به همین علت دستورالعمل اجرایی بند 15 قانون مذکور که خود مشتمل بر 20 ماده است، در تاریخ 30/8/83 به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

متاسفانه در نظام اجتماعی و قضایی ما به مردم آموزش جدی داده نشده است و شهروندان به حقوق خود آگاهی و اشراف ندارند. از دیگر سو ماموران، مقامات قضایی، ماموران انتظامی و امنیتی نیز باید وجود قوانینی از این دست را بسیار جدی تلقی کنند و چنین چیزی ممکن نیست مگر این که با نقض‌کنندگان این حقوق در هر سطح و هر مقامی برخورد قانونی شدید و جدی شود.

در ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز مواردی که می‌تواند به لزوم ترویج چنین آموزش‌هایی تلقی شود آمده است و در قانون برنامه پنجم نیز قوه قضاییه به تامین امکانات برای چنین آموزشی به مردم مکلف شده است.

باید توجه داشت گام نخست در حفظ حقوق شهروندی، آموزش و آگاهی دادن به مردم چه به صورت رسمی و چه به صورت عمومی و غیررسمی از طریق صدا و سیما و رسانه‌هاست، قدم دوم نیز که در صورت تحقق مرحله اول به اجبار برداشته خواهد شد، مطالبه مردم از مسئولان یعنی حقوق‌بگیران و خدام مردم است.

مقاماتی که مسئول رعایت و اعمال و اجرای حقوق شهروندی هستند، نخست باید با جزییات قضایا آشنا شوند و سپس باید بدانند این قضایا جدی است و رعایت آن‌ها نه لطف و احسان به مردم بلکه انجام وظیفه است و اگر در این موارد تخطی کنند، به عواقب جدی دچار خواهند شد.

منبع :روزنامه ایران/بهمن كشاورز