سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
براساس آمارهای رسمی، روزانه در كشور روی 70 تا 75 هزار چك ، مهر برگشت زده می‌شود. در همین حال با نگاهی عمیق به این فاجعه خاموش و همسوتر با آن، افزایش 47 درصدی جمعیت زندان‌های كشور طی 8 سال گذشته به خوبی می‌توان دریافت كه اقتصاد كشور تا چه اندازه با مشكلات
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیشنهاد برای اعاده اعتبار چک‌ها


براساس آمارهای رسمی، روزانه در كشور روی 70 تا 75 هزار چك ، مهر برگشت زده می‌شود. در همین حال با نگاهی عمیق به این فاجعه خاموش و همسوتر با آن، افزایش 47 درصدی جمعیت زندان‌های كشور طی 8 سال گذشته به خوبی می‌توان دریافت كه اقتصاد كشور تا چه اندازه با مشكلات مختلف دست به گریبان است.

لاریجانی

شاید بحث و نقدهای گوناگون و گلایه‌مندی‌های گسترده از بلاتكلیفی بررسی و تصویب قانون جدید چك موجب شده تا قانونگذاران برای رفع این مشكل دست به كار شوند. البته ماجرای چك‌های برگشتی به قدری چالش برانگیز شده كه رئیس قوه قضاییه نیز به تازگی در بخشنامه‌ای از روسای دادگستری‌های كشور خواسته صادركنندگان چك‌های بلامحل را به بانك مركزی معرفی كنند. در این بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور را موظف کرده فهرست اسامی و مشخصات افرادی که به اتهام صدور چک بی‌محل تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و محکوم شده‌اند را به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند تا اقدامات مناسب به منظور جلوگیری از افتتاح حساب جاری از سوی آنان و دریافت دسته چک صورت گیرد.

مشكلات قوانین چك

شاپور بیرانوند- بازپرس شعبه 10 دادسرای ناحیه 6 تهران - با اشاره به این‌كه صدور چك‌های بلامحل به دلیل این‌كه ضمانت اجرای كیفری دارد، بخش عمده‌ای از پرونده‌های كیفری و تعداد چشمگیری از زندانیان را به خود اختصاص داده، خاطر نشان كرد: صدور چك بلامحل پس از شكایت شاكی خصوصی از 2 طریق موجب تحقق وصف كیفری می‌شود. نخست این‌كه صادر‌كننده با علم به بسته بودن حساب بانكی‌اش مبادرت به صدور چك نماید كه در چنین شرایطی بدون توجه به تاریخ متن چك و مبلغ مندرج در آن، عمل صادر‌كننده در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و حداكثر مجازات پیش‌بینی شده - دو سال زندان و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چك - در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر خیلی از صادر‌کننده‌های چک از ترس زندان، چک‌های خود را پاس می‌کنند تا راهی زندان نشوند. حال اگر جنبه کیفری وجود نداشت دیگر کسی خود را مقید به پاس کردن چک نمی‌دانست. اما از سوی دیگر با افزایش آمار زندانیان روبه‌رو هستیم

نكته دوم هم مربوط به تاریخ مندرج در متن چك است. به عنوان مثال تاریخ واقعی صدور و تحویل چك به گیرنده اگر مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد، چك وعده‌دار بوده و كیفری نمی‌باشد.

محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این باره می‌گوید: «برای حل مشکل چک باید به سه ضلع یک مثلث توجه کنیم. یک ضلع این مثلث بحث قانون است که برای چک باید ضمانت قانونی لازم درنظر گرفته شود. ضلع دیگر بانک‌ها هستند که شرایط سختی را برای دریافت کنندگان چک باید در نظر داشته باشند. ضلع آخر هم مردم هستند که درخصوص استفاده از چک در جامعه باید فرهنگ‌سازی صورت گیرد. وی درباه وجود جنبه کیفری برای چک و افزایش زندانیان چک برگشتی نیز اظهار داشت: نمی‌توان منکر تاثیر جنبه کیفری قانون چک شد.

حقوق

در حال حاضر خیلی از صادر‌کننده‌های چک از ترس زندان، چک‌های خود را پاس می‌کنند تا راهی زندان نشوند. حال اگر جنبه کیفری وجود نداشت دیگر کسی خود را مقید به پاس کردن چک نمی‌دانست. اما از سوی دیگر با افزایش آمار زندانیان روبه‌رو هستیم. محمد رضا گیوكی- حقوقدان و معاون اسبق رئیس دادگستری بعثت- نیز با اشاره به بخشنامه جدید رئیس قوه قضاییه گفت: روشی كه بانك مركزی به تازگی برای جلوگیری از صدور بی‌رویه چك‌های بلامحل و برگشتی به كار برده رویه خوبی است. چرا كه طبق این دستورالعمل كه با نظر به توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه و در اجرای ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک می‌باشد، مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلفندتمامی حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد را بسته و تا سه سال به‌نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند»، همچنین مراجع قضایی سراسر کشور موظف شده‌اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست و مشخصات افرادی که تعقیب آن‌ها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده، از طریق سیستم مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال گردد. مرکز مزبور نیز موظف شده پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید. به گفته قاضی بازنشسته دادگستری بدین ترتیب چنانچه فردی اقدام به صدور چك بلامحل یا برگشتی كرده باشد در فهرست سیاه بانك مركزی قرار می‌گیرد و دیگر هیچ بانكی حق صدور دسته چك برای فرد متخلف را ندارد. در غیراینصورت تخلف از سوی بانك انجام شده و قابل پیگیری قضایی خواهد بود. به اعتقاد این وكیل دادگستری، صدور این بخشنامه موجب كاهش صدور چك‌های بلامحل، كلاهبرداری و سایر جرایم مربوط به آن می‌شود.

چك در كشور‌های پیشرفته معضل نیست

یكی از نكات حائز اهمیت درباره چك این است كه مشكلات چك در اغلب كشورهای جهان رفع شده است اما در كشور ما همچنان به فكر یافتن راه حل‌های مناسب در این خصوص هستیم. به گفته اسفنانی در کشورهای دیگر نیز به جنبه کیفری چک توجه نمی‌شود و برای افرادی که چک برگشتی دارند محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. اما متأسفانه در ایران چک یک برگه سفید است که می‌توان به آن هر اعتباری را اختصاص داد.

این كمیته تصمیم گرفته است بانك مركزی را موظف كند به عنوان پشتوانه‌ای برای صدور چك و جلوگیری از صدور چك‌های بلامحل، چك‌هایی صادر كند كه قانونمند و یكپارچه باشد. بدین شكل كه چاپ این چك‌ها همانند تراول چك‌ها و كارت‌های اعتباری كه هم اینك در اختیار مردم و بازار است با یك آرم و لوگوی یكسان باشد. در حقیقت هدف از این كار تحول بازار سرمایه‌ای كشور از حالت سنتی به سوی مدرن است

حال آنکه در کشورهای دیگر براساس اعتبار صاحب حساب دسته چک تا میزان اعتبار مشخص داده می‌شود. وی تاكید کرد: به جای این‌که درباره تغییر قانون صحبت کنیم باید روی اعتبار سنجی مناسب بانک تاكید کرد و همه مشکلات را در قانون منحصر نکنیم.

محمد رضا گیوكی نیز در این رابطه می‌گوید: تا آنجا كه اطلاعات مختصری دارم قانون چك در سایر كشورها بخصوص كشورهای پیشرفته و صنعتی نظام مند شده است و به طور كلی در اكثر كشورها تحویل چك براساس اعتبار افراد صادر و به وی تحویل داده می‌شود. به عبارتی ساده‌تر بانك به همان میزانی كه فرد در بانك اعتبار دارد دسته چك در اختیارش قرار می‌دهد.

راه حل مناسب

وكیل گیوكی، با ارائه راهكاری برای رفع مشكل چك‌های برگشتی می‌گوید: بهترین راه حل این است كه در بانك‌ها باید شیوه‌ای پیش گرفته شود كه بانك، فقط صادر‌كننده چك نباشد بلكه بایستی خود بانك‌ها را نیز مسئول ضرر و زیان دارندگان چك كرد. به گونه‌ای كه اگر فردی اقدام به صدور چك بلامحل كرد بانك تا آنجا كه قانون تعیین كرده مجبور به پرداخت ضرر و زیان به دارندگان چك شود.

چک

بدیهی است در چنین وضعیتی از آنجا كه بانك‌ها متضرر اصلی خواهند بود دیگر هنگام تحویل دسته چك در شناسایی هویت افراد و این‌كه آن‌ها دارای اعتبار كافی هستند یا خیر دقت كافی می‌كنند. قاضی شاپور بیرانوند نیز با بیان این‌كه، امروزه پیشرفت‌های علم و دسترسی آسان به سیستم‌های الكترونیك و عابر بانك‌های مختلف موجب می‌شود جابه جایی پول در مدت زمان اندكی در همه اوقات شبانه‌روز با مبالغ كلان و بعضاً نامحدود صورت پذیرد، اظهار كرد: همین امر می‌تواند موجبی برای برداشتن وصف كیفری چك برای چك‌های «وعده دار» باشد.

لایحه تغییرات قانون چك روی میز نمایندگان مجلس

آمارهای نیمه نخست امسال حاكی از این است كه در این مدت بیش از یك و نیم میلیون چك بلامحل در كشور صادر شده كه حكایت از ضعف قوانین چك دارد. از آنجا كه این موضوع مهم می‌تواند امنیت اقتصادی و اجتماعی كشور را بشدت به خطر اندازد، بنابراین قانونگذاران بار دیگر در صدد رفع این مشكل برآمده‌اند. محسن صرامی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم خمینی شهر و درچه می گوید: طی سال‌های اخیر حجم گسترده‌ای از ورودی زندان‌های كشور صادركنندگان چك‌های بلامحل بوده‌اند كه عامل بروز مشكلات بی‌شمار برای مردم و همچنین خدشه‌دار شدن اعتماد در بازار اقتصادی كشور شده‌اند، بنابراین قانونگذاران تصمیم گرفته‌اند با ارائه راهكاری مناسب این مشكل اساسی را رفع كنند.

در حال حاضر نیز در مجلس شورای اسلامی كمیته مشتركی بین كمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی تشكیل شد و بررسی‌ها آغاز شده است. مقدمات و راهكارهای پیشگیرانه در این خصوص نیز تهیه شد كه امید است با تصویب قوانین جدید مشكلات موجود رفع گردد. وی در ادامه با اشاره به این موضوع كه هدف اصلی این كمیته مشترك، جامع نگری به مشكلات صدور چك و پشتوانه‌های اقتصادی برای وصول و پرداخت آن‌ها می‌باشد، گفت: این كمیته تصمیم گرفته است بانك مركزی را موظف كند به عنوان پشتوانه‌ای برای صدور چك و جلوگیری از صدور چك‌های بلامحل، چك‌هایی صادر كند كه قانونمند و یكپارچه باشد. بدین شكل كه چاپ این چك‌ها همانند تراول چك‌ها و كارت‌های اعتباری كه هم اینك در اختیار مردم و بازار است با یك آرم و لوگوی یكسان باشد. در حقیقت هدف از این كار تحول بازار سرمایه‌ای كشور از حالت سنتی به سوی مدرن است. عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به هر صورت این طرح، كاربزرگی است چرا كه می‌خواهد بازار سنتی را به مدرن تبدیل كند و برای این كار هم بایستی پشتوانه‌های پولی و بانكی وجود داشته باشد كه تحقق این هدف نیز با اصلاح قوانین چك قابل حل می‌باشد.

قانون چك نیازمند اصلاحات جدی

محمد علی اسفنانی سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی و نماینده فریدن، فریدون‌شهر و چادگان نیز با اعلام این‌كه قانون چك نیاز به اصلاح جدی دارد، گفت: در حال حاضر طرحی درخصوص لایحه اصلاحیه قانون تجارت پیشنهاد شده که قانون چک تغییر کند.

در این بخش انواع چک‌ها تعریف شده و تغییر قانون چک در دستور کار کمیسیون مشترکی با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اسفنانی خاطرنشان کرد: تاکنون دو جلسه در این کمیسیون مشترک بررسی و ایراداتی كه در این زمینه وجود داشت نیز تا حدودی برطرف شد. وی گفت: یكی از ایراداتی كه درخصوص چك وجود داشت موضوع صدور چك از یك تومان تا صد‌ها میلیارد تومان بود كه این مسأله نیز با محدود كردن ارقام برطرف شد. یكی دیگر از موضوعات مورد بررسی درباره ضمانت اجرایی است كه باید از طریق بانك‌ها صادر شود. همچنین موضوع دیگر در رابطه با گواهی عدم پرداخت چك‌ها می‌باشد.

بدین طریق كه اگر چكی در زمان فرا رسیدن موعدش پرداخت نشد آن گواهی عدم پرداختی كه پیش از این از سوی بانك از او گرفته شده بود به منظور سند لازم الاجرا بگذارند.

بخش حقوق تبیان

منبع : روزنامه ایران

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین