توقیف اموال منقول و غیر منقول

چگونگی توقیف اموال محکومٌ‌علیه

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده است؛ به همین علت ابتدا باید مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، مورد بررسی قرار بگیرد.

اموال منقول: اموال منقول، اموالی هستند که می‌توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد بدون این‌که به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، برای مثال اشیایی مثل کتاب، لباس و ... از اموال منقول، محسوب می‌شوند.

اموال غیرمنقول: اموال غیرمنقول، اموالی هستند که نمی‌توان آن‌ها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد به صورتی‌که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به‌وجود نیاید. برای مثال، دیوار، ساختمان و از همه مهم‌تر، زمین، مال غیر‌منقول محسوب می‌شوند.

با روشن شدن مفهوم مال منقول و مال غیر‌منقول، می‌توان چگونگی توقیف اموال را مورد بررسی قرار داد.

مقررات عمومی توقیف اموال

مامور اجرای حكم پس از درخواست توقیف اموال باید بدون تاخیر نسبت به توقیف اموال محكوم علیه اقدام كند. فرقی نمی كند كه این اموال در حوزه دادگاه صادركننده اجرائیه باشد یا در حوزه دادگاه دیگر، زیرا اگر مال درحوزه دادگاه دیگری واقع شده باشد توقیف آن را از قسمت اجرای آن دادگاه می توان درخواست كرد. باید توجه داشت كه از اموال محكوم علیه به اندازه ای توقیف می شود كه معادل محكوم به و هزینه های اجرایی باشد. ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد. در این صورت چنانچه مال، غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن كه معادل محكوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف می شود.

توقیف اموال منقول

اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد درصورتی توقیف می شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم علیه در دسترس باشد.

اگر مال منقول در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد و آن شخص نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد و یا آن که شخص متصرف(شخص ثالث) آن مال را متعلق به دیگری معرفی کند به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد. البته اگر خلاف ادعای متصرف ثابت شود او مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.

از اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه مشترک بین آنان محسوب می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

اگر مال منقول معرفی شده در جایی قرارگرفته باشد که در آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری شود، مأمور اجرا با حضور مأمورین انتظامی اقدام لازم را برای بازکردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست با حضور نماینده دادستان در بازخواهد شد.

مأمور اجرا قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر اوصاف کامل اموال ازقبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم کند. همچنین باید در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته شود.

هنگامی که شخص ثالث نسبت به مال منقولی که می خواهد توقیف شود مدعی حقی است مأمور اجرا مشخصات و خلاصه اظهارات او را قید می کند.

اموال منقول حین توقیف ارزیابی می شود. قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه با توافق یکدیگر تعیین می کنند و هرگاه با یکدیگر به توافق نرسند و یا اینکه اصولاً حین توقیف حاضر نباشند قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می شود.

تعیین ارزیاب با توافق طرفین است و در صورت عدم توافق و یا عدم حضور محکوم علیه مأمور اجرا از میان کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناسان رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب را معین می کند و هرگاه هنگام توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین می کند برای توقیف مال ملاک عمل است. درحالت اخیر مأمور اجرا نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال به قید فوریت عمل خواهد کرد.

نظریه ارزیاب بلافاصله به طرفین ابلاغ می شود و هریک می توانند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به آن اعتراض کنند. دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود به اعتراض رسیدگی می کند.

دستمزد ارزیاب به وسیله مأمور اجرا معین شده که پرداخت آن به عهده محکوم علیه است.

اموال منقول توقف شده درهمان جا که هست حفظ می شود مگر آنکه نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد. اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی که حافظ نامیده می شود سپرده خواهد شد.

حافظ نسبت به این اموال امین محسوب می شود و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند و یا آن را به کسی بدهد.

هرگاه مال منقول متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطار متضمن رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می شود.

شخص ثالث پس از ابلاغ مذکور نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کند و در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.

توقیف اموال غیر‌منقول

چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آن‌که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبتآن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته است. در هر‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در چندبخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:

1- توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده

براساس ماده‌ی 99 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ی‌ ثبت محلی که مال غیرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده‌ی 100 همین قانون، اداره‌ی ثبت محل، در صورتی‌که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه، ثبت شده است؛ هم‌چنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ‌علیه باشد، اداره‌ی ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع می‌دهد.

در مقابل، اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکومٌ‌علیه، به ثبت رسیده باشد، اداره‌ی ثبت، فوراً مسئولین اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.

2- توقیف اموال غیرمنقول ثبت نشده (فاقد سابقه‌ی ثبت)

در بعضی از مناطق کشور ممکن است که اشخاص، اقدام به ثبت اموال غیرمنقول خود نکرده باشند؛ برای مثال ممکن است شخصی، قهوه‌خا‌نه‌ای در بین راه ساخته و در آن فعالیت کند و اقدامی هم برای ثبت آن ننماید؛ به همین علت، کاملاً طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ‌گونه سابقه‌ی ثبتی نداشته باشد.  توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه‌ی ثبت) زمانی مجاز است که محکومٌ‌علیه، در آن، «تصرفِ مالکانه» داشته باشد یا این‌که به موجب حکم نهایی،مالک آن مال، شناخته شده باشد. البته اگر به موجب حکمی، محکومٌ‌علیه، مالک آن مال شناخته شده باشد ولی آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکومٌ‌علیه توقیف کرد اما تا زمانی‌که حکم مذکور (که محکومٌ‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکومٌ‌له نمی‌تواند درخواست نماید که از این مال، محکومٌ‌به، به او پرداخت شود.

3- توقیف عواید مال غیرمنقول

بر طبق ماده‌ی 102 قانون اجرای احکام مدنی،اگر مال غیرمنقول، عوایدی داشته باشد به‌قدری که عواید یک سال آن، برای پرداخت محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، عینِ (خودِ) مال، توقیف نمی‌شود و فقط عواید آن مال، مورد توقیف قرار می‌گیرد تا محکومٌ‌به از آن پرداخت شود؛ البته به شرط آن‌که محکومٌ‌علیه به این‌کار، راضی باشد.

 4- ارزیابی اموال غیرمنقول

بر طبق ماده‌ی 110 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی اموال غیرمنقول، براساس همان مقرراتی است که بر طبق آن‌ها، ارزیابی اموال منقول، انجام می‌شود.

منابع:  1- پژوهشکده باقرالاعلوم / 2- روزنامه کیهان / 3- آفتاب