معامله نسیه حلال است یا حرام؟

در باب احکام مالی چند پرسش و پاسخ را انتخاب کردیم که تقدیم شما عزیزان می کنیم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی):

ج1. اگر قرض دهنده با چنین شرطى قرض دهد ربا محسوب شده و جایز نیست ولى اگر قرض پرداخت شود هر چند اگر مبلغ زائد پرداخت نشود(و قرض دهنده هم قبول داشته باشد) مانع ندارد.

ج2. تابع چگونگی قرارداد است.

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

1-جایز نیست.

2-جعاله است چون دادن پول در مقابل کار است که همان ساخت پروژه است.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

1ـ این کار جایز نیست و ربا محسوب می شود.

2ـ مناقصه جعاله نیست.

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

صورت اولی ظاهراً قرض بشرط سود است نه جعاله و اشکال دارد ولی در صورت دوم اگر بگوید کسی این بزرگراه را بسازد و تحویل دهد این مبلغ را می دهم جعاله صحیح است.

(توجه: استفتا از سایت دفاتر مراجع تقلید (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوییست انجام گرفته است)

پاسخ های دریافتی از دفاتر مراجع عظام به این شرح است:

دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

بطور کلى سود گرفتن حدّ معیّنى ندارد، بنابراین تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولى افضل بلکه مستحب آن ‏است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزینه‏هایش را تأمین مى‏کند، اکتفا نماید.

دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتى که حکومت اسلامى نرخ خاصّى را تعیین کرده باشد باید به همان شکل عمل شود، در غیر این صورت بستگى به توافق و تراضى طرفین معامله دارد. ولى سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعایت کنند، و به سود عادلانه قانع باشند.

دفتر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

فروشنده در تعیین قیمت جنس خود مختار است و اگر مشتری به معامله بقیمتی که فروشنده تعیین می کند راضی باشد معامله صحیح است ولی فروشنده نباید بی انصافی کند و نیز اگر بعد از وقوع معامله کشف شود که مشتری در تاریخ وقوع معامله مغبون بوده اختیار فسخ دارد.

پاسخ آیة الله هادوی تهرانی(دام ظله) به این شرح است:

محاسبه سود به هر شکلی که مورد توافق دو طرف باشد، جایز است؛ مگر این که از سوی حکومت اسلامی ممنوع اعلام شود. البته بهتر آن است که جانب انصاف رعایت شود و اگر به حد ظلم و اجحاف برسد، حرام است.

1. فروش کالایى که قیمت معیّنى از طرف دولت ندارد، به قیمتى که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد. (حسینی خامنه ای، سید علی، اجوبة الاستفتائات، ص 370، م 1613 و 1614)

پس، خریدن اتومبیل با قیمتی و فروش آن با قیمت بیشتر با شرط ذکر شده، اشکال ندارد.

2. خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتى بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد. (اجوبة الاستفتائات، ص 363، س 1591، و ص 375، س 1602؛ امام خمینی، توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج2، ص 230، م 2108)

البته روش معامله نسیه یک صورت حلال دارد و یک صورت حرام: صورت حلال آن است که کالا در صورت نقدی یک قیمت معیّنی داشته، اما به خاطر نسیه، قیمت بیشتری با توافق طرفین معامله، برای کالا لحاظ شده و اصل عقد برای قیمت تعیین شده در نسیه واقع شود. اما صورت حرام؛ در صورتى که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شده ( و عقد هم روی این قیمت واقع شود) و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلى باشد، این همان ربایى است که شرعاً حرام مى‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‏شود. (اجوبة الاستفتائات، ص 373)

منابع:

سایت اسلام کوئیست

امام خمینی، توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج2

حسینی خامنه ای، سید علی، اجوبة الاستفتائات